بتهمة ازدراء الإسلام وبث الإشاعات لمؤلف"عاصمة جهنم"
مصر:الإفراج عن قيادي إخواني واستمرار اعتقال قيادي شيعي
دبي- فراج اسماعيل، القاهرة -السيد زايد
قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الخميس 4-10-2007 الإفراج عن عشرة قيادات من جماعة الإخوان المسلمون المصرية بينهم القيادي البارز وعضو المكتب السياسي بالجماعة الدكتور عصام العريان.
من جهة أخرى وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمتي ازدراء الأديان، وبث إشاعات كاذبة عن أوضاع السجون المصرية، للقيادي الشيعي محمد الدريني رئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت، وصاحب كتاب "عاصمة جهنم" الذي تناول فيه أوضاع المعتقلات المصرية.
وتصل العقوبة في التهمتين إلى 8 سنوات، وقررت النيابة وقف التحقيق معه الذي استمر يومين إلى أن ينهي مدة اعتقاله الذي أصدره وزير الداخلية وفقا لقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ عام 1981، وقد اعتقل الدريني تنفيذا لهذا القرار من منزله فجرالاثنين 1/10/2007.
مجموعة قيادات الإخوان
كانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض علي مجموعة تضم أكبر قيادات جماعة الإخوان المسلين الجمعة 17-8-2007 أثناء وجودهم داخل منزل رجل الأعمال الشهير وصهر الفنان الكوميدي عادل إمام، حيث داهمت قوات الأمن المنزل، وقالت إنها ضبطت بحوزتهم كمية من المنشورات التي تدعو إلى أفكار الجماعة، وتستهدف إثارة الناس ضد الحكومة والتحريض على المظاهرات والخروج في الشارع.
وتم إحالتهم إلي نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام البدوي حيث وجهت عدة اتهامات من بينها "الانضمام إلي عضوية جماعة محظورة قانونا، وعقد اجتماعات تنظيمية بهدف استقطاب عناصر طلابية وشبابية للانضمام إليها، والترويج لأفكارها وهو ما يجرمه القانون".
يذكر أنه تم إخلاء سبيل د.عبد الحميد محمود عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق نظرا لظروفه المرضية، كما أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر حكمها الأربعاء 3/10/2007 بالإفراج عن د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، ود.محيي حامد أحد قيادات الجماعة، والدكتور مصطفى الغنيمي أمين نقابة أطباء الغربية، ويعد هذا الإفراج وجوبيا بعد خمسة عشر يومًا من صدور القرار.
تهمتان لقيادي شيعي
من جهة أخرى وجهت نيابة أمن الدولة العليا بمنطقة القاهرة الجديدة، تهمتي ازدراء الأديان وبث أشاعات كاذبة عن أوضاع السجون المصرية، إلى القيادي الشيعي محمد الدريني المعتقل حاليا في سجن طرة بموجب قرار من وزير الداخلية أصدره في 1/10/2007 حسبما يقول محاميه عادل رمضان عضو اللجنة المصرية للحقوق الشخصية والتي أصدرت بيانا في وقت لاحق الخميس 4/10 بشأن التحقيقات التي جرت معه أمس واليوم.
وقال رمضان لـ"العربية.نت" إن عقوبة التهمة الأولى تصل إلى 5 سنوات سجنا، والثانية 3 سنوات، مشيرا إلى النيابة لم تقرر شيئا في نهاية تحقيقات اليوم، وإنما أشارت إلى عرضه عليها لاستكمال التحقيق بعد انتهاء مدة اعتقاله.
وتابع بأن الاعتقال غير محدد المدة كما جرت العادة في الاعتقالات التي تتم وفقا لقانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ العام 1981.
وأضاف أن مذكرة التحريات التي قدمتها مباحث أمن الدولة ذكرت أنه "ارتكب جريمة تعاقب عليها المادة (98 و ) من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان، وذلك بترويج أفكار شيعية متطرفة بقصد ازدراء الدين الاسلامي، واتهمته أيضا بارتكاب جريمة أخرى تعاقب عليها المادة (102 مكرر) من القانون نفسه، ببث اشاعات كاذبة ودعايات مثيرة، من شأنها إلقاء الرعب بين الناس وتكدير الأمن العام والخروج عن الشرعية وفقدان الثقة في أجهزة الأمن، من خلال الادعاء بتعرض المسجونين والمعتقلين إلى التصفية الجسدية نتيجة التعذيب في السجون، وذلك في حديث صحفي أجراه معه الصحفي هيثم النويري بجريدة "الغد" المصرية في شهر أغسطس الماضي".
الدفاع يعترض على الأسئلة
واوضح المحامي عادل رمضان أن "الدريني أنكر في التحقيقات تهمة ازدراء الدين الاسلامي، لكنه قال إنه فعلا شيعي على المذهب الجعفري الاثنا عشري". وأكد أن دفاع المتهم الذي يضم أيضا المحامي أحمد راغب من مركز هشام مبارك لحقوق الانسان، اعترض على نوعية الأسئلة التي وجهتها نيابة أمن الدولة له بخصوص اتهامة بازدراء الأديان، لأنها "تنتهك حرية العقيدة وخصوصية معتقداته".
وعن طبيعة هذه الأسئلة قال إنه "سئل عن رأيه في أحقية علي بن أبي طالب بخلافة الرسول، وفي النهي عن صيام يوم عاشوراء، والتشكيك في واقعة الاسراء والمعراج، والصلاة على قطعة من حجر".
وتابع بأن النيابة سألته بعد ذلك بشأن اتهامه بالاساءة لسمعة السجون المصرية، فأجاب بأنه قدم أكثر من سبعة بلاغات للنائب العام بخصوص تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله عام 2004 لمدد متلاحقة استمرت 15 شهرا ثم أفرج عنه بدون أي محاكمة.
قال عادل رمضان "تم بالفعل التحقيق في بعض تلك البلاغات، وطلب دفاع الدريني ضم صور لهذه التحقيقات الى القضية المتهم فيها حاليا حتى نثبت أنه تعرض للتعذيب، وأنه اتخذ الاجراء القانوني بابلاغ النائب العام".
وأشار المحامي إلى مذكرة التحريات قالت عن الدريني "إنه يعتنق الفكر الشيعي" مستطردا بأنه "سيغيب عن الأنظار ولن يواجه النيابة طوال فترة اعتقاله التي لن تقل عن شهرين، لأن قانون الطوارئ لا يسمح لدفاع المتهم بالوقوف أمام القاضي بمحكمة أمن الدولة العليا والتظلم من قرار الاعتقال إلا بعد مرور 30 يوما، وهي المختصة بالفصل في الموضوع، ومن حق وزير الداخلية أن يستأنف قرار المحكمة ومن ثم تستغرق اجراءات الافراج عن أي معتقل شهرين على الأقل".
بعد هجوم الدريني علي مبارك كانت نتيجه الدكتاتوريه انه في السجن بعد ان قمنا بفضحه واعلان سبب الازمه الشيعيه في مصر ان مصر اصبحت عاصمه لجهنم
لايعلوا فيها صوت الا صوت الوهابييه الان والرب يحرحم شعب مصر
http://www.alarabiya.net/articles/2007/10/04/39950.html