|
إلى متى هذه التجاوزات
إلى متى هذه التجاوزات
إلى متى هذه التجاوزات
متى يصبح من حق المواطن المسيحى من أصل مسلم أن يتوجه بحرية وبلا خوف إلى مكتب السجل المدنى ليستخرج بطاقة شخصية جديدة بإسمه المسيحي الجديد أسوة بأخيه المسيحى الذى يتحول إلى الإسلام والذى يجد ترحيباً غير محدود من جميع أجهزة الدولة لمنحه ما هو من حقه وما هو أيضا ليس من حقه ، وحتى لو كان فى ذلك إنتهاكا للقوانين؟
هل يمكن أن يخرج مسئول جرئ ويدلى ببيان يٌنشر ويٌذاع فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية يعلن فيه أن من حق المواطن أن يختار دينه وأن يستخرج بطاقة شخصية تحمل إسمه الجديد دون أية أعتبارات لدينه القديم؟ لو حدث ذلك سنقول نعم هناك بالفعل مساواة فى المعاملة بين أبناء الوطن، ولكن لو ظلت الأوضاع على حالها فلن نكف عن نعتكم بالكذبة المضلليين لخداعكم للعالم بأكاذيب باطلة يصدقها السذج ويطلقها المنافقون المسيحيون من لاعقى أحذية السلطة وأمثالهم من المسلمين
وحتى يظهر هذا الجرئ الشجاع، فإننا نرجو من السيد حبيب العادلى وزير الداخلية أن ينظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الذين اضطرتهم هذه الأوضاع الجائرة إلى اللجوء إلى هذا التحايل والذى ما كانوا يلجأون إليه لو لم تكن هناك مثل هذه القوانين، ونرجوه أيضاً أن يٌعلّم رجال الشرطة كيف تكون الإنسانية فى التعامل داخل جدران أقسام البوليس، ولاأعتقد أن نشر أسماء هؤلاء الضباط المتورطين سيكون مصدر فخر لهم، وإنما هو عار لهم ولعائلاتهم والتاريخ ملئ بأمثال هؤلاء وهو أيضاً ملئ بنهاياتهم المأساوية والأمثلة عديدة مروراً بالسادات وصدام ورجال أنظمتهم والذين لن ترحمهم شعوبهم ولا السماء مهما تخفوا وتعللوا بحجة إلتزامهم بإتباع التعليمات
قامت شعبة البحث الجنائى للاحوال المدنية بالعباسية المكونة من
1-المقدم/ سيد طه
2-المقدم/ سيد زكى
3-المقدم/ مصطفى عباس
4-الرائد/ محمد اسماعيل
5- الرائد/ نبيل عباس
تحت اشراف
1- العميد/ أحمد سعيد مباحث أمن الدولة
2- العميد/ حسين جمعة مباحث أمن الدولة
3- النقيب/ أحمد الصغير من قسم عين شمس
بالقبض على كل من
1- إخلاص صالح محمد نجم
2- محمد محمود سيد أحمد ( الآن جورج حكيم كامل جادلله)
3- عزيز زاخر سركيس
كما صدر أمر وإحضار كل من
1- رانيا فريد سليمان استفانوس زوجة جورج حكيم كامل جادلله والطفلة مريم 4 سنوات
2- شريف سعد محمود متولى
3- جميل رشدى جبره
4- شريف عبدالله المهدى
وتم تعذيب جورج حكيم بعد ما اعترف أنه تنصر وأصبح مسيحياً وقد تم تعذيبه فى مكتب وكيل النيابة
ولقد تم إلقاء القبض على الأسماء الثلاثة من داخل بيوتهم ومكاتبهم وليس من الشارع كماتدعى جهات القبض
وجريمة هؤلاء هى عمل بطاقات بأسماء مسيحية بعد رفض الدولة إعتمادهم كمسيحيين فقاموا بالتزوير
إننا نٌهيب بالدولة ممثلة فى رئيسها السيد / حسنى مبارك
والسيد/ حبيب العادلى وزير الدخلية
بإطلاق سراح المقبوض عليهم تطبيقاً لإلتزام الدولة بمراعاة حقوق الانسان وتأكيداً لإلتزامها واعترافها بالمواثيق الدولية التى تنظم العلاقة بين الدولة والمواطن بعيداً عن تدخل الدين كطرف فى التعامل
|