مكسيموس يؤيد إخضاع الكنائس لرقابة الدولة
 

[b][color="blue"][u]حتى لا يتم تمييزها عن المساجد.. مكسيموس يؤيد إخضاع الكنائس لرقابة الدولة أسوة بالإجراءات المتبعة بالولايات المتحدة[/u][/color]


[color="red"]كتب جون عبد الملاك (المصريون):[/color]

أكد الأنبا مكسيموس، رئيس أساقفة مجمع القديس أثناسيوس الرسولي، أن قانون دور العبادة الموحد يجب أن ينص على المساواة بين المسلمين والأقباط، باعتبار الهدف منه "إزالة التمييز"، وبالتبعية قال إنه يجب أن تخضع الكنيسة لرقابة الدولة على المستويين الإداري والمادي.

يأتي ذلك في أول تعليق له على المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون دور العبادة الموحد بمجلس الوزراء والذي يفترض إقراره خلال أيام بمجرد موافقة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وقال مكسيموس في رسالة إلى "المصريون"، إن "الإعلان عن العمل على صدور قانون موحد لبناء دور العبادة في مصر هو بلا شك أمر مسر لكل المصريين، خصوصًا أن اللجنة التي تقوم بإعداد القانون الموحد لدور العبادة كُلفت أيضا بإزالة التمييز بين المصريين، إذًا فالكلام واضح أن إصدار هذا القانون يهدف إلى إزالة التمييز بين المصريين لا إلى تأكيده"، حسب قوله.

وأضاف: "معنى أن تصبح دور العبادة جزءًا من هيئات مدنية تقوم بخدمة دينية، في دولة مدنية، تتعامل مع كل هيئاتها ومؤسساتها ومواطنيها طبقا لقوانين منظمة لا تعرف إلا المساواة بين الجميع هي بلا شك أيضا نقلة حضرية بالغة القوة و التأثير على السلام الاجتماعي في الداخل ومكانة الدولة المصرية بل وكل المصريين في عيون الخارج أيضًا".

وأيد مكسيموس إخضاع ميزانيات دور العبادة للرقابة من جانب مؤسسات الدولة الرقابية لكونها في هذه الحالة مؤسسات مدنية تنتمي إليها، معتبرًا أن "هذا أمر طبيعي في كل دول العالم الحر والمتمدين"، وقال إن هذا الإجراء "يحدث مع مجمعنا المقدس في أمريكا حيث نقدم لمصلحة الضرائب الأمريكية ميزانية سنوية تخضع لكل الإجراءات القانونية المطبقة على كل الناس في أمريكا".

لكنه أكد أن "هذا الوضع المتحضر لا يستقيم إلا في دولة المساواة المدنية بين الجميع، وألا انقلب إلى العكس تمامًا وأصبح نوعًا من الهيمنة والتدخل غير المقبول من أتباع دين في شئون أتباع دين آخر، إذا كنا نتحدث عن دولة دينية أو ذات مرجعية دينية".

ووصف مكسيموس عبارة مرجعية دينية بأنها فضفاضة تحتوي على كل شيء، ما لم يتم وضع صيغة محدده لها في الدستور، تنفى عنها صفة الهيمنة أو الاستعلاء. فالخومينى وخامنئى في إيران ينطبق عليهما كلمة ( المرجعية الدينية)، وفي هذه الحالة يصبح الكفاح بكل أشكاله أمر مشروع لغير المسلمين ضد كل أشكال الهيمنة أو التدخل في شئونهم الدينية"، حسب قوله.

لذا طالب بإعادة صياغة المادة الثانية من الدستور، والتي قال إنها "وضعت في ظروف المزايدة، لتصبح على نحو يعطى الجميع حقوقهم، فتحافظ على الهوية الإسلامية من جهة وتحمي حقوق غير المسلمين تجاه شرائعهم من الجهة الأخرى مع التأكيد على مدنية الدولة".

واقترح في هذا الإطار أن "نقول مثلا: الدولة في جمهورية مصر العربية دولة مدنية، والإسلام هو الدين الرسمي فيها و مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بما يكفل حماية حقوق غير المسلمين تجاه شرائعهم، فإذا كان الجميع يؤكدون على أن الشريعة الإسلامية هي التي ستحمى حقوق المسيحيين وتؤكد على الدولة المدنية فلماذا لا يكتب هذا نصًا موثقًا في الدستور؟ وعلى نفس القياس لابد أيضًا من تحديد معنى المرجعية الدينية التي ينبغي أن لا تكون مرجعية حاكمية بل مرجعية علمية دينية أكاديمية مثلاً".

لكنه في النهاية وصف مقترحاته بأنه "محاولات فردية مني لوضع حلول وصيغ متوازنة، ليس من الضروري أن تكون أفضل الصيغ وأدقها، فالأدق لن يتأتى إلا بمشاركة كل القوة والعقول للحصول على الصيغة الجامعة، وعندما يتحقق لكل المصريين الأمان الكامل في حقيقة الدولة المدنية، يصبح قانون بناء دور العبادة الموحد واجب التنفيذ و التطبيق أسوة بكل الدنيا حتى لو اعترض البعض عليه".

يذكر أن الدولة تراجعت عن ثلاثة مواد مقترحة في مشروع قانون دور العبادة الموحد تخص إخضاع الكنيسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، و إعطاء الحق لوزارة التضامن الاجتماعي لتعيين مجلس إدارتها وإخضاع الأديرة لسيطرة الأوقاف لعدم إغضاب البابا شنودة التي هدد بالتصعيد ضد السلطات.

ويقدر عدد المساجد والزوايا في مصر بنحو 100 ألف، أكثر من ثلثيها يخضع لسيطرة وزارة الأوقاف، في حين تقدر مصادر كنسية مسيحية عدد الكنائس في مصر بحوالي 4000 كنيسة على النحو التالي: 3000 للأرثوذكس، و500 للبروتستانت، ومثلهم للكاثوليك.[/b]