[موسي الأسود]

وتورد الوثائق في نفس القضية الأدوات التي يوظفها ذلك التنظيم السري لتغيير المجتمع‏,‏ وهي‏:‏

‏1‏ ـ الإعلام وتكوين وتنشيط بؤر جديدة‏.‏
‏2‏ ـ اختراق الساحة السياسية‏.‏
‏3‏ ـ اختراق أجهزة الأمن والقوات المسلحة‏.‏

‏4‏ ـ تكوين أجهزة خاصة تخضع لكل شيء‏,‏ علي غرار الجهاز الخاص الذي كان يقوم بالاغتيالات‏.‏
‏5‏ ـ الامتدادات الخارجية‏.‏

والواقع العملي يؤكد أن ما جاء في الوثائق الاخوانية حقيقة لا تنكر منذ عام‏92,‏ وحتي صدور الصحيفة وقراءة هذا الموضوع‏,‏ وتلك الخطة التي وضعت ومستمرين في تنفيذ أهدافها سواء خوض الانتخابات واختراق القطاعات الطلابية والعمالية‏,‏ وشراء بعض الصحف ووسائل الاعلام للتعبير عنهم‏,‏ وهي النماذج الأساسية في تغيير المجتمع أو محاولة تغييره‏,‏ وفقا للأجندة الأمريكية والتي أتاحت الانفتاح والحديث مع قيادات في التنظيم السري‏,‏ في مقابلات علنية وأخري سرية‏,‏ والاستمرار في الضغوط الاعلامية والاستفادة من الأحداث الداخلية‏,‏ وهذا ما نراه الآن من وقفات احتجاجية عند النيابات والمحاكم التي يحاكم فيها المتهمون الاخوان والضغوط الاعلامية للمطالبة بالافراج عن متهميهم‏,‏ من خلال التواصل مع وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية‏,‏ لكن من أغرب الوثائق التي تضمها ملفات القضية التي يحاكم فيها خيرت الشاطر واعوانه‏,‏ وثيقة تضمنت اسم أحد القضاة وتتحدث الوثيقة عن قيام ذلك القاضي وهو بدرجة مستشار ويحتل موقعا قضائيا بارزا في كتابة مقترحات للتنظيم الاخواني السري‏,‏ حدد فيها كيفية تعاملهم مع الضربات الأمنية التي توجه إليهم وطريقة التعامل مع المقبوض عليهم من قيادات وكوادر الجماعة وحدد ـ حسبما قالت وثائق الاخوان وفضحت هذا القاضي بتحديد اسمه ـ‏(‏ ولمن يريد الوثيقة موجودة في أوراق القضية‏),‏ طرق مواجهة إجراءات القبض علي الإخوان‏,‏ واللافت أيضا في تلك الوثيقة ما كتب فيها عن التنسيق مع نادي القضاة لاصدار بيان تضامني مع المقبوض عليهم من الجماعة‏,‏ وعقد مؤتمر داخله وحسب نص الوثيقة يفضح ممارسات النظام‏,‏ وان كنت أري أن نادي القضاة لم يستجب لمطلب الإخوان بعقد مؤتمر لهم‏,‏ لكن التساؤل لماذا تزج الجماعة بناد هو ممثل للقضاة دون غيرهم‏,‏ فالأمر يتطلب وقفة من النادي ضد الاخوان واصدار بيان يوبخ قادتها‏,‏ لأننا نربأ بقضاة مصر التضامن مع الكيانات المحظورة‏.‏

من أين مليارات الإخوان
التقرير الخطير الذي جاء في‏355‏ صفحة وحصل الأهرام علي نسخة منه والذي أعدته لجنة الخبراء المشكلة من النيابة العامة لحصر أموال وممتلكات المتهمين الـ‏40‏ مسئولي الذراع المالية للمحظورة وعلي رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك‏,‏ انتهي الي الشركات الخاصة بتلك المجموعة وشملت‏68‏ شركة منها مالك لتجارة الملابس ورواج والأنوار والفريدة للملابس والفجر للمنسوجات والمستقبل للالكترونيات وسنابل والشهاب‏,‏ أوتو وسلسبيل وفرجينيا للسياحة ومصر سار وبرومينت وسيزون للملابس وروافد‏..‏الخ‏.‏

وجود اخفاء وتمويه وتلاعب في رءوس الأموال واخفاء لمصادر تمويلها‏,‏ وجود شركاء مستترين‏,‏ وجود تلاعب في التمويل مع تمويل من غير الشركاء غير ظاهر بالأوراق الرسمية‏,‏ واضافة أنشطة وإلغاءوها دون مبرر بقصد اخفاء وتمويه المال ومصادره الحقيقية‏,‏ تلقي الشركات لأموال من غير الشركاء دون مسوغ قانوني‏,‏ وجود فروع لبعض الشركات في الخارج دون إظهار ذلك بالدفاتر والسجلات الرسمية وتعمد الشركات إخفاء الأرباح الحقيقية عن الجهات الرسمية وبالتالي إخفاء أوجه انفاق تلك الأرباح‏,‏ وانتهي التقرير الي أن وجود مجموعات غير معلوم أساس وسبب تكوينها تتلقي الأموال من الغير‏,‏ وغير معلوم أوجه صرفها‏,‏ وتؤكد جميع المستندات والوثائق لهذه الشركات أن أصولها تقدر بنحو‏400‏ مليون جنيه‏,‏ في حين أن قيمتها السوقية حاليا‏20‏ مليار جنيه‏,‏ والتي يتم التصرف فيها للانفاق علي أعمال التنظيم السري‏,‏ وهنا يطرح السؤال‏:‏ من أين حصل الإخوان علي كل هذه الأموال ولأي هدف رصدت لتقوم بعمليات غسل لتلك الأموال وما هي مصادر جمعها هل هي من التبرعات التي يتم جمعها من العناصر ميسورة الحال في الجماعة ومنهم عبدالعظيم لقمة مالك صاحب المحال المعروفة في وسط القاهرة‏,‏ ومرورا بأصحاب شركات توظيف الأموال أمثال الشريف وغيره‏,‏

وربما يقودنا ذلك الي التركيز علي القضايا القومية والمصيرية محل اهتمام العرب والمسلمين‏,‏ وهي قضية فلسطين التي كانت محور المضبوطات في الضربات التي نفذها جهاز الأمن في جميع قضايا التنظيم السري واستهدفت قياداته وكوادره في الفترة الأخيرة‏,‏ فهناك أكياس من ذلك النوع المستخدم في جمع القمامة معبأة بالأموال المصرية والأجنبية ومدون عليها عبارة فلسطين‏,‏ أي أنها جمعت لحساب فلسطين فضلا عن صناديق خشبية كانت تودع بالمساجد ومن خلال خطباء الجماعة يتم حثهم علي ضرورة التبرع وهو ما يدفع حتي البسطاء الي التبرع والنتيجة تذهب هذه الأموال الي جيوب تلك الجماعة المارقة‏,‏ والغريب في الأمر تلك الوثيقة التي وقعت تحت يدي سلطات التحقيق وبخط يد المرشد مهدي عاكف والذي يصدر فتواه باستحلال تلك الأموال والتصرف فيها وفقا لبنود متعددة‏,‏ تبدأ من الإنفاق علي الجماعة بالمحافظات التي تعاني شح الأموال واقامة مشروعات متوسطة لحسابهم‏,‏ ويأتي في النهاية ما يتبقي من أموال يصرف لصالح فلسطين‏,‏ ومن هنا ندلل علي هذه الأموال الضخمة والتي تجمع وكيفية التصرف فيها‏,‏ ونجدد التأكيد أن تصريحات المرشد المتهور لاحدي الفضائيات بأنه يستطيع جمع مليون جنيه في دقيقة
وقدرته علي تدريب وتسليح‏10‏ آلاف مقاتل‏,‏ وهو نفس ما كان يردده المرشد الأول حسن البنا فيما يتعلق بتسليح الآلاف‏,‏ لكن المرشد الحالي أكثر تهورا ويستهزئ بالعقول ويكفي كلماته الشهيرة والمحفوظة لحقوقه حصريا طظ في مصر وأبومصر واللي في مصر‏.‏

وعلي نفس الوتيرة يذكر تقرير الخبراء العبث بالأموال وفي واحدة من الحالات الصارخة قال التقرير تحت عنوان مجموعات شركات غير معلوم أساس تكوينها‏,‏ تبين من الأوراق المضبوطة لدي المتهم حسن مالك أن هناك تشكيلا لعدد خمس مجموعات أعدت عن كيان جهلت بياناته يتلقي أموالا منها في شكل رأسمال جار وشركاء وقروض بلغت‏15‏ مليونا و‏460‏ ألفا وسبعمائة وواحد وأربعين جنيها و‏35‏ قرشا‏,‏ وغير موضح بالأوراق المضبوطة أساس تكوين هذه المجموعات أو العقد المنظم لها‏,‏ كما أن الثابت تلقي الأموال من الغير دون مسوغ قانوني بالاضافة غير موضح كيفية استثمار هذه المجموعات للأموال‏,‏ ووجود مستندات خاصة بتوزيعات نقدية بمعدلات شهرية تتراوح بين‏250‏ ألف جنيه ومليون جنيه شهريا مقترحة من المتهم عبدالرحمن سعودي وموجهة الي المتهم حسن مالك للمراجعة والاعتماد‏,‏ وبلغت جملة المبالغ الموزعة خلال الفترة من يناير‏2002‏ وحتي مارس‏2003‏ ماعدا شهر سبتمبر‏(2002)‏ مدة قدرها‏14‏ شهرا‏,‏ مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة آلاف وخمسمائة وواحد وسبعين جنيها‏,‏ دون وجود أي مستند أو مبرر لهذه التوزيعات أو الغرض منها‏.‏