[honeyweill]

وتعلق الدكتورة هدي زكريا استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الزقازيق علي خطوة وزيرة القوي العاملة بالقول : ربما أرادت الوزيرة بخطوتها هذه تنظيم عمل المصريات هناك بعد أن كن يذهبن كزوجات ويفاجأن بعد ذلك بأنهن سافرن كخادمات في واقع الأمر.
ومن جانبها انتقدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إقدام عائشة عبد الهادي علي توقيع مذكرة تسمح بسفر المصريات علي هذا النحو حيث قالت ان اتخاذ اجراء مثل هذا يعد أمرا محزنا ومؤسفا بالنسبة لمصر، غير أنها أضافت أن تسفير المصريات كخادمات في البيوت يعكس تهاوي كل برامج التنمية البشرية وفشل برامج التدريب المهني التي تعلن عنها الحكومة من حين لآخر.
ويبدوأن أثرياء البترول قد زهدوا في الخادمات الفلبينيات والبنجاليات وراحوا يسعون وراء جنسيات اخري ليتباهوا بأن مواطناتها من النساء يعملن لديهم وتحت امرتهم ولم يجدوا جنسية يتفاخرون باستخدام نسائها كخادمات افضل من الجنسية المصرية خصوصا ان مصر كانت صاحبة الفضل في تحديث تلك المجتمعات وإخراجها من كهوف البداوة.
وفي هذا الإطار تقول الدكتورة هدي زكريا إن مصر، وقبل ظهور النفط في دول الخليج وبعده ايضا ساهمت بشكل اساسي في تأسيس البني التحتية لتلك الدول حديثة النشأة آنذاك، مضيفة ان علماء الادارة والاجتماع المصريين قاموا بتأسيس بنية الجهاز الاداري والحكومي بالمملكة العربية السعودية.
من جانبها توقعت الدكتورة سامية خضر أن تجد وظيفة الخادمة في القصور السعودية طلبا كثيفا من المصريات خاصة مع فشل برامج التنمية البشرية وتطوير الكفاءات المهنية في ظل الزيادة السكانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في وقت واحد. وأضافت أن تضخم حجم ظاهرة اطفال الشوارع وانتشار الأمية والبطالة تعد مؤشرات قوية علي زيادة الطلب علي تلك الوظائف.
ولضمان سفر خادمات علي مستوي عال من الكفاءة تستعد وزارة القوي العاملة والهجرة لوضع برامج تدريب للخادمات، وقد وعدت عائشة بتوفير ال120 الف خادمة لتلبية طلبات رجال الاعمال السعوديين.
واللافت هنا أن مذكرة التفاهم المشار اليها لم يتم توقيعها بحضور اعضاء شعبة شركات الحاق العمالة بالغرفة التجارية المصرية المقابلة للجنة الاستقدام السعودية، بل إن الوزيرة حثت الطرف السعودي علي التعامل مباشرة مع وزارة القوي العاملة والهجرة وتجاهل شركات العمالة المصرية في الوقت الذي تشترط فيه الحكومة السعودية جلب العمالة المصرية بشكل عام عبر شركات استقدام سعودية.
وفي هذا السياق اكد صالح نصر رئيس شعبة شركات الحاق العمالة بالغرفة التجارية المصرية أن هذه هي اول مرة يتم فيها تسفير المصريات كخادمات علي وجه الإطلاق.
وأضاف أن الوزيرة عائشة عبد الهادي اتهمت شركات العمالة المصرية بالنصب أمام الجانب السعودي وحذرتهم من التعامل معها عارضة قيام وزارتها بدور تلك الشركات حيث ستعفي طالبات العمل من الرسوم التي تحصلها شركات الحاق العمالة وهو الامر الذي قد يشجع الكثيرات علي التقدم لتلك الوظيفة من وجهة نظر الوزيرة.
وأوضح صالح ان كلام الوزيرة المرسل بشأن شركات العمالة المصرية يعد إضرارا بسمعة تلك الشركات وبالتالي اضرارا بالاقتصاد المصري في هذا المجال موضحا أنه إذا كانت هناك شركات تخالف القانون فإنها تظل قلة وهناك آليات للمحاسبة السريعة التي قد تصل الي حد اغلاق الشركات المخالفة. وأبدي صالح اندهاشه من سعي الوزيرة الي احتكار وظيفة شركات إلحاق العمالة في الوقت الذي تستمر فيه في اصدار تراخيص جديدة لمثل تلك الشركات مشيرا إلي أن مخاوف الوزيرة لا محل لها في ظل القانون الذي يعطي لوزارة القوي العاملة والهجرة حق الضبطية القضائية علي جميع شركات الحاق العمالة. ولفت في هذا الاطار إلي أن هذا الحق لا تستخدمه الوزارة وتنازلت عنه للشرطة حتي يكفي ان يرسل شخص ما شكوي مجهلة ضد احدي الشركات الي النيابة العامة أو قسم الشرطة ليأتي امر بوقف ترخيص الشركة وفي المقابل لا تقوم الضبطية القضائية بوزارة القوي العاملة بفحص الشكاوي واجراء التحريات، بل إنها لا تكاد تتحرك وقد ادي هذا الخلل الي بطلان جميع الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة او اقسام الشرطة بحق الشركات سواء صح ما ورد في الشكاوي المقدمة ضدها أو أخطأ حيث يسارع صاحب الشركة وإن كان مخالفا برفع دعوي امام القضاء المختص الذي يحكم مباشرة باعادة الترخيص كون الاجراءات لم يتم اتخاذها عبر وزارة القوي العاملة اضافة الي عدم وجود مستندات حقيقية تثبت صحة أو خطأ ما يرد في تلك الشكاوي.
وأكد رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج ان الوزيرة عائشة عبد الهادي لم تعقد إلا اجتماعا واحدا مع اعضاء الشعبة منذ توليها الوزارة رغم مطالبتنا المتكررة بالاجتماع معها من أجل التنسيق فيما يخص كل المشاكل العالقة بين الوزارة وشركات العمالة. وشدد نصر علي أن وزيرة القوي العاملة لم تدعه بصفته لحضور توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي رغم أن المعتاد في مثل هذه الحالات حضور الجانب المصري المقابل للجانب الاجنبي حتي يتسني التنسيق بين رجال الاعمال واصحاب الشركات من الطرفين لتنشيط الشركات المصرية في المقام الاول كون نشاطها يعود بالاساس بالفائدة علي الاقتصاد المصري عبر الضرائب والدمغات بخلاف مبلغ 5000 جنيه تدفعها شركات العمالة لوزارة القوي العاملة كرسوم دورية.
وفي هذا السياق ذكر نصر انه اجري اتصالا هاتفيا مع صالح البداح رئيس الوفد السعودي دعاه خلاله للاجتماع مع أعضاء الشعبة الا أن البداح رفض الدعوة وقال: ان الوزيرة عائشة عبد الهادي نقلت له ولاعضاء الوفد السعودي قلقها الشديد من التعامل مع الشركات المصرية وطلبت منه التعامل مباشرة مع وزارتها محذرة من أي تنسيق مع اصحاب الشركات المصرية غير ان البداح اضاف والكلام علي لسان نصر انه لا توجد مشكلة لدي اصحاب الشركات السعودية مع الشركات المصرية ولكن بشرط ان ينهوا ازمتهم مع الوزيرة.
وهو ما دعا صالح نصر الي ان يطلب من علي موسي رئيس الغرفة التجارية المصرية توجيه دعوة رسمية الي رئيس واعضاء الوفد السعودي للحضور إلي مقر الغرفة والاجتماع مع اعضاء شعبة العمالة المصرية وذلك قبل سفر الوفد بعد إنهاء صفقاته مع معالي وزيرة القوي العاملة والهجرة
http://www.copts.com/arabic/index.ph...d=595&Itemid=1