بعد أن غاب التنوع والمصداقية عن قنوات الإعلام المصري
المشاهد المقهور وانفلونزا الطيور وخرافة المكاشفة الإعلامية
عمرو علي بركات
التليفزيون هو أقوي وسيلة إعلامية، ولا شك انه الأداة الرئيسية لتدعيم قيمة أخلاقية معينة، أو نفيها، ولكن تشترك كل القنوات التليفزيونية في أنها تعرض القيم بصورة مضللة، تتطلب مشاهدا لديه القدر المتيقن من أعراض الشيزوفرينيا، التي تجعل لديه الحق في الإيداع بإحدي المصحات العقلية، قسم الفصام الشخصي، درجة ثالثة حرجة.
بعد أن غاب التنوع والمصداقية عن قنوات الإعلام المصري
المشاهد المقهور وانفلونزا الطيور وخرافة المكاشفة الإعلامية
عمرو علي بركات
يرفع الإعلام المصري منذ فترة طويلة شعار "التنوع من أجل حرية الاختيار"والواقع الاعلامي يكشف عن زيف هذا التنوع المزعوم، فهل يقصد بالتنوع هو وجود إعلامه الي جوار الإعلام الآخر غير المصري، فلا يتصور أن التنوع الاعلامي المقصود هو التنوع بين القنوات المصرية من الأولي حتي الثامنة،و قنوات النيل الفضائية، أو القنوات التعليمية!!، وعليه فالشعار المرفوع إعلاميا للإعلان عن نفسه يعتمد علي حرية اختيار بينه وبين الإعلام الآخر، المنافس له، وليس داخل الوسيط الاعلامي المصري ذاته، فان كان الإعلام المصري يغيب عنه التنوع، أصبح شعار حرية الاختيار مصادرا عليه، ليحل محله شعار خفي، هو " التنوع الغائب من أجل التضليل الاعلامي".وليس التضليل الاعلامي اسقاط عليه ولكن الشواهد في الفترة الأخيرة هي التي أظهرت الشعار الخفي، تلك الشواهد كانت متفرقة تم رصدها داخل الإعلام المصري، ولدي منافسيه،من أجل إعلاء نظرية القاريء، والمستقبل، والمستهلك،و المشاهد، ضحايا عصر ثورة الاتصالات المقترن بالاستغلال الاقتصادي، علي النحو الآتي:
وزير الإعلام مذيع لخبر عاجل
عندما يظهر وزير الإعلام علي شاشة التليفزيون المصري بنفسه لكي ينفي شائعة تلوث مياه النيل بسبب إلقاء الطيور المصابة بإنفلونزا الطيور في مياهه، يظهر هذا خلفيات قائمة مموهة، ويستحضر اعتبارات غائبة تائهة.
1 ـ فوزير الإعلام لم يجد شخصية إعلامية لدي وزارته لديها القدرة علي احداث الاثر الاعلامي السريع لنفي الشائعة، فوزير الإعلام أكد بنفسه علي عدم وجود مصداقية لدي كل رموز الإعلام فوجب التصدي بنفسه للشائعة لغياب القدرة الاقناعية لدي إعلامييه، ويوصّف الإعلام السابق علي ظهوره كمذيع لخبر عاجل بالإعلام المضلل الذي لا يجد أدوات مقنعة يعتمد عليها عند الحاجة.
2 ـ ظهور وزير الإعلام لم يكن للتصدي لإشاعة تلوث مياه النيل فحسب، وإنما لنفي إشاعة ضمنية أخري هي أن الإشاعة (مشيها إشاعة علي رأي إبراهيم عيسي) مصدرها إحدي وسائل الإعلام بالوزارة، فجاء مذيع الخبر العاجل الجالس علي قمة الهرم الاداري في وزارة الإعلام لينفي المسئولية الإعلامية فقط، وتحولت القضية الجوهرية للشائعة لموضوع ثانوي في الخبر العاجل الذي أذاعه الوزير، وهذا التبديل بين الاولويات في الإعلام ما هو إلا الصورة الأولية لسياسة التضليل الاعلامي المصحوبة بوسائل قهر المواطن الذي سمع الإشاعة مقهورا، وعليه أن يصدق وزير الإعلام وهو ينفيها مقهورا.
3 ـ عندما يجلس وزير الإعلام أمام الكاميرا التي يديرها احد موظفيه ويطلب منه الاعتدال في جلسته ليدخل الكادر علي عجل، وعمل ماكياج بسيط، بسرعة، ويلتزم بإشارة المخرج اليدوية الدالة علي بدء البث المباشر فورا، يترجم ذلك حجم الورطة التي يواجهها الجهاز الاعلامي في عدم وجود خطة إعلامية لإدارة الأزمات سابقة التجهيز وتم التدريب عليها بتوزيع الأدوار علي المشتركين فيها، وتصنيفها حسب درجات الخطورة، ليعلن الوزير بعد ذلك توفير عدد 28 مركزا لقياس الشائعات موزعة علي خريطة الدولة، فغياب هذه الخطة يعني أن التضليل الاعلامي بلغ مداه في ممارسات وزارة الإعلام حيث هدف الوزارة التعامل مع مواقف هي سيدتها، وليس لها شأن مع الواقع الفعلي لمجريات الأمور الحقيقية، والتي تعتمد علي نبض الجماهير، وأن وزارة الخطاب الجماهيري ليس لديها مجسات لقياس الرأي العام قبل أنفلونزا الطيور.