[وطنى مخلص]

+القبطى: ليه ما يبقاش المسيحى زى المسلم و الجامع زى الكنيسة انتو بتاخدو من الامن قرارات لتسليك الكابانيه؟ ليه ما يبقاش المسيحى زى المسلم و المسجد زى الكنيسة.
هنا اغلق عمرو المقتطف القصير و عرفنا السبب فى انه لم يذيع المقابلة كاملة..بسبب حكمة زعمائنا أقباط المهجر و بسبب فشل عمرو فى احراجهم او قلب المجنى عليه الى جانى و الجانى الى ضحية كما يفعل الاعلامى المصرى دائما تحت شعارات غبية مخابراتية مباحثية من نوعية ثوابت المجتمع و الثوابت الوطنية و ناقش فى الداخل فى مناخ الحرية؟؟؟؟؟ و الاستقواء بالخارج و استعداء الخارج على الوطن و....
عوداً الى البرنامج ؛ بعد انتهاء المقتطف قال المذيع عمرو اديب و هكذا ايها الاخوة المشاهدون ظهر لنا ان مشكلة اقباط المهجر الكبرى مع الدولة كانت فى موضوع بناء المساجد و الآن بعد ان صدر القرار التاريخى من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك نريد ان نعرف ما هو موقف اقباط المهجر ؛ و موجها حديثه للتليفون
*عمرو: ايه موقفكم يا استاذ مايكل من قرار رئيس الجمهورية بتفويض السادة المحافظين بإتخاذ قرارات هدم و بناء الكنائس؟
+مايكل: اولا القرار يا عمرو ليس له علاقة بقرارات بناء الكنائس الجديدة و لا بقرارات الترميم القرار يتعلق بالكنائس الآيلة للسقوط و التى يستلزم هدمها و إعادة بناءها دراسات أمنية و مخابراتية من اجهزة الامن القومى العليا للدولة حتى يستصدر السيد محمد حسنى مبارك قرار بهدمها و إعادة بناءها .ول كن القرار ليس له اى علاقة بمسألة بناء كنائس جديدة و لا داعى لمحاولة لى ذراع نص القرار حتى نوحى للمشاهد بغير حقيقة معنى الكلام
*عمرو بعصبية شديدة: انتوا يا اقباط المهجر دائما ما تنظرون لنصف الكوب الفارغ و تقولوا دة فاضى بدلا من النظر للنصف الممتلئ يعنى انتو عاوزين الدنيا كلها سواد(لاحظ التعبير العنصرى البغيض الذى خرج من فم عمرو بعفوية)
+مايكل :لا يوجد نصف كوب ممتلئ اصلا فالقرار لم يتعرض بحال من الاحوال للاجراءات الواجب اتباعها و عدد الدراسات الامنية و المخابراتية الواجب الحصول عليها من أجهزة الامن القومى فى مصر و عدد الموافقات الواجب الحصول عليها لاستصدار القرار و الشروط العنصرية المجحفة التى يجب ان تنطبق على حالة الكنيسة حتى يتخذ القرار كل ما فعله القرار انه غير الجهة التى يتقدم الاقباط اليها بطلباتهم من رئيس الجمهورية الى محافظوا المحليات اى ان الامور لم تتغير للاحسن قدر انملة و اتمنى الا تكون بهذا القرار قد تغيرت للاسوأ و اذكر هنا ان احد مستشارى الرئيس مبارك(يقصد الاستاذ المهندس الزعيم مايكل منير بهذه الاشارة السيد ظزكريا عزمى رئيس ديوان الرئاسة و عضو لجنة الامن القومى بالمجلس) قد قال ان الفساد فى المحليات للركب
*عمرو: انت عاوز الدنيا كلها سواد علشان تروحوا الكونجرس تشوهوا سمعة مصر
+مايكل: احنا شكرنا الرئيس على قراره الى فيه نقطة ايجابية واحدة و هى حكاية الثلاثين يوم اللى يجب على المحافظ ابداء رأيه فيهم لان ده بيرحمنا من مسألة تجاهل سلطات الدولة للطلبات بدلا من رفضها لكن دى مش ح نقدر نستغلها الا اذا المحافظ اعطانا ما يفيد تاريخ استلامه الطلب؟ على حافظة اوراق ؟ و بعدين القرار ما تعرضش ابدا للاجراءات اللى ممكن نتخذها ضد التعنت لو رفض هل هى اجراءات................
بقية الموضوع بالاسفل.....................