[Mrs 2ana 7or]

ومنذ توليه منصب شيخ الأزهر عام 1996 بدا الشيخ طنطاوي كمن يصر على خسارة الجميع إلا دوائر الحكم فقد أثار غضب المحافظين الذين يتحدثون عن ضرورة استقلاله عن سياسات الحكومة, كما انتقده بعض الليبراليين واليساريين الذين رأوا أنه لا يتصدى بحسم للوعاظ والدعاة المتشددين أو غير المؤهلين, وأبدى بعض علماء الأزهر تحفظات على الكثير من تصريحات الإمام، وذهب البعض إلى أن الحديث عن تطوير الخطاب الديني مجرد "قعقعة لفظية" بلا مردود جاد، فالخطاب لم يتطور لكنه تدهور، وهو ما هيئ الساحة أمام انتشار أفكار غريبة عن واقعنا وتراثنا كالوهابية، التي يعاد إنتاجها الآن في مصر على نحو خطير ينذر بعواقب وخيمة، رغم تقلص هذه الأفكار السلفية حتى في دول نشأتها.
ولعل ما يجري الآن في الأزهر وثيق الصلة بالقرار الذي اتخذه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1961 حين حول اختيار منصب شيخ الازهر من الانتخاب بين كبار علماء الازهر، ليجعل تعيينه بقرار جمهوري، وتلحق تبعيته الإدارية لرئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المسؤول عن شؤون الأزهر، خلافا لوضع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، الذي لا تملك الدولة إلا أن تقر نتيجة اختياره وفق التقاليد التاريخية للكنيسة ومجمعها المقدس، لكن لا تمنحه راتباً، ولا مخصصات، ورغم أن ذلك الأمر ينطوي بدرجة أو أخرى على شكل من أشكال التمييز بين رعاية رموز الأديان، وهو ما ينبغي على أي دولة عصرية أن تنأى بنفسها عنه، غير أن له وجهاً إيجابياً آخر، وهو استقلالية بابا الأقباط نسبياً عن الحكومات، وتبقى مواقفه المؤيدة له في إطار المواءمة السياسية التي تقتضيها الظروف الدقيقة، دون أن يرى نفسه ملزماً بالدفاع عن سياسات ليست مقدسة، لأنها في نهاية المطاف مجرد اجتهاد بشري، يؤخذ منه ويرد عليه.
وتبقى في الختام ضرورة التذكير بما جرى لإمام التنوير المرحوم الشيخ محمد عبده، حين كان مفتيا للديار المصرية، والذي لم يحتمل ما آلت إليه أحوال الأزهر في تلك الأيام، فحذر من خطر المعممين أنفسهم على الإسلام قائلاً:
ولست أبالي ان يقال محمد أبلّ، أو اكتظت عليه المآثم
ولكن ديناً قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم
والله المستعان
Nabil@elaph.com
نقلا عن إيلاف