منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة - بعد أغتصاب الأطفال

اسمح لي باضافة صغيرة...
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية امس عن أن 150 طفلاً على الأقل يُباعون كل عام في العراق بثمن يتراوح بين 200 (نحو 286 دولارا أميركيا) إلى 4000 جنيه استرليني ( نحو 5720 دولار) لكل طفل إلى عصابات الاتجار بالبشر التي تستغل العائلات الفقيرة وانتشار الفساد في دوائر الحكومة العراقية.
وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة إن العصابات الإجرامية في العراق تحقق أرباحاً فاحشة من شراء الأطفال بأثمان بخسة, ومن الفوضى البيروقراطية التي تسهل نسبياً تهريبهم الى خارج البلاد, وتعتقد وكالات الإغاثة أن عدد الأطفال الذين يُعرضون للبيع ارتفع بنسبة الثلث منذ العام 2005 وصولاً إلى 150 طفلاً على الأقل في العام.
ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع الرتبة في الشرطة العراقية أن 15 طفلاً عراقياً على الأقل يُعرضون للبيع شهرياً بعضهم في الداخل وبعضهم يهرب إلى الخارج وبعضهم للتبني والبعض الآخر للإستغلال الجنسي, بينما اشار مسؤولون عراقيون إلى وجود 12 عصابة على الأقل تنشط في العراق وتدفع ما يتراوح بين 200 و4000 جنيه استرليني لكل طفل وذلك استناداً إلى صحته ومظهره.
والدول التي يهرب اليها الاطفال العراقيون لبيعهم هناك هي, الأردن وتركيا وسورية ودول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد.
ونسبت "الغارديان" إلى العقيد فراس عبد الله من قسم التحقيق في الشرطة العراقية "إن عصابات الإتجار بالأطفال تستخدم وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لمصلحة منظمات اغاثة غير حكومية, تعمل خلال تفاوض هؤلاء الوسطاء مع عائلات الأطفال على اعداد الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة وتغيير اسماء الأطفال واضافتهم إلى جوازات سفر الوسطاء, أو أي شخص آخر دفعت له أموالاً لنقل الأطفال خارج العراق, وعادة يكون ذلك إلى سورية والأردن, من ثم يتم نقلهم من هناك إلى أوروبا أو دول أخرى في الشرق الأوسط".
واضاف عبد الله "أن انتشار الفساد في الكثير من دوائر الحكومة العراقية يعقد عملنا, فعند وصول هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود يبدو كل شيء صحيحاً وبشكل يجعل من الصعب علينا إبقاءهم داخل البلاد من دون وجود دليل بارز على أنهم مُهربون", مشيراً إلى أن »الشرطة العراقية أوقفت قبل أسبوعين زوجين ومعهما طفلة في السادسة من العمر بينما كانا يستعدان لمغادرة الحدود العراقية بالسيارة باتجاه الأردن بعد اشتباهها بوجود فارق كبير في العمر بين الرجل والمرأة واكتشافها بعد التدقيق أن الطفلة باعها والداها, وكانت في طريقها إلى عمان من ثم تُنقل من هناك إلى إيرلندا", حيث توجد عائلة اشترتها.
ونقلت الصحيفة عن أحد المتورطين في تجارة تهريب الأطفال العراقيين, ويُدعى أبو حميزي قوله "إن تهريب الأطفال من العراق هو أرخص وأسهل من أي مكان آخر بسبب استعداد موظفي الحكومة للمساعدة في تزوير الوثائق مقابل المال بسبب قلة رواتبهم, ونقوم بدراسة الظروف المعيشية لأي عائلة قبل أن نتفاوض معها وحين نشعر أنها تعاني من البطالة ولا تقوى على اطعام أطفالها نتصل بها على أساس أننا عمال اغاثة ونعرض عليها شراء أطفالها بعد أن نحظى على ثقتها ونقدم لها بعض الطعام والملابس".