|
فمن طرقهم في سبغ الأهلية الدينية على أقوالهم وفتاويهم الرسمية توظيف بعض الأحاديث التي لا يعرف مدى صحتها خاصة أنها تخالف روح الإسلام الواضحة في الآيات القرآنية، ومن تلك الأحاديث التي ما يروى بان "النساء ناقصات عقل ودين" وذلك طبعا يناقض رؤية واقوال الرسول الكريم، وحديث :" لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته"، وذلك طبعا يناقض رؤية واقوال الرسول الكريم والتي تتضح من انه نهى عن ضرب المرأة وانه لم يضرب في حياته ايا من زوجاته، وحديث :" لو كنت آمر أحد أن يسجد لاحد لامرت النساء أن يسجدن لازواجهن"، وحديث :" استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع اعوج شئ في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج"، علما بأنه لم يرد ف أية آية في القران الكريم أن المرأة خلقت من ضلع آدم وكذلك حديث :" تصدقن، فان أكثركن حطب جهنم" وحديث :"إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان" وهذا الحديث السياسي : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
إن التناقض ليبدو واضحا بين تعاليم الإسلام بما تحمله من إنسانية وبين تطبيقاته المتبعة في السعودية، فهناك ظلم وعنف يمارس ضد المرأة السعودية هذا اليوم سواء العنف الجسدي أو المعنوي، إن اكبر عنف معنوي يطبق على المرأة في يومنا هذا هو طريقة التعامل معها، والذي لا يتعارض بمجمله مع تعاليم الدين الإسلامي ومع قوانين حقوق الإنسان التي أقرت للمرأة كامل الحقوق كفرد فعال في المجتمع ومن ذلك:
1- يلزم المرأة توقيع ولي أمرها الرجل وموافقته لتنفيذ قراراتها الشخصية كالزواج والسفر والتسجيل في الجامعة والعمل بل وفي حالات دقيقة لا تحتمل الانتظار كعملية جراحية مثلا فعلى المرأة إحضار ولي أمرها ليوقع موافقا وإلا تعرضت حياتها للخطر، تلك الممارسات تحمل في طياتها اعتبار المرأة أنها إنسان غير عاقل وبلا أهلية، فهي تؤمن حتى على نفسها وكأنها مخلوقا به ضرب من خبل أو جنون!.
2- المرأة لا تعطى حق الولاية أو الوصاية على أولادها حتى لو كانت تربيهم بمفردها.
3- عند البعض يشترط على الزوجة التي تطلب الطلاق أن ترد للزوج المهر، أي أعيد للمهر صفته التي كانت سائدة قبل الإسلام كثمن للمرأة لا كهدية تقدم لها.
4- أباح الطلاق التعسفي للرجل دون شروط لدرجة أن يطلق الرجل زوجته في بعض الحالات من باب القسم إكراما لالزام صديقه بقبول عزيمة أو هدية.
5- لا تنال المرأة بعد طلاقها ولو جزءا بسيطا من الثروة التي بنتها الأسرة في سنوات الزواج حتى لو كانت عاملة وأسهمت في تكوين هذه الثروة.
6- تحرم المطلقة من حضانة أولادها بعد سن العاشرة للابن والسابعة للبنت، حتى لو كانت اكثر أهلية من الأب لحضانتها، وذلك مناقض لاكثر حادثة واضحة وصريحة في السنة النبوية " فقد خير النبي (ص) رجلا وامرأة وابنا لهما فقال رسول الله يا غـــــلام هذا أبوك وهذه أمك اختر" و" أن امرأة جاءت الرسول (ص) فقالت فداك أمي وأبي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غــــلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فاخذ بيد أمه فانطلقت به".
7- لا تحضر المرأة محاكمتها في المحكمة، بل تبقى في السجن أو البيت تنتظر الحكم الذي سيصدر بحقها.
8- يحق للزوج أن يمنع زوجته من السفر.
9-لا يوجد نظام يحمي الزوجة من اضطهاد الزوج.
10- لا يحق للمرأة قيادة السيارة.
11- مع انه تم مؤخرا إقرار بطاقة شخصية للنساء إلا أنها لا تحمل أي تجديد أو تغيير فلا زالت موافقة ولي الأمر هي الأساس في كل المعاملات في السعودية والبطاقة ليست إلا واجهة لإسكات الأصوات في الخارج.
12- يتم اضطهاد النساء في الأماكن العامة من قبل رجال الهيئة الذين يمارسون الرقابة اللامحدودة بشكل يكبل حريات المواطنين وفي أحيان كثيرة يغبنهم حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم حين يقع عليهم ظلم من قبل هؤلاء المطاوعة.
13- يمارس الفصل الجنسي في المرافق العامة بشكل أخل بنظام العائلة وتماسكها حيث يتعين على الأطفال اختيار أبيهم أو أمهم ليذهبوا معه للنزهة في الأماكن الترفيهية وليس أن ينعموا بدفء والديهم معا.
14- لا تتاح للمرأة السعودية الفرص نفسها المتاحة للرجل السعودي في التعليم في تخصصات كالهندسة والقانون مثلا، وكذلك فرص العمل والمشاركة في تشكيل الرأي العام.
15- عدم وجود آلية واضحة للتعرف على شخصية المرأة والتثبت منها، هذا إلى جانب الاعتماد القوي على توقيع ولي الأمر مما جعل الكثير من الرجال يستغلون مثل هذه الثغرات القانونية بحيث يتصرفون بحرية بأموال نسائهم واستغلال أسمائهن في تجارة أو مشاريع معينة حتى دون علمهن بذلك
16- العنف الجسدي الذي يقع على المرأة من قبل الأب أو الزوج بل حتى الابن هذا مع عدم وجود قانون يحميها نظريا من مثل هذه الممارسات ومن الناحية العملية لا تستطيع أن تتجرأ المرأة التي تتعرض للإيذاء الجسدي من قبل الأب أو الزوج على تقديم شكوى بحق أي منهما ما دامت واقعة تحت سلطته وسيطرته، فالقانون الديني يعطيهما صلاحيات في ممارسة ما يرونه مناسبا دائما.
ومن العنف الجسدي كذلك إرهاق الفتاة في مجتمعاتنا منذ الصغر على خدمة الأسرة، كما تلقى على المرأة مسؤولية الاهتمام بالعاجزين والمسنين من أفراد الأسرة سواء كانوا من ذويها أو ذوي زوجها دون أن يخفف ذلك من أعبائها المنزلية الأخرى.
وهذا وغيره من الصور التعسفية المطبقة بشكل نظامي على النساء السعوديات دون السماح لهن بأي فرص للاعتراض أو التغيير ومعاقبة من تجرأ على أي خطوة في سبيل تحسين الوضع أو نقده، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يتستر المجتمع كله بمن فيهم الأسر والمقربون، كما تتستر وسائل الإعلام على حوادث العنف والاعتداء والاغتصاب لتأكيد التوهم بان السعودية مجتمع مثالي، ومجتمع له خصوصية! مما يغطي على هذه المشكلات ويسهم في استفحالها.
ويمكن أي باحث أن يطيل النقاش حول تقصير الحكومة والشعب في الاستجابة لفتاوى بعض المتدينين الذي يساهمون في إذلال المرأة والشك فيها.
أننا نحتاج إلى دعم المرأة وابراز حقوقها، سواء بإنشاء المؤسسات التي تخدم قضية المرأة أو إصلاح مناهج التعليم بما يتناسب ونظرة عصرية للمرأة، أو ممارسة الإعلام دوره في التوعية والتعريف بقضايا المرأة وحقوقها، واعداد ملاجئ للمرأة تستطيع العيش فيها بعيدا عن اضطهاد الزوج أو الأب في حالة وجوده ، كما يتبدى تقصير الدولة في عدم تنفيذها اتفاقيات التمييز ضد المرأة إذ لا تزال المرأة في بلادي تمنع من ابسط حقوقها ومن ذلك منعها من قيادة السيارة.
|