تطالعنا الصحف المصرية هذه الايام بأخبار عن القبض على اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين بمصر --

وبصراحة تامة عندما نسمع هذه الاخبار تنتابنا كمصريين مشاعر متناقضة --

هل عمليات القبض هذه عشوائية لاخافة الاخوان واعادتهم الى التحالف والتفاهم السرى المبرم بينهم وبين الحكومة لتمرير التوريث مقابل سيطرتهم على الشارع
والتوغل التدريجى فى المفاصل الاساسية لمصر من جيش وامن عام و اعلام وجامعات ونقابات وازهر وداخلية ,
وحكم محلى وخارجية تليفزيون وصحافة وكتاب وكتب ووزارةاوقاف ومساجد؟؟؟؟؟؟

ان الدولة تعرف من الاساس ان هذه الجماعة اجرامية ومنحلة بقوانين وبعد تحقيقات مكثفة وادلة ادانة دامغة بالعهدين الملكى والجمهورى وهما متناقضين فى الشكل القانونى --والادانة وحل الجماعة والقبض على اعضائها بالعهدين جاء بعد سلسلة من الحرق والتدمير والارهاب والقتل بدم بارد لمسئولين مصريين بكلا العهدين ورغم ان الدولة تعلم يقينا بأجرام الجماعة المنحلة وخططها المعلنة لقلب نظام الحكم الحالى بمصر وبالدول العربية والاسلامية لتكوين خلافة اسلامية وتدمير المجتمع المدنى والديموقراطية للأبد


ان كانت الحكومة المصرية وتريدنا ان نصدق انها جادة فى اقامة دولة مدنية
فعليها ان تقوم بالتالى :

1)يجب ان تكون الضربة الحكومية للجماعة بالجملة وليس بالتقسيط المريح كما يحدث الان

2)ولهذا يجب ان تعلن الحكومة صراحة عن نيتها تفعيل فورى للقانون المصرى الذى ينص ان الاخوان جماعة محظورة ومنحلة بالقانون وان محاولة احيائها جريمة قانونية مع القبض على مكتب الارشاد بكامله و التحفظ على المقرات والمستندات و التحقيق الشفاف فى كل الجرائم المنسوبة لهم من التأمر على مصر


3)كما يجب ان تفكر الحكومة جديا فى حل مجلس الشعب الحالى المعيب دستوريا اذ انه لا يمكن القبول بهذا التهريج السياسى والقانونى ان يشرع للمصريين 88 نائبا اخوانيا من جماعة منحلة قانونا معظمهم لديهم صحيفة سوابق جنائية ومسحونين سابقا والقانون يمنع من الترشيح من لديه سوابق---

4)تفكيك كامل لاعضاء الاخوان وتجفيف الدعم السعودى الذى ينهمر عليهم لاحتلال عقل وقلب مصر وتدميرها من الداخل

5)تفعيل قانونى وامنى لقرار حل الجماعة واولهم القبض على مكتب الارشاد بالكامل ومصادرة اموالهم ومقراتهم ومحاكمتهم والتخلص الفعلى من فكرهم الارهابى

6)التوجه الفعلى لاقامة دولة مدنية بدستور حديث ينص على الديموقراطية والعلمانية الصريحة والمساواة الكاملة وتجريم تديين الدولة صراحة

7)حل مجلس الشعب الحالى ومنع التقدم للترشيح على اى مواطن يستخدم الدين فى الداعية الانتخابية اولديه اى سابقة انتماء لجماعة ارهابية مع استخدام التمييز الايجابى لمساعدة الاقباط والمراة والنوبيين على الحصول على حقوقهم المسروقة والمنهوبة

8)تطهير صفوف القوات المسلحة والامن العام والاعلام والازهر و الجامعات والحزب الوطنى من المنتمين لهذه الجماعات الارهابية وقابضى المال من بلاد الجاز

ان لم تفعل الدولة المصرية ذلك وهو الحد الادنى فهى تخدع نفسها والعالم يراقب كذبها و يعرف انها متورطة حتى النخاع فى تحالف كاثوليكى مع الاخوان والادلة واضحة وهى ابقاء جماعة الاخوان ومكتب الارشاد يمرح كما يريد و الكتب التى تصدر من وزارة الاوقاف الحكومية المصرية بالمجان تشرع لقتل غير المسلمين بالعالم كله ومقالات الصحف المصرية والمؤامرات على ابادة الاقباط وايضا ترك اخوان الحزب الوطنى بقيادة زكريا عزمى وفتحى سرور يصرحون ان المادة التانية من الدستور المصرى التى توهبن مصر مادة فوق القانون والدستور ولن تعدل وتصريح المرشد بقطع لسانمن يتحدث عن الغاء هذه المادة او تعديلها

وللحقيقة والتاريخ اوضح واعلن صراحة ان مايحدث بمصر الان هو صراع مافيا بين عصابتين كلاهما تسعى الى الهيمنة و مص دم المصريين وانه لا حل لازمة مصر المستعصية الا بحكم مدنى صريح ورفض كامل للدولة الدينية الحالية