عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 05-08-2007
الذهبيالفم الذهبيالفم غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2005
الإقامة: في عيني الله
المشاركات: 6,772
الذهبيالفم is on a distinguished road
تابع أحداث ما قبل السجن .

محاولة فاشلة!!

والاشارة الى «التشكيك في الذمة المالية لمسؤول» التي وردت في «الأهرام» تعود بنا الى المحاولة الأولى الفاشلة لرفع الحصانة البرلمانية عن طلعت السادات.. وهي المحاولة التي جرت مطلع الشهر الماضي أيلول (سبتمبر)، عندما تقدّم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بطلب الى رئيس البرلمان د. أحمد سرور، لرفع الحصانة عن طلعت السادات الذي تصفه الصحف بأنه «النائب الأكثر إثارة للشغب والجدل». وقال أنه يريد ذلك تلبية لطلب المحامين حتى تتمكّن موكلته من إقامة دعوى قضائية ضد النائب.

ولكن فشلت المحاولة لأن الطلب لم تتقدّم به النيابة العامة، ووصف طلعت هذه المحاولة بأن وراءها النائب أحمد عز، الذي يعتبر أحد أعوان جمال مبارك وأمين التنظيم في الحزب الحاكم، ورئيس لجنة الميزانية في البرلمان، ومن كبار رجال الأعمال الذين يتهمهم طلعت السادات بالفساد، وتقدّم بطلب إحاطة الى رئيس الوزراء عن حقيقة الـ ٣٠ مليار جنيه، التي حقّقها أحمد عز من التلاعب في البورصة واحتكار الحديد، وعن حقيقة دور أحمد عز في توريد الحديد لإسرائيل لبناء الجدار العازل!

وكانت الاتهامات التي وجّهها النائب المعارض الى الرجل الذي يحتضن الحزب والنظام، قد تسبّبت في أزمة تدخّل الرئيس المصري حسني مبارك لوقفها، وأعلن رئيس مجلس الشعب أنه لن تكون هناك مناقشة لمسألة أحمد عز!

ويعتقد طلعت السادات أن أحمد عز ربما يكون قد لجأ وقتها الى وزير الداخلية، وطلب مساعدته من «تلفيق» قضية له..

وعندما أثار النائب المعارض قضية فساد أحمد عز، تحوّل الأمر الى مهزلة، فقد حاول المتّهم الدفاع عن نفسه باتهام طلعت السادات بأنه رفع حذاءه في وجهه!

واستطاع هذا الاتهام تحويل الأنظار عن الموضوع الأصلي، وهو فساد أحد رجال النظام البارزين.. وانتقل التركيز على «لغة الأحذية.. في الحوار البرلماني بين الحكّام والمعارضين»!

ويؤكّد طلعت السادات أن «النظام» هو الذي يحاربه، وليس أحمد عز فقط، وأن وزير الداخلية «حبيب العادلي» يتحين الفرصة للقضاء على طلعت السادات.

لماذا؟

يقول طلعت السادات: لا تنس أنني المحامي الذي تصدّى للوزير في القضية المثيرة التي جرت وقائعها في بلدة بنى مزار، وتم قتل عشرة أشخاص ليلاً، وقطع أعضائهم الجنسية في الليل وبطريقة غامضة، واتهمت الداخلية أحد المواطنين الأبرياء بهذه الجريمة، وتصدّيت للدفاع عن هذا الرجل الذي قال عنه الوزير للصحافة أنه رجل مختلّ عقلياً.

وأرهب عائلته حتى لا يدافعوا عنه!، والحكاية أن هناك عصابة استولت على الأعضاء المسروقة وباعتها في الخارج، وغالباً في إسرائيل، والوزير يتستّر على فشله، وهذا ما اقتنعت به المحكمة وحكمت ببراءة المتهم المسكين، ومن يومها وأنا أطالب بإقالة هذا الوزير الفاشل، وهو يحاول التخلّص مني!

ويضيف النائب المعارض الذي لا يتوقف عن إثارة القضايا التي تزعج السلطات الحاكمة، تعليقاً على رفع الحصانة أخيراً: «أنا متوقّع الحاجات دي، متوقّع يحصل لي أي حاجة، حتى القتل، أنا محضّر كفني!



قلق المنظّمات الحقوقية

وبينما عبّرت ٧ منظّمات حقوقية مصرية عن قلقها لإحالة النائب السادات على المحاكمة العسكرية، وقالت في بيانها أن تصريحاته تدخل في نطاق الحماية المكفولة للحق في حرية التعبير، بموجب الدستور المصري والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة المصرية.

ووقفت بجانبه صحيفة «صوت الأمّة»، التي طالبت بإعادة التحقيق في اغتيال السادات، وحذّرت من أن هناك نوعاً من تصفية الحسابات يتحكّم في مسار ما يجري الآن للنائب المعارض السادات.

كان لحركة «كفاية» المعارضة موقف آخر.. فقد رفضت دعمه وقال جورج إسحق منسّق الحركة: «أنه بالرغم من تقديرنا لما يقوم به طلعت السادات من تنديد بالفساد وفضح للحكومة وللجنة السياسات في أروقة البرلمان، إلا أن الدخول معه في جبهة واحدة لدعمه ليس من أولويات «كفاية»، وذلك لأن الرئيس الراحل أنور السادات الذي يدافع عنه طلعت، هو سبب الكوارث التي حلّت بمصر والمنطقة».



جمال السادات يستنكر

أما جمال أنور السادات ابن الرئيس الراحل، فقد أصدر بياناً ندّد فيه بابن عمه طلعت، واستنكر ما ورد فيه، وأكد أن طلعت السادات لا يتحدّث باسم العائلة، وأنه لا يحق له الاتجار بذكرى واسم عمّه.

ورد النائب المعارض على هذا البيان وقال لنا: «إنني لا أتحدّث باسم أسرة السادات، ولكن أتحدّث كنائب في البرلمان، أتحدّث باسم الأمّة، أتحدّث باسم من انتخبوني وحمّلوني الأمانة، أما جمال فقد انشغل بمصالحه، ولا تنس أنني في مطلع الشهر الماضي تقدّمت بطلب إحاطة في مجلس الشعب الى كل من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الاتصالات د. طارق كامل ليردّوا حول ما يشاع ونشرته وكالات الأنباء عن حصول المهندس جمال أنور السادات على نسبة ٥٪ من أسهم شركة المحمول الثالثة، وهل هذا المبلغ الذي يتجاوز المليار جنيه مصري من حصّة الشريك الأجنبي، أم المصري؟ وهل دفع جمال السادات ثمن هذه الحصّة، ومن أين له ما يزيد على المليار جنيه، وبخاصة أن الرئيس السادات لم يترك ما يورث عنه؟!



!



http://www.almushahidassiyasi.com/ar/print/2541/
الرد مع إقتباس