[TERMINATOR]

انتهاكات الحرية الدينية
رفضت السلطات إصدار بطاقة رقم قومي لمتحولة عن الإسلام إلى المسيحية تظهر ديانتها الجديدة كمسيحية واحتجزتها عندما اكتُشف أن لديها العديد من الوثائق المزورة التي تشير إليها كمسيحية. وقيل إن السلطات اعتدت عليها جسديا.

ولم تكن وزارة الداخلية قد انصاعت، بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، لأوامر المحاكم المتكررة لها بالإفراج عن عماد أديب عطية سليمان، وهو مسيحي تزوج من متنصّرة، من "الاعتقال الإداري." وكانت المحاكم قد أصدرت 15 أمرا، بما فيها حكم من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 2008، لإبطال أمر احتجاز سليمان الصادر عام 2007 والذي ارتكز إلى وجود "علاقة عاطفية بين المذكور [سليمان] وسيدة مسلمة تعيش في نفس المنطقة." وكان سليمان ما زال معتقلاً لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وواصلت الحكومة رعاية "جلسات صلح" في أعقاب الهجمات الطائفية بدل مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الأقباط. إلا أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية خلال الفترة التي يغطيها التقرير بينها اعتقال ومحاكمة المتهمين بارتكاب هجوم طائفي في ديروط، والبدء في محاكمة أربعة متهمين بارتكاب الهجوم الطائفي في نجع حمادي، وإصدار محكمة في قنا حكماً بالسجن مدى الحياة على خمسة رجال بعد إدانتهم بجريمة قتل شخصيْن مسيحيين في عام 2009. وتحول "جلسات الصلح" بصفة عامة دون لجوء الأقباط إلى النظام القضائي من أجل الحصول على التعويض. فعلى سبيل المثال، تم إلقاء القبض في أعقاب هجوم على مرفق كنيسة قبطية في مدينة مرسى مطروح الساحلية في 13 آذار/مارس 2010 على 30 مهاجماً، إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات جنائية لهم. وقامت الحكومة بدل اتهامهم بتنظيم جلسة صلح. وأفادت تقارير جديرة بالثقة بأن الهجوم أدى إلى إصابة 19 مسيحياً و4 مسلمين و8 رجال شرطة حاولوا التدخل في الحادث بجراح. وقام مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بإجراء تحقيق في الحادث وأصدر تقريراً جاء فيه أن الحادث أسفر عن تدمير ممتلكات يملكها أقباط فقط بينها 9 منازل و3 ورش أعمال ومستودع و11 سيارة. وأشار المركز والتقارير الصحفية إلى أنه تمت تسوية الحادث من خلال دفع مبالغ معينة نقداً إلى بعض الضحايا الذين أصيبت ممتلكاتهم بالضرر، ووافقت الكنيسة القبطية على هدم الجدار الذي كان يسد طريقاً يوصل إلى المسجد المجاور. وأشارت بعض التقارير إلى أن الجدار شيد على أرض اشتراها الأقباط أخيرا. كما ذُكر أن إمام ذلك الجامع، الذي يتلقى مرتبه من وزارة الأوقاف مثله في ذلك مثل معظم الأئمة في البلد، شجع على ذلك الهجوم. وقيل إن الإمام حرّض مجموعة قدر عددها ببضع مئات على القيام بالهجوم. وجاء في تقرير مركز أندلس أن الهجوم استمر مدة ثلاث ساعات؛ وقد وصلت سيارات الإسعاف والإطفاء بعد أربع ساعات من بدء الهجوم، واستجابت قوات الأمن، رغم وجودها في مكان قريب، بعد ساعتين. وعزا تقرير المركز فضل إطفاء الحرائق والحيلولة دون وقوع مذبحة إلى قوات الأمن. وأفادت التقارير أن الضحايا زعموا بأن الفعلة قاموا بنهب المنازل قبل حرقها.

ولم تقم الحكومة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بالتحقيق في حادث الهجوم على منازل سبع عائلات بهائية في قرية الشورانية في محافظة سوهاج في آذار/مارس 2009، أو مقاضاة الفعلة. وقد هاجم قرويون مسلمون، تربطهم صلات قرابة بالقرويين البهائيين، منازل البهائيين بالطوب والحجارة حتى قام رجال الشرطة بتفريقهم. وفي 31 آذار/مارس، تصاعدت حدة الهجمات عندما عاد المهاجمون وأضرموا النيران في المنازل، مجبرين البهائيين بذلك على الفرار.

ورغم عدم وجود قيود قانونية على تحول غير المسلمين إلى الإسلام، وردت تقارير بين الحين والآخر تفيد بأن الشرطة قامت بمضايقة المتحولين من الإسلام إلى المسيحية.

وحتى فترة قريبة، استمر الكثير من المسؤولين الحكوميين في إنكار وجود أي عنف أو توتر طائفي، مما ساعد في إيجاد ثقافة الإفلات من العقاب. ففي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أنكر محافظ المنيا لجريدة الوطني اليوم، الناطقة بلسان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وقوع أي حوادث عنف طائفي في محافظته، في حين أن تقريراً تحقيقياً وضعته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية ذات سمعة، توصل إلى وقوع 21 حادثاً من هذا النوع في المنيا في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون الثاني/يناير 2010، وهي أعلى نسبة بين جميع المحافظات في البلد. وجاء في تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حوادث العنف الطائفي كانت خلال فترة العامين المذكورة بمعدل حادث كل 35 يوماً في 17 قرية مختلفة تقع في سبع من مراكز المحافظة التسعة.

وواصلت الحكومة مضايقة المواطنين بسبب المعتقدات الدينية غير التقليدية. وقامت قوات الأمن، ابتداء من ربيع عام 2009، باعتقال 200-300 شيعي. وفي 2 تموز/يوليو 2009، اعتقلت الشيخ الشيعي المرموق حسن شحاتة بتهمة تشكيل منظمة الغرض منها ترويج الأفكار الشيعية التي تحط من قدر الإسلام والمذاهب السنية. وبحلول خريف عام 2009، كان قد تم الإفراج عن معظم الذين اعتُقلوا وتم الإفراج عن شحاتة في آذار/مارس 2010. إلا أنه كان هناك 8 من الشيعة ما زالوا قابعين في السجن لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير. وقد جددت وزارة الداخلية أوامر اعتقالهم بصورة متكررة، رغم إصدار محكمة أمن الدولة العليا أوامر بالإفراج عنهم.

وفي أيلول/سبتمبر 2009، منع ضباط الأمن في مطار القاهرة الدولي المتحول من الإسلام إلى المسيحية، ماهر الجوهري، من مغادرة البلد مع ابنته. وقد صادر ضباط الأمن جواز سفره. ولم يكن قد اتضح لدى حلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير ما إذا كان لدى السلطات أي سبب قانوني لأخذ جواز السفر أو رفض إصدار جواز بديل.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، أدانت إحدى محاكم الجنايات إيناس رفعت محمد حسن، المتحولة عن الإسلام إلى المسيحية، بتهمة التزوير لحيازتها بطاقة رقم قومي مزورة تشير إلى أن ديانتها هي المسيحية. ولدى حلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كانت حسن قابعة في السجن تمضي عقوبة بالسجن مدتها سنة واحدة.

وفي تموز/يوليو 2009، اعتقلت شرطة المنصورة سيدة قبطية أثناء تقدمها بطلب شهادتي ميلاد لطفليها، بتهمة حيازة وثائق مزورة. وجادلت الشرطة بأن تحول والدها إلى الإسلام قبل ذلك بسنوات أدى إلى تحولها بدون مشيئتها إلى الإسلام. وقد تم إطلاق سراحها بعد استجوابها ولم يتم توجيه أي تهمة إليها.

وفي حزيران/يونيو 2009، أفادت تقارير بأن رجال جهاز أمن الدولة والشرطة تسببوا في اشتباك طائفي في عزبة بشرى، قرب بني سويف، عندما منعوا مسيحيين من الصلاة في كنيسة غير مرخص بها.

وفي حزيران/يونيو 2009، في بني سويف إلى الجنوب من القاهرة، تم اتهام امرأة مسيحية حسب المولد ولكنها اعتنقت الإسلام للاقتران برجل مسلم، ثم عادت إلى هويتها المسيحية في ما بعد، بالتزوير لما زعم عن محاولتها الحصول على وثيقة هوية تحدد دين أحد الأولاد على أنه المسيحية. وقد أجرى نائب عام مقابلة مع المرأة ورفض توجيه تهم إليها وأمر بإطلاق سراحها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، ألقى المسؤولون في جهاز الأمن في محافظة الشرقية القبض على القرآني صاحب المدونة الإلكترونية رضا عبد الرحمن. وقد داهمت الشرطة منزل عبد الرحمن وصادرت جهاز الكومبيوتر الشخصي الخاص به وكتباً وأقراصاً مدمجة وشرائط كاسيت، قبل أخذه إلى مكان مجهول. ورغم العديد من قرارات المحاكم التي أمرت بالإفراج عنه، ظل عبد الرحمن محتجزاً حتى 22 كانون الثاني/يناير 2009. وأفادت بعض التقارير بأن مسؤولي الأمن أساؤوا معاملته جسدياً ونفسيا. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، لم يكن قد صدر أي تحرك من قبل الحكومة لإجراء تحقيق في الأمر واتخاذ إجراءات قانونية محتملة ضد المسؤولين.

وفي عام 2008، قامت سلطات أمن المطار بإلقاء القبض على متحولة من الإسلام إلى المسيحية، مع زوجها وولديهما البالغين من العمر سنتين وأربع سنوات، أثناء محاولتهم ركوب طائرة متجهة إلى روسيا. وقد اتهمها المسؤولون بأنها تحمل وثيقة هوية مزورة. وقد أخبرت المتحولة المسؤولين الأمريكيين فيما بعد بأن مسؤولي أمن الدولة قاموا باغتصابها عدة مرات وأخضعوها لأشكال أخرى من الاعتداءات الجسدية والنفسية أثناء احتجازها في كانون الثاني/يناير 2009 من أجل الضغط عليها للعودة إلى الإسلام. وعلى الرغم من الإفراج عن زوجها وابنيهما بعد أربعة أيام من الاحتجاز، ظلت هي محتجزة حتى 22 كانون الثاني/ يناير 2009، حين منحها القاضي حق الخروج بكفالة وأمر بالإفراج عنها. ويقال إن أحد القضاة قال لها قبل منحها حق الخروج بكفالة إنه لو كان القانون يسمح له بذلك لكان قام بقتلها. ويقال إنه لدى الإفراج عنها، تم إلقاؤها من سيارة متحركة ثم قامت بالاختباء عقب ذلك، وكانت ما زالت مختفية عن الأنظار لدى انتهاء الفترة التي غطاها التقرير. كما تم إلقاء القبض على اثنين من العاملين في البطريركية القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية للاشتباه في أنهما زوداها بوثائق هوية مزورة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، قال رجل متحول من الإسلام إلى المسيحية، إن ضباط أمن الدولة قاموا باحتجازه في مناسبات متعددة على امتداد عدة سنوات، بما في ذلك خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وذكر المتحول أن السلطات قد أخضعته لإساءة معاملة بدنية ونفسية شديدة، وقال إن الضباط أطلقوا عليه صفة " المرتد"، وقالوا له إنه كان يعاني ما يعانيه نتيجة لتنصره، وضغطوا عليه للعودة إلى الإسلام. وذكر المتنصر أن ضباط أمن الدولة قاموا خلال الفترة التي غطاها التقرير بضرب زوجته على بطنها وهي حامل، متسببين في تعرضها لنزيف. وقد كشف أيضاً للمسؤولين عن ندوب في جسده زعم أن المحققين الحكوميين تسببوا فيها في السنوات السابقة، بما في ذلك ندوب طويلة على ظهره وجانبيه، والعديد من الندوب العميقة المستديرة على كتفه، التي قال إن المتسبب فيها هم ضباط أمن الدولة الذين كانوا يقومون بوضع السجائر المشتعلة على جسده لفترات زمنية طويلة.

وقامت الحكومة بمضايقة المسلمين الذين يحملون أفكاراً تختلف عن المعتقدات السائدة لدى الأغلبية، بمن فيهم المسلمون القرآنيون والشيعة والأحمدية.

ففي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتقل رجال أمن مطار القاهرة الدولي عضو جماعة القرآنيين عبد اللطيف سعيد. وما لبثت الحكومة أن أطلقت سراحه بدون توجيه أي تهمة إليه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي 14 نيسان/أبريل 2010، أمرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة الحكومة بإلغاء أي حظر كانت قد فرضته على سفر سعيد. وكان ضباط أمن مطار القاهرة الدولي قد منعوا سعيد من السفر إلى الولايات المتحدة في 24 نيسان/أبريل 2009، لحضور أحد المؤتمرات. والقرآنيون هم جماعة صغيرة من المسلمين تعتبرها الحكومة غير قويمة الرأي لأنها تعتبر القرآن فقط دون سواه المصدر الموثوق فيه للإسلام وتستبعد الحديث وغيره من المصادر التقليدية للشريعة الإسلامية.

وابتداء من 15 آذار/مارس 2010، ألقى رجال الأمن القبض على 11 شخصاً من الجماعة الأحمدية. وقد تم إطلاق سراحهم جميعا بحيث أطلق سراح آخر ستة منهم في 7 حزيران/يونيو. وقد اتُهم الأحمديون بالقيام بإظهار "ازدراء للدين" وهي جريمة حسب مجموعة القوانين الجنائية، وبتهم غير واضحة في قانون الطوارئ بتقويض لُحمة المجتمع، إلا أنه لم يتم تقديمهم للمحاكمة إطلاقا.

ولم تتخذ الحكومة أي إجراء لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في عام 2008 والذي أمر الحكومة بإصدار بطاقات تحديد الشخصية لـ 12 من المتحولين مجدداً إلى المسيحية الذين كانوا في الأصل مسيحيين ولكنهم تحولوا إلى الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية؛ وكانت هناك مئات من الدعاوى التي تنتظر البت فيها والتي رفعها متحولون مماثلون آخرون يطلبون نفس الطلب. وقد ألغى الحكم، غير القابل للاستئناف، حكماً كانت قد أصدرته في عام 2007 محكمة أدنى مرتبة مفاده أن وزارة الداخلية غير ملزمة بالإقرار بعودة المسيحيين حسب المولد إلى ديانتهم الأصلية بعد إشهارهم إسلامهم. (أنظر الإطار القانوني/السياسي).

كما لم تتخذ الحكومة أي إجراءات خلال الفترة التي يغطيها التقرير لتزويد فتحي لبيب يوسف، وهو عائد آخر إلى المسيحية بعد التحول إلى الإسلام ببطاقة تحديد شخصية تشير إلى أنه مسيحي. وكانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قد حكمت في كانون الأول/ديسمبر 2008 بأن رفض إصدار البطاقة أمر غير قانوني.

وقد أفرجت السلطات في عام 2007 عن 5 رجال ينتسبون إلى حركة القرآنيين، كان قد تم إلقاء القبض عليهم قبل ذلك بأربعة أشهر. وذكر أحد المحتجزين لمحامٍ يمثل منظمة مستقلة لحقوق الإنسان أن أحد المحققين في جهاز أمن الدولة قام بضربه وتهديده بالاغتصاب. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، لم يكن قد صدر عن الحكومة أي تحرك للتحقيق مع المسؤول وربما ملاحقته قضائياً.

ولم تكن الحكومة قد قامت، بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، باتخاذ أي إجراءات قضائية بحق أي من البدو الذين هاجموا دير أبو فانا عام 2008، أو بحق الذين قاموا بشكل متزامن باختطاف عدد من الرهبان، والاعتداء عليهم بدنياً، ويقال إنهم حاولوا إكراه عدة رهبان بالقوة على تغيير ديانتهم. وقد أسفر الهجوم المسلح أيضاً عن وفاة رجل مسلم، ووقوع إصابات متعددة بما في ذلك إصابة رهبان بجروح عديدة من جراء طلقات نارية، وتدمير الكنيسة الصغيرة وقطع أثرية وبعض صوامع الرهبان. وأفادت بعض التقارير بأن قوات الأمن أنقذت ثلاثة رهبان تم اختطافهم من الدير .وأفادت التقارير بأن قوات الشرطة كانت بطيئة في مواجهة الهجوم، إلا أنه ذُكر أنها أصبحت متواجدة بعد الهجوم على الطريق المؤدي إلى الدير. وقد حقق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الهجوم، الذي عزته بعض مجموعات حقوق الإنسان المستقلة إلى نزاع على أرض. وأطلقت الحكومة في 20 آب/أغسطس 2009 سراح قبطييْن كان قد تم القبض عليهما على خلفية مقتل قروي مسلم دون توجيه تهم إليهما. كما تم أيضاً في 20 آب/أغسطس إطلاق سراح مسلميْن تم اعتقالهما على خلفية الهجوم. وادعت بعض التقارير أنه تم احتجاز الأخوين القبطيين للضغط على السلطات القبطية حتى لا تلح بالمطالبة بملاحقة الجناة قضائيا. وقد ذكر المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذا الحادث يشكل مثالاً على نمط متزايد الانتشار من قيام السلطات الحكومية باحتجاز أقباط بعد الهجمات الطائفية، إما بدون توجيه اتهام إليهم أو بتهديدهم بتوجيه تهم كاذبة إليهم وفتح محضر بالشرطة؛ ويُستخدم الاحتجاز كأداة لابتزاز السلطات القبطية كي تكف عن المطالبة بإجراءات جزائية رسمية لملاحقة الجناة قضائياً، ولثني الضحايا و/ أو أسرهم عن اللجوء إلى النظام القضائي للحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق بهم.

وقد أفاد قادة شهود يهوه بقيام الحكومة خلال الفترة التي غطاها التقرير بمضايقة أعضاء الطائفة واستجوابهم وبذل الجهد لإقناع بعضهم بأن يصبحوا مخبرين. ووردت تقارير مفادها أن ضباط أمن الدولة قاموا بتهديد عدد من أعضاء طائفة شهود يهوه بأن المضايقة ستعود إلى المستويات المرتفعة السابقة إذا رفضوا التعاون من خلال تقديم معلومات تشمل هوية شهود يهوه وأنشطتهم، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بالتعميد. وذُكر أيضاً أن السلطات صادرت مواد مطبوعة ونسخا شخصية من الكتاب المقدس من شهود يهوه الأجانب الزائرين. ووردت تقارير بأن سلطات أمن الدولة قامت بمراقبة منازل وهواتف وأماكن اجتماع أعضاء طائفة شهود يهوه. إلا أنه كان هناك بعض التحسن، وفقاً لكبار أعضاء القيادة الدولية لشهود يهوه، شمل السماح لمجموعات يصل عددها إلى 30 شخصاً بالاجتماع، وتوقف مضايقة شهود يهوه في الإسكندرية منذ عام 2008. وما فتئ أعضاء طائفة شهود يهوه يبلغون عن درجات متفاوتة من عمليات المضايقة والمراقبة من قبل الأجهزة الحكومية منذ عام 1960، ولكن كبار القادة الدوليين لشهود يهوه يعتقدون أن تعاطيهم مع الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية فيما يتعلق بطلبهم الحصول على اعتراف رسمي بالطائفة قد أسفر عن تقلص في المضايقة والمراقبة العدائية.

وقامت الشرطة في 13نيسان/ أبريل 2009 بإلقاء القبض على المتحولة إلى المسيحية راحيل حنين موسى، بسبب ما زعم عن حيازتها لوثيقة هوية مزورة. وقد تم احتجازها لمدة أربعة أيام، ثم أفرج عنها في عهدة والديها.

وقامت الشرطة في 1 شباط/فبراير 2009 بإلقاء القبض على مواطنيْن في معرض القاهرة الدولي للكتاب لقيامهما بتوزيع نسخ من الكتاب المقدس. وتم الإفراج عن الرجلين بعد عدة أيام.

وفي عام 2008، اعتقلت الشرطة سيدة ورجلين في الفيوم للاشتباه بقيامهم بتوزيع أشرطة ومطبوعات مسيحية. وتم الإفراج عن الثلاثة بعد يوم واحد دون توجيه تهم إليهم.

وفي عام 2008، قام ضابط شرطة كان مكلفاً بحراسة كنيسة الملاك ميخائيل في قرية دشاشة في مركز سمسطا بمحافظة بني سويف بالاعتداء على ثلاث سيدات كن يساعدن في أعمال التجديد التي وافقت عليها الحكومة.

وفي عام 2008، ألقت الشرطة القبض على 6 من الأقباط الذين كانوا يساعدون هم أيضاً في أعمال التجديد. وتم استجواب الأقباط ثم تم الإفراج عنهم. كما تم احتجاز ضابط الشرطة أيضاً لفترة قصيرة بتهمة الاعتداء، ولكن السلطات أفرجت عنه دون وجود أي تهم لم يبت فيها موجهة إليه.

وفي عام 2008، أمر النائب العام بالإفراج عن 25 عضواً من طائفة الأحباش الإسلامية دون توجيه تهم إليهم، بينهم ثلاثة لبنانيين وكزخستاني، كان قد تم اعتقالهم في عام 2007 بتهمة العضوية في منظمة غير مشروعة وازدراء الأديان. ووردت تقارير مفادها أنه تم ترحيل الأجانب.

وفي عام 2007، قامت الشرطة باعتقال سهام إبراهيم محمد حسان الشرقاوي، وهي مسلمة تحولت إلى المسيحية، في ضواحي قنا على بعد 300 ميل جنوب القاهرة. وكانت الشرقاوي قد ظلت مختبئة منذ عام 2003. وقد تم استجوابها لمدة 4 أيام، ثم أُفرج عنها.

وفي عام 2007، أنقذ رجال الشرطة شيماء محمد السيد، وهي فتاة متحولة من الإسلام إلى المسيحية، من يد مهاجمين انهالوا عليها بالضرب في مكان عام، إلا أن رجال الشرطة ألقوا القبض عليها بعد أن أخبرهم والدها، الذي كان ضمن المهاجمين، أنها قد تحولت إلى المسيحية وأنه كان قد تقدم في وقت سابق ببلاغ عن أنها مفقودة. وقد تبين أن في حوزتها بطاقة هوية مزورة جاء فيها أنها مسيحية، فاعتقلت بتهمة تزوير وثيقة حكومية. وأمر مكتب النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بالإفراج عنها في 22 تموز/يوليو 2007 وقام بمصادرة بطاقتي هويتها الأصلية والمزورة. وأفادت تقارير موثوق فيها، بأن والدها قام، بعد الإفراج عنها، بضربها أمام قسم الشرطة.

وقد ظل ما يقدر بعدة آلاف من الأشخاص قابعين في السجون خلال الفترة التي غطاها التقرير بدعوى دعمهم لجماعات إسلامية تسعى إلى الإطاحة بالحكومة أو عضويتهم في تلك الجماعات. وذكرت الحكومة أنه تم احتجازهم لكونهم أعضاء في جماعات عنيفة متطرفة أو لقيامهم بأنشطة لمصلحة تلك الجماعات، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وتقوم أجهزة الأمن الداخلي بمراقبة المجموعات والأفراد الذين يشتبه في مشاركتهم في نشاط متطرف أو في التخطيط له. وتقوم أجهزة الأمن الداخلي باحتجاز هؤلاء الأشخاص بشكل منتظم، ويسمح لها قانون الطوارئ الساري بتجديد فترات "الاعتقال الإداري" لأجل غير مسمى.