[الحمامة الحسنة]

تقرير حقوقى يؤكد فشل الأمن في حماية الأرواح والكنائس فى أحداث إمبابة







أحداث إمبابة


وسام عبد العليم
14-5-2011

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، تقريراً بنتائج التحقيق الميداني الذي أجراه باحثوها في الاعتداءات الطائفية، التي شهدتها منطقة إمبابة يومي السبت والأحد الماضيين (7 و8 مايو)، والتي راح ضحيتها حتى الآن 15 قتيلاً و242 مصاباً.
انتهي التقرير، إلى أن تقييم استجابة السلطات للاعتداءات، يكشف عن استمرار فشل الأجهزة الأمنية في التعامل مع ملف الأزمات الطائفية، فأجهزة الشرطة كانت تعلم مسبقاً بتجمع حشود من السلفيين أمام كنيسة مار مينا بإمبابة، لكنها لم تتحمل مسئوليتها عن التنبؤ بالأحداث ـ رغم وجود الشواهد الدالة على إمكانية اندلاع عنف بين الطرفين قبل حدوث الاشتباكات بنحو ساعتين أو أكثر ـ ومن ثم الحيلولة دون وقوعها. كما أن قوات الشرطة والجيش، تتحملان المسئولية الكاملة عن احتراق كنيسة السيدة العذراء بشارع الوحدة بإمبابة، فقد حصلت المبادرة المصرية على إفادات، تؤكد عدم وجود قوات للجيش لتأمين الكنيسة بعد هروب أفراد الشرطة المعينين على حراسة الكنيسة، بمجرد وصول المعتدين إليها.
وتؤكد المبادرة المصرية على أن مؤشرات عدة كانت تنذر بقيام مجموعات من المسلمين بمحاولة الاعتداء على كنائس أخري بالمنطقة، وبالرغم من التواجد الكثيف لقوات من الجيش والشرطة في الشوارع الرئيسية القريبة من كنيسة مار مينا، إلا أنها لم تقم بنشر قواتها أمام باقي كنائس المنطقة، مما سهل من جريمة حرق الكنيسة.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "كشفت إفادات الباحثين الذين تواجدوا أثناء وقوع الاعتداءات، وكذلك الشهادات التي حصلنا عليها من شهود العيان، أن هناك تقصيراً واضحاً في أداء الأجهزة الأمنية، وأنه كان يمكن الحد من أعمال العنف، والاعتداء على الكنائس، إذا كانت أجهزة الأمن تحركت بالسرعة الكافية للتعامل مع الأزمة في حدود القانون".
حذر التقرير الذي حمل عنوان "عدالة الشارع"، أن هناك مؤشرات خطيرة قد تنذر بأحداث عنف واسع النطاق أو بعودة العمليات الإرهابية التي كانت إمبابة، إحدى ساحاتها في نهاية الثمانينيات والتسعينيات، ما لم يتم اتخاذ خطوات فورية لإعادة تأسيس مسئولية وسلطة أجهزة الدولة، في إقامة العدل وفرض سيادة القانون، بدلاً من لجوء أطراف النزاع إلى انتزاع ما يرونه حقوقاً لهم بأيديهم كما حدث في إمبابة.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام، بأن يتسع نطاق التحقيقات في الأحداث، ليتناول دور السلطات المتواجدة في موقع الحدث وما إذا كانت قد استعملت السلطات التي منحها القانون في إعمال آليات الضبط القانوني والجنائي.
أكدت المبادرة المصرية على أن جميع المؤسسات الدينية تتحمل مسئولية الالتزام باحترام حرية المواطنين في اختيار عقيدتهم أو ديانتهم دون وصاية أو تأثير.
الاهرام