نعود إذاً إلى تلك التصريحات التي لا بد وأن تؤخذ بعين الاعتبار - كما أسلفنا الذكر - ونقول أن نصف هذه التصريحات تنتمي للحزب الحاكم (الحزب الوطني) ونصفها الآخر ينتمي للحزب اللي مش حاكم (الأخوان المسلمين) وكلاهما - كما يقول الأستاذ مجدي خليل - قوتان رئيسيتان تتحكمان في الحياة السياسية في مصر، كتلة تحكم وهم العسكر وقوى تعارض وتعمل تحت الأرض للوصول للسلطة وهم الأخوان المسلمين
أولاً.. تصريحات الحزب الحاكم (كتلة العسكر)
المادة الثانية من الدستور.. وردة بلدي في عروة جاكت النظام تضاعف من أناقته الدينية..!!
التصريح الأول هو لسيادة الرئيس محمد حسني مبارك وقد جاء في معترض إجابته للأستاذ عادل حمودة على سؤال بريء عابر في الحفل الذي أقيم بعد انتهاء سيادته من توقيع التعديلات الدستورية... يقول الأستاذ عادل حمودة
"عبرت عن مخاوفي مباشرة للرئيس وأنا أصافحه مثلي مثل غيري ممن حضروا الحفل البسيط الذي أقيم بعد انتهائه من توقيع رسالة التعديلات إلى البرلمان.. قلت له: "أن شعار المواطنة الذي يعيد الثقة فيه من جديد لن يسلم من الأذى في وجود المادة الثانية".. فتيار الإسلام السياسي الذي يصر على تبني تفسيرات واجتهادات دينية لا تحقق سوى حلمه المزمن في الحصول على
السلطة يستغلها للوصول إلى ما يريد "..فقال الرئيس:" سنهتم بصياغة المادة الأولى لعلها تعيد الاحترام في تعبير المواطنة وتلغي مخاوفك"....
إذاً رئيس الحزب الحاكم يستبعد وتماماً حتى مجرد التفكير في إزالة هذه المادة من الوجود...
بل ويقول "سنهتم بصياغة المادة الأولى لعلها تعيد الاحترام في تعبير المواطنة وتلغي مخاوفك".... إذاً هو يدرك أيضاً أن الاحترام مفقود لكن أكثر ما يثير المخاوف وأكثر ما يولد الذعر في ذلك التصريح العابر هو لفظة (لعلها)..!!
التصريح الثاني هو للسيد رئيس مجلس الشعب د.فتحي سرور إذ قال أن "المادة الثانية من الدستور فوق الدستور" وهذا التصريح - وكما علق عليه الأستاذ سليم نجيب - إن صدر من طالب سنة أولى بكلية الحقوق قد يُلتَمس له العذر عن جهله أما أن يصدر هذا التعليق من فقيه دستوري كبير وعميد كلية الحقوق السابق، فهذا غير مقبول شكلاً وموضوعاً وإن دل على شيء فإنما يدل على تعصبه الأعمى وتحيزه ورجعيته وتجاهله لألف باء العلوم الدستورية.
تصريح آخر للدكتور الموقر/ مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية وقد صدر عن سيادته إبان أزمة وزير الثقافة، يقول سيادته
"إن الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بالدين الإسلامي وتلتزم في كل خطواتها وتشريعاتها بأحكام الدين باعتبار الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع والحكومة تؤكد عليها ولا توافق على أجراء أي تعديل عليها وأن الحكومة والشعب ولا يمكن أن يختلفا على ذلك.."
ولا أدري في الحقيقة أي شعب هذا الذي يتحدث عنه الأستاذ الموقر.. لا بد وأنه يتحدث عن الشعب المسلم فقط أو عن قلة متطرفة منه.
أما الدكتور صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني وإجابة منه على إحدى الأسئلة التي وجهت له في إطار حواره مع جريدة الأهرام العربي بتاريخ 20 /1 /2006 إذ قال:
"الرئيس مبارك أكد بكل وضوح أنه لا مساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. هذه قواعد ومبادئ تحدد أسس وأركان الدولة.. أن المادة الثانية من الدستور - وكما قال الأستاذ/ عادل حمودة عنها - مجرد وردة بلدي في عروة جاكت النظام تضاعف من أناقته الدينية..!!