[وطنى مخلص]

التكليل هو شعيرة دينية ليس من حق الجهاز القضائى للدولة التدخل فيها و تدخله فيها هو مخالفة سافرة لدستور الدولة و لشرعة حقوق الانسان العالمية التى تنص على الحرية المطلقة لممارسة الشعائر الدينية دون اى تدخل من سلطات الدولة التنفيذية او التشريعية او القضائية لا اعاقة و لا توجيها

بمجرد ان ظهر الحكم الاول من جهاز مجلس الدولة عام 2006 انا كتبت للمحامى نجيب جبرائيل رسالة قائلا فيها ان دفاعه يجب ان يرتكز اساسا على ان جهاز مجلس الدولة له مجال اختصاص قانونى لا يمكن ان يخرج عن نطاقه فى احكامه و هذا النطاق هو القضايا المرفوعة ضد الجهاز الإدارى للدولة و هذا الجهاز (جهاز مجلس الدولة ) لا مثيل له فى النظم القضائية الانجلوفونية الراقية فهذا الجهاز المسخ لا وجود له الا فى فرنسا
حيث فى النظم الانجلوفونية الراقية لا يجوز الحيلولة بين المواطن و القضاء الطبيعى اذا ما تعرض لمظلمة
و لما كانت الكنيسة ليست جزءا من الجهاز الادارى للدولة فهى لا تتبع اى من وزارات الدولة و لا يوجد اى توصيف لمنصب بابا الكنيسة القبطية الارثوذكسية او لمناصب اساقفة الابراشيات و لا لدرجاتها و اسلوب الترقيات فيها و علاواتها و اسلوب المحاكمة و التأديب و العقاب فيها لا فى قانون العاملين بالدولة و لا فى لوائح جهاز التنظيم و الادارة

كما ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية غير خاضعة للسيادة المصرية اصلا لانها مؤسسة عالمية مثل الامم المتحدة ذلك انها كيان مسكونى متعدى للجنسيات يشمل المسكونة كلها من الولايات المتحدة غربا الى اليبان شرقا و من السيود شمالا الى استراليا جنوبا

فلا يجوز رفع قضايا فى مجلس الدولة الا ضد الوزراء و المحافظين و رئيس الوزراء و موظفى الجهاز الادارى للدولة فقط لا غير و هذا هو نطاق اختصاص هذا الجهاز الوحيد

غير اننى عرفت بعد ارسالى لرسالته بانه يوجد حكم قديم من جهاز مجلس الدولة الانكح فى عصر الناصر جمال الدين صادر عام 1956 يقول بان الكنيسة القبطية الارثوذكسية جزء من الجهاز الادارى للدولة
و للاسف هذا الحكم لم يسعى احد لدحضه او الغاؤه أو نقضه فى عهد الكـلـب جمال عبد الناصر الذى كان للاسف قداسة البابا المعظم كيرلس يؤيده بكل الاسف !! و اعتقد ان هذا الحكم كارثة و هو اخطر بكثير من الحكم الصادر بالزام قداسة البابا بالخروج عن نصوص الكتاب المقدس فى خضم ممارسته لمهامه الروحية الكنسية كرجل صلاة
بل ان هذا الحكم المزعوم هو السبب فى هذا الحكم المعيب
و اعتقد ان نجيب جبرائيل بعد تاكيد الادارية العليا لمجلس الدولة الانكح قرار ادارية مجلس الدولة بألزام قداسة البابا بتزويج المطلقين بما يخالف اوامر المسيح
بدا بالفعل يسير فى الطريق الصحيح و يدرك ان خصمه هو الحكم الذى يعتبر الكنيسة القبطية الارثوذكسية جزء من الجهاز الادارى للحكومة المصرية !!
فأذا كان القضاء المصرى الشاخخ يحكم بالشريعة المحمدية فغدا ستصدر احكاما منه بإجبار قداسة البابا على تزويج المسيحيين بأربعة نسوان و ربما اجباره على السماح بنكاح الغٌلمان و نكاح المتعة و نكاح ملك اليمين

و الاهم الأن بالنسبة لنجيب جبرائيل هو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن على الحكمين للسبب الاول و هو خروجهما عن نطاق اختصاصا مجلس الدولة الانكح و السبب الثانى هو أن الزواج بالنسبة للجهاز الادارى للدولة هو عقد فقط و هذا العقد يخص وزارتى العدل باعتبار توثيق الزواج يتبعها و وزارة الداخلية بأعتبار القيد العائلى يتبع مصلحة الاحوال المدنية التى تتبع وزارة الداخلية
و بالتالى و بالتالى فاى قضايا يرفعها مسيحيين يريدون التزاوج بما يخالف الشريعة المسيحية يجب ان ترفع ضد وزيرى الداخلية و العدل و ليس ضد قداسة البابا
فلا يوجد حكم محكمة يصدر لرجل دين بان يصلى بصورة معينة بما يخالف دينه لان هذا خروج عن مبدا حرية ممارسة الشعائر الدينية
فالزواج فى شقه الادارى يتبع وزيرى العدل و الداخلية و لا دخل لقداسة البا به
أما فى شقه الكنسى فهو شعيرة دينية تحمي الكنيسة و قداسة البابا فى ممارسته شرعة حقوق الانسان الدولية بل و مواد الدستور المصرى التى تتحدث عن حرية ممارسة الشعائر الدينية و تجب يد كل سلطات الدولة بما فيها الجهاز القضائى للدولة و جهاز مجلس الدولة الانكح عن اعاقة او توجيه تلك الشعائر الدينية
و اى احكام تصدر بحق قداسة البابا فى شأن من شئون الشعائر الدينية هى احكام باطلة دستوريا لمخالفتها نص حرية اقامة الشعائر الدينية