المشروع الجديد لا يجرم الزنا
البرلمان التركي يناقش تعديل قانون العقوبات
عقد البرلمان التركي اليوم الأحد جلسته الاستثنائية لمناقشة تعديل قانون العقوبات الذي تعتبر الموافقة عليه خطوة هامة في طريق الانضمام للاتحاد.
ويهدف المشروع المطروح للمناقشة إلى تعديل جذري لقانون العقوبات التركي -الذي وضع قبل 78 سنة والمستوحى من التشريع الإيطالي في ظل نظام بنيتو موسوليني- لينسجم مع معايير الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي أمس أن قانون العقوبات التركي الجديد لن يتضمن اقتراح تجريم عقوبة الزنا مثار الجدل، وأنه لم تعد هناك شروط إضافية على تركيا أن تستوفيها "لتتمكن المفوضية من رفع توصيتها" للبدء بمفاوضات انضمامها للاتحاد.
وجاء إرجاء اعتماد القانون بدافع رغبة الحكومة التركية بإعادة إدخال بند ينص على اعتبار الزنا جنحة يعاقب عليها القانون, في مبادرة أثارت استياء الأوروبيين وهددت بتأخر مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت بروكسل هددت أنقرة بعدم الدخول في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد ما لم تعتمد قانون العقوبات الجديد.
ويتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موافقتها على فتح مفاوضات انضمام تركيا لكن القرار النهائي سيتخذه القادة الأوروبيون في ديسمبر/كانون الأول
