[honeyweill]

وفي دراسة لاحقة قام بها المقرر الخاص كابوتورتي حول تفسير مفهوم" الأقلية"
، شاركت عدة حكومات بملاحظاتها وآرائها في هذا الموضوع. وجاء في نهاية تلك الدراسة: "... التأكيد على ضرورة إضافة عنصر ذاتي Subjective إلي تعريف الأقلية. ويتمثل هذا العنصر في رغبة الجماعة (الأقلية) في المحافظة على تقاليدها وخصائصها". بالإضافة إلي ذلك، "... تشكل كل أقلية شـخصية اجتماعية وثقافية". من جانب آخر "يظل العامل العددي (أي صغر حجم الجماعة مقارنة مع بقية سكان البلد) عنصراً لا يمكن التقليل من أهميته، إذ أن الحاجة إلي حماية الأقليات تنشأ أساساً من ضعف وضعها حتى في محيط الدولة الديمقراطية...".(2)
وفي منتصف التسعينيات، جرى تطور جديد على مفهوم "الأقليـة"، مع التأكيد على العناصـر الأساسية المحددة له، والتي سبق الإشارة إليها، وانعكس هـذا على بعض المواثـيق الإقليمية المتعلقة بالأقليات. فعلي سبيل المثال، جاء في "إعلان فـيينا" لحماية الأقليات القومية في الدول الأوروبية والصادر عن مجلس أوروبـا في عام :1993
"إن الأقلـيات القومـية هي المجموعات التي صارت أقليات داخل حدود الدولة تيجة أحداث تاريخية وقعت ضد إرادتها. وأن العلاقة بين مثل هذه الأقلية والدولة علاقة مستديمة وأفرادها من مواطني هذه الدولة."(3)
وجاء في المادة - 1- من قانون حماية حقوق الأقليات الصادر عن المبادرة الأوروبية المركزية بتورينو في 18 من نوفمبر 1994:
"أن اصطلاح الأقلية القومية يعني جماعة تقل عددا عن بقية سكان الدولة، ويكون أعضاؤها من مواطنيها، ولهم خصائص اثنية، أو دينية، أو لغوية مختلفة عن تلك الخاصة ببقية السكان، كما أن لديهم الرغبة في المحافظة علي تقاليدهم الثقافية والدينية".(4)
وهناك تعريف مشابه لذلك ورد في المادة -1- من العهد الضامن لحقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات، والصادر بموسكو في 21 من أكتوبر 1994 عن رابطة الدول المسـتقلة عن الاتحاد السوفيتي سـابقا حيث تُعـرّف الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية بأنهم الأشخاص الكائنين بشكل دائم في إقليم أي من الدول الموقعة علي العهد ويحملون جنسيتها، ولكن لهم من الخصائص العرقية، أو اللغوية، أو الثقافية، أو الدينية ما يجعلهم مميزين عن بقية سـكان الدولة".(5)
وإلى هذا التعريف، أُضيف التأكيد بأنه: "لا يجوز تفسير اصطلاح الأقلية بشكل يحض على – أو يُجيز – اتخاذ أي إجراء يهدف إلي حرمان أي شخص من إقامته الدائمة أو من وضعه كمواطن".(6)
في ضوء كل هذا يصعُب على المرء إنكار انطباق اصطلاح "أقلية" على أقباط اليوم، بصفتهم أعضاء مجتمـع مسيحي، امتد وجوده في مصر لأكثر من ألفي عام، ورُدت أصوله العرقية إلى أسلافهم – المصريون القدماء – الذين استقروا على ضفاف النيل(7)، منذ ما قبل التاريخ.
كذلك فقد خضع الأقباط بدءا من منتصف القرن الثامن الميلادي لضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية كانت عاملا أساسيا في انكماش تعدادهم تدريجيا ليصبحوا أقلية دينية. ولذلك، يصبح واضحاً أن أي جدل حول انطباق مفهوم "الأقلية" علي جماعة – كالأقباط – محددة بخصائصها الدينية والثقافية، التي تختلف مع خصائص أغلبية المصريين اليوم، أمر غير علمي ولا منطقي، بل وعقيم أيضاً. ومما لاشك فيه إن بعض الذين يرفضون الاعتراف بأن الأقباط أقلية دينيه، هم في واقع الأمر يصرون على حرمانهم من حقوقهم الجماعية التي تكفلها لهم القوانين الدولية بصفتهم هذه. ومثل هذه المحاولات – وإن غُلفت بعبارات ناعمة، أو لفها الغموض عمداً، إلا أن وراءهـا نيات مشكوك في نزاهتها – وبالتالي فهي مرفوضة ومُدانة من المجتمع الدولي في عصرنا هذا. ولذلك تقرر: "إن عدم الاستجابة إلي شكاوي الأقليات فيما يتعلق بوضعهم المتدني يمثل خرقا للحقوق المدنية والسياسية."(8)، حتى وإن لم يُطلق عليهم اصطلاح "أقلية" بشكل رسمي.
لقد تأكد للمجتمع الدولي أن ممارسات التمييز والاضطهاد الواقعة ضد الأقليات تشكل مصادر مباشرة للصراع المجتمعي، والمصاعب الاقتصادية والاضطراب السياسي، ليس داخل الدولة فقط بل ولسلام العالم. ولذلك نلاحظ، بالإضافة إلي الاهتمام المتزايد الذي توليه منظمة الأمم المتحدة بموضوع الأقليات، أن معظم الدول الأوربية قد نصت في دسـاتيرها على حماية واحترام حقوق أقلياتها. وهذا ما حدث أيضا في العديد من الدول الأسيوية والأفريقية وأمريكا الشمالية.(9)
لكل هذه الأسباب، أصبح من الضروري استخدام مفهوم الأقلية للاعتراف بالجماعات العرقية والدينية واللغوية داخل حدود الدول. وهذه هي الخطوة الأولى لتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بهذه الجماعات على المستوى القومي من أجل حمايتها وضمان احترام حقوقها الجماعية طبقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( المادة : 27)
"لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتمين إلي الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم".
الواقع إذن، أن القضية - في جوهرها - ليست خلاف حول اصطلاح "أقلية"، كما أنها ليست قضية أقلية أو جماعة أو طائفة تطالب بامتيازات علي حساب الأغلبية، إنما هي قضية مساواة حقيقية للكل. وبمعني آخر هي قضية حقوق إنسان خاصة بكل عناصر أو مكونات المجتمع الذي لا يزال في حالات كثيرة متعدد الثقافات أو الأديان أو القوميات، أو خليط من كل هذه الجماعات، في حالات أخرى. لقد هبت رياح التغير علي الشرق الاوسط واصبح التغير قادم لامحالة. لقد ولي عصر التغيرات الشكلية ولن نقبل الا التغيرات الجوهرية لاعادة المواطنة الكامله لمسيحى مصر.
ربما تفهّم المرء مخاوف هولاء الذين ارهبونا لسنوات بعبارة "الحمايه الاجنبيه"، إذا كان واقع اليوم تحكمه ذات الظروف التي كانت سائدة من مائة عام مضت. فقد كانت حماية الأقليات آنذاك مبنية على اتفاقيات تضمنها القوى الكبرى، التي كثيراً ما كانت تتخذ تلك الحماية ذريعة لتدخلها في الشئون الداخلية للدول. أما الأمر اليوم فليس كذلك، فمواثيق الأمم المتحدة، التي صدقت عليها الدول الأعضاء، هي الآلـيات القانونية النافـذة التي تنظـم العلاقات بين الدول، كما أنها هي المبادئ التي علي أساسها تُنظم العلاقة بين الأفراد والحكومات من أجل الاستقرار والسلام والتنمية.
ان هؤلاء الذين يقفون عقبه امام استخدام تعبير "الاقلية" الدولي علي الاقباط انما هم في الحق يساندون الحكومه المصرية في اغتصابها لحقوق هذة الاقلية ويقدمون الاعزار لتلك الحكومة حتي تتنصل من مسؤليتها امام المجتمع الدولي.

المراجع
(1)Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, (United Nations: New York, 1991),
pp. 5-10.
(2) Athanasia Spiliopoulou Åkermark, Justifications of Minority Protection in International Law, (London/ The Hague/ Boston:
Kluwer Law International, 1997), p. 226.
(3) tanislav Chernichenko, Definition of Minorities (E/CN.4/ Sub.2/AC.5/1997/WP.1), p.3
(4) Stanislav Chernichenko, Op. cit., p. 3
(5) Ibid., p. 6
(6) Bishop Gregorius, Op.Cit.,p. 21-34
(7) The Concept of “Minority,” E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/11
(8) Franceso Coptorti, Op. cit., pp. 13-14
الإعلان المصري - ورقة عمل من أجل مصر ديمقراطية حديثة(9)

رئيس منظمة اقباط الولايات المتحدة
mike@copts.com