|
CONTINUE
خامسا: الاقباط والتيار الإسلامي
هناك إجماع قبطي على رفض التيارات الإسلامية وفي مقدمتهم الأخوان المسلمين، ومن ثم لا يصوت الأقباط لحزب إسلامي أوحزب متحالف مع التيار الإسلامي فكلاهما يتبني أجندة التيار الإسلامي ومن ثم هم ضد الدولة المدنية.
الأقباط لا يصوتون لحزب أو لشخص يري انه يجب تطبيق الشريعة الإسلامية أو القوانيين الإسلامية،فالتيار الاساسى من الاقباط يؤكد على حتمية الفصل التام بين الدين والدولة اسوة بباقى الدول المتقدمة والمتحضرة. الأقباط يرفضون فرض الشريعة الإسلامية واى شريعة دينية فهذا تقويض للدولة المدنية، ومن ثم كيف يصوت قبطي لحزب أجندته الأساسية هي تطبيق الشريعة الإسلامية؟ القبطي الذي يفعل هذا ليس قبطيا.
القبطي يرفض التصويت لحزب هو تمثيل لجماعة دينية عضويتها الأساسية قائمة على الدين، ومازالت تتبع طقوس سرية للمنضمين إليها.
الأقباط لا يصوتون لحزب يري أن حقوقهم الوطنية هي نوع من السماحة الإسلامية.
الأقباط لا يصوتون لحزب يؤمن بثوابت جامدة منذ خمسة عشر قرنا ويريدون فرضها على الدولة المعولمة.
الأقباط لا يصوتون لحزب يؤمن بالأغلبية الدينية وليست السياسية، فهناك فرق شاسع بين المفهومين، فالأغلبية السياسية متحركة ، ويمكن أن تتحول إلى أقلية فهذا حق اساسي للناخب أن يحولها لأغلبية أو أقلية، أما الأغلبية الدينية فهي تقسيم ديني على أساس عددي ومن ثم فهي أغلبية جامدة لا تتحرك وتبقي أغلبية إلا إذا تحول أهلها إلى الدين الآخر وهذا شبه مستحيل.
الأقباط لا يصوتون لجماعة تدين الإرهاب لفظيا وتشجع عليه فعليا، وترفض إدانة الأفكار الإرهابية. حتى الآن يرفض الأخوان المسلمون الأعتراف بأن كتابات أبو الأعلي المودودي وابن تيمية وسيد قطب وغيرهم من أئمة الإرهاب، هي الوقود الأساسي الذي يحرك الإرهاب الدولي.
ولهذا يرفض الاقباط اى شخص يمثل الفكر الديني الإسلامي أو يتحالف مع التيار الإسلامي، وإذا حدث وتحالف مرشح ما مع الأخوان المسلمين فيجب على الأقباط بلا تردد عدم التصويت لهذا المرشح وحزبه.
سادسا: المعيار الوطني والمعيار القبطي
أحد الأمور الحاكمة للناخب القبطي تتعلق بأجندة المرشح الوطنية، وهو في هذا يشترك مع بقية المصريين في تقييم المرشح بناء على ما في جعبته من آجل البلد، ولكن هناك معيارا آخر يحكم السلوك القبطي ماذا يملك وسيقدم هذا المرشح أو ذاك بالنسبة لقضية المواطنة وحقوق الأقباط تحديدا؟. فالمعروف أن هناك إنتهاك جسيم لحقوق الأقباط في كافة مناحي الحياة مستمر منذ عقود وهذه الانتهاكات تؤثر على كل شئون الأقباط من العبادة إلى الوظائف إلى البيزنس، وهناك أفضلية بالطبع للمرشح الذي يولي هذا الملف عنايته ولديه ما يقدمه من حلول حقيقية لهذه المشاكل والإضطهادات الواقعة على الأقباط وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى.
سابعا: المفاوضات السياسية مع المرشحين
المفروض أن نشطاء الأقباط والشخصيات القبطية العامة أن تتفاوض مع المرشحين، فكل تأييد هو مشروط بماذا سيقدم لي هذا المرشح؟ وليس هناك تأييد مطلق فالسياسة في الأساسي قائمة على التفاوض والمساومات والمناورات والتحالفات المرنة المتحركة وانتهاز الفرص ومعرفة حركة التغيير والتاريخ والتجاوب معها.وليس فى هذا اى خطأ اخلاقى فهذه هى السياسة واضعف اوقات المرشح هى قبل الانتخابات وانتزاع منه بعض الوعود عبر التفاوض هو جزء اساسى من اى عمل سياسى يحدث ذلك فى كل النظم الديموقراطية، ولن نذهب بعيدا فهذا ما تقوم به جماعة الأخوان المسلمين، فهي في سباق مارثوني تتحالف مع من، وهي على أستعداد للتحالف مع الد خصومها وهو النظام القائم إذا وافق على مطالبها ودعم أجندتها الإسلامية المتطرفة، وقد تحالف الإسلاميون أكثر من مرة مع العسكر ربما أبرزها سيطرتهم على السودان لفترة طويلة مازالت أثارها السيئة باقية في التحالف الذى كان بين البشير – الترابي ، وقد تحالفوا مع حزب الوفد المصري عام 87 ودمروا ليبراليته من الداخل، وبعد ذلك تحالفوا مع حزب العمل وسيطروا عليه تماما، حتى أنحرف إلى أقصى درجات التطرف الديني وتم حله وإغلاق جريدته.فبالأولي على الأقباط، وهم لديهم أجندة مدنية تقدمية، أن يتفاوضوا مع المرشحين من آجل دعم الدولة المدنية وعدم ترك الساحة للمخربين وايضا تدعيم موقفهم فيما يتعلق بحقوقهم المهدرة.
ثامنا: عدم الخضوع لأي تأثيرات مسبقة
المفروض أن لا يتأثر الأقباط بالدعايات المكثفة لشخص دون الآخر أو يخضعوا لإي تأثير أي أن كان مصدر هذا التأثير، فليس لديهم مرشح أول وإنما كل المرشحين مصريين ومعيار التفاضل بينهم هو ما يملكه المرشح من كفاءات وما يحمله من رؤية للوطن وكذلك رؤيته لأوضاع الأقباط، فرؤية المرشح لمشاكل الأقباط هي من الأشياء المهمة ولكنها ليست المعيار الوحيد. على الأقباط أن يتابعوا الأحداث بدقة ولا يتخذون أحكاما مسبقة مع أو ضد مرشح ما إلا بناء على برنامجه وعلى حسابات عقلانية محضة.
وفي النهاية الضمير الوطني والأخلاقي يجب أن يكون مرشدا للقبطي قبل أن يدلي بصوته. والضمير هو الحاكم الأساسي فليس هناك تفويض لأحد بأن ينتخب نيابة عن الأقباط وكل قبطي مسئول عن صوته أمام ضميره.
تاسعا: الاهتداء بتجارب الشعوب والاقليات الأخرى
لن نمل من تكرار ، أن على الأقباط أن يدرسوا تجارب الشعوب والاقليات الأخرى، وهي تجارب ثرية وفيها الكثير من أوجه التشابه مع أوضاع الأقباط، وسوف أفرد مقالة خاصة مستقبلا عن الاستفادة من هذه التجارب المشابهة.
وأخيرا: الاختلاف موقف صحيح
لا يوجد في كل المرشحين العشرة شخص فذ يملك رؤية حقيقية لتقدم مصر، والمتنافسون على الرئاسة ليس هم أصلح الموجود في مصر ولكن القيود المتعسفة والتعجيزية هي التي جعلت هذه المنافسة مقيدة ومحدودة، ومن ثم فالأختلاف على تقييم هذه الشخصيات هو أمر طبيعي وصحي، فهم ليسوا إلهة وإنما بشر أخطاءهم أكثر من حسناتهم، إذن فمن الطبيعي أن تتوزع الأصوات القبطية على أكثر من مرشح حسب قناعات كل قبطى وحكمه على اهلية المرشح وكفاءته.
[email]magdikh@hotmail.com[/email
|