[samozin]

«المصرى اليوم» تحصل علي مستندات تؤكد حق كنيسة مارينا العلمين في قطعة الأرض المتنازع عليها مع محافظة مطروح

كتب عمر عبدالعزيز الشحات ٢١/٨/٢٠٠٧

حصلت «المصري اليوم» علي مجموعة من المستندات التي تثبت حق كنيسة مارينا العلمين في قطعة الأرض المتنازع عليها مع محافظة مطروح وتبلغ مساحتها ٥ آلاف متر مربع. المستند الأول يتضمن قرار رئيس الجمهورية بالترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإقامة الكنيسة علي مساحة ٥٠٠٠ متر قبلي مركز مارينا العلمين السياحي عند علامة الكيلو ١٠٦.٩٠٠ قبلي طريق «الإسكندرية/ مطروح الساحلي».

وبعد إنشاء الكنيسة أرسل جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابا إلي الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والساحل الشمالي يفيد الموافقة علي تخصيص قطعة أرض لمطرانية البحيرة ومطروح بمسطح نحو ٥ آلاف متر مربع ملاصقة للسور الغربي للأرض التي سبق تخصيصها لإقامة الكنيسة مع الالتزام بأن تكون المباني علي هذه الأرض من المنشأت الخفيفة لخدمة رواد الكنيسة «مباني خدمية» والالتزام بإنشاء مواقف للسيارات وحدائق، كما يحظر فتح بوابات أو مداخل علي الطريق الرئيسي «إسكندرية- مطروح الساحلي» وعدم الشروع في أي بناء قبل الحصول علي التراخيص اللازمة، وسداد قيمة الأرض طبقا للسعر المحدد من قبل الهيئة في المنطقة.

وطالبت الهيئة في خطابها الأنبا باخوميوس بإيفاد مندوب عنه للإرشاد عن الأرض المطلوب تخصيصها حتي يمكن عمل المعاينة اللازمة لها وسداد مستحقات الهيئة المالية بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٠٢.

المستند الثالث كان خطابا يحمل تاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٠٦ أرسله المهندس ركابي عوض الله علي رئيس جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية إلي الأنبا باخوميوس يخبره أنه تمت الموافقة علي تخصيص ٥ آلاف متر بسعر ٤٢ جنيها للمتر دون نسب التمييز بالإضافة إلي قيمة المساهمة في المرافق الرئيسية.

الوثيقة الرابعة هي خطاب أرسلته وزارة الدفاع في ٩ ديسمبر ٢٠٠٦ إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطلب منها موافاتها بخطاب معتمد موضح به توصيف للمنشآت التي ستقام علي قطعة الأرض وصورة من القرار الجمهوري الصادر بشأن الكنيسة المطلوب إقامة مباني خدمات لها، وإيفاد المواطن المذكور «الأنبا باخوميوس» إلي قيادة المنطقة الشمالية العسكرية «معسكر مصطفي كامل بالإسكندرية» خلال ١٥ يوما من تاريخه لإجراء المعاينة علي الطبيعة وفي حالة عدم التنفيذ فإن الوزارة ستضطر إلي حفظ الموضوع لعدم الجدية.

وقامت هيئة المجتمعات العمرانية بإرسال صيغة الخطاب الصادر عن وزارة الدفاع إلي «الأنبا باخوميوس» في يناير ٢٠٠٧.

الوثيقة الخامسة عبارة عن خطاب في مارس ٢٠٠٧ أرسلته وزارة الدفاع ممثلة في هيئة عمليات القوات المسلحة إلي هيئة المجتمعات العمرانية تفيدها بالموافقة علي طلب «الأنبا باخوميوس» بتخصيص قطعة الأرض شريطة الالتزام بالموقع والمساحة الموضحة باللون الأخضر علي الخريطة المعتمدة المرفقة والالتزام بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٢ والالتزام بتعليمات التأمين والحراسة لقوات حرس الحدود، في منطقة العمل بتعليمات وقوانين الطرق وملحقاتها، والالتزام بعدم إقامة أي مبان أو منشآت يزيد ارتفاعها علي ٦ أمتار من سطح الأرض التي تمت الموافقة عليها، و التنسيق مع مكتب المخابرات الحربية وأمن حرس الحدود لاستخراج تصاريح العمل اللازمة.

كما طالب خطاب وزارة الدفاع بالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية قبل وأثناء العمل لتنفيذ الآتي: تحديد حدود المساحة التي تمت الموافقة علي استغلالها علي الطبيعة وتأمين الكوابل وخطوط المياه والمنشآت العسكرية في المنطقة.

والتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لأنها لا تضمن خلو المنطقة من مخلفات الحروب السابقة، وإلا فإن القوات المسلحة غير مسؤولة عن حدوث أي أخطار نتيجة حدوث انفجارات، وكذلك حق القوات المسلحة في إيقاف العمل وإلغاء الموافقة في حالة المخالفة لأحد الشروط، كما أكدت القوات المسلحة أن موافقتها لاتعد تصريحا باستغلال قطعة الأرض ولكنها وجهة نظرها فقط وعلي هذا يلزم الحصول علي موافقة الهيئات المعنية قبل التنفيذ.

الوثيقة السادسة هي خطاب في أبريل ٢٠٠٧ أرسله جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية لسكرتير عام محافظة مطروح يخبره بموافقة الجهة المختصة بالهيئة علي تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لكنيسة مارينا العلمين، وأن المطرانية قامت بسداد ما يعادل ٣٥% من ثمن الأرض وتمت مخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الآثار المصرية بشأن تلك الأرض.

وفي ٢٤ أبريل ٢٠٠٧ تم عمل محضر تنيسق بين إدارة المهندسين العسكريين وكنيسة مارينا التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم «٣٥٩٤٥٨/٢٠٠٧» ومثل العميد محروس الكيلاني إدارة المهندسين العسكريين، ومثل الكنيسة القس إنجيليوس، واتفق الحاضرون علي قيام الكنيسة بإجراء أعمال التوسيع وفقا لما جاء بالموافقة وعدم العبث في أي أجسام غريبة بالمنطقة والإبلاغ عنها فورا وعدم الخروج عن المساحات المحددة في موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.