إصابة (10) أقباط وحرق وتدمير (48) منزلا و (7) محلات تجارية
إصابة (10) أقباط وحرق وتدمير (48) منزلا و (7) محلات تجارية
11/05/2007
منظمة الإتحاد المصري تستنكر الحادث وتخشى أن يعلن الأمن أن المسئول (مختل عقليا)
نخله: الحادث يعبر عن مجموعة من الغوغائية في ظل التخاذل الأمني
متابعة – نادر شكري
أكد مصدر كنسي (للأقباط متحدون) أن أحداث قرية "بمها" بالعياط مأساة حقيقية بعد الهجوم على منازل ومحال الأقباط وأن الهجوم جاء بسبب شروع الأقباط في بناء كنيسة بعد الموافقة عليها رسميا من قبل الجهات المسئولة وجهاز أمن الدولة حيث كان الأقباط يقوموا بهدم منزل قديم من أجل الإستعداد لوضع أساسات مبنى دور العبادة الجديد ولكن كانت المفأجاة الهجوم المنظم على منازل الأقباط وحرقها بشكل منظم وفي خلال وقت قصير قبل وصول الجهات الأمنية إلى موقع الحادث
وأسفرت الخسائر عن حرق وتدمير ونهب (48) منزلا و (7) محلات تجارية يملكها الأقباط ما بين تجارة الأعلاف والأسمدة والأغذية فضلا عن نفوق أعداد من الماشية أثناء الحريق، وأسفر الحادث عن وقوع (10) إصابات منهم حالتين خطريتين تم نقلهم إلى مستشفى السلام بالمهندسين ومستشفى أم المصريين، ومن المؤسف أن تشمل الإصابات عددا من النساء، وكما ورد لنا أسمائهم كالتالي وهم:
حنا غالي حنا (كسر في الأنف)، سحر عزيز بداو(ضربتين بسكين في الوجه والساق) مريم راغب (كسر في الزراع )، سامي عريان شاكر (ضربة في الرأس وكدمات في الجسم)، دميانة يوسف (ضرب في الكلى وكدمات في الجسم)، صابر بخيت حنا (حريق بأجزاء متفرقة بالجسم) وإصابات متنوعة لكل من رفقة إبراهيم عريان، عريان شاكر، صابر سعيد ووالدته (أم صابر سعيد).
وأكدت المصادر أنه حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة لم تقوم قوات الشرطه بالقبض على أي من الجناة من المسلمين حتى الآن ولم تقوم بأي من إجراءات سوى محاصرة القرية بقوات الأمن المركزي وهو ما أثار إستياء الأقباط لهذا التخاذل الأمني ولا سيما أن منطقة العياط من أكثر المناطق إشتعالا بمثل هذه الأحداث الؤسفة.
وأشارت مصادر أن إمام مسجد القرية هو الذي قام بدفع المسلمين للهجوم على الأقباط عقب صلاة الجمعة بحجة عدم بناء كنيسة بالقرية وهو ما يدفعنا للتسائل حول موقف وزارة الأوقاف المصرية من إختيار أئمة المساجد الذين عادة ما يكونوا سبب في تفجير العديد من الأحداث وأضافت المصادر أن عملية الهجوم كانت منظمة للغاية على منازل الأقباط التي تتركزجميعها في شارعين من القرية وهو ما سهل عملية سرعة تنفيذ الهجوم قبل وصول قوات الشرطة التي ما زالت تحاصر القرية
ومن جانب آخر أدنت منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت على المسيحية بالعياط والإعتداء على المسيحية بحجة أنه لا يوجد ترخيص للمكان الذي يصلون فيه.
وإنتقدت المنظمة تقاعس الدولة عن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة للمسلمين والأقباط هو الذي أدى إلى تلك الإعتداءات الهمجية على المسيحيين وإصابة الكثير منهم، وأضاف أن المواطنة التي تنادي بها الدولة هي مواطنة مجردة من المضمون ولكن مجرد شعارات لا تعكس الواقع.
وتهيب المنظمة بأجهزة الأمن سرعة القبض على الجناة ولا يكون الجاني مختلا عقليا.
وصرح المستشار نجيب جبرائيل "للأقباط متحدون" قائلا: "إن هذه الأحداث المتكررة التي تقع للأقباط باستمرار تعبر عن مدى التقصير من جانب الدولة والتي دائما ما يكون الجاني مجهول ولا سيما أن الأقباط في منطقة العياط تعرضوا لهجمات عديدة في السنوات الأخيرة دون أن تتخذ الدولة أي إجراء من شانه أن يرسي لبسط حقوق المواطنة والمساواة بين المصريين جميعا"، وطالب جبرائيل بسرعة التحقيق ومحاسبة المقصريين لوقف نزيف أبناء هذا الوطن وأشار بضرورة إتخاذ موقف من جانب وزارة الأوقاف ضد إمام القرية الذي كان عامل مساعد في هذا الهجوم.
وأكد ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان أن هذا الحادث الأليم لا يعبر إلا عن مجموعة من الغوغائية ليس لها أي وازع ديني أو ضميري أو إنساني شاركوا في هذه الجريمة بعد هجومهم على الأقباط العزل بل النساء أيضا بتواطىء وتخاذل من الأمن الذي لم يتخذ موقفا حاسم حتى الآن رغم إحتراق عشرات المنازل وحرق محلاتهم والعديد من الزراعات والماشية وإكتفى بتحرير محاضر إدارية بل وصل الأمر إلى منع بعض الأقباط من تحرير محاضر لرصد خسائرهم مما دفع البعض بإرسال إستغاثات للنائب العام والمحامي العام بالجيزة، وأضاف نخلة أنه يدين هذه التصرفات بكافة الأشكال الغوغائية وتخاذل الأمن الذي يقوم بحماية هذه الفئات المتطرفة لا سيما أن هذا الحادث يعتبر الثالث من نوعه بمنطقة العياط خلال فترة لا تتعدى العام، وأكد نخلة أنه سوف يقوم بتقديم بلاغ عاجل للنائب العام بهذا الحادث لمحاسبة المقصرين ولصرف تعويضات عاجلة للضحايا-------الموجة القبطية
--------------------------------------------------------------------------------
|