[kotomoto]

تـــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــع
2- جريجوري جوس F. Gregory Gause: تأجيل نشر الديمقراطية في العالم العربي
يطرح جريجوري جوس بديل تأجيل نشر الديمقراطية في العالم العربي. ويدافع جريجوري هنا عن مقولته بحجتين رئيسيتين:
الحجة الأولى أنه لا توجد علاقة واضحة- على عكس ما يشاع - بين طبيعة النظام السياسي والإرهاب، بل على العكس فإن معظم الدراسات والتقارير الإحصائية حول التوزيع الجغرافي للأنشطة الإرهابية تشير إلى ارتباط النظم الديمقراطية بعدد أكبر من الأنشطة الإرهابية بالمقارنة بالنظم غير الديمقراطية. ويستند جريجوري هنا إلى الدراسات الأولية التي ظهرت خلال عقد الثمانينيات حول تلك القضية، والتي انتهت إلى أن "الإرهاب هو مشكلة خاصة بالديمقراطيات"، ويفسر جريجوري هذا الاستنتاج بأن تلك الدراسات استندت إلى خبرة "الألوية الحمراء"، وحركة "الباسك" الانفصالية، و"الجيش الأحمر" الياباني، وهي حركات نشأت داخل دول ديمقراطية. كما يؤكد الاستنتاج ذاته تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب خلال الفترة (1999-2004)، إذ جاءت الهند في مقدمة دول العالم من حيث عدد الأنشطة الإرهابية، وذلك في الوقت الذي تعد فيه الهند واحدة من أقدم وأكبر الديمقراطيات في العالم. ورغم أن بعض تلك العمليات قام بتنفيذها عناصر من المتسللين من خارج الحدود إلا أن نسبة مهمة من تلك العمليات هي عمليات هندية خالصة. وعلى العكس، فإن عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها الصين – غير الديمقراطية- لم تتجاوز 10% من إجمالي عدد العمليات التي شهدتها الهند.

الحجة الثانية أن نشر الديمقراطية في العالم العربي لن يؤدي إلى القضاء على الإرهاب، لأن التنظيمات الإسلامية المتشددة لا تربط بين غياب الديمقراطية وممارسة "الجهاد"، ولكنها تربطه بغياب ما تطلق عليه "الحكم الإسلامي" أو تطبيق الشريعة الإسلامية. بل إنها لا تقبل بفكرة الديمقراطية باعتبارها فكرة غربية. ومن ثم، فإن نشر الديمقراطية في العالم العربي وإقامة نظم سياسية ديمقراطية وفقا للصيغة الأمريكية (التي تلتزم بفكرة التسامح، والتعددية، وقبول الآخر، والاعتراف بإسرائيل) لن يثني تنظيم القاعدة، أو غيره من التنظيمات المرتبطة به، عن الجهاد، سواء الجهاد ضد الولايات المتحدة أو ضد النظم السياسية. وبمعنى آخر - وفق تحليل جوس - فإن النتائج النهائية لنشر الديمقراطية في العالم العربي لا تتوافق والمصالح الأمنية الأمريكية. ويدعم جوس حجته هنا بأن الخطأ الذي وقعت فيه السياسة الأمريكية هو تركيزها على تشجيع الانتخابات، واختزال الديمقراطية في الانتخابات، وذلك في الوقت الذي تفتقد فيه الدول والمجتمعات العربية شروط المجتمع الليبرالي الحقيقي بشكل يضمن إقامة ديمقراطيات حقيقية. ويدعو جوس إلى تأجيل مسألة نشر الديمقراطية في الدول العربية إلى حين تحقق تلك الشروط.

3- منى مكرم عبيد: دمج التيار الإسلامي المعتدل في الحياة السياسية ولبرلة هذا التيار
ترى منى مكرم عبيد أن أحد العوامل الرئيسية المسئولة عن تصاعد التيار الإسلامي، استنادا إلى خبرة الانتخابات التشريعية المصرية الأخيرة في 2005، هو غياب البديل الليبرالي الحقيقي، إذ لم يكن أمام الناخب سوى بديلين فقط هما الحزب الحاكم أو الإخوان المسلمين، وهو ما أدى إلى عزوف حوالي 80% عن المشاركة في تلك الانتخابات. واستنادا إلى الخبرة المصرية ذاتها، تستبعد عبيد فكرة العمل على استبعاد الإسلاميين من الحياة السياسية، بالنظر إلى صعوبة استئصال التيار الإسلامي المعتدل، ممثلا في الإخوان المسلمين، من الحياة السياسية، الذي استطاع اختراق الكثير من المؤسسات والمنظمات والأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى سيطرة الثقافة الدينية على الشعب المصري، وضعف الأحزاب الليبرالية المعارضة وعدم قدرتها على تطوير خطاب قوي، وهو ما كشفت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث وجدت الأحزاب الليبرالية نفسها مضطرة لمخاطبة ود الإخوان المسلمين ومحاولة تأمين حصولها على بعض المقاعد من خلال عقد بعض الصفقات والتحالفات مع الإخوان المسلمين في الكثير من الدوائر. أضف لذلك الإدراك السلبي للمواطنين لمبادئ الديمقراطية و"الحكم الجيد"، و"التعددية"، بسبب عوامل عدة، منها الاستخدام السلبي لتلك المبادئ من جانب الحكومة بشكل عمق الشكوك حول مصداقية التزام الحزب الحاكم والأحزاب السياسية التقليدية بتلك المبادئ، في الوقت الذي استطاع فيه الإخوان المسلمين تطوير خطابهم في اتجاه التوافق مع تلك المبادئ.

وفي هذا الإطار، تطرح عبيد بديل العمل على دمج الإسلاميين المعتدلين في الحياة السياسية الرسمية وعدم التعويل على انتظار بديل الأحزاب السياسية الليبرالية، وذلك رغم اعتراف عبيد في الوقت ذاته بأن دمج الإسلاميين لن يكون بدون تكلفة سياسية، ولكن السؤال المهم هو كيف يتم دمج هذا التيار بأقل تكلفة سياسية واجتماعية ممكنة؟
تطرح عبيد هنا عددا من الأفكار حول دور الولايات المتحدة والشركاء الخارجيين في هذا المجال، تتمثل فيما يلي:

(1) التركيز على الإصلاح الثقافي والسياسي والتعليمي جنبا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي.
(2) دمج هذا التيار في أي عملية تحديث سياسي واجتماعي في الدول العربية.
(3) دمج مفهوم العدالة الاجتماعية في خطاب هذا التيار.

وأخيرا، تؤكد عبيد على أن هناك فرصة مهمة لدمج التيار الإسلامي في الحياة السياسية بالنظر إلى التطورات المهمة التي طالت خطاب جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة دمج مفاهيم الليبرالية والديمقراطية والإصلاح السياسي والدستوري ضمن هذا الخطاب. بالإضافة إلى التطورات الداخلية المهمة التي تشهدها الجماعة خاصة تطور جيل جديد داخل الجماعة يسعى إلى تمييز نفسه عن الجيل القديم. وتطرح عبيد هنا ضرورة تشجيع هذا الجيل داخل الجماعة، وتشجيع اكتمال عملية التحول الراهنة في خطاب الجماعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف من حقوق المواطنة.