وسط نشاط غير عادي لاقباط الداخل ومسئوليين المواقف القضائيه القبطية داخل مصر المحبوسة في يد الوهابية
يدقم المستشاريين نجيب جبرائيل ورمسيس النجار مواقف جديده في اعاده الحقوق لمستحقيها
رمسيس امام النائب العام من اجل شاديه القبطيه وجبرائيل يطالب بمنع سفر ماكس ومحاكمته
نشطاء يتضامنون اليوم مع النجار أمام مكتب النائب العام للإفراج عن شادية القبطية!!
29/12/2007
رمسيس النجار يتقدم بطلب لوقف تنفيذ الحُكم والإفراج عن سيدة تشرب من كأس المُر دون ذنب!
مصريون ضد التمييز الديني يعلنون عن حملة توقيعات للإفراج عنها.
جبرائيل يتقدم ببلاغ بمنع ماكس من السفر ومحاكمته.
القاهرة – نادر شكري
يتقدم اليوم المستشار رمسيس رءوف النجار بطلب للنائب العام للإفراج عن السيدة شادية ناجي السيسي المقيدة الحرية بسجن بنها باسم / شادية مصطفى ومحلها المختار، ووقف تنفيذ الحُكم الصادر في القضية رقم 14223 لسنة 1996 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1933 لسنة 2000 كلي جنوب بنها بتاريخ 21/11/2007 وذلك لتزوير محضر جلسة 22/10/2007 وإدراج إجراءات على خلاف الحقيقة وتضمن الطلب المقدم تفاصيل الموضوع بأنه بتاريخ 18/12/2000 أحالت النيابة العامة الشاكية إلى المحاكمة الجنائية بالمواد 214 عقوبات ولم تعلن بالإحالة وبتاريخ 24/5/2001 حُكمت المحكمة غيابياً بحبسها ثلاث سنوات وفي 26/8/2007 أُلقيّ القبض عليها وتحدد لها جلسة 21/10/2007 لنظر الموضوع وبتلك الجلسة حضرت الشاكية من محبسها وحضر معها محاميها، وأبدىَ دفاعه ودفوعه وأستند على خلو الأوراق من ثمة أوراق مزورة تخص المتهمة ولا حتى صور ضوئية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحُكم لجلسة 21/11/2007 وبتـلك الجلسـة حَكمـت المحُكمـة بمعـاقبـة المتهمـة بالسجـن ثـلاث سنـوات ونفاذاً لذلك أودعت بسجن بنها العمومي .
وبتاريخ 15/12/2007 أودعت المحكمة أسباب الحُكم وبعد مطالعتها ومطالعة محاضر الجلسات إلا أنه تم اكتشاف وجود تغيير للحقيقة في محضر جلسة 22/1/2007، وأيضاً حيثيات الحُكم من أهمها ورد بمحضر جلسة 22/10/2007 على خلاف الحقيقة قيام المحكمة بفض الحرز رقم 204 لسنة 2004 نيابة في مواجهة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمة وأطَّلعت عليه علماً بأن ذلك لم يحدث على الإطلاق والدليل على ذلك:
أولاً: لا توجد في الأوراق حرز يحمل رقم 204 لسنة 2004 وخاصة بأن أمر الإحالة مُؤرَخ 18/12/2000 والحُكم الغيابي صادر بتاريخ 24/5/2001 مما يؤكد لعدالتكم بأن ذلك الحرز لا وجود له في الدعوىَ على الإطلاق .
ثانياً: لا توجد في الأوراق ثمة إحراز أو أوراق تخص المتهمة .
ولما كان ذلك وكان محضر الجلسة من الأوراق الرسمية وكان تغيير الحقيقة فيه كما أسلفنا يُعد تزويراً في ورقة رسمية والذي تتبعه في ذلك الحُكم فصدر مخالفاً للحقيقة.
ويلتمس الطلب وقف تنفيذ الحُكم الصادر ضد السيدة شادية وذلك إعمالاً للحق المخوّل طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية لِما في الحُكم من تغييراً للحقيقة.
هذا ويتضامن اليوم عدداً من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين مع المستشار رمسيس النجار وعائلة شادية وأبناءها أمام النائب العام للمطالبة بوقف تنفيذ الحُكم والإفراج عنها..
-