واتجه الفقهاء إلى جواز التعامل باستخدام العملات الرقمية المعترف بها رسميا في كل دولة في حالة أنها أصبحت بديلا رسميا عن العملات الورقية. وإذا خضعت إلى تنظيم البنوك المركزية بإشراف حكومات الدول.
حكم الاستثمار في العملات الرقمية
وإذا تعهدت الجهات المسئولة بصرف العملات الرقمية بقيمتها من مختلف أنواع البضائع أو من الإنتاج المحلي في كل دولة. والعلة في ذلك الحكم هو القياس على العملات الورقية التي تصدرها البنوك المركزية ويتعامل بها الناس في كل دولة. وأنه بعد انفكاك القيمة الحقيقية لبعض العملات وقبول الناس للتعامل بالعملات الرقمية كأداة نقدية ليس لها غطاء حقيقي قد تتسم بالاستقرار النسبي في سعر السوق.