تقرير: إسحق إبراهيم
شهدت جلسة البرلمان المصرى جدلاً كبيراً بعد رفض رئيس المجلس القاء اعضاء من المعارضة والمستقلين بيانات عاجلة حول أحداث الخميس الماضي وتجاوزات الشرطة ضد المواطنين والقضاة أمام دار القضاء العالي أثناء محاكمة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي أمام لجنة الصلاحية.
أصر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس علي إحالة البيانات التي تقدم بها النواب الي لجنة الدفاع والامن القومي لمناقشتها في الاجتماع المسائي في حضور حبيب العادلي وزير الداخلية. بينما أكد النواب ان الوزير يرفض حضور اللجنة وآنهم لا يرون جدوي من إحالة الموضوع الي اللجنة. واعلن 90 عضواً الانسحاب من الجلسة و الاعتصام لمدة ربع ساعة في فناءالمجلس ورفعوا صور الاعتداءات التي تعرض لها المواطنون في هذا اليوم أمام دار القضاء العالي.
من جهة أخرى وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري رفع الحصانة البرلماني عن النائب المستقل مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع بعد الاستجابة الى طلب من وزير العدل محمود أبو الليل ليسمح لجهات التحقيق بمباشرة التحقيق مع بكري في القضية المتهم فيها بعد نشره مقال في جريدة الأسبوع عام 2003 تعرض فيه لطلعت هشام محمد فرج بالسب والقذف.تجدر الاشارة الى ان بعض المواطنيين رفعوا قضايا ضد بكرى لمواقفه المتحيزة غير الموضوعية منهم رجل الاعمال نجيب ساويرس وابراهيم نافع وأخرين .
إضغط هنا
__________________
لولا وجود الشر فى العالم ما عرفنا معنى الخير
|