الحكومه المصريه تلقي القبض على 22 متنصريين من( الاسلام إلى المسيحيّة )و تبحث عن 80 آخرون




بيان صحفى --- منظمة أقباط الولايات المتحدة --- إصدار فورى
للإتصال: كريستين تادرس
ت: 2027373660
واشنطن دى سى فى 23/1032004 - تلقت منظمة أقباط الولايات المتحدة إتصالات عديدة من أقارب و أصدقاء أكثر من عشرين مصريا تحولوا سرا من الإسلام إلى المسيحية و قامت الشرطة المصرية بإلقاء القبض عليهم منذ 20 أكتوبر الحالى.
لقد بدأت الإعتداءات بالقبض على رجل و زوجته تحولوا سرا من الإسلام إلى المسيحية. الرجل يدعى يوسف صموئيل مكارى سليمان و إسمه السابق عندما كان مسلما هو محمد أحمد إمام الكردى و تدعى زوجته مريم جرجس مقار و إسمها السابق هو ساهر السيد عبد القانى و لهما إبنتين هما سارة و مارينا (وكانتا تسميان سارة و شيماء) . لقد تحولوا جميعا إلى المسيحية و كانوا يعيشون كمسيحيين فى الخفاء. و لقد تم إلقاء القبض على الزوجين من قبل اللواء طه عفيفى فى وحدة مباحث التحقيقات الجنائية فى قسم الشئون المدنية لشرطة الإسكندرية. و لقد أقر المحامون الذين تمكنوا من زيارة الزوجين أن مريم قد تعرضت لإعتداءات جنسية و محاولات إغتصاب من قبل بعض ضباط الشرطة كما تعرضت هى و زوجها للضرب و الإيذاء الجسدى. و لقد تم فتح التحقيق فى القضية رقم 3793 لعام 2003 فى قسم الموسكى فى القاهرة بعد تحويل الزوجين من الإسكندرية.
بعد القبض على يوسف و مريم قام البوليس بالقبض على الأشخاص الذين ساعدوهم فى الحصول على بطاقات شخصية جديدة بأسماء مسيحية . و باستخدام أساليب التعذيب البشعة إستطاع البوليس أن يحصل على أسماء أكثر من مائة آخرون من الذين تحولوا إلى المسيحية و حصلوا على بطاقات شخصية بأسماء مسيحية. و سارعت الشرطة بإلقاء القبض على عشرين آخرين ممن تحولوا إلى المسيحية فى الإسكندرية وحدها.
رسميا تهمة هؤلاء المتنصرين الإثنين و العشرين المقبوض عليهم هى "تزوير أوراق البطاقات الشخصية" لأنهم حصلوا على بطاقات شخصية تحمل أسماء مسيحية. كانت تقارير مبدئية قد أفادت أن المحامين الموكلين عنهم تمكنوا من التفاوض لإطلاق سراح يوسف و لكننا عرفنا أنها معلومات خاطئة و مازال يوسف و مريم فى السجن فى حين تمكث إبنتاهما لدى بعض الأصدقاء.
و تخشى منظمة أقباط الولايات المتحدة أن يسعى البوليس المصرى فى الأيام القليلة القادمة للقبض على مائة على الأقل من الذين تحولوا عن الإسلام. و كما يقول السيد مايكل منير رئيس منظمة الأقباط: "من المثير للسخرية أنه بينما ينص الدستور المصرى على حرية المواطنين فى تغيير ديانتهم فإن الحكومة المصرية تستمر فى تعديها على الدستور من خلال ملاحقة المتنصرين ووضعهم تحت كثير من الضغوط و التعذيب و الإغتصاب لإجبارهم على التخلى عن إيمانهم الجديد. و بالإضافة إلى ذلك فإن عدم إعتراف الحكومة قانونا بالتحول من الإسلام إلى المسيحية يؤدى إلى أن يقفد المتنصرون كل حقوقهم أو ميراثهم أو وظائفهم".
و سوف تقود منظمة أقباط الولايات المتحدة حملة فى الكونجرس الأمريكى لكشف هذه التعديات المتكررة من قبل الحكومة المصرية على حقوق المواطنين و حرياتهم


عن موقع الكلمة

http://www.servant13.net/memory/eggover.htm