|
وجاء في مقال سيادتها أيضاً:
"إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية على جميع المواقع القبطية ترصد جميع الاعتداءات التي تحدث بحق الأقباط مع الاهتمام بنشر التاريخ، المكان، اسم الشخص المعتدى عليه، شرح مختصر للواقعة، رقم القضية أو رقم البلاغ، وأخيراً الحالة (هل تم إغلاق ملف القضية أم مازالت مفتوحة؟ وهل قيدت ضد مجهول أم تم القبض على الجناة؟ وفي حالة معرفة الجناة يمكن تخزين أسمائهم)."
وهنا لي أن أرد على سيادتها ماذا يضيرها أو يضير الدوله في هذا؟ هل ترى سيادتها في ذلك عمالة وخيانة وشبهة؟
هل ترى سيادتها أنه على الأقباط أن يقتلوا وتهتك أعراضهم وتحرق وتنهب ممتلكاتهم وهم صاغرون لا يجب عليهم مطالبة الدولة بحمايتهم ومعاقبة المجرمين الذين يرتكبون ضد الأقباط العديد من الجرائم التي تنتهي إما بأن الفاعل مجنون أو مجهول أو جلسات الصلح التي يتم إرغام ضحايا هذه الأفعال البربرية بالتنازل عن حقوقهم؟
أرجو من الأستاذة الصحفية أن تتخلى عن رؤيتها الأحادية وأن تضع نفسها محل أي قبطي لا يمتلك الحق في بناء كنيسة كما هي لها الحق في الاستيلاء على أراضي الدولة وبناء المساجد عليها، كما هو في حرم خطوط السكك الحديدية ومجاري الترع والأنهار والطرق الصحراوية.
أرجو من السيدة الصفحية أن تضع نفسها محل قبطية خطفت ابنتيها القاصرتين وهتكت أعراضهن وتم تغيير ديانتهن بالرغم أن أعمارهن لم تصل إلى الثامنة عشر عاماً كما هو موضح في القانون اتناشر في تعريف الطفل.
أرجو من السيدة الصحفية أن تضع نفسها محل القبطي الذي حرق بيته ومتجره ونهبت أمواله وتنتهي القضية في جلسات الصلح البدوية دون أن تعوضين عن خسائرك دون أي ذنب ترتكبينه سوى أنك تخصصين مكاناً لممارسة شعائرك الدينية طبقاً لما هو وارد في نص المادة السادسة وأربعون من الدستور المصري.
بولس رمزي
|