مؤتمر القوي الليبرالية والعلمانية يهاجم النظام والإخوان
24/02/2007
الوفد - الصفقات المتبادلة تجر مصر إلي دولة دينية
والتعديلات الدستورية لاتكفي لإقامة دولة مدنية
كتب - أمير سالم: هاجمت قوي ليبرالية وعلمانية النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين ،وأكدت أن التعديلات الدستورية المتعلقة بتعزيز قيم المواطنة لاتستقيم مع المادة الثانية من الدستور.. وحذرت القوي الليبرالية من حدوث مشكلات قانونية ودستورية حال إجراء تعديلات تتعلق بالمواطنة في ظل الابقاء علي المادة الثانية ،اتهمت القوي العلمانية ثورة يوليو بأنها السبب في نمو تيار الاسلام السياسي.
جاء ذلك خلال مؤتمر القوي الليبرالية والعلمانية الذي أقيم أمس الاول لطرح مفهوم الدولة العلمانية كبديل للدولة الدينية.
اتهم الدكتور عماد جاد الباحث بمركز الاهرام الاستراتيجي الحزب الحاكم بعدم امتلاك رؤية واضحة لإقرار تعديلات دستورية تدعم قيم المواطنة. وأكد أن ما يتم حالياً لايعدو كونه عملية »قص ولزق« لإقرار تعديلات دستورية مشوهة.
وكشف أن تبني الحزب الحاكم لمبدأ المواطنة يدخل ضمن معركة بين النظام والإخوان. وأضاف: أن النخبة الحاكمة لايعنيها تعزيز المواطنة. ووصف الاهتمام الحالي بالمواطنة من جانب النظام بأنه اهتمام مرحلي لتمرير قضايا معينة في إطار حربه مع الاخوان.
وأكد أنه لا فرق بين الاخوان والحزب الوطني اللذين يتنافسان علي قيادة الشعب. واتهم النخبة الحاكمة بأنها لاتملك رؤية لوضع أسس الدولة المدنية. وحذر من أن استمرار سياسة الحزب الحاكم في التحالف وتمرير الصفقات مع الاخوان يمكن أن تنتهي بقيام دولة دينية في مصر ، وأكد أنه لا يمكن الرهان علي إجراء إصلاح حقيقي في مصر مادام الحزب الحاكم موجودا في السلطة.
ودعا إسحاق حنا ممثل الجمعية المصرية للتنوير إلي ترسيخ قيم العلمانية التي تشمل المواطنة وتكفل الحرية والديمقراطية وحرية العقيدة. وأكد المفكر محمد البدري أن تحول مصر نحو العلمانية ضرورة لاتقبل التأجيل، ولمواجهة الاخطار الاقليمية التي تعاني صراعات عنيفة بسبب نمو قوة المرجعيات الدينية. وقال: إن مصر دخلت العصر الحديث بفضل الاتجاه نحو العلمانية. واتهم الاخوان بالسعي للقضاء علي الدولة المدنية بتنفيذ سياسة الاحزاب ومحاولة فرض الوصاية علي المجتمع. وقال : »بدون دستور علماني صريح ستتحول مصر إلي ساحة حرب«.
ووصف الدكتور صلاح الزين وكيل مؤسسي حزب مصر الليبرالي - تحت التأسيس- التعديلات الدستورية بأنها خطوة للامام تأخرت سنوات طويلة. بسبب شمولية نظام ثورة يوليو التي سمحت بإنشاء أحزاب »كرتونية« عدا عدد من الاحزاب القديمة.
وأكد أن معظم الاحزاب القائمة ذات مرجعيات دينية وأن خطر الاحزاب الدينية يكشف التناقض بين الدستور وماهو موجود في الواقع السياسي. وطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور. وأكد أنها تهدر حقوق المواطنة وتتعارض مع تعديل المادة الاولي مما يهدد بحدوث مشكلات وتناقضات قانونية ودستورية مستقبلاً.
كما اتهم القوميين العرب بتسليم أنفسهم لتيار الاسلام السياسي. وشدد الباحث نبيل منير علي حتمية تطبيق العلمانية السياسية. وأكد أنها ضرورة لتعميق الديمقراطية وترفض الشمولية التي تمثلها الدولة الدينية. واستبعد إمكانية قيام نظام ديمقراطي في دولة مسلمة كانت أو مسيحية وطرح سمير فاضل »مؤرخ« العلمانية كبديل للطائفية. وأكد أن الطائفية تمثل مأزقاً كبيراً تعيشه مصر
__________________
مصر بلاد المصريين
|