[garang]

ـ م‏201‏ عقوبات وتقول نصا‏:‏ كل شخص لو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقي في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت مدحا أو ذما في الحكومة‏,‏ أو في قانون‏,‏ أو في مرسوم أو في قرار جمهوري‏,‏ أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية أو آذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة علي شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين فإذا استعملت القوة أو التهديد تكون العقوبة السجن‏.‏
ولو استعدنا ماكان لاكتشفنا أن البعض حاول أن يستند في بعض من تصرفاته إلي استجلاب سند من رجال الدين‏.‏ فجعل من أقوالهم أو فتاواهم أو تصريحاتهم أداة لمساندته‏.‏ ولاكتشفنا أن قولا من هذا قد استدعي قولا مضادا من ذاك‏,‏ ومادمنا قد فتحنا الباب من طريق فإن ذلك بذاته يستدعي فتح الطرق المضادة‏.‏
وهكذا تحول الدين في أيدي البعض إلي ستار لاتخاذ مواقف سياسية‏,‏ ثم إذا به يتحول إلي تجارة في سوق السياسة ثم في سوق الانتخابات وكان أجدر بنا أن نوقف ذلك كله‏,‏ بل وأن نمنعه ليس من أجل إعمال القانون فقط وانما لتدرأ أسباب فتن نحن في غني عنها‏.‏
والنتيجة هي أننا ـ وبأيدينا ـ نعطي البعض أدوات ليستخدمها في مواجهة مسيرة التقدم وفي تضاد مع الوحدة الوطنية‏.‏ ويستمر هذا البعض‏,‏ يتمادي‏,‏ ونحن وياللدهشة نعجز عن استخدام سلطة القانون‏.‏
والقانون‏...‏ أي قانون ليس مصنوعا من ذهب‏.‏ بل من معدن يمكنه أن يصدأ‏,‏ والويل لأمة تترك قوانينها ليعلوها الصدأ فتتآكل ثم تضيع في سوق النسيان أو التناسي‏,‏ وتذبل هيبة القانون ومعها تضيع هيبة الدولة‏.‏
والمثير للدهشة أن مجموعة هذه القوانين التي تراكم فوقها الصدأ يمكنها إن تم إعمالها‏.‏ أن تحمي هذا المجتمع من الافتاء بغير علم‏.‏ ومن محاولات اغتيال الوحدة الوطنية ومن الاتجار بالدين في ساحة السياسة ومعترك الانتخابات‏.‏ لكن الأكثر إثارة للدهشة هو أننا نطالب بل ونسعي أحيانا لاستصدار قوانين كتلك التي نسيناها أو حتي أقل منها فعالية بينما لدينا منها ماهو أكثر فعالية وأمضي فعلا‏.‏
وهكذا نترك ديننا ودنيانا‏,‏ حاضرنا ومستقبلنا نهبا لأخطاء فادحة ولمن يتاجرون بالدين‏,‏ ونسكت عن تطبيق القانون القائم فعلا والواجب الاحترام‏,‏ ثم نشكو من اجتراء الغير علي ديننا وعلينا‏,‏ ونشكو من انصياع البعض من شبابنا لدعاوي التطرف‏,‏ نتركه لكي يصبح شوكة في جنبنا‏.‏ وحتي وإن اقتلعنا هذه الشوكة أو تلك فإنها تعود‏,‏ ونحن المسئولون عن كل عودة لها‏,‏ لأننا نحن الذين سمحنا بما هو غير مسموح به‏,‏ وأبحنا ماهو غير مباح‏.‏
أنا بأيدينا جرحنا قلبنا
وبنا وإلينا جاءت الآلام‏.‏
ولعله يكون مثيرا للحيرة أن أتخذ هذه الأسطر منبرا للمطالبة بتطبيق القانون القائم فعلا‏,‏ والمفترض أنه واجب النفاذ فعلا‏,‏ لكن الأكثر للحيرة هو أن أتجاهل أن أول لبنة في الفقة القانوني هي إفتراض العلم بالقانون وأن الجهل بالقانون لايعفي من العقوبة فإذا افترضنا حسن النية فإن هذا العلم غير قائم‏,‏ لا لدي القائمين بالأمر‏,‏ ولا لدي القائمين بالفعل المؤثم‏,‏ ولا القائلين والفاعلين بما يستدعي تطبيق القانون عليهم وفرض سطوته عليهم‏.‏
فهل اتمادي في افتراض الجهالة بالقانون وأناشد جهة ما بأن تقوم باستخراج هذه النصوص القانونية استخراجها جميعا ثم إعادة نشرها وعلي أوسع نطاق‏.‏
ذلك أن هذا النشر سيكون بذاته دحضا لكل قول أو فعل مخالف‏,‏ وسيكون حافزا للمواطن العادي لكي لاينصت إلي ماهو خارج عليها ويسهم في منعها‏...‏ ثم لعله يدفع هذه الجهة المعنية أو تلك إلي الامتناع عن استدعاء ماهو مؤثم قانونا من أقوال وأفعال لتستقوي به فتفتح الأبواب‏...‏ كل الأبواب أمام قوي التطرف لتستخدم ذات السلاح وتتمادي في ذات الفعل‏.‏--
باختصار ليس أمامنا سوي استعادة القانون إلي ساحة الفعل‏.‏ أليس غريبا أن نطالب بذلك؟ وأجيب علي نفسي‏...‏ لا ليس غريبا‏,‏ فالصمت الرسمي عن أعمال القانون إزاء أفعال مؤثمة قانونا‏,‏ هذا الصمت إذا ما استمر وتكرر عشرات بل ومئات وربما آلاف المرات إنما يكون إشهارا رسميا بوفاة هذا القانون‏,‏ ويكون القانون بحاجة إلي شهادة ميلاد جديدة‏.‏-----------------------------
اخي في المسيح لن نخسر الكثير لو اصررنا علي تطبيق القانون فهو في النهاية ملجاء لاخواننا في مصر بل ان تفعيل القانون والاصرار علية مسالة هامة قد تكون حاسمة في معاملة اهلنا في مصر للافضل