30-09-2006
|
|
Registered User
|
|
تاريخ التّسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,647
|
|
بعد تحويل "الضبعة" إلى منتجعات سياحية .. الحكومة تبحث عن مواقع بديلة لإقامة المفاعلات وتمويل أبحاث المشروع من حصيلة الخصخصة والقروض
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء عما وصفته بمأزق خطير تواجهه الحكومة حاليًا بعد قرارها إعادة إحياء المشروع النووي المجمد من الثمانينات، ويتمثل في البحث عن مواقع بديلة لبناء المفاعلات النووية لتلك التي كانت خصصتها في السابق بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي، بعد أن طرحتها الدولة للاستثمار السياحي.
أكدت المصادر لـ ""المصريون" أن الحكومة تبحث حاليًا عن أراض بديلة لإقامة المحطات النووية، أو البحث عن طريقة لوقف إتمام بيع أراضي الضبعة التي كان قد تم تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981م لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
يذكر أن بيع الأراضي المخصصة للمشروع النووي في الضبعة قوبل بمعارضة بين الرأي العام والخبراء المتخصصين، لكن الحكومة أصرت على المضي قدمًا في بيعها، قبل أن تستيقظ بعد شهر واحد فقط على ما أعلنه جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني في مؤتمر الحزب الأخير عن إحياء المشروع النووي المصري.
على صعيد آخر تعكف الحكومة حاليًا للبحث عن موارد مالية لتمويل الأبحاث الخاصة بالمشروع النووي، من بين خيارين؛ أحدهما: أن يتم تمويلها بقروض خارجية خاصة من الدول العربية على أن تكون قروض طويلة الأجل وبشروط ميسرة. بينما يعتمد الخيار الثاني استغلال حصيلة بيع أصول قطاع الأعمال ومن بينها صفقة بيع شركة "عمر أفندي" وجزء من حصيلة الترخيص بإقامة شركة المحمول الثالثة.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=24591&Page=1
|