[boulos]

‏كتبت‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏عن‏ ‏توقف‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏عن‏ ‏عقد‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏,‏التي‏ ‏كان‏ ‏يتم‏ ‏ترتيبها‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏المسيحية‏ ‏واعتناق‏ ‏الإسلام‏,‏وكان‏ ‏يحضرها‏ ‏بجانب‏ ‏أسرة‏ ‏الحالة‏ ‏التي‏ ‏ترغب‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏العقيدة‏ ‏كاهن‏ ‏مسيحي‏ ‏يتولي‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏كما‏ ‏يتحقق‏ ‏من‏ ‏الإرادة‏ ‏الحقيقية‏ ‏للحالة‏ ‏ومن‏ ‏عدم‏ ‏تعرضها‏ ‏لأي‏ ‏ضغظ‏ ‏أو‏ ‏قهر‏.‏
وعلي‏ ‏غرابة‏ ‏ذلك‏ ‏التوجه‏ ‏من‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏يبقي‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏جانب‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الغموض‏,‏فلا‏ ‏أحد‏ ‏يعرف‏ ‏هل‏ ‏التوقف‏ ‏عن‏ ‏عقد‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏جاء‏ ‏نتيجة‏ ‏تعليمات‏ ‏شفوية‏ ‏أم‏ ‏نتيجة‏ ‏قرار‏ ‏مكتوب‏,‏كما‏ ‏لا‏ ‏نعرف‏ ‏من‏ ‏الذي‏ ‏أصدر‏ ‏القرار؟هل‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏أم‏ ‏أحد‏ ‏مساعديه؟ولا‏ ‏نعرف‏ ‏أيضا‏ ‏سبب‏ ‏الإلغاء‏...‏والأمر‏ ‏المضحك‏ ‏المبكي‏ ‏أننا‏ ‏لا‏ ‏نعرف‏ ‏أصلا‏ ‏هل‏ ‏كان‏ ‏عقد‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏يتم‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏أم‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏مجرد‏ ‏عرف‏ ‏يجري‏ ‏اتباعه‏,‏فمثل‏ ‏تلك‏ ‏الأمور‏ ‏كان‏ ‏دائما‏ ‏يكتنفها‏ ‏الغموض‏ ‏وعدم‏ ‏الشفافية‏ ‏وتعتبرها‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏تفضلا‏ ‏كريما‏ ‏من‏ ‏جانبها‏ ‏أكثر‏ ‏منه‏ ‏حقا‏ ‏للمواطن‏ ‏وترسيخا‏ ‏لدورها‏ ‏المحايد‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏.‏
وبهذه‏ ‏المناسبة‏ ‏وإذا‏ ‏كنا‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏إلغاء‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏لجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏,‏ينبغي‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الهمة‏ ‏كان‏ ‏الأجدر‏ ‏بها‏ ‏أن‏ ‏توجه‏ ‏نحو‏ ‏إلغاء‏ ‏قرار‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخليةمحمد‏ ‏العزبي‏ ‏باشاالشهير‏ ‏بقرارالشروط‏ ‏العشرةالصادر‏ ‏عام‏1934 ‏والذي‏ ‏لا‏ ‏يزال‏ ‏معمولا‏ ‏به‏ ‏ضمن‏ ‏الأدوات‏ ‏المهنية‏ ‏التي‏ ‏تستخدمها‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏لدي‏ ‏قيامها‏ ‏بالبت‏ ‏في‏ ‏طلبات‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏,‏حيث‏ ‏تنطوي‏ ‏تلك‏ ‏الشروط‏ ‏علي‏ ‏إجحاف‏ ‏جم‏ ‏بحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏وبالحريات‏ ‏الدينية‏ ‏للمصريين‏ ‏المسيحيين‏,‏لكن‏ ‏لاتزال‏ ‏السلطات‏ ‏الأمنية‏ ‏تتمسك‏ ‏بها‏ ‏وتستمتع‏ ‏بإعمالها‏.‏
اليوم‏ ‏أستطرد‏ ‏في‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏متصل‏ ‏بإلغاء‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏,‏وهو‏ ‏حالة‏ ‏زواج‏ ‏المسلم‏ ‏من‏ ‏المسيحية‏ ‏المصرية‏...‏ويقول‏ ‏المستشار‏ ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏ ‏إن‏ ‏تعليمات‏ ‏مكاتب‏ ‏توثيق‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏التابعة‏ ‏لوزارة‏ ‏العدل‏ ‏تقضي‏ ‏بضرورة‏ ‏إحضار‏ ‏الفتاة‏ ‏المسيحية‏ ‏الراغبة‏ ‏في‏ ‏الزواج‏ ‏من‏ ‏مسلم‏ ‏شهادة‏ ‏رسمية‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏رئاسة‏ ‏الكنيسة‏ ‏التي‏ ‏تتبعها‏-‏أرثوذكسية‏ ‏كانت‏ ‏أو‏ ‏كاثوليكية‏ ‏أو‏ ‏إنجيلية‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏-‏يطلق‏ ‏عليهاشهادة‏ ‏خلو‏ ‏موانعوتفيد‏ ‏بأن‏ ‏الفتاة‏ ‏أو‏ ‏السيدة‏ ‏لم‏ ‏يسبق‏ ‏لها‏ ‏الزواج‏ ‏أو‏ ‏أنه‏ ‏سبق‏ ‏لها‏ ‏الزواج‏ ‏أو‏ ‏أنها‏ ‏أرملة‏....‏وتعتبر‏ ‏تلك‏ ‏الشهادة‏ ‏بمثابة‏ ‏إقرار‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏بعدم‏ ‏وجود‏ ‏سبب‏ ‏يمنع‏ ‏إتمام‏ ‏الزواج‏.‏
وكانت‏ ‏مأموريات‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏التي‏ ‏تتولي‏ ‏توثيق‏ ‏عقود‏ ‏زواج‏ ‏الأجانب‏ ‏أو‏ ‏زواج‏ ‏المسلم‏ ‏من‏ ‏المسيحية‏ ‏تلتزم‏ ‏بصرامة‏ ‏بالحصول‏ ‏علي‏ ‏شهادة‏ ‏خلو‏ ‏الموانع‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يترتب‏ ‏علي‏ ‏عقد‏ ‏الزواج‏ ‏أية‏ ‏شائبة‏ ‏قد‏ ‏تشوبه‏ ‏بالبطلان‏,‏فكانت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏تتولي‏ ‏إخطار‏ ‏رئاسة‏ ‏الكنيسة‏ ‏أو‏ ‏الطائفة‏ ‏المسيحية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏الفتاة‏ ‏أو‏ ‏السيدة‏ ‏وتنتظر‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الشهادة‏ ‏المطلوبة‏...‏لكن‏ ‏ماذا‏ ‏حدث‏ ‏مؤخرا؟يستطرد‏ ‏المستشار‏ ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏ ‏ويقول‏ ‏إنه‏ ‏تردد‏ ‏علي‏ ‏مكتب‏ ‏توثيق‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏الملحق‏ ‏بوزارة‏ ‏العدل‏ ‏بميدان‏ ‏لاظوغلي‏ ‏بقلب‏ ‏القاهرة‏ ‏لمراجعة‏ ‏وثيقة‏ ‏زواج‏ ‏فتاة‏ ‏مسيحية‏ ‏بشاب‏ ‏مسلم‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏استرعي‏ ‏انتباهه‏ ‏أن‏ ‏الفتاة‏ ‏مسيحية‏ ‏أرثوذكسية‏,‏لكن‏ ‏مأمورية‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏قامت‏ ‏بإخطار‏ ‏بطريركية‏ ‏الأقباط‏ ‏الكاثوليك‏ ‏عنها‏ ‏لموافاة‏ ‏المأمورية‏ ‏بشهادة‏ ‏خلو‏ ‏الموانع‏!!‏فكيف‏ ‏تمكنت‏ ‏المأمورية‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الشهادة‏ ‏من‏ ‏بطريركية‏ ‏الأقباط‏ ‏الكاثوليك‏ ‏بينما‏ ‏الفتاة‏ ‏قبطية‏ ‏أرثوذكسية؟وإذا‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏الشهادة‏ ‏قد‏ ‏صدرت‏ ‏نتيجة‏ ‏هذا‏ ‏الخلط‏-‏سواء‏ ‏كان‏ ‏قصدا‏ ‏أو‏ ‏سهوا‏-‏فكيف‏ ‏تم‏ ‏إبرام‏ ‏وتوثيق‏ ‏عقد‏ ‏الزواج؟‏...‏هذه‏ ‏الأسئلة‏ ‏جاءت‏ ‏الإجابات‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏تهرب‏ ‏العاملين‏ ‏في‏ ‏المكتب‏ ‏من‏ ‏توضيح‏ ‏الأمر‏ ‏وفي‏ ‏رفضهم‏ ‏الكشف‏ ‏عن‏ ‏الأوراق‏ ‏وفي‏ ‏الاشتباك‏ ‏الكلامي‏ ‏الذي‏ ‏نشب‏ ‏بين‏ ‏المستشار‏ ‏نجيب‏ ‏ورئيس‏ ‏مكتب‏ ‏التوثيق‏ ‏تمكن‏ ‏أخيرا‏ ‏من‏ ‏الاطلاع‏ ‏علي‏ ‏الأوراق‏...‏وكانت‏ ‏المفاجأة‏ ‏مذهلة‏ ‏في‏ ‏التجاوزات‏ ‏الإدارية‏ ‏الرسمية‏ ‏التي‏ ‏تنطوي‏ ‏عليها‏.‏فلا‏ ‏يوجد‏ ‏ما‏ ‏يفيد‏ ‏استلام‏ ‏بطريركية‏ ‏الأقباط‏ ‏الكاثوليك‏ ‏إخطار‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏بطلب‏ ‏شهادة‏ ‏خلو‏ ‏الموانع‏,‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏بطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏أي‏ ‏رد‏ ‏علي‏ ‏الإخطار‏,‏فبعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏الشك‏ ‏منصبا‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الرد‏ ‏لأن‏ ‏الكنيسة‏ ‏الكاثوليكية‏ ‏غير‏ ‏معنية‏ ‏بالفتاة‏ ‏الأرثوذكسية‏,‏جاءت‏ ‏الأوراق‏ ‏تفضح‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏رد‏ ‏لأن‏ ‏الإخطار‏ ‏لم‏ ‏يرسل‏ ‏أصلا‏!!!....‏لكن‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏قامت‏ ‏المأمورية‏ ‏بالتغاضي‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏وقبلت‏ ‏تحرير‏ ‏وتوثيق‏ ‏وثيقة‏ ‏الزواج‏,‏أي‏ ‏أن‏ ‏شبهة‏ ‏الفساد‏ ‏وتزوير‏ ‏الإجراءات‏ ‏تفوح‏ ‏رائحتها‏ ‏من‏ ‏الأوراق‏.‏
ويقول‏ ‏المستشار‏ ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏ ‏إنه‏ ‏بسؤال‏ ‏الموظف‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الخلل‏ ‏رد‏ ‏بكل‏ ‏جرأة‏ ‏وتحد‏ ‏أن‏ ‏المأمورية‏ ‏تكتفي‏ ‏فقط‏ ‏بإخطار‏ ‏الكنيسة‏ ‏وتمضي‏ ‏في‏ ‏إتمام‏ ‏الإجراءات‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏لم‏ ‏تتسلم‏ ‏الشهادة‏ ‏أو‏ ‏الرد‏!!!‏ولعل‏ ‏هذه‏ ‏الإجابة‏ ‏الغريبة‏ ‏المنفلتة‏ ‏من‏ ‏موظف‏ ‏تابع‏ ‏لوزارة‏ ‏العدل‏ ‏يستحق‏ ‏أن‏ ‏نرفعه‏ ‏للسيد‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏للتحقيق‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الملابسات‏ ‏برمتها‏,‏إذ‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏إهدار‏ ‏خطير‏ ‏للإجراءات‏ ‏كما‏ ‏يحمل‏ ‏مخاطرة‏ ‏جمة‏ ‏لاحتمال‏ ‏توثيق‏ ‏عقد‏ ‏زواج‏ ‏غير‏ ‏قانوني‏ ‏بحيث‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏البطلان‏,‏وقبل‏ ‏هذا‏ ‏وذاك‏ ‏نحن‏ ‏أمام‏ ‏واقعة‏ ‏فساد‏ ‏مسكوت‏ ‏عنها‏ ‏تحمل‏ ‏شبهة‏ ‏الخطأ‏ ‏العمد‏,‏إذ‏ ‏أن‏ ‏تعمد‏ ‏إخطار‏ ‏الكنيسة‏ ‏الكاثوليكية‏ ‏عن‏ ‏فتاة‏ ‏أرثوذكسية‏ ‏وقصر‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏الأوراق‏ ‏فقط‏ ‏دون‏ ‏إخطار‏ ‏حقيقي‏ ‏ثابث‏,‏وعدم‏ ‏انتظار‏ ‏الرد‏-‏الذي‏ ‏يعرف‏ ‏الموظف‏ ‏أنه‏ ‏لن‏ ‏يجئ‏ ‏أبدا‏-‏يعني‏ ‏خيوط‏ ‏مؤامرة‏ ‏مدبرة‏ ‏بإحكام‏ ‏للتهرب‏ ‏من‏ ‏الالتزام‏ ‏بالتعليمات‏ ‏والإجراءات‏ ‏بشكل‏ ‏مغلوط‏.‏
إذن‏ ‏الأمر‏ ‏ليس‏ ‏قاصرا‏ ‏علي‏ ‏إلغاء‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏في‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏يمتد‏ ‏إلي‏ ‏الاندفاع‏ ‏نحو‏ ‏عقد‏ ‏الزواج‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏قانوني‏ ‏في‏ ‏وزارة‏ ‏العدل‏...‏هل‏ ‏هي‏ ‏مجرد‏ ‏مصادفة‏ ‏أم‏ ‏أنها‏ ‏ثمرة‏ ‏تنسيق‏ ‏وزاري‏ ‏عظيم؟‏!!!‏
http://www.wataninet.com/article_ar.asp?ArticleID=10531