الكنيسة قبلت "الصلح" ورفضت "التعويضات" لضحايا مصادمات العياط
نقلا عن: "جريدة المصريون"
11 بشنس 1723 للشهداء - 19 مايو 2007 ميلادية
رفضت الكنيسة الأرثوذكسية، قبول حكم لجنة التحكيم في أحداث الفتنة الطائفية بقرية "باهمة" (المقصود قرية بمها) بمركز العياط بالجيزة التي قضت بمنح المضارين من المسيحيين تعويضات، وذلك خشية "معايرة" المسلمين بالقرية لجيرانهم المسيحيين، خاصة وأن قبول التعويض يعتبر أمرًا مشينًا، وفقًا للتقاليد الاجتماعية.وكانت جلسة الصلح التي عقدت بمركز شباب العياط أمس أجريت وسط حضور عدد من القيادات الأمنية يتقدمهم اللواء عادل الهلالي مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء عبد الوهاب خليل مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبعض قيادات قطاع الجنوب والشرق.
وحضر عن الجانب المسيحي القس حنا مكين راعي كنيسة مارجرجس، والدكتور مكرم رياض أخصائي طب الأطفال، والقس مينا فوزي، ويوسف عوض الله، والقس أيوب حكيم، بينما حضر من الجانب المسلم الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، والدكتور رشاد خليل، وتولى النائب مصطفي القاياتي الترجيح.
وحرمت أجهزة الأمن ستة مسيحيين من الحضور لرفضهم الصلح، بينما حضر 84 مسلما و 55 مسيحيا وقائع الجلسة، التي بدأت في الثانية عشرة ظهرًا ووقع في محضر الصلح 23 مسيحيا و23 مسلمًا.
وتحدث الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، بعد قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، حيث اعتذر للمسيحيين قائلا : إن ما حدث لابد أن يجعلنا نقف يدًا واحدة ونحن أخوة، مضيفًا أن الإسلام حثنا على رعاية إخواننا المسيحيين وبعض المتهورين الذين هاجموا إخواننا مصريين والرسول علمنا أن نكون أخوة.
في حين، حث القمص حنا مكين في كلمته نيابة عن البابا شنودة الأقباط علي التسامح والتآخي بين المسلمين، واستشهد ببعض أقوال الكتاب المقدس "الإنجيل".
وتكونت لجنة التحكيم من: محمد علي بدوي وفوزي سليمان خضر وطارق الديب (عن الجانب المسلم) وحمدي عكاشة عابد عويضة ونبيل موافي (عن الجانب المسيحي). وكان معهم المرجح مصطفي القياتي عضو مجلس الشعب عن دائرة أطفيح لتحديد القرارات الخاصة بالصلح وتحديد قيمة التعويضات المادية التي سيدفعها المسلمين.
وطلبت اللجنة العرفية من المتهمين والضحايا تقبيل بعضهم البعض أمام الجميع،
وقضت بإلزام المسلمين بدفع تعويضات للمسيحيين المتضررين في الحادث مع استمرارهم في إقامة شعائرهم الدينية بمنزل عطية يوسف، وفي حال رغبتهم تحويله للكنيسة، عليهم التقدم بطلبات رسمية للمحافظة والجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص، وقضت بإلزام الطرفين مسلمين وأقباط عن حقوقهم المدنية وعن الدعاوى القضائية والبلاغات المرفوعة ضد الآخر.
لكن الكنيسة رفضت التعويض المادي وقبلت الحكم العرفي من أجل أن تحصل على اعتراف رسمي بتعرض المسيحيين للاعتداءات من قبل المسلمين في أحداث العنف التي شهدتها القرية يوم الجمعة الماضي وأدت إلى إصابة تسعة مسيحيين واحتراق 25 منزلاً.
وأكد مصدر قريب من الأنبا دوماديوس أسقف الجيزة، أن الوفد الممثل للأقباط في الجلسة لديه أوامر من البابا شنودة بقبول الصلح ورفض التعويض، معللا ذلك بأن العادات الصعيدية تعتبر ذلك إهانة.
وأجرى الدكتور فتحي سعد محافظ الجيزة اتصالاً هاتفيًا أكد فيه أن اللواء محمد يس نائب المحافظ سيصل إلي العياط صباح غد ليقوم بتسليم مبالغ مالية إلى الطرفين كتعويض. وقد رحب الجميع بهذه المبادرة.
وكانت قوات الأمن التي كثفت من انتشارها أمام مركز شباب العياط حالت دون حضور بعض مندوبي الصحف ووسائل الإعلام جلسة المصالحة العرفية.
وشهدت الجلسة انسحاب وفد منظمة أقباط مسيحي الشرق الأوسط بعد ساعة من بدئها، بعد أن أكد عادل فوزي مندوب المنظمة بمصر أن الأحداث الجارية متفق عليها ومنظمة بواسطة الأمن وإنها لن تزيد عن التأكيد على وحدة الهلال والصليب.
جاء ذلك في الوقت الذي وزع فيه عدد من الشباب المسيحي منشورات تؤكد حبس ستة من قيادات الأقباط بقرية "باهمة (بمها)" منذ الاثنين الماضي وهم: عريان إبراهيم وصبحي عبد الملاك وفايز عبد الله وجورج عبد الملاك وسعد جرجس وعياد حسنين، والأخير صاحب مغلق الخشب المحترق في أحداث الفتنة.
وأكد المنشور أن الضابط محمود إسماعيل قام باستدعاء هؤلاء الأشخاص، بحجة سماع أقوالهم لمدة ساعة، لكنه رفض الإفراج عنهم إلا بعد انتهاء جلسة المصالحة.