[AleXawy]

جاءت كلمات هذا المصدر - الموثوق فيه - لتكون ضربة صاعقة للتراخى والتواطىء الأمنى فهذا هو حال (منى) داخل سلخانات الجهاز الأمنى وليس بغريب على الجهاز الذى استطاع أن يقنع كل المصريين بأن مذبحـة بنى مزار التى راح ضحيتها عشرة مواطنين قد فعلها شخص واحد (مختل عقليـا) وهذا ما ظهر كذبه مؤخراً بعد فضيحة براءة هذا المتهم ليكشف الخداع الأمنى والتلاعب بعقول المصريين ومع هذا ليس غريباً أيضا أن يتم إجبار فتاة الفيوم لتقول ما يشاء وما يريد الأمن المستبد وأن يتم إقناع الرأى العام بأنها ذهبت بإرادتها مادامت فى حوزتهم أكثر من عشرين يوما .
وعلى الرغم من الهجوم الرافض لهذا الوضع من جانب الحقوقيين والمسلمين ومشيخة الأزهـر إلا أن الأمن مازال يعاند ويرفض إعداد مقابلة للفتاة بوالدتها أو رجال الكنيسة بعد تصريحات رجال الأزهر التى طالبت بحق رؤيـة الأسرة للفتـاة واعتراضهم فى نفس الوقت على هذه المهزلة التى تحول فيها الجهاز الأمني الى حديقة للعشاق ومبنى لحماية المجرمين وخلق الفتن وإهدار القيم والأخلاق المجتمعية.
ووسط هذه الأحداث المتناقضة والغريبة فى هذه القضية أغلقت الجهات الرسمية أذنيها ولم تلتفت الى استغاثات أسرة الفتاة فقالت الأسرة ردا على ذلك "ان لا احد يلومها على ما ستفعله الأيام المقبلة بعد أن قاموا بكل الإجراءات القانونية والرسمية لرد حقهم ولكن جاء إدراكهم متأخرا ليعرفوا الحقيقة المظلمة بأن القانون يخدم أصحاب المصالح والسلطة وأنه أصبح أيضا أسيراً تحت يد الإحتلال الأمنى وهكذا جاءت كلماتهم الحزينة تسودها نغمات الانتقام بان (الثأر بات مصيرهم و لا مفر منه مهما طالت الأيام طالما افتقدوا لدولة القانون والعدل .
ولذا بدأت أسرة الفتاة تكثف من بحثها لمعرفة تحركات الجانى" خالد طه عمران" لإنهاء هذه الأزمة بعد أن طال انتظارهم لرد اعتبارهم ولكن دون جدوى وأصبحت الحياة لديهم لا قيمة لها بعد أن فقدوا كرامتهم وأعز ما لديهم (أبنتهم).
من جانب أخر رفض حقوقيون تعامل الأمن مع هذه الأزمة بهذا التعنت مؤكدين أن من حق أسرة الفتاة أن ترى ابنتهم لمعرفة إذا كانت هناك أى ضغوط أو إكراه عليها والاطمئنان على سلامة نفسها وهذا حق دستورى لكافة المواطنين و استمرار الأمن فى هذا التعنت يشكك فى سلامة موقفه ويؤكد تورطه فى هذه الأزمة وأضافوا ان استمرار وجود الملف القبطى فى حوزة الأمن سيمثل اضطرابات مستمرة لجدران الوحدة الوطنية وسيعزز من الطائفية ولذا تطالب المنظمات الحقوقيـة بفتح ملف الفتيات القبطيات ووضعه فى يد محايدة بعيداً عن الهواجس الأمنية المشكوك فى صحتها.
من جانب أخر قال محامى الفتاة انه سيطالب بفتح التحقيق فى هذه القضية مرة أخرى بعد الاطلاع على محضر النيابة التى أدلت فيه الفتاة بأقوالها وسيطالب المحامى العام بفتح التحقيق فى حضور محامياه للتأكد من عدم وجود أى ضغوط على الفتاه وهو حق دستورى يكفل لكافة المواطنين مضيفا انه لا يعلم طبيعة الظروف التى كانت عليها الفتاه أثناء الاستجواب ولاسيما أنها ظلت حبيسة الجهاز الأمنى خمسة عشر يوما قبل عرضها على النيابة وهى كفيلة أن ترهب الفتاه وتجعلها مسلوبة الإرادة .
الجدير بالذكر أن أزمة الفتاه منى يعقوب مازالت تشغل وسائل الإعلام المختلفة حيث تعرضت الإعلامية منى الحسينى لهذه القضية فى برنامجها ( كلام من الأخر ) على قناة دريم- وقد انتقدت منى الحسينى الجهات الأمنية فى تصعيدها للمشكلة وحرمان حق الأسرة من رؤية الفتاه وقد استضافت أثناء هذه الحلقة خبيرة نفسية أشارت أن هناك صعوبة فى التوافق بين فتاة فى سن 24 وشخص فى سن 44 ومختلفين فى العقيدة الدينية والمستوى الاجتماعى والمادى وهو ما يشكك فى طبيعة الموضوع واستبعدت الخبيرة النفسية ان تكون الفتاه ذهبت بإرادتها كما قال الأمن ذلك ،ومن المحتمل أن يكون هناك شيء غير مفهوم فى هذه القضية ومفتاح السر يكمن لدى الجهاز الامنى مشيرة الى أنه من الواضح أن الفتاه تعيش فى حالة اضطراب نفسى شديد لا تعبر عن الحقيقة التى أعلنتها وطالبت بضرورة عزل الفتاه فى جوا هادئا مع توفير اتصال الأسرة بها وإغلاق هذا الملف المرفوض اجتماعيا وأخلاقيا ، وأكدت على حق أسرتها بمقابلة الفتاه وان رفض الأمن شيء يدعو للدهشة والتساؤل حول هذا الموقف....... فكيف يتم منع أم من رؤية ابنتها؟!!
وفى سياق الموضوع لم تأتى دعوة بعض الأقباط بالاعتصام داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بثمارها لعدم تلبية الأقباط لهذه الدعوة للمشاركة فى التضامن مع أسر الفتيات المختطفات سواء فتاة الفيوم أو فتاتى الزاوية الحمراء بالقاهرة أو فتاة الإسماعيلية أو قليوب وقد أصاب هذا التجاهل إحباط بعض الأعداد القليلة - من الأقباط - التى ذهبت وكانت تنتظر التحرك للتضامن مع الاعتصام على الرغم أن الجهات الأمنية علمت متأخرة بهذا الاعتصام - الذى كان من المقرر أن يبدءا السبت الماضى - وقامت بزيادة قوات الأمن خارج أسوار الكاتدرائية ولكن لم يتجمع الأقباط ، وأتصور فى اعتقادي أن دعوة الاعتصام سوف تكون ناجحة فى حالة مشاركة رجال الدين من الطوائف المختلفة بإقامة هذا الاعتصام يوم الأحد – كمثال – بهدف الرد على التجاهل الرسمى فى هذه الأزمات لأن القضية لم تصبح تهم أسرة منى يعقوب فقط بل تهم وتشغل كل الأسر القبطية جميعها لأن هناك عشرات الفتيات لم يحدد مصريهن بعد حتى الآن .
ولذا يكرر( الأقباط متحدون ) - للمرة الثانيه- بضرورة المبادرة بعقد مؤتمر قبطى سريع يجمع كل الطوائف المسيحية المختلفة داخل مصر لمناقشة هذه القضية بشكل عام وإصدار أسس وقواعد محددة تنظم مثل هذه الأمور بعيدا عن الجهات الأمنية ويتم عرض هذه التوصيات أمام رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب لصدور تشريع أو قانون لحل هذه الأزمات ومن خلال مجلس مدنى محايد يثق فيه الجميع حتى يتم إطفاء نار الفتنة وإطفاء نار عذاب الأقباط من تلاعب الأمن بهذه الأزمات ........