تهمة التشيع
الكاتب المصري صالح الورداني
لا يعتبر التشيع تهمة في القانون المصري، فالبعض اعتنق المذهب الشيعي مثل الكاتب الصحفي صالح الورداني عام 1981، ثم تحول عنه عام 2006، وخلال فترة تشيعه أصدر أكثر من 15 كتابا عن الشيعة منها: "الحركة الإسلامية في مصر" و"الشيعة في مصر"، و"الكلمة والسيف"؛ ويلاحظ أن بداية تشيع الورداني كانت عن طريق الاحتكاك بالطلاب العرب الشيعة، وأسس دار "البداية" عام 1986 كأول دار نشر شيعية في مصر، وبعد إغلاقها عام 1989 قام بتأسيس دار "الهدف"، كما شملت قائمة المتشيعين الشيخ "حسن شحاتة"، وهو خطيب مفوه كان مسجده قريبا من السفارة الإسرائيلية في مصر، وكان نجما تلفزيونيا حتى تم اعتقاله بتهمة تكوين تنظيم شيعي، وكذلك الدكتور "أحمد راسم النفيس" الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة المنصورة؛ والذي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين حتى عام 1985، ثم انفصل عنها واتجه نحو التشيع.
أما التهم التي تم توجيهها إلى كل التنظيمات الشيعية التي تم القبض عليها منذ الثمانينيات فتتراوح بين الحصول على تمويل أجنبي، وتحديدا من جهات إيرانية؛ وهي تهمة وجهت للكثيرين؛ والاتصال بجهات خارجية حيث اعتقل الدريني في مارس 2005 بتهمة التواصل مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، واللافت أنه لم ينسب إلى أي من تلك المجموعات الشيعية القيام أو الدعوة للقيام بأعمال تتصف بالتطرف والغلو.
التواجد المؤسسي
نشأت في السبعينيات بعض الجمعيات والهيئات الشيعية التي مارست نشاطها -بحرية نسبية- وكان في مقدمتها جمعية "آل البيت" التي ظهرت إلى الوجود عام 1973، وتعتبر مركز الشيعة في مصر، واستندت في عملها إلى فتوى الشيخ "محمود شلتوت" بجواز التعبد بالمذهب الجعفري الذي يُعد المذهب الفقهي المعتمد لدى الشيعة الإثني عشرية، وكان يتبعها عدد من الفروع تسمى "حسينيات"، ولم تكن الجمعية تظهر السمة الشيعية علانية كما لم تكن فكرة التشيع واضحة في أهدافها، خاصةً أنها ضمت بين عناصرها سنة وشيعة، وانحصرت أنشطتها في المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية والدينية، وهو ما اعتبره البعض امتدادا لجماعة التقريب، واستمرت الجمعية حتى عام 1979.
أما المجلس الأعلى لرعاية آل البيت فأسسه ورأسه محمد الدريني عام 1998، وكان يصدر منه جريدة "صوت آل البيت"، ولكن بعد اعتقال "الدريني" استولى على المجلس شخص يدعى "محمد المرسي"، وهو ما عجل بحدوث انشقاقات داخل المجلس، وجعله يفقد فاعليته وقوته.
وبحلول العام 79 توقفت أنشطة جماعة التقريب وجمعية آل البيت بعد قيام الثورة الإيرانية، ويلاحظ أن علاقة الدولة المصرية بالشيعة في الداخل كانت تتأثر سلباً وإيجاباً بعلاقاتها الخارجية أو بإيران على وجه التحديد، فتم إغلاق جمعية آل البيت بقرار إداري من الحكومة، وضم المسجد التابع لها لمساجد الحكومة؛ وربما كان التواجد غير المصري بالجمعية أحد أسباب هذا الأمر، وجاء في قرار الوقف أن الجمعية تمثل خطورة على عقائد الناس ووحدة صفوفهم ببث أفكار غريبة تخالف الدين الإسلامي وتؤيد الفكر الشيعي؛ وهو ما يعني أن الجمعية ارتكبت المخالفة التي تبيح حلها حسب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي ينص على أنه يجوز حل الجمعية في حالة إذا ما ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون، أو إذا خالفت النظام العام والآداب.
ومع بداية عام 1981 بدأ القضاء ينظر الدعوى المرفوعة من القائمين بأمر الجمعية ضد الحكومة، والتي يطالبون فيها بعودة الجمعية، ووقف تنفيذ قرار الحل، وأصدر القضاء حكمه في 29-12-1981 بوقف قرار حل جمعية آل البيت لعدم وجود أسباب قانونية كافية إلا أن الحكومة المصرية لم تنفذ الحكم للآن.