اتفاقية بين القاهرة وواشنطن تسمح للبحرية الأمريكية برقابة الموانئ المصرية لمنع تهريب مواد نووية


توقيع برتوكول تعاون مصر والولايات المتحدة في المجال البحري يتيح للبحرية الأمريكية مراقبة الموانئ المصرية، وذلك لمنع استخدامها في تهريب مواد نووية أو مشعة.
ويعطي البرتوكول للبحرية الأمريكية حق اعتراض أي سفن أو حاويات تمر عبر الموانئ المصرية تشك في نقلها أو تهريبها مواد مشعة أو نووية، فضلاً عن وضع أجهزة أمريكية شديدة الحساسية للكشف عن هذه المواد بالموانئ والمنافذ البحرية.
ولفتت المصادر أن البرتوكول يمنح الولايات المتحدة تسهيلات استخباراتية حيث يسمح لعملاء المخابرات الأمريكية بدخول الموانئ المصرية في إطار الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها، وذلك في خطوة أثارت اعتراض جهات سيادية بسبب خطورتها على الأمن القومي وإمكانية الاطلاع على معدات ذات طبيعة خاصة قد تستغل المعلومات بشأنها لابتزاز مصر وإجبارها على تقديم تنازلات في ملفات أخرى.
واعترضت على وضع أجهزة شديدة الحساسية وكاشفة للمواد النووية والأشعاعية باعتبار ذلك من اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بمكافحة الانتشار النووي.
وعزت المصادر، توصيف "اتفاقية" التعاون البحري بين مصر والولايات المتحدة
بـ "البرتوكول" إلى عدم رغبة الحكومة المصرية في عدم طرحها على مجلس الشعب، الذي يتعين قانونًا عرض أي اتفاقيات عليه قبل إقرارها وهو ما جعلها تغير صفة الاتفاق إلى برتوكول.
وكان النائب عباس عبد العزيز قد تقدم في أكتوبر الماضي بسؤال عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والمهندس ماجد جورج وزير البيئة حول افتقاد الموانئ المصرية ومنافذ الواردات وخصوصًا ميناء العين السخنة لأجهزة رصد الإشعاع.
وحذر النائب عن الحزب وقتذاك من أن غياب هذه الأجهزة عن الموانئ المصرية يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن مصر القومي وصحة المواطنين، إذ أنه يغري جهات معادية بتسريب الإشعاعات إلى البلاد لتدمير صحة المواطنين والبيئة.
وانتقد بشدة تجاهل بعض الموانئ المصرية لاستخدام أجهزة الرصد الإشعاعي المتوفرة لديها إلا في بعض الحالات القصوى، وشدد على ضرورة التنسيق بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وإدارات الموانئ وتزويد جميع المواني المصرية بأجهزة الرصد الإشعاعي المتطورة.