[B][COLOR="Blue"]يا استاذ ستيفن .......ما انا عارف اللى بيعملة Internet DownLoad manager

بيعلى و يوطى زى المجنون عشان كدة انا قلت علية مش مستقر!!!

يا ريت تجيب اى برنامج من اللى انا كاتبهم و بعدين تحمل ملف لمدة 3 دقائق فقط
و نشوف السرعة ثابتة على اية الحكاية دى مش هتكلفك وقت كتير

لان انا مبحددش السرعة ببرنامج غير مستقر زى Internet DownLoad manager
عشان البرنامج دة مزبزب حسب قوة الجهاز و الرامات يديك شغل و لو مشغل برنامج جمبة اى ان كان هذا البرنامج تلاقى الدونلود وطى و بعدين تدوس علية يعلى فلذلك انا لا اثق فى حكمة
[/COLOR][/B]

[COLOR="Blue"][SIZE="5"][QUOTE]شركة TEData عامله عرض الان اللي يدفع ثلاثة شهور 3 * 95 سوف ياخذ شهر ذياده يعني الشهر هيكون بـ 71 جنيه وربع ولك مطلق الحريه في ال دون لود[/QUOTE]انا سألت انهاردة في TEDataوللأسف العرض ده خلص من خمسة ايام ... العرض الجاي بقي وعليكوا خير[/SIZE][/COLOR]

عشان خاطرك يا اخ Just Jo انا مسحت برنامج Internet Download Manager وثبت مكانه Mass Download ونزلت به برنامج الساعه عشرة ونصف مساء تقريبا وكانت السرعه 27.5 كيلوبايت/ثانية.

[b]و مسحتوا لية بس .......انا مشغل الاتنين مع بعض لو حصل عكوسات بقفل واحد و شغل واحد

على العموم مشكور حبيبى على تعبك

[/b]

[B][COLOR="Red"][U]معركة وزارة الاتصالات مع الوصلات غير الشرعية تتحول الي حرب «طواحين هواء»[/U][/COLOR]

كتب محمد مجاهد ٢/٩/٢٠٠٧
تحولت وصلات الإنترنت غير الشرعية إلي «طواحين هواء» انبرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محاربتها علي مدي الشهرين الماضيين عبر إجراءات وقائية استهدفت خفض أسعار الخدمة طمعا في دخول عدد من المستخدمين «المتمردين» من ذوي الوصلات إلي حظيرة الاشتراك الشرعي.

ويسود السوق الآن حالة من الترقب انتظارا لما سيسفر عنه التطبيق العملي لمبادرة الإنترنت السريع ADSL بداية من سبتمبر الجاري، وعلي الرغم من أن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات يراهن علي أن عددا كبيرا من مشتركي الوصلات غير الشرعية سيتجهون نحو التعاقد مع الشركات المقدمة للخدمة وفق التخفيضات الاخيرة التي وصلت الي ٤٥ جنيها لسرعة ٢٥٦ كيلو بايت مقابل ٩٥ جنيها وفق معايير المبادرة القديمة، والتي ستعمل جنبا إلي جنب مع المبادرة الجديدة، فإن جميع المؤشرات ترجح صعوبة تحقق ذلك علي اعتبار أن أغلب مشتركي الوصلات لم يكونوا من مستخدمي سرعة ٢٥٦ لأنها سرعة محدودة للغاية،

حيث كان مد وصله منها يقتصر علي اثنين من المشتركين علي أقصي تقدير في الوقت الذي كان التركيز فيه علي سرعات ١ ميجا بايت أو ٢ ميجا بايت والمستخدمة في مقاهي الإنترنت مد «سلكة» منها إلي المناطق المجاورة لأكثر من ٢٠ مشتركا مثلما يشير المهندس طلعت عمر مدير عام شبكة المعلومات السابق بالشركة المصرية للاتصالات الذي أكد أن المبادرة الجديدة للإنترنت سوف تنشط عمليات مد الوصلات لا العكس،

وأنها ستتضاعف بالتزامن مع إطلاق المبادرة الجديدة بشكل عملي متوقعا ألا يتقدم عدد كبير من المستخدمين للتعاقد بالنظام الجديد، لأنه لا يتوافق مع رغبات الجمهور في مصر بسبب قصر حجم التحميل علي ٢ جيجا بايت شهريا مع سداد ١٠ جنيهات عن كل ١ جيجا بايت إضافية بجانب الغموض في النظام المحاسبي لان اي مستخدم لن يستطيع ان يتحكم في عمليات التحميل وسيكون من الصعب عليه حساب حجم التحميل وما إذا كان تجاوز ٢ جيجا من عدمه.

وقال إن الاختبار الحقيقي سوف يرتبط بانتشار "المودم" اللاسلكي الذي ينتشر الان بشكل كبير في المناطق الريفية مقابل ١٥ جنيها شهريا وهو ما يعني عدم وجود "سلكة" مرئية للجهات الرقابية إن وجدت.

يأتي هذا في الوقت الذي انطلقت حملات المقاطعة علي الانترنت تبناها بعض المستخدمين وشنوا هجوما ضاريا علي قيادات الوزارة منذ الاعلان عن المبادرة ومازالت مستمرة حتي الوقت الحالي ورفعت شعار «مش جايب» في إشارة الي مقاطعة الانترنت بالنظام الجديد، ودشن بعض المستخدمين مواقع إلكترونية لتنظيم عمليات المقاطعة والرفض للمبادرة الجديدة التي يبدو ان وزارة الاتصالات اختارت توقيتا غير مناسب للإعلان عنها فقد تسبب إشهارها مطلع يوليو الماضي في إصابة السوق بالشلل المؤقت، رغم أن الموسم الصيفي من أكثر الأوقات إقبالا علي استخدام الإنترنت بسبب الإجازات، وفق ما أوضح أحد المصادر الذي أكد أيضا أنه كان من الأفضل تأجيل تلك المبادرة إلي وقت آخر مناسب.

وفي ذات السياق فإن مقاهي الإنترنت التي تم تأجيل البت في موقفها إلي يوم الأربعاء الماضي أي قبل تفعيل المبادرة بساعات قليلة تنتظر إجراءات أكثر «سخاء» نحوها لتشجعها علي الكف عن مد الوصلات غير الشرعية، مثلما يؤكد أحد أصحاب المقاهي بجاردن سيتي، حيث أكد أن الموقف بالنسبة لهم بات غامضا، مشيرا إلي أنهم سيستمرون بالأنظمة الحالية، وقد يلجأون لأي نظام أفضل يتم طرحه من قبل الشركات يحقق لهم أرباحا تغنيهم عن مد الوصلات للمناطق المجاورة، والأمر الآن أصبح في يد الشركات بعد أن أطلق جهاز تنظيم الخدمات يدها في التعامل مع مقاهي الإنترنت بالشكل الذي تراه مناسبا.

ويشار هنا إلي أن شركات الإنترنت سوف تصطدم بأزمة أخري عند أي تعاقد بينها وبين أي من مقاهي الإنترنت بسبب عدم وجود أي مستند يثبت أن المتقدم للتعاقد معها من مالكي مقاهي الإنترنت أو مستخدم عادي، وهو ما سيدفع الشركات قطعا إلي تقديم عروض ترويجية تناسب المستخدم العادي وأصحاب المقاهي في ذات الوقت، مثلما أكد المهندس عماد الأزهري العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تي إيه داتا» بما يعني أن المقاهي لن يكون لها أي مميزات إضافية عن المشترك العادي.

بينما يري الدكتور أحمد الشربيني عميد معهد الاتصالات أن ما توصلت إليه وزارة الاتصالات لمواجهة ظاهرة الوصلات العشوائية ليس أفضل الحلول، مشيراً إلي أن كل شيء قابل للتعديل وقد تظهر مستقبلا حلول أفضل للقضاء علي تلك الوصلات بشكل نهائي.

وقال إن المبادرة يمكن تعديلها إجمالا إذا ثبت عدم نجاحها مؤكدا أن جهاز تنظيم الاتصالات يمتلك حق الضبطية القضائية، لكنه آثر عدم استخدامها ضد مستخدمي الوصلات سوي بعد إقرار تخفيضات علي الأسعار تشجع الجميع علي الالتزام.

وتابع أن هناك فترة انتقالية سيمنحها جهاز تنظيم الاتصالات وفي حالة استمرار تلك الوصلات سيتم اللجوء للملاحقات الأمنية متوقعا أن تزيد هوامش أرباح شركات الإنترنت بعد تطبيق المبادرة الجديدة، لكن بشرط أن تنجح تلك الشركات في اجتذاب مزيد من العملاء تمكنها من تغطية تكلفتها الثابتة.

فيما اعتبر المهندس كريم بشارة رئيس مجلس إدارة شركة «لينك دوت نت» المبادرة خطوة علي الطريق الصحيح معترفا بوجود عائق كبير يتعلق بمقاهي الإنترنت، حيث لا يوجد ما يثبت ما إذا كانت تمارس نشاطها كـ «سايبر كافيه» أو كمشترك عادي، مشيرا إلي اعتقاده بأن وزارة الاتصالات مازالت تدرس هذا الموضوع.

وتوقع بشارة أن تنخفض هوامش أرباح شركات الإنترنت مع التخفيضات التي تم إقرارها خاصة أنه أكد أن المؤشرات التي لديه تقول إن عدد الأفراد من أصحاب الوصلات الذين قد ينضمون للإطار الشرعي لن يتجاوز ٢٥% من إجمالي مستخدمي الوصلات علي أقصي تقدير.

وأكد أن الوصلات غير الشرعية دمرت شركات الإنترنت، رغم أن هذا الأمر لو أنه يحدث في أوروبا أو الولايات المتحدة لكان هناك إجراءات رادعة مختلفة عما يحدث في مصر، مشيرا إلي أن إعادة هيكلة المبادرة ليست حلا قاطعا لمشاكل الوصلات والشركات، لكنها مجرد بداية نتمني أن تثبت نجاحها وأن يكون هناك مرونة كافية لتعديلها في حالة فشلها مبكرا.

وتجدر الإشارة هنا إلي عدم وجود أي إحصاءات دقيقة بشأن عدد مستخدمي الإنترنت الحقيقيين أو عدد مستخدمي الوصلات بشكل دقيق في مصر، رغم أن بعض الجهات الحكومية تؤكد أن أعداد جميع المستخدمين تتجاوز ٦ ملايين مشترك بمن فيهم مشتركو الوصلات غير الشرعية في حين أن هذا العدد لن يتجاوز ٥٠٠ ألف مشترك من دون مشتركي الوصلات مثلما قال الدكتور طارق كامل، حيث شدد علي أن تدني هذا الرقم تسبب في خفض ترتيب مصر في العديد من التقارير الدولية المعنية بقياس مدي نشر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مستوي دول العالم.

[url]http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=74660[/url]
[/B]

يا اخ ابو ميريت
يعني احنامش بنشتري جرائد علشان ضغط الم بتاعنا - حضرتك جايبها لنا هنا - حرام.

[SIZE="4"][COLOR="Blue"]وزارة الاتصالات تستمر في خداع المواطنين

08/09/2007

إحجام المستخدمين عن النظام الجديد بعد إضافة 50 جنيه رسوم تحويل إجبارية
تقرير: مجدي ملاك
بعد بداية شهر سبتمبر المفترض أن يبدأ معه النظام الجديد للاشتراك في خدمة الدي إس إل، أحجم معظم المستخدمين عن الاشتراك في هذا النظام بعد أن أوضحت الشركة طريقة خداعها للمواطنين حيث وضعت 50 جنيه إجبارية رسوم التحويل من النظام القديم للنظام الجديد والعكس، وعندما تسأل الموظف في إحدى شركات الإنترنت فأول شيء يفعله هو تحذيرك من النظام الجديد الذي سوف تحاسب فيه على كل موقع تفتحه، وذلك حتى تريح نفسك وتستمر على النظام القديم.
يذكر أن النظام القديم كان يعتمد على اشتراك ثابت هو 95 جنيه في الشهر مع عدد ساعات استخدام مفتوحة وطاقة تحميل مفتوحة أيضاً، أما النظام الجديد فيعطي للمستهلك 60 ساعة استخدام أو طاقة تحميل 2 جيجا، مقابل 45 جنيه شهرياً، على أن يتحمل المشترك ثمن كل ساعة زيادة أو كل طاقة تحميل إضافية.
وفي سؤال لنا لموظف إحدى الشركات، قال لنا أن معظم المشتركين تستمر وتطلب النظام القديم، ولا يوجد تقريباً من يطلب النظام الجديد الذي سينتهي بدفع المشترك مبلغ كبير مقابل استخدامه لخدمة الدي إس إل، ونحن كموظفين داخل الشركة أنفسنا نستخدم النظام القديم نظراً لما نعرفه جيداً من أضرار ستتمثل في دفع مبلغ أكبر من 95 جنيه، وهو قمية الاشتراك في النظام القديم مع طاقة تحميل مفتوحة، لذا فلا يوجد مميزات تنفعنا للاشتراك في النظام الجديد.
يذكر أن كثير من أصحاب المدونات اعتبروا وجود النظام الجديد يهدف لمراقبة مدوناتهم على الإنترنت، وهو مايعني تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة كما حدث مع المدون المصري عبد الكريم عامر الذي حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، كما عارضت الكثير من الشركات هذا النظام الذي ربما يتيح لتلك الشركات القدرة على التلصص على حسابتها وأعمالها وهو مايعني افتقاد تلك الشركات لخصويتها وأسرار أعمالها التي يفترض أن القانون يحميها.
والنهاية واضحة أن النظام الجديد بلا فائدة ولن يستفيد منه أحد، وأن هدف النظام الجديد كان وضع مزيد من القيود على استخدام الإنترنت في الوقت الذي نجد العالم كله يشجع مواطنيه على استخدام التكنولوجيا الجديدة، نجد الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات تقف أمام نشر ثقافة استخدام الإنترنت من خلال المراقبة وزيادة سعر استخدام تلك الخدمة، ليتضح بما لا يدع مجال للشك أن الحكومة لا يمكن أن تعمل لصالح المواطن بل دائماً تعمل ضد مصلحته.

[url]http://www.copts-united.com/gnewss/mixgn.php?subaction=showfull&id=1189281517&archive=&start_from=&ucat=12&[/url][/COLOR][/SIZE]