[honeyweill]

أقليات بالملايين مغلوبة على أمرها في الهند

تتغنى الهند بأنها دولة ديموقراطية بل أكبر ديموقراطية في العالم وربما ساعدها في ذلك زعمها بان نظام حكمها علمانيا وبعيد عن التطرف ولكنه لم يؤد بالضرورة إلى المساواة المنشودة بين مواطنيها. فهناك العديد من المثالب التي تعكس صورة قاتمة لهذه الديموقراطية التي تجد نفسها بحاجة إلى حشد ثلاثة أرباع المليون جندي لمواجهة سكان منطقة كشمير . وليت الأمر يتوقف عند هذه المنطقة المتنازع عليها مع باكستان بعد ان انشق المسلمين عن الهندوس ، ويمكن لمن شاء أن يعزو وجود هذا العدد الضخم من الجنود للعمل على مواجهة أي "مغامرة" باكستانية كتلك التي وقعت في عام 1999م وكادت أن تشعل حربا نووية بالمنطقة. فالأقلية كبيرة العدد من المسيحين والمسلمين والبوذيين والسيخ تعاني الأمرين وتعرض المسلمين عام 2002م في ولاية كوجرات إلى مذبحة كان الهندوس يقتلون فيها المسلمين على الهوية ولم تتم للآن معاقبة رئيس وزراء الولاية على ما اقترفته أيدي رجال شرطة الولاية وغلاتها من المتطرفين الهندوس تحت نظره وسمعه.

الأقلية الاسلاميه المكونة من ملايين كثيرة من المواطنين الهنود لم تتمكن من الدفاع عن مسجدها البابري والهندوس يهدمونه والذي مضى على بناءه ما يزيد عن أربعة قرون أو أكثر؛ والهندوس يخططون حاليا لبناء معبد هندوسي على أنقاضه ولم يعد ينقصهم سوى الحصول على اذن من المحكمة بذلك. كما أنهم يهددون مسجدا آخر بالتدمير في غياب المساواة وفي وجود اضطهاد حقوق الأقليات.

الاقليه السيخيه هم الآخرون ليسوا أكثر حظا من غيرهم من أقليات الهند، بل إنهم يواجهون الكثير من الصعوبات التي لم تنتهي بعد أن اقتحمت القوات العسكرية الخاصة معبدهم الذهبي المقدس في ديانتهم في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي.

الجيش الهندي استخدم الاغتصاب لكي يضعف من عزيمة سكان كشمير الخاضعة لسيطرته ولا يتورع عن خرق حقوق الإنسان في الأجزاء الشمالية الأخرى من الهند؛

كما أن بعض المنظمات الهندوسية لا تتوقف عن مضايقاتها للأقلية المسيحية بالهند وتستمر بشكل دؤوب في محاولات منظمة لإجبار أتباع المسيحيه على ترك دياناتهم والالتحاق بفئة المنبوذين من الطائفة الهندوسية وهي أغلبية بين فئات الهندوس ولكنها لا يمكنها مطلقا أن تحصل على أي شيء من حقوقها، ولهذا فإن الكثيرين من بينها يجدون آدميتهم في تغيير ديانتهم ويفضلون التحول إلى المسيحية في هذا الإطار، وهذا بالطبع يعود إلى قوة أنشطة التبشير المسيحي في هذه البقعة كغيرها من بقية بقاع العالم .

كما أن توزيع الثروة بالهند لا يتم وفق معايير علمانية عادلة ويضطر الكثير من أتباع الديانات الأخرى غير الهندوسية إلى إخفاء معتقداتهم، بل وتغيير أسمائهم للحصول على فرصة وظيفية ترفعهم من الفقر المتدني والحاجة. الأقليات بالهند بالملايين ولكنها لا وجود حقيقي لها على مسرح الأحداث الهندي. وبهذا فان الهند لا تستطيع المضي قدما بالقول بأنها دولة ديموقراطية ولديها حزب ديني متزمت ومتطرف هو جاناتا بهارتا والذي له جناح – بل عدة أجنحة عسكرية لا يهمه إلا أن ينفذ سياسات الهندوس على الهندوس وعلى الأقليات رغم انفها.
"ارونداتي روي" كاتبة هندية صاحبة كتاب (إله الأشياء الصغيرة)، - GOD OF SMALL THINGS وحاصلة على جائزة بووكير لعام 1997م قالت أمام ما يزيد عن 1000 من الحضور في نيويورك "الهند ليست دولة ديموقراطية، الكذبة الكبرى هي أن الهند أكبر ديموقراطية وهي ليست كذلك". وقالت: "لا توجد ديموقراطية بالهند بعض الولايات الهندية على شفى حرب أهلية. 80000 قتلوا في كشمير. الاقتصاد الهندي يسرق الفقراء ليزيد غنى الأغنياء."




وهناك العديد من الأسباب التي تجعل من الهند دولة غير ديموقراطية ولا ترعى حقوق الأقليات:-
أولا :- طبقة الهندوس الدنيا
أنهم يعيشون حياة اقل قيمة من حياة البهائم ولهذا فان هناك ما يقارب 000ر400 مليون ممن هم دون خط الفقر بالهند! وفيها قلة من كبار الأغنياء. المجتمع الهندي مجتمع يقوم على أسس من الطبقية المقيتة التي تترك الأقليات جانبا وعلى الهامش. أبناء الطبقة الدنيا لا توجد أمامهم فرصة للتقدم في حياتهم. فقراؤهم يجدون أنفسهم مضطرون في كثير من الأحيان للانتحار ووضع حد لحياته التعـسة.
ثانيا :- أحداث القتل خارج نطاق المحكمة التي ينفذها رجال الشرطة للتخلص من مناوئيهم؛ وحوادث الاغتصاب وقيام رجال الأمن بإحراق منازل الكشميريين لمجرد الاشتباه بأنهم يقومون بأحداث عنف ضد الدولة أو للاشتباه بأنهم يدعمون أو يحمون من يقومون بمثل هذه الأعمال. هذه كلها أحداث تتم وتؤكدها وسائل الإعلام. (رئيس الوزراء الهندي) مانموهان سينج اعترف خلال زيارته لمدينة سرينجر عاصمة الجزء الهند ي من كشمير بتاريخ 25 مايو 2006م بان القوات الهندية ترتكب خروقات لحقوق الإنسان. صحيفة اتهام تم رفعها في الشهر الماضي ضد ضباط بالجيش الهندي لقيامهم بقتل خمسة كشميريين أبرياء في عام 2000م، وهذه محاولة لذر الرماد بالعيون؛ لأن خروقات حقوق الإنسان المشابهة منذ بدء انتفاضة الكشميريين في عام 1989م لا تعد ولا تحصى. وفي شهر مايو 2006م قامت مفوضية حقوق الإنسان بولاية كشمير الهندية بتسجيل 44 قضية اختفاء لعدد من الأبرياء الكشميريين في المدة من أبريل 2001م إلى مارس 2005م. المدافعين عن حقوق الإنسان بالهند يؤكدون بأن السلطات قد أقامت 63 مركزا للتعذيب بولاية كشمير ذات الأغلبية المسلمة. الصعق الكهربائي وكي الأجزاء الحساسة من الجسم كلها أساليب تتبع في هذه المراكز لتحطيم معنويات السكان وقهرهم بدون الاهتمام بصحة أو سن أو جنس المشتبه به. النساء يؤخذن إلى هذه المراكز ويتعرضن للاغتصاب الجماعي لأنهن خرجن إلى الشوارع للاحتجاج على خرق حقوق الإنسان بولاية كشمير.




ثالثا:- إحراق معابد طائفة السيخ وكنائس المسيحيين ومساجد المسلمين. يوم 6 يونيو 1984م يعتبر يوما اسودا بالنسبة للأقلية من طائفة السيخ الذين قام الجيش الهندي بذبحهم بعملية النجم الأزرق في محاولة منه لإسكات مطالباتهم بدولة خالصستان السيخية. وقامت منظمات الهندوس المسلحة بقتل المئات من السيخ واجتاح عناصرها معبد اخال تخت المقدس لدى السيخ وهو ما استدعى قيام أحد حراس انديرا غاندى وهو من السيخ بقتلها انتقاما لأبناء طائفته. يوم 6 ديسمبر 1992م يوم اسود هو الآخر بالنسبة للأقلية المسلمة بالهند عندما قامت منظمة راشتيريا سيفاخ سانغ الهندوسية بتدمير مسجد بابري في ايودوهيا. ومع بدء محاولات المسلمين للاحتجاج فإن الآلاف من رجالهم ونسائهم وعجائزهم وأطفالهم قد ذبحوا على ايدي المنظمات الهندوسية المسلحة المتطرفة.
رابعا :- التعدي من الأغلبية الهندوسية على الأقلية المسلمة بالهند هو أمر يقع في معظم الأحيان. والدليل الأنصع على ذلك هي واقعة أحداث شغب "جوندرا" وقضية "بيست بيكري" في عام 2002م والتي ذهب ضحيتها 2000 من المسلمين. بعض المراقبين يرون أن في هذه الأحداث دليل على وجود محاولات للتطهير العرقي موجهة ضد المسلمين بالهند. وكثير من المراقبين للأوضاع بالهند يشيرون إلى أن الخطر الداخلي ( غياب الديموقراطية وانعدام التجانس وقهر الأقليات ) هو ما يجب أن يقلق الهنود وليس المخاطر الخارجية. حيث إن خرق حقوق الإنسان بصفة واسعة في الولايات الشمالية الشرقية وفي ولاية كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية؛ وإجبار ذوي المعتقدات الأخرى على تغيير معتقداتهم قسرا من جانب متطرفي الهندوس الذين يقولون من أراد البقاء بالهند فان عليه أن يكون هندوسيا؛ والتوزيع غير العادل للموارد والثروة؛ والأوضاع المتردية للأقليات بالهند، كلها أمور تجعل الهند غير قادرة لأن تزعم بأنها أكبر ديموقراطية بالعالم ناهيك عن أن تتشدق بأن بها نظام ديموقراطي يدعم المساواة بين سكانها!