[john mark]

كلمة المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية بمؤتمر المواطنة

27/11/2007
الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة

لعلنا نتفق في البداية على حقيقة هامة لم تعد تحتمل الجدل ولا المكابرة، وهي أن "خللا ما" أصاب مفهوم المواطنة في بلادنا، وتعاظم هذا الأمر حتى أظنه أصبح معلوما للكافة، ودون الدخول في تفاصيل حصر مظاهر هذا الخلل، أو الحالات التي تؤكده، لكن لضيق الوقت سأطرح بعض الحلول العملية التي أرى أنها ربما تسهم في ترسيخ مبدأ المواطنة في مصر.
ولما كان مجلسكم الموقر هو أملنا المنشود في زرع بذور المساواة والعدالة بين المصريين في عالم جديد لا يزال قيد التشكل، فإنني أطلب منكم السعي بإصرار لتقديم مشروع قانون لمجلس الشعب يقدم حلولا جذرية وعملية لما نراه اليوم من خلل في حقوق المواطنة.
إن القيام بمثل هذا العمل بعد دراسة جميع المقترحات التي يقترحها المشاركون، سوف تكون بمثابة البذرة التى قد تثمر إصلاحات قانونية لحماية الحريات والمساواة، وتحقيق مبدأ المواطنة بين أبناء الشعب الواحد.
وحتى لا يقتصر الأمر على مجرد أطروحات نظرية، دون تفعيلها على صعيد الواقع، فإنني انتهز الفرصة وأهيب بمجلسكم الموقر دراسة وتقديم مشروع القوانين الخاصة أو الإجراءات التأكيدية لضمان مشاركة المواطنين في إدارة شئون وطنهم، وتفعيل ذلك من خلال طرحه للمناقشة لاقراره بمجلس الشعب حتى يدخل حائز التنفيذ على أرض الواقع.
وإذا كنت هنا أركز على إجراءات خاصة من أجل تفعيل دور الأقباط في الحياة العامة، إلا أن هذا لا ينفي تعرض الكثير من شرائح الشعب المصري ـ مسلمين وأقباط ـ لإهدار حقوق المواطنة.
أتحدث من هذا المنطلق، لأنه لا يمكن حماية وحدة (مصر الوطنيه) أو (دعمها) بدون القواعد والممارسات المرتكزة على المساواة الكاملة بين جميع المصريين وعلى حكم القانون المطلق بينهم,
ولهذا فإنني أرى ضرورة دراسة عده محاور أساسية وإدراجها ضمن قانون أو مجموعة من القوانين تهدف إلى تطبيق المعايير الإنسانية والتى تتماشى مع روح العصر كخطوة اولى نحو تحقيق مبدأ المواطنة بين كل المصريين، ومن أبرز هذه المحاور :

· اولا: الحق في بناء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية:
إن أغلب المشكلات التي يعاني منها الأقباط اليوم، هي المعوقات والقيود المفروضة على الأقباط فى حقهم بناء أماكن العبادة وممارسة الشعائر الخاصة بهم بحرية، وبالرغم من أن هذا الحق كفله الدستور و المواثيق الدولية، إلا أن القيود الأمنية والإدارية حالت كثيرا دون ممارسة هذا الحق لعقود طويلة .
لذلك فإنني أرى أن الإسراع بتقديم مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي تبناه المجلس وعمل بإصرار لإعداده ، هو خطوة كبرى على مسار تحقيق المساواة والعدالة بين جميع أبناء مصر والقضاء على احد أسباب الاحتقانات التي تزايدت في السنوات الأخيرة فى ظاهرة تدعو لضرورة التصدي لها بشكل قانوني عادل بخروج هذا القانون للواقع الفعلي .
ولكن علينا الاستفادة من دروس التاريخ في هذا المجال، وتجنب سيطرة الجهاز الأمني على هذا الأمر، ويتضمن نص القانون المرقب ذلك، لأن الارتكاز على أية مسببات لإيجاد دور لجهاز الأمن في القانون الجديد قد يجعل الواقع أسوأ مما نحن عليه اليوم.
فى حالة تعثر صدور التصريحات لبناء دور العباده يجب تحديد فتره زمنيه محدده للمحاكم المختصة للبت فى هذا الصدد حتى لا يكون قانوناً فارغ المضمون، يُدخل الأقباط في سلسلة مشكلات لا نهاية لها، ويصل لطريق مسدود لا يختلف عن السنوات الماضية عاشها الأقباط من جراء مشكلات دور العبادة التي استنزاف خلالها الوطن رصيد كبير من التعايش المشترك نتيجة تزايد الإحداث الطائفية الناتجة عن عدم حرية بناء الكنائس .

· ثانيا: الحق فى عدالة تقليد الوظائف والمناصب العليا للجميع :
إن التمييز بين المواطنين عند التعيين في الوظائف العامة والمناصب العليا والقيادية كالوزراء، والمحافظين، ورؤساء المدن، ورؤساء الجامعات، وقيادات الجيش والشرطة، والسلك الدبلوماسي، والقضاء، والأكاديميات (مثل الشرطة والعسكرية)، من أكبر الانتهاكات لحقوق المواطنة في مصر. وقد أدت هذه الإجراءات لحرمان مصر من مواهب وقيادات كان من الممكن أن يكون لها دورا كبيرا في دفع عجلة التقدم.
لذلك فوجب على الدولة سن قانونا جديدا يكون التعيين والترقية فيه على مستوى الكفاءة الشخصية دون تميز ويلزم السلطة التنفيذية التي تقوم بمثل هذه التعيينات مراعاة نسبة عادلة للجماعات المهمشة ومن بينها الأقباط، فلا شك أن هذه الجماعات تشكل قوة بشرية ليس من الحكمة تجاهلها أو التقليل من شأنها في دفع عملية التقدم.

· ثالثا: الحق فى التمثيل السياسي والنيابي العادل:
بعد التسليم بأن تهميش الأقباط في المجال السياسي والحياة العامة على مدى نصف قرن على الأقل، وهو أمر غير طبيعي وغير صحي، ويستلزم ولو لفترة انتقالية علاجا يساعدهم على العودة إلى الحياة العامة وعلى ممارسة حقوقهم الدستورية، ويساعد على ترسيخ مبدأ المواطنة.
لذلك فإننا نرى في التوجه إلى الانتخابات بالقائمة الحل الأمثل لفتح المجال أمام الأقباط والمرأة وكل الجماعات المهمشة للعودة للحياة السياسية.
غير أن استخدام القائمة فقط لن يؤدي إلى النتائج المرجوة في هذا الصدد، لذلك فإننا نرى ضرورة إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة عادله في كل قائمة للجماعات المهمشة، مثل الأقباط والنوبيين والمرأة وغيرهم، لضمان عدم ترك اختيار الترشيح على القائمة للتحكم الفردي للقائمين على الأحزاب، فترك نسبة مشاركة الجماعات المهمشة للأحزاب المختلفة قد يخلق نوعا من السباق بين الأحزاب على إقصاء الأقباط من القوائم لإرضاء التيار المتطرف، وحتى لا تستخدم ورقة الدين في الانتخابات بين الأحزاب المختلفة مما قد يؤدي لنتائج عكسية. لذلك وجب تشريع هذه النسبة كجزء أساسي من القانون المنتظر للانتخابات بالقائمة.
وأتصور إن إجراء كهذا سيكون مؤقتا لعدد معين من الدورات، بهدف تصحيح الوضع غير العادل القائم اليوم، ولضمان مشاركة الأقباط بجانب إخوتهم المسلمين في إدارة شئون وطنهم، كما أنها تضمن مشاركة المرأة وأية مجموعة أخرى مهمشة لتحقيق بمبدأ المساواة بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس أو العرق وغرز وتعزيز ثقافة جديدة بالمجتمع قاعدتها المواطنة للجميع .

· رابعا: حق حرية الدين والعقيدة والفكر والرأي:
في الوقت الذي تنص فيه مواد الدستور المصري والمواثيق الدولية للأمم المتحدة بحق كل شخص في حرية الرأي والتفكير والضمير والدين، وشمول هذا الحق على حرية الفرد في تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعلان عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، لكن الواقع العملي يشير إلى إهدار هذا الحق لقطاع كبير من المواطنين، إذ تقوم أجهزة الأمن بملاحقتهم واعتقالهم وترفض الدولة حتى اليوم حقهم في تغيير ديانتهم رسميا إذا رغبوا في ذلك.