[morco]

إستيراتيجية تعامل الدولة مع الأقباط

أقباط مصر لا يمكن أن يترجوا خيرا طالما أن جهاز الأمن يسيطر على ملفهم ويستخدم أساليبه البوليسية الغير أخلاقية فى عملية أحباط أى محاولة لتحسين أحوالهم

الاثنين, 09 فبراير 2009

بقلم منير بشاى – لوس أنجلوس

قرار الدولة بأن تعهد بملف الأقباط لجهاز أمن الدولة لم يحدث من فراغ، فهو قرار له أسبابه الجوهرية من وجهة نظرهم. والكل يعرف أنه ليس من ضمن هذه الأسباب أن الأقباط شعب يشكل خطرا على أمن مصر. فالسبب الحقيقى أن الدولة تعلم أن هناك شريحة من المواطنين المسلمين ترفض الإعتراف بأن للاقباط حقوقا. ولأن الدولة تخشى هذه الشريحة، فعوضا عن فرض الشرعية وإعطاء كل ذى حق حقه، جندت الدولة جهازها الأمنى ليستطلع رأيها فى محاولة لإسترضائها قبل إعطاء الأقباط أى من حقوقهم.


هذه السياسة ليست بجديدة فقد كانت هى سياسة حكومة الرئيس مبارك من البداية. وقد ظهرت فور استلام الرئيس مبارك الحكم عندما أصدر قراره بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين أمر الرئيس السادات بالتحفظ عليهم بما فى ذلك قادة تنظيم الإخوان كما صرح لهم بإعادة إصدار صحفهم. ولكنه مع ذلك إستمر فى تحديد إقامة قداسة البابا شنودة فى الدير وإستمر فى الحظر المفروض على مجلة الكرازة. ولم يقرر الإفراج عن قداسته و إعادة التصريح بإصدار المجلة إلا بعد مرور ٤٠ شهر وبعد أن أعلن مرشد الإخوان المسلميين على صفحات الجرائد أن الإخوان لا مشكلة لهم مع قداسة البابا ولا يعترضون على الإفراج عنه.

وفى المرات التى توافق الدولة على بناء كنيسة عادة تتخذ هذا القرار بعد أن يقوم جهاز الأمن بجس نبض المسلمين فى المنطقة والتأكد من أنهم لا يمانعون من هذا. وإذا كان هناك أى إعتراض فالكنيسة لا تبنى ولو كانت قد إستوفت كل الشروط القانونية.

إن سبب الغبن الذى تنتهكه الدولة ضد الأقباط هو محاولة الدولة أن تشترى سلامها بإسترضاء المتطرفين، والثمن هو التضحية بحقوق الأقباط. ومن هنا يأتى دور الأمن فى إقناع الأقباط بأن لا يغضبوا من هذه المعاملة. وفى سبيل ذلك يخطط الأمن لإستراتيجة للتعامل مع الأقباط تحبط أى إحتمال لتولد مشاعر الغضب، بل وإذا أمكن إقناعهم بالرضى والقبول لهذه السياسة. ويستخدم جهاز الأمن لتحقيق ذلك عدة وسائل فى جعبته أثبتت نجاحا كبيرا. والغريب أنه فى جميع هذه الأستراتيجيات يستخدم الأمن الأقباط أنفسهم للسيطرة على أخوتهم الأقباط. وهذه بعض الأمثلة لهذه الإستراتيجية:


تجنيد العملاء

لا تعدم الأجهزة الأمنية إمكانية الحصول على عينات من الأقباط يستخدمونهم كاليهوذات لبيع أهلهم بثلاثين من الفضة، وفى المقابل يحصل هؤلاء على منافع كثيرة مالية ومعنوية. وظيفة هؤلاء العملاء هوتكذيب أى إدعاءات للاقباط بالظلم وإحباط أى محاولات لهم للمطالبة بحقوقهم. وكمكافأة لهم يحتفون بهم ويظهرونهم على أنهم من المفكرين ويسلطوا عليهم الأضواء ويغدقوا عليهم المنافع.

وبجانب هؤلاء الخونة قد يكون هناك من قد دخلوا هذا الطريق عن حسن نية، نتيجة خداع الدولة لهم بتقديم الوعود البراقة بأن الحل للقضية ممكن، ويضعون لهم شرطا لإمكانية الحل وهو عن طريق قصر مناقشتها لداخل البيت المصرى. ويدخلوا مع الأمن المصرى فى طريق اللاعودة. وقد غاب عن هؤلاء أن مشاكل الأقباط معروفة ومدروسة، وأن سبب عدم حلها ليس لأنه فيها شئ من الغموض يتطلب النقاش ، فهى خدعة قديمة لكسب الوقت بينما النية مبيتة على عدم تحقيقها. وعندما يفيق هؤلاء ويدركوا أنهم كانوا يسعون وراء سراب كاذب يدركوا أيضا أن الوقت قد أصبح متأخرا للتراجع بعد أن تكبلوا بقيود لا يمكنهم الفلات منها ويصبحوا مثل الفريق الاول أداة فى يد الأمن يحركهم كما يشاء.


تحييد الضعفاء

هذه هى الغالبية من الشعب القبطى الذين تربوا على المبادئ المسيحية المسالمة وكل واحد منهم لا يطمع فى أكثر من أن يعيش حياته فى هدوء ويربى أولاده بعيدا عن التصادم مع الغير. بل أن البعض فى مغالاتهم فى السعى فى طريق السلامة غالبا ما يقبل التضحية بحقوقه المشروعة ويقنع نفسه أن طريق الألم هو إرادة الله من جهته وبذلك يطوع مبادئ الدين ليبرر قبوله للظلم.

أجهزة الأمن تعرف مشاعر هؤلاء الضعفاء الذين لا حول ولا قوة لهم وتدرك المخاوف التى تحكم تصرفاتهم وتلعب على هذا الوتر فتطلق عليهم التيار الإرهابى من وقت لآخر حتى ترهبهم و تقنعهم أنها هى التى تستطيع أن تحميهم وأن البديل هو التيار الإسلامى الذى لن يرحمهم. ومن وقت لاخر تلوح لهم بخطر "البعبع" المتربص وهو الإخوان إذا ما نجح فى القفز على الحكم. والشعب المسكين لا خيار أمامه سوى أن يقبل الظلم لخوفه من ظلم أكبر.


تخوين النشطاء

ويبقى بعد ذلك جماعة الأقباط التى خرجت من القفص وهى تعيش الآن خارج البلاد فى مناخ يعطيهم حرية الحركة والتعبير. هؤلاء يحسون أكثر من غيرهم بما يمر به أخوتهم فى مصر فقد كانت هذه المظالم السبب الرئيسى فى أن يهاجروا أرض آباءهم وأجدادهم. تعامل الأمن مع هؤلاء هو وصمهم بالخيانة. وقد جندت لذلك ترسانة ضخمة من الإعلاميين المأجورين لعمل هذه الدعاية ضدهم. من التهم التى تكال لنشطاء أقباط المهجر الإساءة لسمعة مصر والإستقواء بالأجنبى وإبتزاز الحكومة المصرية. بل وأحيانا يحاولوا أن يوقعوا بينهم وبين أخوتهم أقباط الداخل بإتهامهم أنهم بعملهم يسيئون إلى أقباط الداخل. وتصل الإتهامات إلى قمتها عندما يصورونهم على أنهم يخططون لتجويع مصر بمحاولتهم قطع المعونة عن مصر. ولك أن تتصور مشاعر البسطاء من الشعب المصرى عندما يصدقوا هذه الإدعاءات العارية من الصحة وما يمكن أن يؤدى إليه من رد فعل عنيف ضد أقباط الداخل. ناهيك أن هذه كلها أكاذيب هدفها التشكيك فى مصداقية الشرفاء بقصد التخلص من هؤلاء الذين يفضحون أعمالهم العنصرية.

خلاصة القول أن أقباط مصر لا يمكن أن يترجوا خيرا طالما أن جهاز الأمن يسيطر على ملفهم ويستخدم أساليبه البوليسية الغير أخلاقية فى عملية أحباط أى محاولة لتحسين أحوالهم. وسيستمر الوضع على ما عليه إلى أن يفلت الأقباط من سيطرة جهاز الأمن ويتم تعامل الدولة معهم كمواطنين أصلاء لهم نفس حقوق المواطنين المسلمين وعليهم نفس الواجبات.