[الحمامة الحسنة]

سيناريوهات الأقباط إذا وصل الإسلاميون للحكم






في بداية العام الماضي وتحديدا في نهاية شهر مارس وقبيل الانتخابات البرلمانية بما يقرب من 6 أشهر أدركت جماعة الإخوان المسلمين ضعف موقفها في الشارع في ذلك الوقت وتراجع فرص مرشحيها في الانتخابات التشريعية، وأرادت أن تحسن صورتها في الشارع المصري وأن تقوي علاقاتها بمختلف قطاعات المجتمع وخصوصا الأقباط أملا في الحصول علي نفس عدد المقاعد التي حصلت عليها في انتخابات عام 2005 والتي حصل فيها مرشحو الجماعة علي 88 مقعدا، وفي سبيل ذلك أعدت الجماعة خطة محكمة لتحسين العلاقة مع الأقباط وافق عليها مكتب الإرشاد بعد جدل طويل، واشترط المرشد العام للجماعة أن يشرف بنفسه علي تنفيذها من خلال مكتب الإرشاد ونواب الجماعة في مجلس الشعب، بعدها أرسلت الخطة إلي المكاتب الإدارية في كل محافظات الجمهورية للعمل علي تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وارتكزت خطة الإخوان لتحسين العلاقة مع الأقباط علي 9 نقاط أساسية، تبدأ بتوجيهات لأعضاء الجماعة بالتعرف علي جيرانهم وزملائهم المسيحيين في العمل، وزيارتهم لتهنئتهم في الأعياد ومواساتهم في المصائب والأمراض.
وحثت الجماعة أعضاءها في خطتها علي نشر كتاب «فقه العلاقة مع غير المسلمين» للشيخ يوسف القرضاوي، وترويج ما جاء فيه عبر خطب الجمعة والدروس واللقاءات والندوات، وجمع وثائق تاريخ العلاقة بين الإخوان والمسيحيين في الفترة من عام 1928 تاريخ تأسيس الجماعة وحتي العام الماضي، بدءاً من رسائل الإمام حسن البنا، بالاضافة إلي تكليف عبدالرحمن بر عضو مكتب الإرشاد بإعداد بحث عن الموقف الفقهي من قضايا السلام والتهاني وعيادة المريض ومختلف العلاقات الاجتماعية وبناء الكنائس والمواطنة والجزية، كذلك إعداد بحث عن قضية الفتنة الطائفية والأطر الواقعية والشرعية لحلها، وإعداد بحث آخر حول «الأقباط في مصر» وقضايا المواطنة والحريات كلف به الصحفي والباحث عبدالله الطحاوي.
واقترحت الخطة في ذلك الوقت عقد جلسات حوارية مع عدد من الشخصيات المعتدلة من المسيحيين لاستجلاء ما عندهم من تخوفات، وتوضيح مواقف الإخوان لتقريب وجهات النظر حول النقاط الحرجة، مثل تطبيق الشريعة وبناء الكنائس والدعوة إلي الإسلام بين النصاري، ومشكلة التبشير وتحديد النقاط المتفق عليها بين الجانبين، وإنتاج عمل علمي أو إعلامي مشترك في هذه القضايا، ونص البند الأخير من الخطة علي ضرورة إعادة التأكيد علي المبادئ الأساسية التي تحكم علاقة المسلمين بالنصاري، وأهمها السعي المستمر لإزالة العداوات وتحقيق المودة والبر والإحسان والعدل لغير المحاربين، والتصدي لمحاولات ضرب الأمة وشق صفها.
ورغم أن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والأقباط في مصرعلاقة تاريخية وقديمة بقدم نشأة الجماعة منذ أن أسسها حسن البنا عام 1928 وحتي الآن إلا أن توتر العلاقة بين الطرفين بلغ مداه في أعقاب فوز الجماعة بــ 88 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2005.. صحيح أنه كانت هناك مناوشات بين الطرفين خلال الفترات التاريخية منذ تأسست الجماعة إلا أن حالة الصدام بينهما لم تصل إلي ذروتها إلي بعد وصولهم إلي البرلمان بهذا العدد الضخم من النواب في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل حتي في أزهي عصور التقارب مع النظام في عهد الرئيس السادات.
عقب إعلان نتائج انتخابات 2005 بدت مخاوف الأقباط تتجدد من الإخوان المسلمين خوفا من زيادة نفوذ الجماعة بعد دخول عدد كبير منهم إلي مجلس الشعب وتأثير ذلك علي قضايا الوحدة الوطنية ومدنية الدولة المصرية وأعرب قطاع عريض من الأقباط عن مخاوفه من أن تفرض عليهم الجزية أو أن يتم تقليص وجودهم في الوظائف العليا للدولة.
اليوم وبعد أن سقط نظام الرئيس مبارك نجحت ثورة الشباب ثورة 25 يناير في تغيير وجه مصر ولاتزال مخاوف الأقباط من الإخوان المسلمين قائمة بل إن شئت الدقة فقل إن مخاوفهم من الجماعة تضاعفت وازدادت بشكل ملفت خصوصا بعد معركة التعديلات الدستورية التي نجح الإخوان في حسمها لصالحهم بعد أن حشدوا أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها ضمن معسكر «نعم» في مقابل معسكر «لا» الذي كانت تقوده الكنيسة وتدعو إليه الأقباط.
ولم تفلح المحاولة التي قام بها الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين حينما دعا إلي لقاء البابا وطرح مبادرته للحوار مع الشباب القبطي في طمأنة قطاع عريض من الأقباط الذين اعتبروا دعوة المرشد للحوار متأخرة ووصفوها بأنها محاولة من الجماعة لمغازلة شباب الأقباط وكسبهم في معسكر الجماعة خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد انتخابات مجلسي الشعب والشوري إضافة إلي انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.
ورغم أن الكنيسة لم ترد بشكل رسمي علي دعوة المرشد للحوار إلا أن تلك الدعوة واجهت رفضا حادا من قبل قطاعات عريضة في الأقباط وقالت حركة الشباب القبطي إنها ترفض الحوار مع الإخوان إلا بعد الاعتذار عما وصفته بـ «تاريخهم الدامي» الذي بدأ منذ حادث الزاوية، والتأكد من إيمانهم بالمساواة الكاملة والمواطنة، وعدم التفريق بين أبناء الوطن الواحد.
وسط هذه الحالة من الصدام بين الطرفين تقفز عشرات الأسئلة التي تحتاج إلي إجابات قاطعة أهمها هل مخاوف الأقباط من وصول الإخوان إلي الحكم مبررة؟!.. وماهي سيناريوهات الكنيسة في حالة وصول الجماعة إلي حكم مصر؟!.. وهل سيجبر الإخوان المسيحيات علي ارتداء الحجاب أو النقاب؟!.. وهل سيرحل المسيحيون عن مصر لو وصل الإخوان إلي قصر العروبة؟!.. وما هي تداعيات الصدام بين أعضاء الجماعة والأقباط؟ كل هذه الأسئلة وغيرها كثير أجاب عنها الباحث القبطي روبير الفارس في كتاب له بعنوان «الإخوان المسلمون والأقباط.. تداعيات الصدام والحوار.. دراسة وثائقية».
ورغم أن الكتاب نشر في عام 2007 إلا أنه يصلح الآن للاجابة عن كثير من التساؤلات المطروحة ويكشف إلي أي مدي يخشي الأقباط ـ وربما يكون معهم حق ـ من وصول الإخوان إلي الحكم.
ويستند روبير في دراسته إلي شهادات موثقة لعدد كبير من أعضاء الجماعة عن آرائهم في الأقباط وعن الطريقة التي سيتعاملون بها معهم وعن شرعية بناء الكنائس في فكر الإخوان، والي أي مدي يؤمنون بالدولة المدنية التي تقوم علي المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات دون النظر لأي اعتبارات دينية أو عرقية.
النتيجة النهائية التي ستصل اليها عقب انتهائك من قراءة تلك الدراسة الوثائقية أنه لا أمل في أن يعيش الإخوان والأقباط في سلام وأمان فكل طرف من الطرفين يشعر تجاه الآخر بمشكلة تتعلق بعدم قدرة كلا الطرفين علي الاقتناع بوجهة النظر المخالفة لرأيه.
يبدأ روبير دراسته من ندوة عقدتها جريدة الأهالي عقب فوز الإخوان بــ 88 مقعدا في انتخابات 2005 وهي الندوة التي ركزت علي المخاوف التي بدأ يشعر بها الأقباط من ازدياد نفوذ الإخوان في تلك الندوة التي شارك فيها عدد كبير من السياسيين والمثقفين منهم منير فخري عبدالنور وزير السياحة الحالي سكرتيرعام حزب الوفد في ذلك الوقت والدكتور ميلاد حنا والمرحوم الدكتور محمد السيد سعيد بالاضافة إلي مني مكرم عبيد والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أعرب الجميع عن مخاوفهم من موقف جماعة الإخوان المسلمين من أقباط مصر وتطرق الحديث إلي السيناريوهات المحتملة في حال وصول الجماعة إلي حكم مصر ومنها أن هناك قطاعا ليس بالقليل داخل الجماعة يطالب بفرض الجزية علي الأقباط ويدعو إلي ضرورة تقليص وجودهم في المناصب الحساسة بالدولة مثل الجيش والشرطة وغيرها من المناصب المدنية التي لا علاقة للدين باختيار من يشغلها ومن السيناريوهات التي تم طرحها كذلك أن الجماعة ستسعي إلي ارغام نساء الأقباط علي ارتداء الحجاب أو النقاب!!
الدكتور رفعت السعيد من جانبه قال إن مخاوف الأقباط من وصول الإخوان إلي الحكم مبررة أمام حزب " إخواني " يتخذ ستارا دينيا ويعتبر الآخر علي خطأ مستدلا علي كلامه بأن مرشحة الجماعة في مدينة نصر وهي أستاذة جامعية بدأت حملتها الانتخابية بدعوة المرأة إلي العودة إلي المنزل وعدم مذاحمة الرجل في العمل.
الدكتور ثروت باسيلي أحد المشاركين في تلك الندوة أبدي استياءه من تصرفات الإخوان قائلا: هناك جماعة تناقش الجزية وديار الإسلام وتعبيرات غريبة وأضاف: مطلوب من مكتب الارشاد أن يعلن بشكل واضح موقفه تجاه الأقباط والمرأة وحرية الأديان والمواطنة فنحن لسنا في زمة أحد وإنما في ذمة المواطنة.
منير فخري عبدالنور هو الآخر أكد أن مخاوف الأقباط لها مايبررها بسبب تضارب الأقوال التي نسمعها علي لسان الإخوان فالاقباط يقولون إن نظام حكم بهذا الشكل قد يؤدي بنا إلي تخلف ثقافي وتخلف في طريقة التفكير وفي طريقة التوجهات السياسية والاقتصادية والفكرية.
الدكتور ميلاد حنا من جانبه فجر مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أنه سيغادر مصر لو حكمها الإخوان مشيرا إلي أن الرحيل من مصر هو السيناريو الأول الذي قد يجيء في فكر الأقباط حيث يصبح اللجؤ إلي المهجر الحل الامثل للهروب من الحكم الديني في حين أن السيناريو الثاني وهو البقاء والعيش في كنف الإخوان ناجم عن ثقافة الاضطهاد المتأصلة في نفوس الأقباط ويعني الخضوع لحكم الإخوان في تلك الحالة عودة الاضطهاد للكنيسة والاقباط وقد يكون هذا هو الاضهاد الأخير حسب التفسيرات المتعددة لسفر الرؤيا وأصحاب هذا السيناريو يقولون انه لن يأتي أسوأ من الذي جاء بالتاريخ الكنسي من قتل وتخريب وهدم كنائس ودفع جزية.
السيناريو الثالث الذي سيتعامل به الأقباط مع الإخوان إذا ما وصلوا لحكم مصر حسب رؤية ميلاد حنا يتمثل في الهرولة للحوار معهم بحجة إقامة الجسور معهم وفتح قنوات الاتصال بهم وغيرها من المصطلحات التي تتيح الفرصة للإخوان المسلمين لارتداء أقنعة متعددة تناسب كل ظرف.
أما السيناريو الرابع فيتمثل في فكرة الحماية الدينية التي يقوم بها الغرب وأمريكا تحديدا اذا حكم الإخوان وذلك كورقة في اطار المصالح السياسية المشتركة وهو سيناريو يعطي بعض الأقباط قليلا من الاطمئنان علي مستقبلهم في مصر.
وينتقل الباحث إلي رأي المفكر هاني لبيب في مسألة الحوار مع الإخوان والذي يقول : " لا شك أن الحوار مع الإخوان يمثل قيمة حضارية لكي نصل إلي مساحة كبيرة من الاتفاق وتقريب وجهات النظر في مساحات وطنية مشتركة بعيدة عن منطق الاختلاف السلبي لكنه يشير إلي أن جماعة الإخوان تطرح نفسها منذ فترة طويلة كجماعة سياسية في نهج جديد لاستقطاب الأقباط رغم كونهم لا يمثلون جماعة سياسية علي غرار الإخوان مشيرا إلي ان الحوار بهذا الشكل سيصل في النهاية إلي مبدأ المساومة لعدم التكافؤ من جانب آخر خصوصا ان جماعة الإخوان هي صاحبة الطرح الفكري المتباين تجاه الأقباط.
ويري لبيب أن اتجاه الإخوان للحوار مع الاقباط بهذا الشكل يتم فهمه علي أنه مغازلة للأمريكان عن طريق ورقة الاقباط لتوصيل رسالة مفادها ان الجماعة يمكنها فتح قنوات اتصال ايجابية مع جميع فئات المجتمع خاصة الأقباط بغض النظر عن اجتهاداتهم السابقة وفي هذا محاولة من الجماعة لتقديم تطمينات إلي المجتمع الدولي عن طريق تعاملها مع رعاياها من أهل الذمة لتجنب النقد مستقبلا غير أن الغريب ان الجماعة لم تقدم حتي الآن أي ضمانات وطنية سيتم تنفيذها في حالة وصولها للحكم بل يتم التعامل مع أطروحاتهم السياسية علي أنها رهانات أكثر منها التزامات.
تحليل الدكتور عبدالمنعم سعيد الرئيس السابق لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أحد التحليلات التي توقف عندها الباحث كثيرا حيث يقول سعيد في تحليله للجماعة»: عندما تتساءل عن المساواة بين المسلمين والمسيحيين يقول رجل الإخوان المسلمين إنهم سوف يطبقون قاعدة «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» هذا التعبير يبدو علي السطح داعيا للمساواة فلم توجد قاعدة تطبق علي مسلم إلا ويتم تطبيقها علي المسيحي وبذلك تتساوي الرؤوس إلا أن الإخوان سوف يرفضون تولي القبطي رئاسة الجمهورية وهذا للاستثناء وغيره الكثير لا يتماشي مع القاعدة التي يرفعونها " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " خاصة أن الإخوان يتجاهلون مطلب وجود قانون موحد لدور العبادة.
ولعل أقرب نموذج لتطبيق الحكم الإخواني هو نموذج حماس في فلسطين ــ حماس فرع من الإخوان في فلسطين ــ وقد قامت بفرض الجزية علي المسيحيين بعد أن تولت الحكم وكانت عاملا أساسيا في هجرتهم المستمرة من فلسطين.
وينتقل الباحث إلي قضية ايمان الإخوان بحرية الاعتقاد وبحق غير المسلم في ممارسة شعائره الدينية فيقول إنه اذا سئل مرشد الإخوان عن هذا سيجيب «نعم ومليون نعم» وبلغة مطاطية تمزج السياسي بالديني قد يكسب بعض المساحات للترويج لفكرهم السمح لكن فتاوي الإخوان عن الاقباط والتي نشرتها مجلة الدعوة لسان حالهم والتي صرح بها الشيخ محمد عبدالله الخطيب عضو مكتب الارشاد الحالي للجماعة ومفتيها في القضايا الشرعية والسياسية تكذب اي محاولة لتلميع الجماعة التي تسعي إلي الحكم بكل الطرق خاصة ان الجماعة لم تصدر اي بيانات تكذب تلك الفتاوي أو تعلن التراجع عنها فقد جاء في العدد رقم 56 من مجلة الدعوة ثلاثة اسئلة عن راي الإسلام في مجموعة من القضايا التي تتعلق بغير المسلمين كان من بينها حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام واجاب مفتي الإخوان أن حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام علي 3 اقسام الأول بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان وغيرها وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها بناء كنيسة والثاني ما فتحه المسلمون من بلاد بالقوة كالاسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين والقسم الثالث ما فتح صلحا بين المسلمين وبين سكانها والمختار هو إبقاء ما وجد منها من كنائس وبيع علي ما هي عليه في وقت الفتح ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها وهو رأي الشافعي وأحمد إلا اذا اشترطوا في عقد الصلح مع الإمام إقامتها فعهدهم إلي أن يكثر المسلمون كل البلد وواضح أنه لا يجوز إحداث كنيسة في دار الإسلام ويقول صلي الله عليه وسلم «لا تبني كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها».
ويرصد الباحث تناقض فكر الإخوان ومواقفهم تجاه الأقباط من خلال مجموعة من المواقف لشخصيات بارزة من الإخوان وعلي رأسهم الصحفي محمد عبدالقدوس الذي ينشر اعلانات تهاني بعيد الميلاد في جريدة «وطني» ويستضيف أكبر مزدر للمسيحية في صالون والده ويشير إلي أنه كان يكتب في جريدة الدستور متهما البابا شنودة بالتطرف في الوقت الذي يكتب في جريدة وطني عن شنودة الانسان !! ويقول إن أرشيفه في مجلتي الدعوة ولواء الإسلام يكشف حقيقة موقفه من الاقباط بكونهم سبب الفتنة الطائفية ويدعي وجود أسلحة في الكنائس.
ويقول الباحث أن عبدالقدوس هو رجل العلاقات العامة الأول داخل الجماعة يتسحب وينتشر ويضع الماكياج ومزيدا من الأقنعة حيث له في كل موقف وجه ولأنه يكتب في أكثر من 20 جريدة ومجلة لكل منها سياستها الخاصة فهو يتلون في كل جريدة باللون الذي يناسبها.