[abomeret]

فى مسألة العلاقات المصرية - الأمريكية

بقلم لميس الحديدى - المصرى اليوم

يثير التصعيد الأخير فى العلاقات المصرية - الأمريكية علامات استفهام كثيرة لا أدَّعى أننى أملك إجابة واضحة حيالها.

فقضية تمويل المنظمات ليست جديدة، لكن الجديد هنا هو إصرار الإدارة السياسية المصرية على المضى قدماً فى تلك القضية واتباع المسار القضائى تجاهها، سنحترم ذلك كثيراً بل سنصفق له إذا أثبتت تلك القضية بالفعل حصول تلك المنظمات على تمويلات غير مشروعة لأهداف غير مشروعة، أو أن تلك المنظمات كانت بالفعل تعمل لتقسيم مصر وإثارة الفوضى، فعلى الأقل ستكشف لنا الطرف الثالث الذى نبحث عنه جميعاً.

وسيكون الأمر أكثر أهمية إذا ما طبق القانون نفسه على باقى الجمعيات، ليس الأجنبية فقط، ولكن الشرعية والدينية أيضاً، التى تلقت - طبقاً لتقارير رسمية - عشرات الملايين فى الفترة الأخيرة بعد الثورة.

لكن عدم ثقتنا فى القرارات السياسية مؤخراً يجعلنا نتساءل ونقلق: ماذا إذا خرجت تلك القضية كلها واهية، يعنى فوجئنا بعد أيام بترخيص لكل تلك المنظمات فجأة، وتصالح ما مع الحكومة وانتهى الأمر عند ذلك الحد.. فما معنى كل ما حدث؟

الاحتمال الأول أن يكون كل شىء يسير وفقاً للقانون والقواعد، وأن ما حدث هو تصحيح لوضع خاطئ فى العلاقات المصرية - الأمريكية لم نعد نقبله بعد الثورة.. (يا ريت).

الاحتمال الثانى أن القضية قضائية بحتة، ولم يكن التصعيد السياسى مقصوداً، ولكن القانون يجب أن يأخذ مجراه، ولا أحد فوق القانون حتى لو كان موظفين أمريكيى الجنسية أو ابن وزير المواصلات الأمريكى.. (برضه يا ريت).

الاحتمال الثالث أن المجلس العسكرى يريد من ذلك التصعيد، ومعه الحكومة ممثلة فى الوزيرة فايزة أبوالنجا على التحديد، الحصول على شعبية فى الشارع لتعويض التأثيرات السلبية من أحداث الفترة الانتقالية، ودائماً يبدو الوقوف أمام القوى «الإمبريالية الكبرى» هو السبيل القديم والتقليدى لاستعادة تلك الشعبية.

أما الاحتمال الرابع فهو أن هناك أوراق ضغط ولعبة سياسية ما تجرى حلقاتها الآن بين الإدارتين المصرية والأمريكية وراء الأبواب المغلقة للحصول على مكاسب ما يكشف عنها فى حينها. يكون ذلك لعباً سياسياً ماهراً إذا ما كانت المكاسب للوطن، أما إذا كان غير ذلك فالوصف هنا يختلف.

والحقيقة أن لهجة التصعيد قد اتخذت مؤخراً أشكالاً غريبة بعضها مضحك ويوحى بأن القائمين على السياسة المصرية لم يتقدموا قيد أنملة عن فكر الستينيات، وذلك كأن نقول إن مصر لن تخضع أبداً، أو أن الجامعة الأمريكية هى إحدى أدوات الإدارة الأمريكية لإسقاط الدولة.. كل تلك العبارات تعكس جهلاً بقواعد اللعبة السياسة الجديدة، ولا أقصد هنا أننا يجب أن نركع، لكن السياسة الآن ليس فيها ركوع وخضوع، ولكن هى لعبة قوة ومصالح.

ويبدو المثير للدهشة أن لاعبى السياسة المصرية هنا لا يدركون تشابك الأمور، فكيف يمكن أن تستمر لغة التصعيد من جانب، وعلى الجانب الآخر تطلب من الولايات المتحدة أن تساندك بقروض عاجلة، وأن تساند حصولك على قروض دولية سواء من مؤسسات التمويل أو من أوروبا أو من الدول العربية.. ولا أتحدث هنا عن المعونة.

وأظن أن لاعب السياسة المصرية عليه أن يقرر إذا أراد الاستمرار فى هذا «الدور» أن يلعبه إلى النهاية، بمعنى التوقف عن طلب قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين لأنهما ببساطة مؤسستان تقومان على القرار السياسى الأمريكى، كما على اللاعب السياسى المصرى أن يعلن وبصراحة عدم الاكتراث - على الأقل - بالمعونة العسكرية الأمريكية، خاصة أن المعونة الاقتصادية لم تعد لها أهمية على الإطلاق. اللعب السياسى هنا له أصول، فلا يمكن أن نبدأ اللعبة ثم نتراجع من الفصل الثانى.

أكتب تلك الكلمات وقد بدأت اللهجة تهدأ كثيراً من الجانبين، فهل عقدت مصالحة ما خلال زيارة رئيس الأركان الأمريكى الأخيرة لمصر؟ وهل تكشف الأيام القادمة حقيقة كل ما يحدث أم أننا سنبقى مغيبين لا نعرف الأهداف ولا التوجهات ويتم التلاعب بنا لأسباب غير مفهومة؟