[honeyweill]

رئيس طائفه ال البيت في مصر محمد الدريني يعتزم تاسيس حزب شيعي مصري
القاهرة - قدس برس

قال زعماء الطائفة الشيعية في مصر إنهم يعتزمون التقدم بطلب إلى لجنة الأحزاب في أكتوبر/تشرين أول 2005 لتشكيل أول حزب سياسي شيعي في مصر، يطلق عليه "شيعة مصر"، وسط توقعات برفض اللجنة للطلب باعتباره حزبا دينيا يخالف مواد قانون الأحزاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر بوزارة السياحة المصرية وجود مباحثات لفتح الباب أمام السياح الإيرانيين لزيارة أضرحة آل البيت النبوي في مصر، والآثار الإسلامية الأخرى، وتقدر عددهم بحوالي 75 ألف سائح سنويا.

وأكد محمد الدريني رئيس المجلس الأعلى لآل البيت ووكيل مؤسسي حزب "شيعة مصر" لصحيفة "روز اليوسف" اليومية أنه سيتقدم بأوراق الحزب إلى لجنة شؤون الأحزاب المصرية عقب الانتهاء من صياغة البرنامج، وبلورة الأفكار في شكلها النهائي، مؤكدا أن برنامج الحزب الجديد سوف يتميز عن بقية أطروحات الأحزاب المصرية الموجودة علي الساحة (23 حزبا حتى الآن)، وأهم ما فيه هو حرية الاعتقاد، وإعادة بناء الاقتصاد، وتوازن العلاقات الإقليمية خاصة مع إيران، وأنه يقبل انضمام الأقباط لحزبه.

وشدد الدريني على أن الحراك السياسي الذي تشهده مصر دفعه للتفكير في هذا الأمر الذي ظل يراود شيعة مصر طوال السنوات الماضية، لإعلان حزب شرعي يعبر عن مليون ونصف مليون شيعي في مصر علي حد قوله، (700 ألف وفق إحصاءات غير رسمية).

وفي أول رد فعل علي إعلان الشيعة نية إنشاء حزب، قال مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للصحيفة ذاتها "إن من حق الشيعة تأسيس حزب سياسي يعبر عن أفكارهم وطموحاتهم السياسية"، مؤكدا "حق أية جماعة تأسيس حزب سياسي لها، ما دام لا تتعارض أفكاره مع مبادئ الدستور والقواعد القانونية والشرعية المعمول بها".

ويسود اعتقاد لدى المراقبين السياسيين في مصر أن الحزب الجديد الذي ينوي الشيعة التقدم بأوراق اعتماده للجنة الأحزاب، غرضه دعائي، لأنه لا فرصة أمامه للاعتراف الرسمي، وأن الهدف هو إلقاء الأضواء على الشيعة في مصر الذين تقدر مصادر غير رسمية أعدادهم بعدة آلاف وأخرى بعدة مئات من الأشخاص، في حين يصر ممثلو الشيعة في مصر علي الحديث عن مليون أو مليون ونصف، ويقدرهم تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكي بـ 700 ألف نسمة أي 1 في المائة من السكان.




لجنة الحريات الدينية الأمريكية فتحت ملف الشيعة

علي الرغم من اشتهار المصريين بالحفاوة بآل البيت، وانتشار ظاهرة زيارة أضرحتهم مثل الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها، وظهور اسم الشيعة في بعض العناوين القليلة التي نشرت علي مدار العشرين عاما الماضية، في صفحات الحوادث تحت عنوان "ضبط تنظيم شيعي متطرف"، فإن الحديث عن الشيعة في مصر لم يصل إلى مداه مثلما وصل في الآونة الأخيرة مع تزايد صدور تقارير حقوقية أمريكية ومصرية، تتحدث عن انتهاكات ضدهم.

وجاءت زيارة لجنة الحريات الدينية الأمريكية الأخيرة لمصر في الفترة 16-23 من يونيو/حزيران 2004 لتفتح الملف بشكل أكبر بعدما سعي أعضاء اللجنة للحديث مع مسؤولين مصريين ودينيين مثل مفتي مصر الدكتور علي جمعة عن التضييق على البهائيين والشيعة، وعدم تمتعهم بالحرية الدينية، وأعقب هذا صدور تقارير حقوقية أخرى لمنظمات مصرية تشير لتاريخ هذه الانتهاكات ضد الشيعة.

وجاء الحديث عن انتهاكات ضد الشيعة في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو الأزهر الشريف أن مذهبهم معترف به دينيا في مصر منذ فتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر عام 1959 بجواز التعبد على مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وتأكيد الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر الحالي لذات الفتوى واعتباره مذهبا جائزا شرعا كسائر مذاهب السنة.

وقد أكد الشيخ علي جمعة مفتي مصر أنه ردّ على ما أثاره وفد لجنة الحريات الدينية في هذا الصدد بتأكيد أن المذهب الشيعي معترف به، لكنه لا يكتب اسمه في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية كبقية أهل السنة وجرى العرف علي كتابة كلمة "مسلم" فقط وليس مذهب المسلم.

وقد ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عدد من المتهمين بتبني وترويج الفكر الشيعي عام 1986 ومجموعة أخرى عام 1988 ووجهت لهم تهم الاتصال بإيران، كذلك جرى اعتقال مجموعة أخرى عام 2003، وقد أفرجت السلطات المصرية عن أعضاء ما سمي "تنظيم رأس غارب" الشيعي بالبحر الأحمر شرق مصر الذي جرى اعتقالهم في ديسمبر/كانون أول 2003.

وكان آخر بيان حقوقي صدر عن الشيعة بالتزامن مع زيارة وفد اللجنة الأمريكية هو بيان منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الذي قالت فيه إن هناك انتهاكات متكررة لحقوق الشيعة في مصر منذ عام 1988 وإن بعضهم لا يزال رهن الاعتقال وأن حملات الاعتقال التي جرت ضدهم بلغت ستة حملات شملت 124 شيعيا.

وتعتبر قضية رأس غارب هي السادسة في سلسلة اعتقالات ضد أفراد ناشطين ينتمون للشيعة في مصر بتهم مختلفة منها: قلب نظام الحكم، والسعي لتغيير المبادئ الأساسية للهيئة الاجتماعية، وترويج المذهب الشيعي الجعفري.

ويقول المحامي والباحث القانوني أحمد قناوي في تقرير نشره مركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الشيعة في مصر يعانون "جملة من إهدار لكثير من الحقوق التي ينضوي معظمها في خانة الحقوق الأساسية للإنسان، وأن الأسباب السياسية وليست الفقهية هي السبب الأول في ضرب حالة من التعتيم وجذر حقوق إنسانية على معتنقي المذهب من المصريين".