وفى دولته المدنية الإسلامية المرتقبة يبشر العريان الأقباط بقوله: «إن ضمان حقوق الأقباط سيكون فى ظل الإسلام أكثر من عدم الالتزام بالإسلام».. لكنه أيضا يعترف أن سيادة المسلمين وشريعتهم ستحدث خلافات، والحل عنده فى «سيادة ثقافة التسامح»، يعنى يتسامح المسيحيون مع المسلمين السادة، ولهم الصبر والسلوان.
أما الدليل عنده على تسامح المسلمين الحكام طوال العصر الماضى مع الأقباط، فهو أن «الأقباط يبلغون اليوم نحو 13 مليون نسمة، فلو كان الإسلام يضطهد المسيحيين لكانت الآن مصر جميعها من المسلمين لإسلام المسيحيين أو لهجرتهم». انظر إلى البرهان الساطع : المسيحيون عددهم النهاردة 13 مليون يعنى لم تتم إبادتهم، وهذا هو الاضطهاد وغير ذلك ليس اضطهادا، هذا بينما عندما يكون الحديث عن الحقوق فإن هذا العدد يهبط هبوطا حادا اضطراريا فيقول فهمى هويدى : «وأكثر نسبة من المسيحيين فى مصر، التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى أبريل 1987 وتشير إلى أن عددهم مليونان و830 ألفا /جدول4 / ص13» يعنى لو مارسوا الجماع ليل نهار لوصلوا اليوم لأربعة ملايين على الأكثر؟ واحد سِمّاوى «من السُم» وواحد يرى عدم الاضطهاد هو عدم الإبادة الشاملة، ألا تصابون بالفجيعة إزاء هؤلاء؟
يقول العريان بالمساواة التامة ضد شرعه ودينه وتاريخه ثم يقول بمسلم سيد على مسيحى بالضرورة رغم أن المساواة كمبدأ لا تسقطها العنصرية الدينية ولا العرقية ولا اللون ولا الملة ولا أى صفة مميزة، بينما العريان لا يفترض ضمن مبدأ المساواة وقبوله بالتعددية إقامة حزب قبطى، يمكنه أن ينجح وأن يحكم فهو يقول : «إن هذا افتراض خيالى فى بلد مثل مصر، لأنه فى ظل الدستور والقانون سيكون ذلك ضربا من الخيال، فإذا تولى حزب إسلامى السلطة فى ظل دستور يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، فكيف يأتى بعده حزب قبطى سيلغى هذا الدستور، فالدستور سيكون إسلامياً وبالتالى لن يستطيع الحزب القبطى تولى السلطة إلا إذا ترك الناس الإسلام»، أو مع تمديد المنطق لمنتهاه «إذا ترك المسيحيون دينهم إلى الإسلام»! العريان يفترض سلفا مسلمة مطلقة أن مواد الدستور الدينية لن تتغير وسيظل دستورا دينيا لأن ذلك هو المدخل للإخوان وأشباههم دوما إلى استخدام الدين فى صراع السلطة، لكن الإخوان مع تغيير مواد الدستور المتعلقة برئيس الجمهورية كى يستطيعوا المنافسة على الحكم وأما أين الدين الذى يزعمون أنهم رعاته وسدنته من هذا كله، ابحث وأخبرنى.
الدستور يجب أن يكون إسلاميا ويسمح لهم بإقامة حزب على أساس دينى ولا يسمح لفريق آخر من المواطنين بإقامة حزب دينى، أرأيتم المساواة فى دولة الإخوان المدنية الإسلامية؟ هذا بينما أبسط مظاهر المساواة هى عدم تحيز الدستور إلى أى فئة من فئات المجتمع ولا لجماعة ولا لملة ولا لدين ولا لمذهب ولا لعرق حتى لا يخلق لأحدها ميزة تفضلها على باقى مكونات المجتمع. هذا بعض ما قال العريان وهناك البعض مازال يستحق المناقشة لنعرف إلى أين يأخذنا الإخوان.
سيد القمنى
http://rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=1478