[honeyweill]

بعد مطالبات بتعديل المادة 2 من الدستور لمراعاة الأقلية المسيحية
جمال مبارك يؤكد أن الشريعة ستبقى المصدر الرئيسي للتشريع بمصر


سنتنظر هكذا للمســــــــــــــــــــــيح الذي اعليت كلمه محمدك علي كلامه المقدس وانت ذليل
دبي- العربية .نت


اعتبر جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك والعضو البارز في الحزب الحاكم في تصريح نقلته الصحف الجمعة 9-3-2007 ان التعديل الدستوري المقترح لا يطال المادة التي تؤكد ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.

يأتي ذلك وسط أجواء من الجدل المحتدم حول هذه المادة التي يرى البعض ضرورة تعديلها مراعاة لوجود أقلية مسيحية في مصر، فيما يرى آخرون أنه يمكن اضافة المسيحية ومواثيق القوانين الدولية بجانب الشريعة كمصدر للتشريع.

وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم : "لا توجد اي نية للالتفاف على المادة الثانية من الدستور" التي تتعلق بالشريعة, مؤكدا "استمرار هذه المادة" في الدستور المصري على ما اوردت صحيفة الأهرام الحكومية.

واضاف "أن الادعاءات بنية تعديل المادة الثانية من الدستور حول الشريعة الاسلامية تهدف الى التشويش على التعديلات الدستورية واهدافها".

وكان الرئيس مبارك تقدم مؤخرا بسلسلة مقترحات لتعديل الدستور حملت المثقفين المصريين على المطالبة بتعديل مادته الثانية لكي تصبح الشريعة "أحد مصادر التشريع" وليس المرجع "الرئيسي" له.

وقد أثار هذا الطلب سخط الاخوان المسلمين الذين يسيطرون على خمس المقاعد البرلمانية الـ454، لكن مفكرين آخرين - ومنهم د. محمد السيد السعيد - طالبوا بتعديل هذه المادة باضافة مصادر اخرى للتشريع وهي المسيحية ومواثيق دولية لحقوق الانسان، فيما طالب مفكرون اقباط بتعديل هذه المادة لتتسق مع مبدأ المواطنة الذي ستقره التعديلات الدستورية.

وتنص المادة الثانية من الدستور المصري على ان الاسلام هو دين الدولة وان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقد ادخل هذه المادة الرئيس الراحل انور السادات، وقد اعتبرت خطته آنذاك محاولة للتودد الى الاسلاميين الذين كانوا يعارضون نظامه المتهم بالوقوف الى جانب الغرب, وانتهى بهم المطاف الى اغتياله في تشرين الاول/اكتوبر 1981.

وكانت قوى معارضة حزبية وإسلامية مصرية قد أبدت مخاوفها من أن تكون التعديلات الدستورية الجديدة التي قدمها الرئيس مبارك للبرلمان تستهدف تعزيز مسيرة توريث الحكم لنجله البكر.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر سياسية مطلعة لـصحيفة "المصري اليوم" أن مجلس الشعب المصري سيعقد جلساته العامة لمناقشة التعديلات، بدءاً من يوم ١٩ مارس ولمدة ٣ أيام، حيث يتم استعراض المواد مادة مادة، ثم يتم إقرارها بالتصويت نداء بالاسم علي المشروع بأكمله.

ويرفع رئيس مجلس الشعب المشروع لرئيس الجمهورية، تمهيداً للاستفتاء على التعديلات، ويدعو وزير الداخلية للاستفتاء يوم الأربعاء ٤ أبريل ويجري الاستفتاء في حدود اللجان التي كانت قائمة خلال آخر استفتاء، ولن يحدث أي تغيير في اللجان.

http://www.alarabiya.net/Articles/2007/03/09/32399.htm
الي عايز يتحرق دمه يقرا ردود الوهابين والشاكال المحمديه الوسخه في تعليقات العربانيه نت