|
المادة الثانية للدستور و أصحاب الرأي الأخر.
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الذهبيالفم
الإقتراحات الموضوعة منك يا أخي الحبيب egyptchristian
جميلة وياريت يتم تطبيقها ، لأن تعديل الدستور بدون إلغاء المادة الثانية ، يعتبر جريمة في حق أقباط مصر . |
أشكرك أخي الغالي على مدخلتك الجميلة وسامحني على تأخري في الرد بسبب المشغولية.
أتفق معك تماماً يا ذهبي الفم في موضوع المادة الثانية للدستور. ومع ذلك كنت أحب أن أعرف المنطق الذي يستند إليه أصحاب الرأي الأخر. لكن يبدو أن الذين يؤيدون عدم تغير هذه المادة يعرفون في قرارة أنفسهم أنها مادة ظالمة وتناقض مفهوم المواطنة ولا تستند على أي منطق عادل.
|