[boulos]

إحالة الشاطر و15 من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري بتهمة الإرهاب وغسيل الأموال

مصدر حكومي: محاكمة المتهمين عسكريا تمت بموجب قانون العقوبات المصري

القاهرة : عبد المنعم مصطفى وعبده زينه ومحمود عبد المقصود
في ضربة مفاجئة تعد الأعنف في مسلسل المواجهات المتصاعدة بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، أحال الرئيس المصري حسني مبارك 16 من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال ينتمون إليها إلى القضاء العسكري، فيما تصدر اسم المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام للجماعة، صاحب شركة سلسبيل، والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ، قائمة الـ 16. وأوضح مكتب الحاكم العسكري برئاسة الحكومة المصرية في بيان صحافي أصدره أمس «أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال». وطبقا لقانون الأحكام العسكرية بمصر فإن من حق رئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري (النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية) دون أي رقابة من جانب القضاء المدني، حيث استقرت محكمة النقض المصرية، أعلى درجات التقاضي بمصر، في أكثر من حكم لها «على أن القضاء العسكري وحده صاحب الولاية على القضايا المنظورة أمامه، ولا يحق للمحاكم المدنية أن تمارس رقابة عليها أو تحدد نوع القضايا التي يختص بها من عدمه».
وقال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن القضية التي تمت إحالتها اليوم «أمس» إلى القضاء العسكري بمقتضى قرار جمهوري، تحمل رقم 963 لسنة 2006. موضحا أنه تمت إحالة هؤلاء المتهمين إلى القضاء العسكري نظرا لأن الجرائم التي ارتكبوها تأتي ضمن الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري، مشددا على أن إحالة هذا النوع من القضايا إلى القضاء العسكري «وجوبي» فالقضية ليست قضية أمن دولة عادية، وأشار إلى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين تمس أمورا تضر بالنظام العام، وتهدد استقرار المجتمع.

ويعد قرار إحالة «الشاطر، وبشر» ورفاقهما الـ14 إلى القضاء العسكري هو الأول من نوعه منذ عام 2000، فيما أصاب قرار «الإحالة إلى القضاء العسكري»، الذي صدر بعد أيام من حصول الشاطر على قرار من محكمة الجنايات بإطلاق سراحه وإلغاء قرار النيابة بحبسه احتياطيا، الجماعة بحالة من الارتباك والقلق خاصة أن الجماعة لم تعلم بالقرار إلا من وسائل الإعلام، فيما كانت تبذل محاولاتها للإفراج عن الشاطر ولو على ذمة القضية، بينما كانت آخر قضية تمت إحالتها إلى القضاء العسكري هي قضية تنظيم جند الله التي ضمت 43 متهما لم يكن المتهمون فيها من جماعة الاخوان، اتهمتهم النيابة العسكرية بالتخطيط لاستهداف المصالح الأميركية في المنطقة، وأحالهم الرئيس المصري عام 2003 إلى المحكمة العسكرية، وتم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

http://www.asharqalawsat.com/details...article=405298