|
محاضر شرطة
يذكر أن الشرطة قامت بتحرير محضر بتاريخ 2004/4/4 رقم 2041 أثبتت فيه أقوال السيد ناجي عبدالحفيظ حسانين مدير جمعية الإصلاح الزراعي بسنجرج التابعة لها عزبة حنا أيوب ردا علي شكاوي فلاحي العزبة حيث قال إن الأرض مساحة فضاء تقع أمام منازال الفلاحين وكانوا يقومون بربط الماشية بها والانتفاع منها ولم تخضع آنذاك لملكية الإصلاح الزراعي ولا يجوز لهم التصرف بالبيع أو التأجير إلا بعد تسجيلها ثم يتم تقسيمها وبيعها بالمزاد العلني بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لذا تم تحرير عدد من المخالفات للفلاحين.
كانت نقطة شرطة ديروط أم نخلة قد قامت بإجراء معاينة للأرض محل النزاع وأثبت إقامة الفلاحين علي الأرض واستمعت لأقوالهم التي قالوا فيها أنهم قاموا بردم المستنقع ولهم حق الانتفاع ويطالبون هيئة الإصلاح الزراعي بناحية سنجرج بإيجارها كل حسب وضع يده أو شرائها بالطريق القانوني.
وبمقابلة ورثة السيدة روزة حنا أكدوا أن الأرض محل النزاع تقع في تكليف السيدة روزة ولهم حق استردادها ولذا تم الطعن في قرار هيئة الإصلاح الزراعي لوقف القرار التعسفي لصالح طاهر عبدالحفيظ وأضافوا أن قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يبطل إجراءات البيع ونقل التكليف لهيئة الإصلاح الزراعي.
تعسف متعمد!
صرح ماجد منير محامي عائلة ورثة السيدة روزة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت من قبل هيئة الإصلاح الزراعي تعبر عن تعسف واضح مشيرا إلي أن الأرض تخضع لتكليف روزة حنا وفقا للقانون 127 لسنة 1961 ملف رقم 2154/127/1 ملوي وقد احتفظ ورثة السيدة روزة في محضر تنفيذ أحكام القانون بحقها بتعديل إقرارها في المساحات المسلمة والمحتفظ بها بعد أن خضعت لقانون 127 ونفاذا لذلك الاحتفاظ تقدم الورثة بتعديل إقرار مورثهم وذلك نفاذا لكتاب وزير لزراعة رقم 8 لسنة 1984 والمنفذ بتاريخ 1984/9/19 ومنها القطعة رقم 19/9 بحوض الجرف والسنطة ومساحتها 20 قيراطا.
وكان آخر طلب مقدم ومشفوع بالمستندات بتاريخ 2004/2/11 إلا أن الطلب المقدم منا واجه التراخي في تنفيذه من موظفي إدارة الاستيلاء بالمنيا والقاهرة.
ولتعسف هيئة الإصلاح الزراعي في الرد تم توجيه إنذار علي يد محضر بتاريخ 2004/8/28 للسيد مندوب منطقة المنيا لهيئة الإصلاح الزراعي ومدير إدارة الحيازة بالمنيا للرد علي طلب الورثة إلا أنهم لم يحركوا ساكنا من أجل إضاعة الوقت حيث يتم تسجيل الأرض بالسجل العيني للإصلاح الزراعي.
وأخيرا تم اللجوء إلي القضاء الإداري قيد رقم 28018 لسنة 60 قضاء إداري للطعن في القرار مختصمين كل من السيد وزير الزراعة ومدير إدارة الحيازة للمطالبة بتأكيد حق الورثة في تعديل إقرار مورثهم ووقف جميع الإجراءات لحين الفصل في الطعن إعمالا لأحكام القانون وحفاظا علي سلامة الوحدة الوطنية.
وطني تهيب برئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والسيد وزير الزراعة لإعمال القانون ومنع التعدي عليه خاصة وأن الوقائع المشار إليها في التحقيق الميداني بعزبة حنا أيوب وتحديدا قطعة الأرض بمساحة عشرين قيراطا تمثل الشرارة التي يمكن أن تشعل حريقا..
جريدة وطنى
|