الهيئة القبطيـة الكنديـة
 

[font=Times New Roman][size=3][color=blue]President Dr. Selim Naguib

[email]ssnaguib@hotmail.com[/email] And [email]ssnaguib@sympatico.ca[/email]

Tel: (514) 485-4550 And Fax: (514) 485-1533[/color][/size][/font]

[B][font=Times New Roman][size=6][color=red]الهيئة القبطيـة الكنديـة[/color][/size][/font][/B]

[B][font=Times New Roman][size=4][color=blue]تدعوكم لحضور ندوة

عن دور الهيئات القبطية في ضوء الكتاب المقدس

من الأستاذ/ صموئيل تاوضروس

عضو الهيئة ورئيس تحرير النشرة الشهرية

وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

- حالة المسيحيين في العالم

- حالة الأقباط في مصر إزاء تصعيد اعتداءات الحكومة المصرية على المقدسات

- دورنا نحن (غير المضطهدين) في مواجهة الاضطهاد حسب تعاليم الكتاب المقدس

- ما هي الطرق التي يمكن أن نساعد بها اخوتنا المضطهدين؟

كل قبطي وقبطية مدعوين لحضور هذه الندوة لمناقشة هذه المواضيع وذلك يوم



الأحد 26 أكتوبر 2003 من الساعة 6مساء حتى 9 مساء في:

Hong Kong Hall At Ruby-Foo’s Hotel
7655 Boul. Décarie, Montréal, Québec

نرجو من كل قبطي أن يظهر اهتماما بهذه المواضيع بالحضور والمناقشة والحوار


"فان كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. وان كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا"1كو26:12،27[/color][/size][/font][/B]

أين الأمن والأمان لفتيات أقباط مصر؟
 

[B][font=Times New Roman][size=5][color=red]أين الأمن والأمان لفتيات أقباط مصر؟[/color][/size][/font][/B]
[B][font=Times New Roman][size=3][color=blue]سليم نجيب
[email]ssnaguib@sympatico.ca[/email]
2003 / 11 / 6

لقد سبق للهيئة القبطية الكندية أن وجهت عدة نداءات إلى القيادات السياسية والى الكتاب والصحفيين والمثقفين والمتنورين في مصر بشأن ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات القصر في مصر وإجبارهن قسرا وتحت الإرهاب النفسي والتهديد على تزويجهن وتغيير عقيدتهن وذكرنا عدة حالات تفصيلية وردت في هيئات دولية معنية بهذه الأمور مما يسئ إلى سمعة مصر في المحافل الدولية في هذه الأيام خاصة ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي.

ولقد نما إلى علم الهيئة القبطية الكندية حالة اختطاف أخرى تمت يوم 20/10/2003. قام المدعو علاء فاروق حجازي العضو في جمعية غير رسمية تسمى الجمعية الشرعية بعين شمس حيث يقوم أعضاء الجمعية باستدراج الفتيات المسيحيات القصر واغتصابهن وتخويفهن من العودة لأهلهن وإجبارهن على إشهار إسلامهن. هذه الجمعية تقودها عصابة إرهابية إسلامية معروفة لدى الدولة بصفة عامة وأجهزة الأمن بصفة خاصة وقادتهم معروفين وهم محمد عبد الظاهر المحامي بالمنيا، الشيخ ياسر بسمالوط وتليفونه 086712669، الشيخ أبو اليزيد بقرية برما بطنطا وتليفونه 0403080152، الشيخ محمد بقرية الكنيسة بمحافظة الغربية وأيضا أعضاء الجمعية الشرعية بالمنيا بجوار مضرب الأرز ومنهم الشيخ إبراهيم وهو مهندس بهيئة مياه الشرب والشيخ خالد والشيخ يسري ومحمود عبد العزيز صاحب محل كوافير رجالي. كما أن هناك جمعيات إسلامية سعودية تقوم بتمويل هذه العمليات الإجرامية بمبالغ تحفيزية وتشجيعية تصل إلى عشرين ألفا من الجنيهات المصرية للحالة الواحدة.

إن هذه الجمعيات الإسلامية المعروفة تماما لدى جهات الأمن في مصر قد قامت مؤخرا باختطاف 16 فتاة مسيحية قصر في الثماني أشهر الماضية.

فالجاني علاء فاروق حجازي عضو هذه الجمعية الإسلامية قام يوم 20/10/2003 بخطف الفتاة القبطية هبة سمير وهبة الطالبة بكلية الآداب في الفرقة الثالثة علم النفس بجامعة المنيا. وتقيم هذه الفتاة في مدينة سمالوط - محافظة المنيا بصعيد مصر شرق الترعة - أرض الصوامع - شارع الإمام الغزالي. وقد قام الخاطف وجماعته الإسلامية بتهديد الفتاة بقتلها هي وأفراد عائلتها إن لم تنفذ كل ما يطلب منها. وقد قام أبويها واخوتها بالإضراب عن الطعام مع العلم أن منهم من ترضع ومنهم من في حالة حمل. ولقد أصروا على الإضراب عن الطعام حتى الموت حتى تعود ابنتهم إليهم. كما حدثت حالة إضراب عن الطعام في حالة سابقة بسمالوط.

وهناك حالة خطف أخرى تمت يوم 27/9/2003. ففي هذا اليوم المذكور خرجت الفتاة المسيحية انجي إدوارد ناجي سدرا المولودة يوم 23/9/1984 والمقيمة مع أسرتها في 4 شارع عبده الثروي بالكوم الأخضر – قسم العمرانية – الجيزة – خرجت المذكورة من منزل والدها لزيارة خالتها بمنطقة مصر الجديدة إلا أنها لم تعد حتى نهاية اليوم. ووصلتهم مكالمة من مجهول تخبرهم بوجود انجي في مقر عند المدعو عبد الجابر عبد المطلب محمد قنديل. وفي اليوم التالي فوجئ والدها بقيام ابنته انجي وبصحبتها أحد المحامين بتحرر محضرا بقسم شرطة العمرانية تزعم فيه إشهار إسلامها والذي قيد برقم 16289 لسنة 2003 إداري العمرانية، وذلك بتحريض من جارهم السابق الذي يدعى عبد الجابر عبد المطلب محمد قنديل والذي يجبرها أن تقيم معه في منزله الكائن 2 شارع حسين القاضي من شارع حسن محمد قسم العمرانية بدون أي مسوغ قانوني أو شرعي وتحت التهديد والإرهاب.

وتود الهيئة القبطية الكندية أن تذكر أجهزة النظام بل والنظام ذاته عن حالات الخطف المتكررة التي سبق أن ذكرناها في نداءاتنا السابقة الموجهة إلى القيادات السياسية والكتاب والصحفيين في مصر في 26/6/2003، 4/7/2003، 22/7/2002 ونشرت في وسائل الإعلام المختلفة.

فنذكر على سبيل المثال في 12/4/2003 خطفت الآنسة نيفين ملاك كامل (17 سنة) المقيمة بقرية قلوصنا مركز سمالوط محافظة المنيا والخاطف هو حسن أبو زيد عضو الجماعة الإسلامية بقرية قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

وفي 2/7/2003، خطفت الآنسة مريم سرجيوس بسادة المقيمة بقرية أبو تشت محافظة قنا، والخاطف وهو عبد الله علاء الدين عبد الله من قرية مركز أبو تشت – محافظة قنا وشركاؤه في جريمة الخطف ومساعديه لازالوا أحرارا وبدون عقاب. وحتى يومنا هذا لم يقدم واحد منهم للمحاكمة الجنائية عن جريمة الخطف التي اقترفها هذا المجرم حتى تكون عبرة وعظة للغير. وأخيرا أعيدت الفتاة القاصر الى أهلها.

في يوم 30/6/2003 خطفت الفتاة المسيحية القاصر نرمين سمعان صادق (السن 17 سنة) وتقيم بشارع 11 عزبة سكينة العوايد رمل الإسكندرية. تم اختطافها أمام لجنة الثانوية العامة بمدرسة ايزيس الثانوية بنات بالعوايد – إسكندرية – قسم الرمل. والخاطف مجهول لنا. وتم تحرير محضر رقم 103 بلاغ شرطة النجدة في 1/7/2003 والمحضر رقم 38 أحوال الرمل في 2/7/2003)


يا سادة يا أفاضل إن الاعتقاد الديني من الحريات الشخصية المنصوص عليه في المادة 46 من الدستور المصري التي تنص على أن: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مواطنيها" إلا أن مناط ذلك أن يتوافر لصاحبه الأهلية الكاملة من حيث البلوغ والرشد والعقل. فإذا كان ناقصا أو فاقدا للأهلية الكاملة فان تصرفه لا يؤخذ به ويصبح قراره بتغيير دينه هو والعدم سواء ومن ثم لا يصح إسلامه أو تبديله لدينه.

كما نصت المادة 44/1 من القانون المدني على أن "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية".

كما نصت المادة 44/2 على الآتي: "سن الرشد المدني هي إحدى وعشرون سنة ميلادية". ونصت المادة 45 من القانون المدني على الآتي: "لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون". كما نصت المادة 47 من ذات القانون: "يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط وفقا للقواعد المقررة في القانون".


ولما كانت تلك الفتيات المسيحيات المخطوفات كلهن قصر ما بين 16 و 19 سنة أي لا يزلن في ولاية أولياء أمورهن طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952 وبالتالي لا يصح قبول إسلامهن بإرادتهن المنفردة لا سيما وانه بالإضافة لكونهن قاصرات لم يبلغن سن الرشد المدني (21 سنة) مما يجعل تصرفاتهن باطلة بطلانا مطلقا لتعلق هذه الشروط (الأهلية والبلوغ) بالنظام العام ولا يقدح في ذلك رغبة القاصر في اعتناقها للدين الإسلامي ذلك أن هذا التصرف من التصرفات التي يتعين على صاحبها أن يتوافر فيه الأهلية الكاملة فإذا كان القانون لا يعطي للقاصر حق التصرف في أمواله أو تزويج نفسه أو السفر بمفرده بل اشترط موافقة ولي أمره فانه من باب أولى لا يجوز له تغيير دينه أو عقيدته.

كما نصت المادة 64 من الدستور المصري على أن "سيادة القانون أساس الحكم". كما نصت المادة 65 من الدستور "تخضع الدولة للقانون".

كما نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على "حماية المواطن وأمنه وسلامه". كما نصت المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي صدقت عليه مصر بالقرار رقم 536 لسنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية (العدد 15 في 15/4/1982) على "حماية المواطن وحماية سلامه وأمنه".



[/color][/size][/font][/B]

[B][font=Times New Roman][size=3][color=blue]

صدق قول الوزير السابق/ سعد زايد في عهد عبد الناصر حينما قال قولته المشهورة "ان القانون في مصر في أجازة" ولا زال هذا القول المأثور ساري المفعول حتى يومنا هذا (قانون الطوارئ مازال نافذا حتى الآن منذ 22 سنة). وكما قال شيخ القضاة في مصر المستئار يحي الرفاعي الرئيس الشرفي لنادي القضاة قولته المشهورة: "يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة وأن لدينا قضاء مستقل ولدينا سيادة قانون ولدينا برلمان في حين أنه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتى الحياء" وكرر ذلك المستشار محمد سعيد العشماوي في مقالاته المشهورة عن مذبحة القضاء في مصر.

حمى الله مصرنا العزيزة من هؤلاء المجرمين المتعصبين والجهلة بأصول العلم والدين والمتضررين من مسايرة التطور الحضاري والعولمة.

وممن يحميهم وممن يتستر عليهم


د. سليم نجيب

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

E-mail: [email]ssnaguib@sympatico.ca[/email]

Or: [email]ssnaguib@hotmail.com[/email]

فاكس: 1533-485 (514)

[/color][/size][/font][/B]

إلى متى هذه التجاوزات
 

[B][color=red][Size=5] إلى متى هذه التجاوزات [/Size] [/color] [/B]


[B][color=blue][Size=4] إلى متى هذه التجاوزات

متى يصبح من حق المواطن المسيحى من أصل مسلم أن يتوجه بحرية وبلا خوف إلى مكتب السجل المدنى ليستخرج بطاقة شخصية جديدة بإسمه المسيحي الجديد أسوة بأخيه المسيحى الذى يتحول إلى الإسلام والذى يجد ترحيباً غير محدود من جميع أجهزة الدولة لمنحه ما هو من حقه وما هو أيضا ليس من حقه ، وحتى لو كان فى ذلك إنتهاكا للقوانين؟
هل يمكن أن يخرج مسئول جرئ ويدلى ببيان يٌنشر ويٌذاع فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية يعلن فيه أن من حق المواطن أن يختار دينه وأن يستخرج بطاقة شخصية تحمل إسمه الجديد دون أية أعتبارات لدينه القديم؟ لو حدث ذلك سنقول نعم هناك بالفعل مساواة فى المعاملة بين أبناء الوطن، ولكن لو ظلت الأوضاع على حالها فلن نكف عن نعتكم بالكذبة المضلليين لخداعكم للعالم بأكاذيب باطلة يصدقها السذج ويطلقها المنافقون المسيحيون من لاعقى أحذية السلطة وأمثالهم من المسلمين

وحتى يظهر هذا الجرئ الشجاع، فإننا نرجو من السيد حبيب العادلى وزير الداخلية أن ينظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الذين اضطرتهم هذه الأوضاع الجائرة إلى اللجوء إلى هذا التحايل والذى ما كانوا يلجأون إليه لو لم تكن هناك مثل هذه القوانين، ونرجوه أيضاً أن يٌعلّم رجال الشرطة كيف تكون الإنسانية فى التعامل داخل جدران أقسام البوليس، ولاأعتقد أن نشر أسماء هؤلاء الضباط المتورطين سيكون مصدر فخر لهم، وإنما هو عار لهم ولعائلاتهم والتاريخ ملئ بأمثال هؤلاء وهو أيضاً ملئ بنهاياتهم المأساوية والأمثلة عديدة مروراً بالسادات وصدام ورجال أنظمتهم والذين لن ترحمهم شعوبهم ولا السماء مهما تخفوا وتعللوا بحجة إلتزامهم بإتباع التعليمات

قامت شعبة البحث الجنائى للاحوال المدنية بالعباسية المكونة من

1-المقدم/ سيد طه

2-المقدم/ سيد زكى

3-المقدم/ مصطفى عباس

4-الرائد/ محمد اسماعيل

5- الرائد/ نبيل عباس


تحت اشراف

1- العميد/ أحمد سعيد مباحث أمن الدولة

2- العميد/ حسين جمعة مباحث أمن الدولة

3- النقيب/ أحمد الصغير من قسم عين شمس


بالقبض على كل من

1- إخلاص صالح محمد نجم

2- محمد محمود سيد أحمد ( الآن جورج حكيم كامل جادلله)

3- عزيز زاخر سركيس


كما صدر أمر وإحضار كل من

1- رانيا فريد سليمان استفانوس زوجة جورج حكيم كامل جادلله والطفلة مريم 4 سنوات

2- شريف سعد محمود متولى

3- جميل رشدى جبره

4- شريف عبدالله المهدى


وتم تعذيب جورج حكيم بعد ما اعترف أنه تنصر وأصبح مسيحياً وقد تم تعذيبه فى مكتب وكيل النيابة

ولقد تم إلقاء القبض على الأسماء الثلاثة من داخل بيوتهم ومكاتبهم وليس من الشارع كماتدعى جهات القبض

وجريمة هؤلاء هى عمل بطاقات بأسماء مسيحية بعد رفض الدولة إعتمادهم كمسيحيين فقاموا بالتزوير



إننا نٌهيب بالدولة ممثلة فى رئيسها السيد / حسنى مبارك

والسيد/ حبيب العادلى وزير الدخلية

بإطلاق سراح المقبوض عليهم تطبيقاً لإلتزام الدولة بمراعاة حقوق الانسان وتأكيداً لإلتزامها واعترافها بالمواثيق الدولية التى تنظم العلاقة بين الدولة والمواطن بعيداً عن تدخل الدين كطرف فى التعامل
[/Size] [/color] [/B]

[url]http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/frontendProcess.jsp?SCREENID=article&COMMAND=fe.article&FEPAGEPARM=1073399393341167700[/url]

[B][color=red][Size=6]
قداسة البابا شنودة الثالث هو المتحدث الرسمي الوحيد للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية
[/Size] [/color] [/B]

[B][color=blue][Size=4]
الثلاثاء 06 يناير 2004 16:59
د. سليم نجيب

طالعنا في ايلاف بكل الاهتمام التصريحات التي أدلى بها الأستاذ/ سمير مرقس الذي يزعم بأنه الناطق الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية والذي تعرض في سياق حديثة لأقباط المهجر.
بداية نود أن نقول أن المتحدث الرسمي الوحيد باسم الكنيسة القبطية هو قداسة البابا شنودة الثالث. وحتى تصريحات الأساقفة لا تمثل إلا أشخاصهم وآرائهم الفردية فقط. ورفض قداسة البابا لتعيين متحدث باسم الكنيسة القبطية ينبع من اختراق الأجهزة الأمنية لبعض من تم تعيينهم في هذا المنصب من قبل.
ومن منطلق وضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، نرى من واجبنا –كهيئة قبطية كندية تدافع عن حقوق المواطنة المتساوية مع الاخوة المسلمين في مصر، أن نرد على سيادته بالآتي:-
الأستاذ سمير مرقس يرفض اصطلاح "اضطهاد الأقباط" وفي الوقت ذاته يعترف أن هناك تمييزا وليس اضطهادا ضد الأقباط.
وليسمح لنا أن نعرف سيادته ومن يشايعون رأيه أن القواميس تعرف الاضطهاد بأنه ظلم أو جور، تجاوز، تضييق، إساءة المعاملة أو تمييز في التمتع بالحقوق أو حرمان من حقوق بسبب العرق أو الديانة أو الاعتقاد.
فبناء على هذا التعريف الواضح يتبين أن ما يلاقيه الأقباط في مصر هو اضطهاد ولا داعي للتلاعب بالألفاظ وإنكار وجود مشاكل للأقباط وإلا بماذا يفسر السيد/ سمير مرقس الآتي:-
1- المادة الثانية من الدستور المصري.
2- الخط الهمايوني والشروط العشرة والتقييد على بناء الكنائس.
3- إدراج ديانة الفرد إن لم يكن للفرز على مستندات تحقيق الشخصية وطلبات التوظيف والالتحاق بالجامعات
4- مناهج التعليم والإعلام المليئة بالإساءة للعقيدة المسيحية
5- عدم إدراج الحقبة القبطية في كتب التاريخ المصري
6- حرمان الأقباط من تولي الوظائف القيادية العليا في الجيش والبوليس وأمن الدولة والمخابرات العامة والجامعات والمعاهد العليا وتمثيلهم في كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والصحافة والإعلام..الخ.
7- حرمان الأقباط من التخصصات مثل تدريس اللغة العربية وقسم أمراض النساء والولادة في كليات الطب.
8- تخفيض مدة التجنيد لحفظة القرآن الكريم وعدم إعطاء ذات الميزة للأقباط مثلا لحفظهم الإنجيل المقدس.
9- استمرار استيلاء وزارة الأوقاف على الأوقاف القبطية منذ الستينات وان كان قد تم إعادة جزء منها فقط إلى الأقباط.
10- حرمان الأقباط من البعثات العلمية في الخارج أسوة بالاخوة المسلمين.
11- عدم تعويض الأقباط المتضررين من تجار الذهب وأصحاب الصيدليات ومن فقدوا حياتهم ومن حرقت كنائسهم عقب اعتداءات الجماعات الإسلامية عليهم.
12- أفلا تعلم يا سيدي الفاضل عن مسلسل المجازر والاعتداءات التي حدثت ضد الأقباط بدءا بأحداث الخانكة (1972)، ومرورا بالزاوية الحمراء (1981)، وامبابة (1991)، وقرية دميانة (1995)، وكفر دميانة (1996)، وعين شمس (1990-1996)، والاسكندرية (1991،1994، 1995) والفيوم (1996) وديروط (1992، 1993)، والقوصية (1994) وأبوقرقاص (1990، 1997)، وسمالوط (1991) وملوي (1995) والمنيا (1989، 1994، 1996) ومنشية ناصر (1992) وأسيوط (1992، 1995، 1996، 2003)، وطما (1992، 1996)، وطهطا (1996)، وقنا (1993، 1995) وصنبو (1996)، محافظة البحر الأحمر دير الأنبا أنطونيوس (أغسطس 2003)، مركز بطمس لخدمة المعوقين (1996، 1997، 1999، 2003، 5 يناير 2004)، قرية جرزا، مركز العياط، محافظة الجيزة (7/11/2003) والكشح (1998، 2000).
وأخيرا وليس آخرا هدية عيد الميلاد المجيد حيث قامت وحدات الجيش المصري يوم الاثنين 5 يناير 2004 بمعركة حربية دامت حوالي ساعة وذلك بأن اعتدت على سور مركز بطمس وهو الاعتداء التاسع على هذا الدير، وهو دير للراهبات والخدمات الاجتماعية للمعوقين. قامت قوات الجيش بهدم جزء من سور الدير ومحاولة اقتحام بوابته مما أدى إلى استشهاد أحد العاملين بالدير وهو الشهيد كيرلس داود وإصابة 7 آخرين أحدهم في حالة خطرة. كما قامت قوات الجيش المصري بتكسير زجاج سيارة مملوكة لأسقف الدير الأنبا بطرس. (راجع تقرير منظمة "برنابس فند 5/1/2004 Barnabas Fund )
فبماذا يسمي السيد/ سمير مرقس الذي يزعم أنه الناطق باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية هذه الاعتداءات التي وقعت ضد الأقباط منذ السبعينات حتى يومنا هذا؟؟ هل يسميها وحدة وطنية أم نسيج واحد أم لحمة واحدة أم يسميها باسمها الحقيقي "اضطهاد" بلا لف ولا دوران. يا عزيزي الفاضل كل هذه الأحداث موثقة توثيقا عند كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان فلا داعي لإنكارها ونفيها.
يا سيدي الفاضل،
نحن الأقباط سواء في داخل مصر أو في المهجر نرفض رفضا باتا التدخل الأجنبي بالمعنى التقليدي الذي عفا الزمن عنه وهذا موقف قبطي قديم لا يحتاج إلى مزايدة من أحد ولكن استدعاء "التأثير الأجنبي" أمر مشروع تماما داخليا ودوليا وهو ما نسميه "الوساطات التأثيرية على المسئولين في مصر" فلا تثريب عليه. ولقد لجأت وتلجأ مصر إلى يومنا هذا إلى هذه النوعية من الوساطات الأجنبية والتأثيرات والصداقات الأجنبية لحل العديد من المشاكل الدولية في إسرائيل وفلسطين.. الخ.
يا سيد سمير مرقس،
بدلا من التطوع بتحميل أمريكا وأقباط المهجر والخارج مشاكل الأقباط لغرض في نفس يعقوب أنادي ضميرك الوطني والمسيحي أن تعترف علنا وكتابة أن الوجود القبطي في المجتمع المصري وجود هامشي!!! وليس شريكا في القرار وأن ما يجري للأقباط من اعتداءات وحرمان وإذلال وتغييب لحق المواطنة الكاملة المتساوية بين الأقباط والمسلمين لهو ظلم فادح واضطهاد بكل ما تعني هذه الكلمة من معاني طبقا للقانون الدولي العام وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فلنسمي الأشياء بأسمائها وكل هذا ليس في مصلحة الوطن ولا في صالح النظام. يجب أن يعلم الكافة أن الأقباط يجب ألا يعيشوا في مصر عالة في ظل "تسامح" الآخرين وإنما يجب أن يكونوا "شركاء" في حقوق مواطنة ومكانة وذلك باحقاق حق المواطنة الكاملة للأقباط بكل ما تعنيه الكلمة قولا وعملا بعيدا عن الشعارات إياها التي يكثر ترديدها حينما يطالب الأقباط بحقوقهم.
إننا نتمنى لمصرنا العزيزة التقدم والازدهار وأن يكون الجميع متساوين أمام القانون فعلا وعملا لا قولا فقط.
الله يهديك ويهدينا جميعا إلى ما فيه الخير لبلادنا العزيزة

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين
E-mail: [email]ssnaguib@sympatico.ca[/email]
Or: [email]ssnaguib@hotmail.com[/email]
فاكس: 1533-485 (514)
[/Size] [/color] [/B]

Ninth attack on the P Center
 

Jan. 9, 04

[B] [Size=6] [color=red] The Canadian Coptic Association [/color] [/Size] [/B]

[B][l][Size=4]

News Release

A Christmas gift from Egyptian army unit to young mentally and physically handicapped Christian children and orphans of a center runs by nuns outside Cairo!!!!

On January 5th, one day before Copts start their Christmas celebration, young special needs residents of Charity Isle of Patmos Christian Center ([url]www.ocrs-eg.org[/url]), located in the desert 31 Kilometers on Cairo-Suez Road east of Cairo, was attacked by a large mob from a neighboring army unit camp. The center was attacked nine times in the last six and a half years, most recently on April 5th2003 and November 18th2003 by Islamic extremist soldiers members of the unit, encouraged by high ranking officers.

This time a larger number of the army unit were involved using army vans and two bulldozers calling for a religious war “Jihad” by shouting “Allah Akbar” which means God is great, which was used by Islamic worriers during the old Islamic invasions.

It was reported that the soldiers destroyed part of the fence in an attempt to enter the secured center, trying to block the main entrance with sand, setting fire in adjacent building owned by the Center and damaging a car that drove the head of the Center Bishop Botros from Cairo to negotiate with the mob.

It was also reported that before the attack, the soldiers closed Suez Road which is a very busy high way used by commercial and industrial trucks and busses. A full size bus belongs to a government transportation company Shark El Delta was seen after being stopped by the soldiers and getting into discussion with some of them, driving off the road into Bishop Botros and some workers from the center killing a 19 years old, Kirolos Dawoud Lameay, injuring seven more people who are hospitalized including one in critical condition and a nun that was beaten by the Islamic extremist soldiers!!!!!.

It was reported by police that the bus driver disappeared after hitting the crowd however workers from the center and eye witnesses believe that he was secured by soldiers in their adjacent camp. An army unit spokes person claimed that the bus driver just lost control over his bus!!!

Pictures of the attack can be viewed on coptslink.com. Information was posted on the net hours after the accident by Barnabus Fund, The Voice of the Martyrs, Maranatha Christian Journal and Assist News Service.

How far these barbarian actions will be tolerated by International Human Rights organizations and peace loving leaders in our civilized world? The Egyptian government is either unable (which we doubt) or unwilling to interfere to put an end to the continuous inhuman attacks on the most defenseless and vulranable members of society. Are we going to wait and set back to read next reports informing us with the beating to death of these children? Why not? The barbarian extremists, of whom thousands were let loose recently by the current government, are widely infiltrating and controlling police, army, public and private sectors, universities and schools.

Only a complacent government controlled by Islamic fundamentals will permit this kind of human abuse, the physical assault of a nun and the massacre of 21 innocent Christians including children as young as 11years old in El - kosheh village on the eve of January 2000, with “no justice served” as 96 detainees were released without convection except for 2, one faced fifteen years imprisonment sentence for killing a Muslim brother!! And a three years sentence for another for the position of unregistered weapon!!.

For more information please contact:

President Dr. Selim Naguib, PhD in Law and Political Science

[email]ssnaguib@sympatico.ca[/email] or [email]ssnaguib@hotmail.com[/email]

Fax: 514:485 -1533

[/Size] [/l] [/B]

Human Rights violation goes on
 

[B][color=red] [Size=6]
The Canadian Coptic Association

Human Rights violation goes on…….

[/Size] [/color] [/B]

[B][color=blue] [Size=4]

January 21, 2004



According to a January 12th 2004 Egyptian government released document included names of the new assigned 60 foreign diplomats including ambassadors and others. No Christian made it to the list!!!!

This is not the only state list that Christians are obviously excluded from, although they make up almost 15% of the population. Judges positions on all court levels are mostly granted to graduates of the exclusive Muslims University, Al Azhar. Two out of the 35 appointed Cabinet ministers are Christians, External Trade Minister, Youseff , Boutros Ghali, nephew of Boutros-Ghali, the past UN Chief and a long time loyalist to the president, and new Minister for Environment Affairs - Mamdouh Tadrous

The Following exerts from [url]http://www.middle-east[/url] online.com/english/?id=7322, will shed some light on discrimination facing Copts in their own home land according to the head of the Coptic Church in a rare interview published in an Egyptian government magazine. Pope Shenouda confirms that there are more than 10 million Copts in Egypt, to refute the government’s continuous attempts to cut these numbers by half in its public statistics.

CAIRO - Egypt's Coptic Christian minority would like to be better represented in parliament and obtain more jobs in the public sector, their patriarch, Pope Shenuda III, said in an interview published Wednesday in the government magazine Al-Mussawar. The pope highlighted the fact that only two of the People's Assembly's 444 elected members were Copts, while four other Copts were among an extra 10 appointed by President Mubark.

Pope Shenuda called on the state to adopt an "effective measure" allowing for a larger representation of Copts in parliament.

Only one of the country's cabinet members is a Copt, External Trade Minister Youssef Boutros-Ghali. Around 10 more Copts serve on the 264-member Consultative Council, an upper chamber without legislative powers.

Meanwhile, Copts had "demands in the field of employment," the pope was quoted as saying.

"What are the chances of a Copt being employed by the university or the courts?" he asked.

He recalled "the time when many Copts held positions in universities," though he gave no dates. "Now, it is rare for Copts to be named to posts in the university system," he said.

"It's important to me that people find jobs in line with their talents, whatever the level of the post," he added.

Muslims make up the vast majority of Egypt's 70 million people. Official statistics say there are at least 5.8 millions Copts, but the church said there are more than 10 million

For more information please contact president;

Dr. Selim Naguib, PhD in Political Science

[email]ssnaguib@sympatico.ca[/email] or [email]ssnaguib@hotmail.com[/email]

Fax: 514 485 1533


[/Size] [/color] [/B]

[B][color=red][Size=6] مواطنون مصريون مسيحيون محرومون من الصلاة في أرض مصر
[/Size] [/color] [/B]

[B][color=blue][Size=4] مواطنون مصريون مسيحيون محرومون من الصلاة في أرض مصر
الأربعاء 18 فبراير 2004 07:18
د. سليم نجيب


منذ خليقة البشرية وروح الإنسان هائمة متعبة ولا راحة لها إلا بالالتصاق بالله خالقها. إن شقاء الإنسان ومتاعبه يرجع إلى بعده عن ربه وفي رجوعه إلى الله والتصاقه به يجد الراحة وهدوء النفس وطهارتها ونقاءها. لذا فالإنسان في حاجة ماسة إلى اتصاله الدائم بإلهه وربه. وقد أمرت جميع الأديان شعوبها على مداومة الصلاة حتى تغتسل من آثامها وتستريح من أتعابها وآلامها.

إن من يعمل على حرمان الناس من الصلاة يرتكب جريمة لا إنسانية تفتقر إلى العدالة والحكمة لأنه سيجعل الإنسان المحروم من هذه الصلاة عنصرا ناقما كارها لمجتمعه وحاقدا على من حرمه من هذه المتعة وهي التقرب من خالقه والتصاقه به وهي المتعة التي يحس بأن غيره يتمتع بها بينما هو محروم منها. لذلك فقد نصت دساتير الدول الديمقراطية والمتقدمة على حرية العقيدة وحرية العبادة معطية بذلك الحق لكل فرد أن يتمتع بعبادة الله بالطريقة التي رسمها له دينه.

لذلك فان النفس يغمرها الألم والأفواه تمتلئ مرارة عندما نجد أن كثيرين من أقباط مصر قد حرموا من نعمة الصلاة لأسباب أمنية.. الخ ومن الأسباب التعسفية التي تتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بل للدستور المصري ذاته في مادتيه 40 و 46 منه – ويبدو أنه دستور حبر على ورق بلا تنفيذ ولا تطبيق.

إن أول حق للفرد وأهم هدف له هو التقرب من ربه وان حرمانه من هذا الحق لهو الظلم كل الظلم.

يا أيها السادة الأفاضل المسئولين على حكم مصر ومواطنيها، كيف تفسرون أن كنيسة مار جرجس والأنبا أنطونيوس بقرية منقطين – سمالوط – المنيا والتي تم بنائها منذ عام 1978 بناء على تصريح رسمي صادرة من سيادة رئيس الجمهورية وحتى يومنا هذا أي بعد مرور 26 سنة والكنيسة لم يصرح أمن الدولة بالصلاة بداخلها مع العلم أن هناك أكثر من 600 عائلة قبطية مسيحية تقطن في تلك المنطقة ونواحيها.

لقد تم إرسال شكاوى عديدة في هذا الشأن لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية الذي تعطف -هذا الأخير- بالرد "بأن الظروف الأمنية لا تسمح بالصلاة داخل هذه الكنيسة". هل هذا رد يصدر من مسئول حكومي؟؟؟ في أي عصر نحن يا سادة؟؟؟

علما أن الأب الكاهن في هذه القرية ومثلها كثير من قرى مصر المتناثرة يضطر أن يصلي على الميت على قارعة الطريق. وكذلك بالنسبة للزواج فانهم محرومون من الصلاة داخل هذه الكنيسة ويصلون في الشارع أيضا كما في حالة الوفاة.

هناك في هذه القرية جمعية باسم الشهيد مار جرجس مسجلة رسميا تحت رقم 502 لسنة 1968 ورغم ذلك ممنوع على الأقباط الدخول في هذه الجمعية وممارسة أي طقوس دينية أو خلافة.

وحال هذه القرية مثل كثير من القرى في مصر بها مسيحيون ولكن لا تعطي الحكومة تصاريح لبناء الكنائس وان صدرت التصريحات يتم إغلاق الكنيسة لأسباب أمنية. فالحكومات المصرية المتعاقبة تعرف جيدا أن هذه القرى بعيدة عن أنظار الإعلام العالمي وبعيدة عن اهتمام أحد. ويكفي لبعض الزوار الأجانب أن يجدوا بعض الكنائس في المدن الكبيرة عامرة ليعودوا إلى بلادهم بانطباع أن الأقباط يصلون في كنائسهم بحرية كاملة. وهذا غير صحيح على الإطلاق.

يا سادة يا أفاضل،

إن حرية العقيدة في مصر في خطر شديد بدرجة ربما لم تعرفها مصر من قبل في تاريخنا الحديث وبدرجة يخشى معها على مستقبل منظومة حقوق الإنسان بأكملها.

فحرية العقيدة ركن أساسي في منظومة حقوق الإنسان وعندما تسقط فان بقية الحقوق الأساسية تتهاوى معها بالتتابع. إن الدولة تتحمل المسئولية الأولى في هذا المضمار ليس فحسب بوصفها وكيل عن المجتمع ولكن بسبب ما تقوم به مؤسساتها الدينية والتعليمية والإعلامية من دور حاسم في تغذية مناخ التعصب الديني والكراهية الطائفية وبالتالي رعاية جيوش الظلام.

إننا لا نطالب الدولة في هذا المجال سوى بإعمال التزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى الأخص:

- إعمال ما جاء في المادتين الرابعة والخامسة من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والعقيدة من ضرورة قيام الدولة باتخاذ كافة التدابير لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد واستئصال أي تمييز يجري من هذا المنطلق.

- إعمال ما جاء في المادة الخامسة والمادة العشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من ضرورة أن تحظر الدولة أي دعوة للكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

- إن كل هذه العقبات التي تفرض فرضا على الأقباط ظلما وقهرا في منع التمتع بحرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية مما يتعارض تعارضا صريحا مع نص المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة وهذا الحق يستتبع حرية مباشرة الشعائر الدينية.

إن تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هو أفضل مناخ يمكن فيه درء هذا الخطر واستئصال سموم التعصب الديني والكراهية الطائفية من وسائل الإعلام ومناهج التعليم وتطويرها.

ألم يحن بعد لوزارة الداخلية أن تتدارس هذه المشكلة الخطيرة التي تهدد باستمرار أمن الوطن وسلامة المواطنين –كل المواطنين مسلمين وأقباط- وأن تضع الخطط الكفيلة لكيما يمارس الأقباط حقهم في العبادة وممارسة شعائرهم الدينية بحرية في أمن وأمان.

لقد أصبحت هذه المآسي التي يلاقيها المواطنين الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية وحرية العقيدة أشواكا مؤلمة لا إنسانية وغير متحضرة في حياة أقباط مصر وبالرغم من الكتابة في هذا الموضوع مرارا وتكرارا فان الحكومة السنية لم تحرك ساكنا ولم تتخذ أي إجراء بخصوص ما يعانيه الأقباط في إنشاء وترميم كنائسهم أو ممارسة شعائرهم الدينية.

لقد آن الأوان لكي تعتدل الموازين ويتحقق العدل في مجالات حرية الاعتقاد وحرية ممارسة العبادات "للجميع" من أهل مصر. تلك الحريات التي يقرها الدستور المصري الذي يحتكم إليه جميع سكان الوطن.

ولهذا لم يكن غريبا أن يكون نص القرار الثاني من قرارات مؤتمر الآباء الكهنة والمجلس الملي وممثلي الشعب القبطي بالاسكندرية المنعقد في 17 يناير 1977 متعلقا بالمطالبة بإلغاء هذا المرسوم (الخط الهمايوني الصادر 1856) وإلغاء القيود العتيقة والتعسفية التي يتضمنها ثم بمناشدة أجهزة الأمن في الدولة أن تقوم بدورها الواجب في حماية الأقباط لممارسة الشعائر الدينية في كنائسهم.

أين دور المثقفين المتنورين في هذه المشاكل التي لا يستطيع وطني مخلص أن ينكر حدوثها وتكرارها!! هل نحن حقا مع حقوق الإنسان بصفة عامة نظريا وتطبيقيا.. ؟ هل سنتصالح مع العصر ونعيش المستقبل في انسجام مع العالم المتحضر أم أننا قد عزمنا أمرنا على أن نعيش واقعنا بكل ما فيه من تناقض ورجعية وتعصب معلقين كل مشاكلنا على المتآمرين من الخارج وأذناب الاستعمار وأخيرا الشيطان الأكبر أمريكا!!! (حسب ما يزعمون).

إننا نلجأ إلى الله ليرفع عنا هذه الغمة ويعطي حكامنا الحكمة والمعرفة ويهدي الجميع إلى الحق والعدل وأن يتدارك النظام في مصر هذا الموقف الخطير غير اللائق وغير الإنساني –الذي يمس سمعة مصر في العالم المتحضر ونحن حريصين على سمعتها وذلك بإصدار توجيهاته لرجال الأمن بعدم التعرض لعبادة الأقباط وكنائسهم والله الموفق.


رئيس الهيئة القبطية الكندية/ دكتوراه في القانون والعلوم السياسية/ محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق وعضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف

E-mail: [email]ssnaguib@hotmail.com[/email] Or [email]ssnaguib@sympatico.ca[/email]
Fax: (514) 485-1533
[/Size] [/color] [/B]

[url]http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/frontendProcess.jsp?SCREENID=article&COMMAND=fe.article&FEPAGEPARM=1077088551960885900[/url]

American &Canadian Coptic Association
 

[B][color=red][Size=6] American Coptic Association
Canadian Coptic Association
[/Size] [/color] [/B]

[B][color=blue][Size=4]

Press Release

February 2004

Open Letter to Our Fellow Americans, and Canadians
Time To Speak Up


Egypt, the country although receives annually over two Billion Dollars from United States taxpayers (the second largest Foreign Aid package in the world), and a good Canadian Foreign Aid package, the Egyptian authority or regime instead of arresting and punishing the Muslims extremists who attack the Churches and terrorize the Christian worshipers Country wide, orders the Churches to be closed indefinitely, and demolish Patmos Monastery Fence.

The Department of State 2002, 2003 Annual Report on International Religious Freedom, submitted to the United States Congress by Secretary Colin L. Powell, stated the following regarding Egypt:

"The Government continued to prosecute personas. The approval process for church construction continued to be time-consuming and insufficiently responsive to the wishes of the Christian community. Christian representatives maintained that security forces have blocked them from utilizing permits that have been issued, and that local security officials at times blocked or delayed permits for repairs to church buildings. Government discrimination against non-Muslims exists in the public sector."

The State Department classified Egypt as a country that "neglects the problem of discrimination against, or persecution of, minority or non-approved religions."

The State Department placed Egypt among very few countries whose "governments have laws or policies to discourage religious discrimination and persecution but fail to act with sufficient consistency and vigor against violations of religious freedom by non-governmental entities or local law enforcement officials."

Furthermore, on September 30, 2002, Egypt was the first country to be named on the U.S. Commission on International Religious Freedom created a "Watch List" which names countries where it found "grave violations of religious freedom have occurred."

In Egypt, President Mubarak delegated issuing Church permits to conduct Church services to the country's 26 governors (while virtually no permission at all is needed to build a mosque, Churches must go through a non-ending trail of bureaucratic paper trail which frequently ends in disappointment). As if that was not enough insult to Egypt's Christians, once the governors issue the permits, Muslim Fanatics order the Churches to be closed, or face bloody and brutal attacks on the worshipers. When priests complain to Egypt's Security agency (State Security Investigations Sector, SSIS), they are ordered to keep the Churches closed indefinitely.

In other words, instead of protecting the Churches and their members, the Egyptian government has decided to provide support to the Muslim fundamentalists who are aggressively pursuing the elimination of Christianity from all Egypt.

We Should Not Forget Recent And Past Incidents, The following are only few examples that will document this tragic trend. First two cases in 2002 Both took place in Alexandria, Egypt (the country's second largest city):

1) After obtaining the governor's permit on July 10, 2002, the Priest of an 800 families Church in Karmouz District, was ordered on Sunday, August 18, 2002, by a mob of 50 Muslim fanatics to close the Church. The mob warned the priest that if he dares to conduct the Sunday Mass, he should expect bloody attacks on the Church members. The Church hierarchy in Alexandria tried to get help from SSIS, but as expected, without any success.

2) Only few days after obtaining the governor's permit in December 2000, the 500 members Church located in the Kharwaga village, Rashid District, a mob of Muslim extremists attacked the Church, by falsely claiming that the Church members have kidnapped few Muslims and were holding them hostages inside the Church. The Muslim attackers destroyed the Church and brutally injured the innocent Coptic worshipers, eight of whom were rushed to the hospital in critical conditions.

In both cases, the SSIS ordered the Church to be closed indefinitely, leaving the Christians no place to worship at, while Muslim fanatics are left free to carry out more attacks on the Christians under the protection of the country's security agency.

Additionally, in Upper Egypt the newly renovated church of St. Mary's in Bani-Walmis, El-Minia, was attacked by a Muslim mob on Sunday February 10, 2002, as church leaders led a service celebrating the completion of renovations. The mob surrounded the church shouting and jeering at the Christians and throwing stones, Molotov cocktails bottles, fire balls, propane canisters, and tear gases. At least four people were injured in the riot, which lasted over three hours before police finally restored order. Parts of the church were badly burnt, windows were broken, and several nearby Christian homes and cars were burnt in the violence. Local Muslims attacked the church because it rang bells before the service, a very obvious reminder of Egypt's large Christian population, and something that angers many conservative Muslims in the country. Please note that Mosques use huge loudspeakers to call Muslims to pray five times a day, the first call is at dawn, Christians have never complained of such act! Local Christians in the village have been living in fear of further violence and many are too afraid to even venture out to tend the fields on which their livelihoods depends on.

It is crucial to note that Egypt's security forces (SSIS) reports directly to Mr. Mubarak's Presidential Palace. A recent State Department Human Rights report stated that "The security forces committed numerous, serious human rights violations and sever abuses." No cabinet member, not even Egypt's Prime Minister, or governor can dare to interfere between Mr. Mubarak and the SSIS”. The Muslim attackers are operating with the full knowledge and blessings of the President.



Several attacks on Coptic religious, worship buildings and Monasteries last year 2003 to-date just to mention:---

- St. John Monastery Patmos Muslim attackers tried to demolish fence January 04, 05, 2004, and for nine times in the last two years,

- St. Antoinious & St. Georges at Mankateen near Smalot The Church was closed for no apparent reason since 1978

- St. Antoine The Great Monastery the first pioneer of Christian monasticism in the whole world was attacked August 19, 2003

- St. Georges Church and Monastery in Assiout attacked September 19, 2003

Another premeditated criminally punishable by LAW the kidnapping of minor christen girls and force them into Islam or use them as “white sex slaves” to satisfy their wild urges (we recorded 121 cases) just to mention:---
[/Size] [/color] [/B]

يتبع

[B][color=blue][Size=4]



Kidnapped Christian Girls Registry of Case Information: (Last Up-Date ) February 25, 2004

Case #
Name Of Abducted
Name Of Abductor and Associates
Abduction Location (City)
Date

0001
Neveen Malak Kamel
Hasan Abu Zeid
Samalut, Minia
Apr.12, 2003

0002
Nermien Sadek
? Police Refused to divulge name!
Alexandria
June30, 2003

0003
Mariam Serguious Besada
Abd-Alla Alaa-El-Dean Abd-Alla
Abou-Tsht, Kenna Governorate
July02, 2003

0004
Engy Edward Nagy Sedra
Abd El Gaber Abd El Mutalb Mohamed Kandeel
El Khome El Akdar, El-Haram, Guiza
Sept. 27, 2003

0005
Heba Samir Wahba
Alaa Farouk Higazy
Samalut, Minia
Oct. 20, 2003

0006
Engy Helmy Habib
? Police Refused to divulge name!
El-Mahalla El-Kobra
Jan 04, 2005




There is a concerted and harmonious plot that is being executed now, between the Egyptian government and the Islamic organizations, to release them from jails before completing their term, and let them humiliate the country's aboriginal and to turn Egypt into an Islamic country. In addition to the above examples, here is another proof: while all the new towns and villages in Egypt have several Mosques each, the Egyptian President is refusing to grant a building permit to construct even a single Church in most of them!
The plan slow and sure is to get rid of all Christians living in all the Middle Eastern countries. What is going on now in Sudan, Irak, and Palestine. One can only imagine what would happen to the stability of the Middle East if they achieve their goal! ! !

Leaving these cruel attackers to break the law without punishment only fuels the hate towards the Christians. Unless action is taken NOW, today's Muslim extremists of Egypt could be tomorrow's terrorists who will take over Egypt to form a new Government, or to come to North America in Canada and United States to harm more.

Being the recipient of second largest United States taxpayers Foreign Aid and from Canada, this AID should be conditionally tied that Egypt must be held responsible and accountable to apply the LAW practically to protect and respect the human rights of the Coptic people, the largest Christian population in the Middle East.

We appeal to All United Nation Members, All Freedom loving governments, Religious and Christian societies, Concerned Human Rights Organizations to pay more attention to help stop such crimes against the Copts.

We pray that our fellow Americans, Canadian will express their outrage for what is happening to Egypt's Christians. We only demand justice, equality safety, and peace for Egypt's Christians, before it is too late.



"And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven"
Nehemiah 1:4

For more info. Please click on this link: - <[url]http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/index.htm[/url]>

Dr. Selim Naguib, Chemist, Milad Iskander

Canadian Coptic Association President, American Coptic Association President, [email]ssnaguib@sympatico.ca[/email] [url]www.amcoptic.com[/url] [/Size] [/color] [/B]

رؤية الهيئة القبطية الكندية في الاصلاح السياسي والثقافي في مصر
 

[B] [color=red][Size=6]رؤية الهيئة القبطية الكندية في الاصلاح السياسي والثقافي في مصر [/Size][/color] [/B]

[B] [color=blue][Size=4]
سليم نجيب
[email]ssnaguib@sympatico.ca[/email]
العدد: 768 - 2004 / 3 / 9

تعرض الأقباط –منذ غزو العرب أرض مصر في القرن السابع- الى سلسلة من الاضطهادات بدءا من حرق كنائسهم ومقدساتهم الدينية ومرورا بالاعتداءات على أرواحهم وممتلكاتهم وسبي نسائهم وبث الارهاب في نفوسهم بلا أمن ولا أمان. ان كتب التاريخ لتشهد بما قاساه ويقاسية الأقباط حتى يومنا هذا أي منذ أربعة عشر قرنا.

وما يشاهده الأقباط الآن وبالأخص منذ السبعينات حتى يومنا هذا من ارهاب اجرامي وسفك دماء الشهداء الأقباط في الكشح وغيرها من القرى في الصعيد وفي المدن –بلا محاكمة للجناة الاسلاميين وان جرت المحاكمة فالمحاكم تبرئهم مثل محكمة جنايات سوهاج في الواحد وعشرين شهيدا قبطيا وهذا ليس بمستغرب في دولة دينية دستورها يطبق الشريعة الاسلامية باعتباره المصدر الأساسي للتشريع فالمحاكم اذن تطبق الحديث النبوي "لا يقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري جزء50:9)

ان الاصلاح السياسي والثقافي الشامل في مصر هو مطلب وطني وقومي وأي اصلاح سياسي يبدأ بأبو القوانين أي بالدستور ووجوب تعديله حيث أن دستور عام 1971 فصل تفصيلا دكتاتوريا شموليا خاصا للرئيس الراحل السادات ليعطي للحاكم مطلق السلطات. فالحاكم وفقا لهذا الدستور الساداتي هو رئيس الدولة أو على الأصح دولة للرئيس، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأعلى للحكومة والوزراء والقائد الأعلى للجيش والشرطة والمخابرات العامة وجهاز أمن الدولة. فأي كلام عن الديمقراطية والاصلاح دون تعديل هذا الدستور الذي صبغ مصر صبغة دينية مقيتة ومرفوضة هو كلام هراء لالهاء الشعب وكسب الوقت ليس الا.

ومن منطلق حبنا لمصر وطننا وايماننا بأن مصر يجب أن تتبوأ مصاف الدول المتمدينة المتحضرة ولن يتأتى هذا الا باجراء تغيير كامل شامل لدستورنا المصري ليواكب عصر العولمة.

ونحن كأقباط لم ولن نكف عن المطالبة بحقوقنا كمواطنين مصريين أصليين وأول مطالب الأقباط الآن وأهمها باختصار هو أن يعيش المصريون جميعا –مسلمين ومسيحيين- في وطنهم مصر كمواطنين دون أية تفرقة أو تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو.. وهو ما تنص عليه المادة 40 من الباب الثالث من الدستور ولكن على ما يبدو من التطبيق العملي والتنفيذ طوال هذه السنوات الثلاثين الأخيرة أن هذه المادة قد نسخت (ألغيت تماما) بتلك البدعة التي أضافها الرئيس الراحل السادات سنة 1980 الى المادة الثانية من الباب الأول من الدستور بأن جعل الشريعة الاسلامية "المصدر الرئيسي" للتشريع.

وللذكرى والتاريخ فانه عند اعداد مشروع الدستور الدائم عام 1971 تم تمثيل الكنيسة القبطية بخمسة أساقفة في اللجان المختلفة بمجلس الشعب فاقترح المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي "ألا ينص في الدستور على دين بالذات كدين للدولة وذلك تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومنعا لسوء استغلال النص على دين بالذات كدين للدولة أو دين الأغلبية فيها مادمنا نضع دستورا دائما للدولة العصرية فالدولة العصرية في كل مكان لا يجب أن تجعل الدين أساسا للتفرقة بين المواطنين الذين تظللهم الدولة بعدلها منعا من سوء التطبيق في كافة الميادين أو بعضها تحقيقا للحرية الحقيقية لكل مواطن".

ثم كان البديل الذي دونه هو أنه اذا لم يؤخذ بهذا فيقترح أن تضاف الى المادة الثانية للدستور "الاسلام دين الدولة" التعبير الآتي "وتعترف الدولة بالكنيسة القبطية بصفتها الكنيسة الوطنية". (وثائق للتاريخ –الكنيسة وقضايا الوطن والدولة –بقلم الأنبا غريغوريوس جزء2 صفحة 26).

وقد قدم اقتراح آخر يذهب الى تعديل المادة 34 من الدستور المؤقت (1964) بما يكفل حرية اقامة بيوت العبادة "دون قيد للمواطنين" وذلك حتى لا تقف تشريعات مثل الخط الهمايوني الصادر عام 1856 أو الشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية العزبي باشا في فبراير 1934.

وفيما يتعلق بتمثيل الأقباط في الانتخابات فقد اقترحت اضافة للمادة التي تحدد طريقة تأليف مجلس الشعب ينص على "تخصيص مقاعد للأقباط غير المسلمين بنسبة لا تقل عن 15% من مجموع أعضاء مجلس الشعب".

وللذكرى والتاريخ أيضا تجسد مطالب الأقباط في قرارت مجمع الآباء الكهنة والمجلس المللي وممثلي الشعب القبطي بالاسكندرية في المؤتمر المنعقد ببطريركية الأقباط بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) سنة 1977 (كتاب نبيل عبد الفتاح "المصحف والسيف"، صفحة 216-227).

ولقد ناقش المؤتمر مجموعة من القضايا التي تتصل بحرية العقيدة وممارستها وتطبيق الشريعة الاسلامية على المسيحيين ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل الأقباط في الهيئات النيابية وكان أهم ما أبرزه البيان الصادر عن المجمع ما يلي:-

ان شعار تطبيق الشريعة الاسلامية كما يطرح في المجالين الشعبي والرسمي ليس المقصود منه مجرد الاسترشاد بقواعد وأحكام أصل الفقه الاسلامي فقد سبق للمشرع المصري أن أخذ منها كمصدر من مصادر القوانين الوضعية ولكن المسألة المطروحة هي "أن تؤخذ شريعة الاسلام مأخذ التطبيق برمتها، جملة وتفصيلا. ومادام الأمر كذل فيترتب عليه حتما استبعاد الأقباط من تطبيق شريعة الاسلام عليهم".

ما أوردناه هو شهادة للذكرى والتاريخ ليكون نبراسا وهدى وانارة ورؤية للاصلاح السياسي والثقافي في مصر. هذا ويجدر الذكر أن هذا المؤتمر القبطي الذي انعقد يوم 17/1/1977 يعد أو مؤتمر يعقد لدراسة أحوال الأقباط ومشاكلهم منذ مؤتمر أسيوط الذي انعقد في 8 مارس 1911 تحت رعاية البابا كيرلس الخامس ونيافة مطران أسيوط الأنبا مكاريوس الثالث.

فكما نرى أن الأقباط حذروا المسئولين في مصر آنذاك من سوء العاقبة ومن النتائج الوخيمة على الوحدة الوطنية اذا ماتمت هذه الاضافة الى المادة الثانية من الدستور "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". نتيجة لهذه الاضافة لم تعد هناك فعلا وعملا وتطبيقا أي مساواة بين المواطنين (المسلم وغير المسلم) فأية مساواة هذه التي تعتبر أن المسلم وغير المسلم –لا تتكافأ دماؤهم- "فلا يقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري – جزء 50:9 – كتاب القصاص في الشريعة الاسلامية للمستشار محمد سعيد عبد اللطيف – توزيع مكتبة دار التراث –القاهرة 1989).

ان من أخطر الأمور أن يتم تقسيم المواطنين في البلد الواحد الى مسلمين وغير مسلمين مثل كفرة وذميين ومستأمنين، ومرتدين.. الى آخر هذه المسميات وأن تتضارب آراء الفقهاء والمفسرين حول وضع كل منهم ومكانته في وطنه وبلاده.


[/Size][/color] [/B]
يتبع

[B] [color=blue][Size=4]
هل نسينا أو تناسينا الأحكام المخففة جدا بل وأحكام تبرئة القتلة في جميع الحوادث التي قتل فيها مواطنين أقباط بأيدي قتلة مسلمون سواء في قرية الكشح أو الدير المحرق في قرب أسيوط وحادث حرق كنيسة الخانكة، وحوادث احراق عدد من الكنائس ومهاجمة بعض القساوسة وقتل أحدهم في مدينة سمالوط وحرق كنيسة بمنطقة أبو زعبل بالقاهرة ومقتل اثنين من الأقباط بمنشأة دلو/ قليوبية، ومقتل القمص غبريال عبد المتجلي ومن كانوا معه، ومقتل القس رويس زاخر، وحرق كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة والهجوم على كنائس أخرى، والهجوم المسلح على الأقباط بمنطقة الزاوية الحمراء الذي أسفر عن مقتل أحد القساوسة وحرق 22 عائلة مسيحية وتدمير عشرات الصيدليات والمحلات المملوكة للأقباط، وأحداث الشغب في مدينة سوهاج بعد أن اتهم أعضاء الجماعات الاسلامية المواطنين المسيحيين بحرق مسجد القطب بمدينة سوهاج وتحريض المواطنين على حرق كنيسة السيدة العذراء الملاصقة للمسجد. والاشتباكات بين الجماعات الاسلامية والأقباط في مدينة المنيا بسبب حفل موسيقي، حرق كنيسة في روض الفرج، القاء عبوة متفجرة أثناء حفل زفاف في كنيسة العذراء بشبرا-القاهرة، اعتداء الجماعات الاسلامية على مواطنين أقباط بمدينتي المنيا وأسيوط، أحداث الفتنة الطائفية في أبوقرقاص والمنيا وحرق بعض المحلات المملوكة لأقباط، مقتل 7 أقباط من بينهم قس وطفل في مدينة الاسكندرية، القاء عبوة ناسفة على كنيسة السيدة العذراء بعين شمس-القاهرة، اشعال النار في ثلاث صيدليات كبرى يملكها أقباط في بني سويف، حوادث السطو على محلات للذهب يملكها أقباط بعين شمس وشبرا والزيتون، مقتل 12 قبطيا بينهم طفل ومدرس أثناء القاء الدرس في ديروط أسيوط، ومقتل صاحب متجر قبطي واصابة ثلاثة على أيدي عناصر من جماعة الجهاد في ديروط أيضا، وصدام بين عائلتين احداهما مسلمة والأخرى مسيحية يسفر عن مقتل مسيحيين بسوهاج، ومقتل أقباط في أسيوط وديروط أيضا 9 اعتداءات على دير بطمس كان آخرها يوم 5 يناير 2004، والاعتداء على سور دير الأنبا أنطونيوس، والاعتداء على المصلين الأقباط في كنيسة الشهيد الأنبا جورج الأثرية بمنطقة البيسري شمال غرب مدينة أسيوط. كل ذلك لم يكن الا تطبيقا لهذه القاعدة الغريبة.
يرى الأقباط أنه لابد من مراجعة جميع التشريعات والقوانين والتعليمات وتنقيتها من كل الشوائب التي تفرق بين المواطنين في البلد الواحد وتنسخ المساواة بينهم وتلغي الحقوق وتهز العدالة.

ليس الأقباط وحدهم هم الذين يرفضون مثل هذا العبث بالدستور الذي ابتدعه السادات واستمر في العمل به الرئيس
مبارك، وانما يرفضه ويعارضه أيضا كثيرين من المثقفين المسلمين المستنيرين أمثال د. سعد الدين ابراهيم، أحمد عبد المعطي حجازي وفقيه القانون المستشار محمد سعيد العشماوي في كتابه "الشريعة الاسلامية والقانون المصري –دراسة مقارنة- مكتبة مدبولي- القاهرة 1986) اذ يقول سيادة المستشار الآتي:-

"واضح أن المشروع في التعديل الدستوري الأخير (1980) قد خلط خلطا شديدا بين الشريعة والفقه وهو أمر مؤسف بحق. هذا الخلط بين الشريعة والفقه وقع فيه المشرع المصري بما أدى الى أوخم العواقب وأسوأ الآثار على الفكر القانوني من جانب وعلى الفكر السياسي من جانب آخر". ويستطرد قائلا:-

"وفارق كبير بين المبدأ الشرعي والمبدأ الفقهي أو القاعدة الفقهية. فالمبدأ أو القاعدة الشرعية هي ما أخذ مباشرة من القرآن ومن السنة، أما المبدأ أو القاعدة الفقهية فهي كل مبدأ أو قاعدة وضعها الفقهاء حتى لو كانت استلهاما لروح الدين والشريعة".

"وهكذا يمكن أن يؤدي تقنين الشريعة (على معنى الفقه) الى دوامة كبيرة من الاتهام بالكفر والتراشق بالالحاد تؤدي بالمجتمع كله في هاوية سحيقة لابد أن تنتهي الى أعمال العنف والارهاب ظنا بأن ذلك تنفيذا لارادة الله واعلاء لشرع الله وهو في الحقيقة الخلط بين الشريعة والفقه والجهل بحقيقة الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية (ص15).

فكما نرى ليست المشكلة في حقيقتها مشكلة حوادث أو جرائم قتل أو أحكام غير عادلة أو غير ذلك فهذه كلها ما هي الا التطبيق العملي والنتيجة الطبيعية والمحصلة الحتمية والمنطقية للدوافع والتشريعات والقوانين والتعليمات التي تكرس الفرز بين المواطنين والتهميش على أساس الدين وتذبح العدالة والمساواة بينهم.



يتبع
[/Size][/color] [/B]

[B] [color=blue][Size=4]

لابد أن توضع الأساسيات –وليست فقط النتائج والفروع- موضع البحث الجاد والدراسة الداعية وأن تزال جميع التراكمات والأسباب التي يعود بعضها الى أزمان بعيدة والتي تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين وأن تمحى التفرقة بين كل المصريين بكل صورها وأشكالها وفي جميع المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-

1- المادة الثانية من الدستور المصري وقد أسهبنا التحدث عنها تفصيلا.

2- قوانين بناء الكنائس والبنود العشرة المقيدة لها واحلال محلها قانون موحد لبناء دور العبادة (الجوامع والكنائس) بلا تفرقة.

3- التعليم في مصر:

ففي هذا الوقت الحساس المتوتر نجد كتبا في مصر مليئة بالاستفزاز والشحن ضد الآخر (الذمي). فعلى سبيل المثال نجد كتابا أزهريا "في باب عقد الذمة وأحكامها" صفحة 199 تقول "معنى عقد الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية "عن يد وهو صاغرون" والكتاب ملئ بالكراهية ضد أبناء الأديان الأخرى فكيف بالله نربي أجيالا؟ سؤال أطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور الامام الأكبر شيخ الأزهر وعلماء الأزهر، هل تريدون تخريج جيل من الارهابيين أم جيل من المواطنين الصالحين يتعاملون بمحبة مع الآخر؟ ان ثقافة الكراهية للآخر لها عواقب وخيمة على الوطن كله ثم نتساءل ان جامعة الأزهر يمولها المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون ويتساوى خريجوها من كليات الطب والصيدلة والهندسة والشريعة والقانون مع الخريجين من الجامعات المصرية الأخرى ولكنها لا تقبل الا الطلبة المسلمين فقط بل طلاب الدول الاسلامية الأخرى أما المصري القبطي فهو الوحيد الممنوع من دخولها لأنه مسيحي.

4- وسائل الاعلام:

من أهم الأسباب في نمو روح العداء والكراهية ضد المواطنين الأقباط هو ذلك الجو المسمم والمشحون بالأكاذيب ضدهم ناهيك عن مكبرات الصوت من داخل بعض المساجد وخارجها وفي الميادين العامة. هذه الأبواق المسمومة التي تصف الأقباط بأنهم كفرة مشركون وأعداء الله. يجب أن يعاد النظر كلية من ألف الى ياء وسائل الاعلام من صحافة وتليفزيون والمساجد.. الخ.

5- التمثيل البرلماني:

وسبق لنا أن كتبنا عنه في هذه الرؤية المستقبلية ألا وهي تخصيص مقاعد للأقباط بنسبة 15% من مجموع أعضاء مجلس الشعب أو أية وسيلة قانونية أخرى كتخصيص نسبة معينة مثلما يجري للعمال والفلاحين. المهم أن يضمن الأقباط تواجدهم في مجلس الشعب لا عن طريق التعيين بل عن طريق الانتخاب الشرعي.

6- شغل الوظائف العامة:

في التقرير الذي قدمه المرحوم الأستاذ/ مريت بطرس غالي –يناير 1979- الى المسئولين آنذاك تناول فيه بالدراسة والتحليل وضع الأقباط في مصر ومن بين النقاط الهامة التي تناولهاا التقرير موضوع الوظائف العامة. وهنا نبادر القول بأنه ان كان صحيحا أن الأقباط يشغلون "بعض" المناصب في أجهزة الدولة على المستوى التنفيذي الا أنه صحيح أيضا "أنه لا يوجد أي دور للأقباط في المناصب القيادية المسماة بمناصب اتخاذ القرار". وعلى سبيل المثال لا الحصر، المحافظون، رؤساء الجامعات ونوابهم، عمداء الكليات، رؤساء مجالس ادارات الشركات، مديري البنوك، وقيادات الشرطة، الأمن المركزي، مباحث أمن الدولة، المخابرات العامة، القوات المسلحة.. الخ.

ترى اذا عدنا الى مصادر الفقه الاسلامي والى مبادئ الشريعة الاسلامية فهل سنجد ما يشجع المسلمين على اعطاء الأقباط حقهم ونصيبهم من الوظائف العامة القيادية أم سنجد عكس ذلك؟؟ سؤال نطرحه وينتظر الاجابة الصحيحة وليس كلام مثل نسيج واحد الى آخر هذه الاسطوانة المشروخة. فأمامنا كتاب "أحكام أهل الذمة" تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبد الله –الناشر دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة الأولى سنة 1961 والطبعة الرابعة 1994. ففي صفحة 208 يقول فضيلته:- فصل في المنع من استعمال اليهود وال***** في شئ من ولايات المسلمين وأمورهم. وفي صفحة 238 يقول:- فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الله تعالى. وهناك كتاب آخر ألفه الدكتور عبد العظيم فودة "الحكم بما أنزل الله" وهي رسالة دكتوراه قدمت الى كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1980 والكتاب صدر عن دار الصحوة للنشر القاهرة 1987. ففي صفحة 164 يقول المؤلف "يجب أن يكون القاضي مسلما فولاية القضاء لا تجوز الا للمسلمين فقط" وعلى هذا المعنى كتب المستشار محمود غراب "أحكام اسلامية ادانة للقوانين الوضعية دار الاعتصام – القاهرة 1986"

7- تجاهل العصر القبطي لماذا؟؟

نقول نحن الأقباط لا يمكننا أن نمسح من ذاكرتنا عشرات القرون لنبدأ مع منتصف القرن السبع. يقول الأستاذ أحمد عبد المعطي في مقاله المنشور بجريدة الأهرام يوم 5/11/2000 تحت عنوان "كل مصري قبطي" "أن التراث المصري الذي نخصه وحده باسم التراث القبطي لم يختف بدخول العرب لأنه تراث المصريين. لقد آن أن نعيد الاعتبار لهذا التراث الذي لا نستطيع أن نتنكر له والا فنحن نتنكر لأنفسنا"

وبعد فان مطلب الدولة العلمانية دولة المؤسسات المدنية والمجتمع المدني هو الخطوة الأولى للاصلاح السياسي. اصلاح شامل عميق في الدستور المصري ولا سيما المادة الثانية واحلال محلها مادة جديدة تنص على "أن الدين لله والوطن للجميع". دولة علمانية تعترف بالآخر تحترم حقوق الانسان وتفصل الدين عن السياسة، دولة تؤمن بأن العلمانية هي الحل وليس الاسلام هو الحل كما ينادي به المتأسلمين الاسلاميين.

وفقناا الله جميا الى ما فيه الخير والازدهار والتقدم لمصرنا العزيزة.


د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية

محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق

عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف - Fax: (514) 485-1533

E-mail: [email]ssnaguib@hotmail.com[/email] Or [email]ssnaguib@sympatico.ca[/email]

[/Size][/color] [/B]

خطاب مفتوح الى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك
 

[B][COLOR=Blue][SIZE=4][COLOR=Red][SIZE=6]خطاب مفتوح الى سيادة الرئيس محمد حسني مبارك[/SIZE][/COLOR]
الخميس 03 يونيو 2004 16:35
[SIZE=5][COLOR=Green]د. سليم نجيب[/COLOR][/SIZE]

سيادة المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام
فضيلة الامام الأكبر الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر
السيد/ جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار
السيد جلال عارف نقيب الصحفيين
تحية واحتراما وبعد،
الدين لله والوطن للجميع. ان كل اتجاه ينحرف عن هذا الشعار الذهبي يكون انحرافا عن الديانة الحقة الى التعصب الممقوت وخيانة للوطنية الصادقة ابتغاء الاستعلاء على الناس وتحقيق المآرب الشخصية وانشاء مراكز قوى مسيطرة في داخل الدولة.
ان أخطر ما في هذه الاتجاهات أنها تعتمد على المظهريات الدينية الزائفة في خداع عامة البسطاء استغلالا للمشاعر الدينية وتسبب في النهاية الحرج الشديد للمسئولين والقادة حتى ترغمهم على قبول الأمر الواقع بجميع أبعاده التعسفية الغاشمة.
ومن أخطر تلك الاتجاهات المتطرفة المتعصبة الكتابات التي تسخر لخدمتها مختلف وسائل النشر والاعلام والاذاعة والتليفزيون والمساجد وذلك للمناداة بانتقاد العقيدة المسيحية والتعريض بأصول الايمان المسيحي الى حد التجريح الصارخ ورمي المسيحيين بالشرك والكفر كما نسمع أحيانا كثيرة في خطب الجمعة من المساجد المنتشرة في البلاد حيث يستخدم بعض مشايخ المساجد منابرها وميكروفوناتها في تحقير المعتقدات المسيحية. ولقد سبق أن ندد مجمع الآباء الكهنة والمجلس الملي وممثلي الشعب القبطي بالاسكندرية في المؤتمر الذي عقد ببطريركية الأقباط بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) سنة 1977 (كتاب نبيل عبد الفتاح) "المصحف والسيف"، صفحة 216-227، لقدد نددوا بهذه الظاهرة الخطيرة وطالبوا المسئولين آنذاك بمساءلة ومحاكمة هؤلاء المتعصبون الذين يريدون الاصطياد في الماء العكر واشعال فتنة طائفية. وها نحن في عام 2004 ولازال الأقباط يتعرضون لسب وقذف واهانة عقيدتهم المسيحية دون مساءلة قانونية.
ففي يوم الجمعة الموافق 21/5/2004 نشرت جريدة الأخبار مقالا مطولا من المدعو د. محمد عمارة الذي يشغل منصبا رسميا داخل الأزهر. فعلى سبيل المثال لا الحصر يقول صراحة "ان الدين الاسلامي أفضل الأديان السماوية لذا فمن المقبول أن نجد أن معظم المسيحيين الشرقيين وقد تحولوا الى الاسلام لأنهم وجدوا فيه تعبيرا عن التوحيد أكثر ملاءمة لعقليتهم الواضحة أكثر مما وجدوا في المسيحية".
ثم يستطرد المدعو د. عمارة قوله عن "تميز القرآن وامتيازه أنه وحي أي كلام الله الذي لم يصيبه تحريف ولا تعديل ولا تبديل وتميزه وامتيازه في ذلك عن التوراة والانجيل".
مما لا شك فيه أن هذه العبارات تشكل جريمة سب وقذف وازدراء بالأديان طبقا للمادة 161 من قانون العقوبات والتي تنص على :-"يعاقب بتلك العقوبات كل تعدي يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا". وقد اعتبرت المادة 171 سالفة الذكر أن "الكتابة" والرسوم والصور وغيرها من الطرق اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو اذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان". ولا يخفى بالطبع أن جريدة الأخبار القاهرية تعد من كبريات الصحف المصرية وأكثرها انتشارا وتوزيعا داخل مصر وفي الوطن العربي.
ان هذه النوعية من المقالات ليست الأولى الصادرة من هذا الكاتب المتعصب التي تجرح مشاعر وأحاسيس المواطنين الأقباط وتبث وتنشر الحقد والكراهية والتعصب وتسئ الى الوحدة الوطنية وتثير فتن طائفية نحن في غنى عنها لعن الله الفتنة ومن أيقظها.
اننا ننبه حضرات السادة الأفاضل أن هذا الكاتب المتعصب خالف القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بارتكابه تلك الجريمة في حق الوطن والمواطنين الأقباط.
اننا فضلا عن تسجيل احتجاجنا الصارخ عن تلك الجريمة فاننا نرجوا أن تضعوا الأمور في نصابها حتى لا تستمر هذه المفاهيم الخاطئة والسم الزعاف الذي يقتل الوحدة الوطنية ويسئ الى وطننا اساءة بالغة داخل مصر وخارجها.
ان الصحافة المصرية بقيت صامتة صمت أبو الهول وكذلك الكتاب والمثقفين. الجميع صمتوا ولم يحتجوا بكلمة واحدة ازاء هذا التهجم السافر المقيت على العقيدة المسيحية. فبناء عليه تطالب الهيئة القبطية الكندية المسئولين كل في موقعه بأن يقدم هذا الكاتب المدعو د. محمد عمارة الى المساءلة الجنائية –ان كنا في دولة سيادة القانون- ليكون عبرة لكل من تسول نفسه ارتكاب جريمة ازدراء الأديان.
أفلا يكفي ما يعيشه الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية وكل مشاكلهم المتراكمة لازالت حتى الآن بلا حل حيث نجد محاولات غير وطنية ولا انسانية للتغطية على واقع سيئ يعيشه الأقباط ينذر بالخطر. واقع أفرزته ممارسات سياسية متعصبة ازدادت رعونة وتخلف منذ السبعينات من القرن الماضي حتى يومنا هذا. تلك السياسة التي بدأت في تهميش الأقباط من الحياتين السياسية والعامة منذ ثورة العسكر عام 1952 حتى يومنا هذا.
[COLOR=Navy]يا حضرات السادة الأفاضل[/COLOR]
هل انتهت كل مشاكل بلادنا بحيث لا يوجد موضوع سوى الدين المسيحي والازدراء به. ولسوف يسجل التاريخ حسنات كل حاكم وسيئاته في انتهاكاته لحقوق الانسان لمواطنيه فالتاريخ لا يرحم ولا ينسى. اننا نسدي لكم نصيحة مخلصة لوجه الله والوطن أن تحترموا كل العقائد الدينية حفاظا على سمعة بلادنا في الخارج وكفى ما يجري في العالم من أحداث عالمية.
الله يهديكم ويرشدكم ولمصرنا العزة والازدهار،

[COLOR=Green]د. سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
Fax: (514) 485-1533[/url][/SIZE][/COLOR][/B]
E-mail: [email]ssnaguib@hotmail.com[/email] Or [email]ssnaguib@sympatico.ca[/email] [/COLOR]

[url]http://www.elaph.com:9090/elaph/arabic/frontendProcess.jsp?SCREENID=article&COMMAND=fe.article&FEPAGEPARM=1086280425223711200[/url]

بيان الهيئة القبطية الكندية بشأن قضية الكشح
 

[U][B][COLOR=Red][SIZE=6]بيان الهيئة القبطية الكندية بشأن قضية الكشح[/SIZE][/COLOR][/B][/U]
[B][COLOR=Blue][SIZE=4]سليم نجيب
[email]ssnaguib@sympatico.ca[/email]
العدد: 869 - 2004 / 6 / 19

[url]http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t=0&userID=368&aid=19600[/url]

[COLOR=Red][SIZE=5]نكسة القضاء في الكشح[/SIZE][/COLOR]
أخيرا أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على قضية أحداث الكشح التي جرت أحداثها الاجرامية في مستهل العام 2000 وراح ضحيتها 21 شهيدا قبطيا حيث رفضت محكمة النقض طعن النيابة العامة على براءة 94 متهما.

ترجع أحداث الكشح إلى شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 1999 بعد شجار بين سيدة مسلمة وتاجر أقمشة مسيحي أدت إلى اندلاع الأحداث وإستشهاد 21 مسيحيا مما أدى إلى غضب الأقباط في مصر وفي المهجر.

إن هذا الحكم الهزيل ليس بجديد على الأقباط فكم من أحكام مخففة أو أحكام تبرئة القتلة صدرت في حوادث مماثلة قتل فيها مواطنين أقباط بأيدي قتلة مسلمين سواء في قرية الكشح أو دير المحرق قرب أسيوط وحادث حرق كنيسة الخانكة وحوادث إحراق عدد من الكنائس ومهاجمة بعض القساوسة وقتل أحدهم في مدينة سمالوط هو الشهيد القمص إبراهيم ميخائيل وحرق كنيسة بمنطقة أبو زعبل بالقاهرة ومقتل إثنين من الأقباط بمنشأة دلو-قليوبية ومقتل الشهيد القمص غبريال عبد المتجلي ومن كانوا معه ومقتل الشهيد الأنبا مكاري أسقف ايبارشية سيناء ومقتل الشهيد القس رويس زاخر وحرق كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة والتهجم على كنائس قبطية أخرى والهجوم المسلح على الأقباط بمنطقة الزاوية الحمراء الذي أسفر عن مقتل أحد القساوسة وحرق 22 عائلة مسيحية وتدمير عشرات الصيدليات والمحلات المملوكة للأقباط وأحداث الشغب في مدينة سوهاج وتحريض المواطنين المسلمين على حرق كنيسة السيدة العذراء الملاصقة للمسجد بسوهاج وحرق كنيسة في روض الفرج بالقاهرة وإلقاء عبوة متفجرة أثناء حفل زفاف في كنيسة العذراء بشبرا – القاهرة وإعتداء الجماعات الاسلامية على مواطنين أقباط بمدينتي المنيا وأسيوط وأحداث الفتنة الطائفية في أبوقرقاص والمنيا وحرق بعض المحلات المملوكة للأقباط ومقتل 7 أقباط من بينهم كاهن وطفل في مدينة الاسكندرية وإلقاء عبوة ناسفة على كنيسة السيدة العذراء بعين شمس بالقاهرة وإشعال النار في ثلاث صيدليات كبرى يملكها أقباط في بني سويف والعديد من حوادث السطو على محلات للذهب يملكها اقباط بعين شمس وشبرا والزيتون (بالقاهرة) ومقتل 12 قبطيا بينهم طفل ومدرس أثناء القاء الدرس في ديروط – أسيوط- ومقتل صاحب متجر قبطي وإصابة ثلاثة على أيدي عناصر من جماعة الجهاد في ديروط أيضا و9 إعتداءات على دير بطمس كان آخره يوم 5 يناير 2004 والاعتداء على سور دير الأنبا أنطونيوس والاعتداءات على المصلين الأقباط في كنيسة الشهيد الأنبا جورج الأثرية بمنطقة البيسري شمال غرب مدينة أسيوط (المصدر: مركز الوثائق والمعلومات بمركز ابن خلدون للتنمية 2000).

كل هذا يحدث في دولة يتم تقسيم مواطنيها في البلد الواحد إلى مسلمين وغير مسلمين مثل كفرة وذميين ومستأمنين ومرتدين... إلى آخر هذه المسميات. وتطبيقا للمادة الثانية من الدستور المصري الذي قنن الشريعة الاسلامية وجعلها المصدر الرئيسي للتشريع. فهذه المادة أعطت الأفضلية لمن يدينون بالدين الاسلامي وإعتبرت غير المسلمين من أهل الذمة ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية فلا مساواة بين المواطنين (المسلم وغير المسلم) فأية مساواة هذه التي تعتبر أن المسلم وغير المسلم –لا تتكافأ دماؤهم- "فلا يُقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري – جزء 50:9 – كتاب القصاص في الشريعة الاسلامية للمستشار محمد سعيد عبد اللطيف – توزيع مكتبة دار التراث – القاهرة 1989).

في الدول المتحضرة، رمز العدالة إمرأة معصوبة العينين تمسك بيدها ميزانا لا يختل إشارة إلى أن العدالة لا ترى سوى القانون ولا تتأثر بأية مؤثرات خارجية سوى تطبيق القانون بكل حيدة كاملة وتجرد.

أما في هذا العهد الأغبر ومنذ ثورة العسكر (23 يوليو 1952) إلى يومنا هذا يبدو أن رمز العدالة هي امرأة ليست معصوبة العينين بل تلبس نظارة مكبرة لتفرز فرزا دينيا المتقاضين الذين يمثلون أمام القضاء. رحم الله القضاء المصري الشامخ في العصر الليبرالي أي قبل ثورة البكباشية.

فهل نسينا محاكم الغدر والدحوي والشعب ومذبحة القضاء في الستينات وإعتداء الغوغاء على مجلس الدولة والاعتداء الوحشي على رئيسه الفقيه العلامة السنهوري باشا عام 1954.

يا سادة يا أفاضل المسئولين عن حكم مصر أفيدونا "من الذي قتل الواحد وعشرين شهيدا قبطيا إذن؟؟؟ هل انتحر هؤلاء الشهداء؟؟ هل قتلهم الأنبا ويصا أسقف البلينا؟؟ هل قتلهم أقباط المهجر؟؟ هل قتلهم الخونة عملاء وأذناب أمريكا واسرائيل...؟؟؟ هل استشهدوا قضاء وقدر؟؟؟ من الذي قتل هؤلاء الأطفال وائل الضبع ميخائيل (10 سنوات) والطفلة ميسون غطاس فهمي (11 سنة). أليست الشرطة ومباحث أمن الدولة التي تتبع إداريا وزير الداخلية ورئيس الدولة هي المسئولة عن عدم تقديم الفعلة الحقيقيين وتقديم محاضر تحقيقات كاذبة مضللة لتمييع القضية وتضليل العدالة وعدم تقديم المسئولين الحقيقيين لمحاكمتهم جنائيا ليكونوا عبرة لمن يعتبر مستقبلا ولكن ماذا نقول والسلطة القضائية خاضعة للتوجهات السياسية والتدخلات في أمورها.

ومحاضر أقسام الشرطة والأمن المركزي يعبثون في أقوال الشهود ويتدخلون في التحقيقات لعدم تجريم الجناة الحقيقيين.

أفيدونا بحكم واحد فقط صدر منذ أحداث الخانكة أي منذ 1972 حتى يومنا هذا ضد معتدي مسلم اعتدى على الأقباط (كنائسهم – ممتلكاتهم – متاجرهم وأرواحهم) وبعد ذلك يتشدقون بأن مصر تعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وإحترامه. حقيقة كما يقول المثل الشعبي "اللي اختشوا ماتوا".

اننا سنستأنف الحكم أمام الله كما قالها قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث ونحن نقول إن محكمة التاريخ لم ولن ترحم ونحن نصرخ بصوت عظيم "حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض".

إننا نؤمن بأن الله سوف يجازي كل أحد حسب أعماله التي صنعها بالجسد خيرا كانت أم شرا.

د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية

محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق

عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف

Fax: (514) 485-1533

E-mail: [email]ssnaguib@hotmail.com[/email] Or [email]ssnaguib@sympatico.ca[/email][/SIZE][/COLOR][/B]