التقرير السنوي السادس لوزارة الخارجية حول الحرية الدينية في العالم لسنة 2004

[Pharo Of Egypt]

التقرير السنوي السادس لوزارة الخارجية حول الحرية الدينية في العالم لسنة 2004

واشنطن، 15 أيلول/سبتمبر، 2004- أعلن وزير الخارجية الأميركية كولن باول صباح 15 الجاري صدور التقرير السنوي السادس للوزارة حول الحرية الدينية في العالم لسنة 2004 . ويتحدث التقرير بصورة مستفيضة عن وضع الحرية الدينية في شتى أنحاء العالم، كما يورد أسماء دول تعتبر الحرية الدينية فيها مبعث قلق خاص لممارستها "انتهاكات جسيمة للحرية الدينية" بمقتضى القانون الدولي للحرية الدينية.وقد أضيفت أسماء ثلاث دول إلى القائمة هذه السنة، وهي المملكة العربية السعودية وإرتريا وفييتنام.

وقال الوزير باول إن صدور هذا التقرير دليل على دعم أميركا القوي لكل من يتوق إلى اتباع ما يمليه عليه ضميره دون أن يتعرض للقمع والاضطهاد.



في ما يلي نص الملخص التنفيذي للتقرير:





ملخص تنفيذي
التقرير السنوي حول الحرية الدينية في العالم لسنة 2004


تكمن الحرية الدينية في صميم أي مجتمع عادل وحر. وهي مجسدة برسوخ بمثابة قيمة تأسيسية أميركية وكمبدأ عالمي. كما ان الحق في حرية الدين يُشكّل حجر الزاوية للديمقراطية. فهو المقياس الحيوي في تشكيل وصون نظام سياسي مستقر. وبالمقابل، فان التقصير في حماية حرية الأديان والحقوق الإنسانية الأساسية الأخرى، يُنمي التطرف ويقود إلى عدم الاستقرار والعنف. فتقييم أوضاع الحرية الدينية قد يخدم أحياناً كثيرة للمساعدة في تشخيص الصحة العامة والاستقرار لدولة ما. ولهذه الأسباب ولغيرها، يبقى تعزيز الحرية الدينية عنصراً لازماً لسياسة الولايات المتحدة الخارجية. وقد لاحظ الرئيس بوش ان "المجتمعات الناجحة تضمن الحرية الدينية"، كما ان استراتيجية الإدارة للأمن القومي تعلن أن الولايات المتحدة سوف "تقوم بجهود خاصة لتعزيز حرية الدين والضمير وللدفاع عنها ضد تعديات الحكومات القمعية."

لا تقف الولايات المتحدة وحدها في هذا الالتزام. فالحرية الدينية قيمة كونية، كما ان جميع دول العالم تقريباً قد وقّعت على اتفاقية دولية او أكثر تلتزم من خلالها احترام حرية فكر الفرد، وضميره، ومعتقده. فابتداء من تبّني الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستمراراً بالتصديق شبه العالمي على الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، أكدّت دول العالم على المبدأ القائل ان على الحكومات مسؤولية أساسية في حماية حرية الدين. (راجع الملحقين (أ) و (ب) لنصوص هذه الوثيقة). غير ان هذه الحرية، هي في الواقع، مقيدة، أو منتهكة، أو منكرة، في أحيان كثيرة، كما ان العديد من الشعوب تواصل المعاناة من مجردّ أتباع ما يفرضه عليها ضميرها.

يجب، في نهاية المطاف، ان تُقاس سياسات وممارسات كل دولة في ما يخص الحرية الدينية حسب المعايير الدولية، وتعترف الولايات المتحدة بمسؤوليتها الخاصة بالنسبة لاحترام تلك المعايير في الحفاظ على الحرية الدينية وفي حمايتها.

في هذا الموجز للوضع القانوني للحرية الدينية حول العالم، ندرس الحواجز التي تعيق الحرية الدينية، ونشير إلى البلدان التي تحسنّت فيها أحوال الحرية الدينية، ونَصف ما قامت به الولايات المتحدة لتعزيز الحرية الدينية الدولية. تعيش ملايين الناس حول العالم في ظل أنظمة توتاليتارية او استبدادية حيث يخضع المعتقد والممارسة الدينية لرقابة مُشددة. فبعض البلدان لديها قوانين او سياسات تمييزية مجحفة بحق بعض الأديان؛ كما ان بلداناً أخرى تهمل ضمان عدم معاناة الأقليات الدينية او أتباع الأديان "غير المعترف بها" من التمييز او الاضطهاد. وهناك بلدان أخرى تُعيّر بعض الأديان عن طريق الربط الخاطئ بينها وبين "العبادات الشخصية" أو "المِلل المذهبية" الخطرة.

للتعصب أحياناً عدة مُكوّنات، بما في ذلك بعده الديني. فالعداء للسامية، مثلاً، يطال التمييز الديني والتمييز الإثني في آن، كما انه يستمر في تكوين مشكلة تُثير قلقاً كبيراً لدى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. يُبرز تقرير السنة الحالية زيادة مقلقة في العداء للسامية في عدة بلدان أوروبية وكذلك العداء للسامية المستمر في العديد من الدول ذات الأكثرية الإسلامية. فلمعالجة هذه القضية، استضافت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، في نيسان/إبريل في برلين، المؤتمر الثاني حول العداء للسامية شارك فيه وزير الخارجية كولن باول. وتطبق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كنتيجة لهذه المؤتمرات، عملية رصد وتُعدّ تقارير منتظمة حول حوادث العداء للسامية. شكّل هذان المؤتمران المتعددا الأطراف الحشدين الأولين المُخصّصين لهذا الموضوع بمفرده، وكذلك الأولّين اللذين تعاملا مع العداء للسامية كقضية تخص حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى انه لا ذكر للعراق في تقرير هذه السنة. فاستمراراً لما سبق أن اعتمدته وزارة الخارجية، فإننا لا نضع تقارير حول أسلوب حكمنا، لكننا نرحب بالتحقق الدقيق على يد مراسلين مسؤولين غيرنا. ففترة التقرير هذا تنتهي في 30 حزيران/يونيو التي توافق تقريباً تاريخ نقل السلطات من سلطة التحالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة. ففي حزيران/يونيو قرر وزير الخارجية إلغاء وصف العراق "كبلد يُشكّل قلقاً خاصاً" بالنسبة لانتهاكاته الشديدة للحرية الدينية تحت نظام صدام حسين. فالقانون الإداري المؤقت للعراق الذي تمت المصادقة عليه في آذار/مارس، يتضمن أحكاماً تتعلق بحرية الدين، بما في ذلك الحق في "حرية الفكر، والضمير، والمعتقد الديني وممارسته". وسوف تنشر وزارة الخارجية الأميركية في مطلع السنة القادمة تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في كل بلد، الذي سوف يتضمن قسماً عن الحرية الدينية في العراق منذ ان نقلت السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة خلال نهاية سنة 2004.

يتكون الموجز التنفيذي هذا من ثلاثة أجزاء.
يُعيّن القسم الأول العديد من البلدان حيث الحرية الدينية مقيّدة، ويُصّنف ممارساتها وسياساتها في خمس فئات.

ويقدم القسم الثاني أمثلة عن الدول التي اتخذت حكوماتها خطوات ذات شأن لتشجيع او لحماية الحرية الدينية، وان بقيت هناك مشاكل جدية في تلك البلدان،

أما القسم الثالث فيقدم لائحة بالأعمال الجديرة بالذكر التي قامت بها الولايات المتحدة لتشجيع الدول الأخرى على تعزيز الحرية الدينية. بعض البلدان وارد ذكرها في أكثر من قسم كم الموجز، حسب نوع الممارسات أو الأوضاع التي يتحدث عنها التقرير. ففي القسم الأول، يمكن تصنيف العديد من البلدان في أكثر من واحدة من الفئات الخمس؛ غير ان ضرورة الاختصار فرضت ان يَرد اسم كل بلد مُعيّن في لائحة مرة واحدة، وفي الفئة التي تميز بالصورة الفضلى الحواجز الأساسية التي تعترض الحرية الدينية في ذلك البلد.

[Pharo Of Egypt]

القسم الأول: الحواجز بوجه الحرية الدينية الدولية

الأعمال التوتاليتارية والاستبدادية للإشراف
على المعتقدات أو الممارسات الدينية

تسعى الأنظمة التوتاليتارية والاستبدادية إلى مراقبة الفكر والتعبير الديني. كما ان مثل هذه الأنظمة تنظر إلى بعض أو إلى جميع المجموعات الدينية كأعداء للدولة بسبب محتواها الديني. فممارسة الدين يُنظر إليها أحياناً كثيرة كتهديد لأيديولوجيا الدولة ولسلطة الحكومة. وأحياناً كثيرة تلغي الدولة الأديان القائمة على الطابع الإثني لمجموعات دينية مُعيّنة.

بورما:.....
الصين:....
كوبا:.......
لاوس:.....
كوريا الشمالية:....
فيتنام:.....

عداء الدولة تجاه الديانات الأقلية او غير المُرخّصة

بعض الحكومات التي لا تطبق الرقابة الكاملة على الديانات الأقلية تُظهر مع هذا عداوة وقمعاً إزاء بعض منها، او تُعتبر المجموعات الدينية بمثابة "تهديدات أمنية". وتطبق هذه الحكومات سياسات ترمي إلى ترويع ومضايقة بعض المجموعات الدينية، وتطالب أبتاعها بالتنكر لعقيدتهم او تدفع ببعض أعضاء المجموعات الدينية لمغادرة البلاد.

إريتريا: استمر احترام الحكومة للحرية الدينية في التراجع خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، فقد رصدت الحكومة وضايقت، وأوقفت، واحتجزت أعضاء المجموعات الإنجيلية الإحيائية المستقلة، والكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، وشهود يهوى. وقالت عدة تقارير جديرة بالثقة ان أكثر من 400 عضو من مجموعات دينية غير معترف بها تم إيقافهم او احتجازهم، فالقيود الحكومية تجعل من الصعب تحديد العدد الدقيق للمساجين الدينيين الحاليين، لكن من المرجح ان يتجاوز هذا العدد المئتي سجين. فمساجين الضمير يتعرضون أحياناً كثيرة لمعاملة غير إنسانية تتضمن الظروف المعيشية التعيسة وإساءة المعاملة. ووردت العديد من التقارير حول التعذيب الجسدي والمحاولات القهرية للتنكّر للمعتقد الديني. وترفض الحكومة طلبات تأشيرات رجال الدين الراغبين في السفر إلى البلاد للاجتماع بأبرشياتهم. فبعد القرار الحكومي الصادر في أيار/مايو 2002 الذي يفرض على جميع المجموعات الدينية بتسجيل نفسها او التوقف عن كل نشاط، أقفلت الحكومة جميع المرافق الدينية التي لا تنتمي إلى المجموعات الدينية المعترف بها، وهي المسيحيون الأرثوذكس، والمسلمون، والكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية اللوثرية. هذه الإجراءات ورفض الحكومة السماح لأي تسجيل، والقيود على عقد اجتماعات دينية، تواصلت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

إيران: قامت الحكومة في إيران بانتهاكات قاسية جداً للحرية الدينية. فقد ذكر أعضاء في الأقليات الدينية في البلاد -- بمن فيهم المسلمون السُنّة، والبهائيون واليهود، والمسيحيون عن اعتقالات ومضايقات وترويع وتمييز قائمة على أساس عقائدهم الدينية. فجميع الأقليات الدينية تعاني من درجات مختلفة من التمييز المقبول رسمياً، وعلى الأخص في ميادين التوظيف، والتعليم، والإسكان. فليس من حق البهائيين تعليم او ممارسة عقيدتهم او الحفاظ على صلاتهم بأبناء دينهم في الخارج. وهم عرضة للمضايقة والترويع والتوقيف الاعتباطي. ففي الوقت الذي أُطلق سراح ثلاثة بهائيين من السجن (إثنان بعد إتمام الحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة)، بقي أحدهم في السجن، كما باشرت السلطات في تدمير موقعين مُقّدسين للبهائيين. صحيح ان اليهود معترف بهم كأقلية دينية لكن هناك ادعاءات متكررة بالتمييز المسؤول. فسياسة الحكومة المعادية لإسرائيل، مع النظرة بين المسلمين الراديكاليين إلى جميع المواطنين اليهود على انهم يؤيدون الصهيونية ودولة إسرائيل، تخلق جواً عدائياً بالنسبة لهذه الطائفة الصغيرة. وتطبق الحكومة بحذر حظرها لنشاطات التبشير للمسيحيين الإنجيليين عن طريق إغلاق الكنائس الإنجيلية وتوقيف المتحولين. تضمنت مضايقات الحكومة الرصد الواضح خارج الكنائس المسيحية من جانب الحرس الثوري لثني المسلمين او المتحولين عن دخول مباني الكنائس، كما يطالب الحرس بإبراز هويات المصلين في داخل الكنائس. ويلاقي المسلمون السُنّة التمييز الديني على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، كما وردت تقارير عن تمييز تعرض له الممارسون للتقاليد الصوفية.

باكستان: تفرض الحكومة قيوداً على الحرية الدينية. فالدستور ينص على ان تكون القوانين متوافقة مع الإسلام ويفرض بعض العناصر الإسلامية على المسلمين كما على الأقليات الدينية. وقد فشلت الحكومة في عدة مجالات في حماية حقوق الأقليات الدينية؛ وردت أمثلة حول فشل الحكومة في التدخل في قضايا العنف الاجتماعي الموجّه إلى المجموعات الدينية الأقلية، فغياب الرد الحكومي اللازم ساهم في خلق جو من الإفلات من القصاص نتيجة أعمال العنف والترويع ضد الأقليات الدينية. فالعلاقات بين المجموعات الدينية المختلفة بقيت مُتوتّرة بصورة متكررة، كما استمرت أعمال العنف المذهبي والديني التي نتج عنها أكثر من مئة قتيل نُسبت إلى العنف المذهبي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. كما وُجهت أسوأ أعمال العنف الديني ضد الأقلية الشيعية في البلاد التي ظلت بصورة غير متوازنة ضحية القتل الفردي والجماعي. وذكرت مجموعات حقوق الإنسان انه حصلت حوادث خُطف خلالها أشخاص من المجموعات الأقلية، وعلى الأخص الهندوس والمسيحيون، وأجبروا على اعتناق الإسلام بالقوة.

المملكة العربية السعودية: لا وجود للحرية الدينية هناك. فالحرية الدينية غير معترف بها ولا هي مؤهلة للحماية بموجب قوانين البلاد، كما ان الحريات الدينية الأساسية ممنوعة على الجميع ما عدا أولئك الذين ينتمون إلى مذهب الإسلام السُنّي المعترف به. فالمواطنون محرومون من حرية اختيار او تغيير عقيدتهم، فالإسلام هو الدين المسؤول وعلى جميع المواطنين ان يكونوا مسلمين. أما المسلمون الذين لا ينتمون إلى التقليد السلفي المعترف به رسمياً (المسمى عادة الوهابية) يواجهون عواقب شديدة على يد المطوعين (الشرطة الدينية). وأعضاء الأقلية الشيعية يستمرون في مواجهة التمييز السياسي والاقتصادي بما في ذلك قلّة فرص التوظيف، وقلّة التمثيل المحدود جداً في المؤسسات المسؤولة، والقيود على ممارسة عقيدتهم وعلى بناء المساجد والمراكز الدينية. وقد استمر التمييز الديني والمذهبي في المجتمع خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بما في ذلك شجب الديانات غير الإسلامية على لسان واعظي المساجد الذين تُعيّنهم الحكومة. وحصلت عدة أمثلة عن حالات استخدم فيها خطباء المساجد الذين يتلقون أجورهم من الحكومة، خطابات معادية لليهود وللمسيحيين في عظاتهم. فالحكومة تحظر النشاطات الدينية العامة غير الإسلامية. والمصلون من غير المسلمين يتعرضون للتوقيف، والسجن، والجلد، والإبعاد، وأحياناً للتعذيب لقيامهم بنشاطات دينية تلفت الانتباه المسؤول. فالتبشير من جانب غير المسلمين، بما في ذلك توزيع المواد الدينية غير الإسلامية مثل الكتاب المقدس، غير قانوني.

[Pharo Of Egypt]

السودان: تواصل حكومة السودان انتهاكاتها القاسية جداً للحرية الدينية. هناك العديد من القيود على غير المسلمين، وعلى المسلمين من غير العرب، والمسلمين المنتمين إلى قبائل او طوائف لا تنتمي إلى الحزب الحاكم. فقد جاءت الحكومة إلى السلطة بعد انقلاب سنة 1989 هدفه الاسلمة واعُتبر الإسلام دين الدولة الذي يجب ان تُستوحى منه القوانين والمؤسسات والسياسة في البلاد. فطلبات بناء المساجد تمنح عادة، لكن عملية طلب بناء كنائس أصعب من ذلك. فوزير الإرشاد والأوقاف رفض منح رخص البناء لمعظم المجموعات غير الإسلامية زاعماً ان القيود المحلية تحظر بناء أماكن للعبادة في المناطق السكنية. كان آخر إذن صدر سنة 1975. العديد من غير المسلمين يقولون انهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وانهم يتعرّضون للتمييز في الوظائف الحكومية والعقود. ويتلقى بعض المسلمين معاملة تفضيلية بالنسبة للخدمات الحكومية المحدودة مثل الوصول إلى العناية الطبية والمعاملة التفضيلية في القضايا أمام المحاكم حيث يكون هناك مسلمون وغير مسلمين. وردت أيضاً تقارير تشير إلى بعض حوادث اعتناق الإسلام لتأمين الوظائف وللوصول إلى مساعدات الخدمات الاجتماعية التي توفرت في معظمها عبر الجمعيات الخيرية الإسلامية. ففي غرب البلاد، في ولايات دارفور الثلاث، تواصلت الحرب بين الميليشيات العربية الإسلامية التي تدعمها الحكومة وبين المسلمين الأفريقيين خلال فترة هذا التقرير، نتج عنها التطهير العنصري وإعادة توزيع السكان المسلمين الأفارقة في المنطقة. ووردت تقارير تقول ان المساجد التي تخص المسلمين الأفارقة هدمت خلال النزاع. وتبعاً لهذا القول، فالنزاع في دارفور في الأساس نزاع إثني وعنصري.

تركمنستان:...
أوزباكستان:...

إهمال الدولة للتمييز المجتمعي ضد الأقليات
الدينية أو اضطهادها

لدى بعض البلدان تشريعات تُثني عن التمييز والاضطهاد الديني لكنها تُقصّر في الحؤول دون وقوع النزاعات والمضايقات او الأعمال الأخرى المؤذية. ولا تردّ دول أخرى بطريقة مناسبة او بقوة على الاعتداءات على الحرية الدينية من جهة الكيانات غير الحكومية او من جانب المسؤولين المسؤولين عن فرض تطبيق القانون.

بنغلادش:...

مصر: تواصل الحكومة محاكمة المواطنين بسبب معتقداتهم التي تعتبرها غير قويمة أو غير تقليدية. وهي ترفض منح بطاقات الهوية او شهادات الولادة وأذونات الزواج إلى أعضاء الطائفة البهائية. وردت شكاوى عديدة حول تأخير بناء الكنائس، ويتعرض المسيحيون للتمييز في القطاع العام وفي تعيينات الأساتذة في الجامعات. وقد رُفض قبول المسيحيين في جامعة الأزهر، وهي مؤسسة ممولة من المال العام. وتعرض الذين اتهموا بالتبشير للمضايقات من قبل الشرطة او أوقفوا بتهمة انتهاك القانون الجزائي الذي يحظر السخرية من، او إهانة الديانات السماوية، او التحريض على النزاعات المذهبية. لا تعترف الحكومة بتحول الناس عن الإسلام إلى المسيحية او الديانات الأخرى. يخضع ترميم المساجد والكنائس الآن لنفس القوانين لكن يبدو ان تطبيق القوانين أشد صرامة بالنسبة للكنائس مما هو للمساجد، فحوادث منع او تأخير الأذونات يتفاوت ويتوقف أحياناً كثيرة على موقف المسؤولين المختصين بالأمن في السلطات المحلية وموقف الحاكم إزاء الكنيسة. وهناك تقارير جديرة بالثقة عن مضايقات حكومية او عن عدم التعاون مع محاولات العائلات المسيحية استرداد الوصاية على بناتهن في حالات الزواج بين فتاة مسيحية تحت السن القانونية وبين فتى مسلم. وردت تقارير جديرة بالثقة تقول ان ثلاثة من أصل أربعة مسلمين شيعة، كانوا قد أوقفوا في كانون الأول/ديسمبر واحتجزوا دون ان توجه إليهم أي تهم، عُذّبوا في السجن. في كانون الثاني/يناير، أسست الحكومة المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة قبطي مسيحي. محكمة التمييز التي هي أعلى محكمة للاستئناف في البلاد، وافقت على تبرئة 94 من أصل 96 من المشتبه بهم الذين اتهموا بجرائم مختلفة ارتكبت خلال النزاع المذهبي سنة 2000 في الكوش، فشلت الحكومة في محاكمة المسؤولين عن قتل 21 مسيحياً ذهبوا ضحية هذا النزاع.

جورجيا:...



أقرأ بقية التقرير فى اللنك التالى

[ABDELMESSIH67]

أخونا الحبيب الفرعون المصري , الأخوة و الأصدقاء الأعزاء

طبعا نحن مهتمين اكثر بالتقرير و ما ينشره عن مصر و لكن ما هو منشور
تكلمنا فيه مرارا و تكرارا و لم يحدث أي تغيير او أستجابة
من النظام المصري الذي تحول للعبة في يد الأخوان المسلمون و من
يدعمهم من الوهابيين .

نصلي أن يكون الشرق الأوسط الجديد بداية عهد جديد يتم أستئصال
التطرف المحمدي فيه من مصرنا الحبيبة سريعا .

أهم نقطة في التقرير هو أضافة المملكة العربية السعودية الشيطانية أليه
و هو ما كانت تتحاشاه الأدارات الامريكية السابقة و ذلك لوجود
مصالح بين امريكا و السعوديين , لكن الموضوع أصبح لا يمكن السكوت
عليه و برافو على ادارة الرئيس بوش التي أفاقت على هذا السرطان
الذي مصدره السعودية الوهابية و التي يجب ان يشملها التغيير و الأصلاح
مهما كان الثمن لأنها هي الممول الرئيسي للتطرف و للدعوة المحمدية
في منطقة الشرق الأوسط كلها و لا يخفى أبدا دورها في حماية و أيواء
الأخوان عندما نكل بهم الزعيم الراحل جمل عبد الناصر ثم عادت وتوسطت
لمصالحتهم مع السادات الذي أطلقهم في مصر كلها و منها أنتشروا الي كافة الدول العربية
فرأينا الحرب الأهلية في لبنان و السودان و أضطهاد المسيحيين في كافة الدول

مصر و سوريا و الأردن و فلسطين .

الرب يبارك في عمل كافة المظمات الدولية و الأدارة الأمريكية من أجل
شرق اوسط جديد ديمقراطي فيه حرية دينية حقيقية لأن هذا هو السلاح الوحيد
الذي سيقضي على الأرهاب المحمدي .

عندما يدخل نور الأيمان تهرب الخفافيش مصاصة الدماء التي لا تظهر ألا
في الظلام .

ولك السلام و التحية
عبد المسيح

[amoni]

تقرير يكتبه : مصطفي بكري
تشكيل هيئة مراقبة دينية تتبع رئاسة الجمهورية وتضم ممثلي الطوائف
والأقليات
إلغاء القيود المفروضة علي منع الزواج لأسباب دينية
مراعاة التناسب بين إنشاء المساجد والكنائس في البلاد
النص علي اختيار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من الأقباط فقط
إلغاء عقوبة 'الردة' أو الإساءة إلي الأديان الأخري
ہ تقليص مهام وزارة الداخلية وعدم السماح لها بالتدخل في قضايا الحريات
الدينية
ہتمثيل الأقليات الدينية في كافة أجهزة الدولة الرسمية والشعبية

انتهت لجنة الحريات الدينية الأمريكية التي زارت القاهرة مؤخرا من اعداد
تقريرها الذي هو محل مراجعة الآن من وزارة الخارجية الأمريكية وبعض
الأعضاء
النافذين في الكونجرس الأمريكي وذلك تمهيدا لإعلان التقرير النهائي في
سبتمبر المقبل.
ووفقا للمعلومات فإن هذا التقرير يعد من أخطر التقارير الأمريكية والتي
تمثل تدخلا سافرا في الشئون المصرية خاصة ما يتعلق بالتعليم الديني
وحماية الأقليات في مصر. لماذا؟ هل لأنه يفضح بشكل مباشر تجاوزات حكومتك
تلك التى تستميت أنت وأمثالك من أجل طمسها وإخفائها بطرق أقل ما يمكن
وصفها بأنها رخيصة وساذجة
ويتواكب هذا التقرير مع ورقة عمل أعدها مستشارو الخارجية الأمريكية حول
الاشراف الأمريكي علي هيكلية العملية التعليمية في مصر، والاشراف علي
المناهج والمقررات الدراسية، وذلك بعد أن أكدت ورقة عمل الخارجية
الأمريكية أن المقررات والمناهج التعليمية مطعمة ببعض المواد والأفكار
التي تحض علي الإرهاب والعداء مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
وزعمت الورقة الأمريكية أن هذه المناهج لا تحض علي التسامح أو تقبل أفكار
الآخرين وإنما تدعو إلي العصبية والتعصب المطلق لرفض الأفكار السياسية
الغربية.
وانتقدت الورقة المناهج التعليمية باعتبار أنها لا تحمل رؤية عصرية لبناء

أجيال جديدة للمستقبل القريب أو بناء خطط عمل تتعلق باختراق علوم الغد،
وأنها تكرس ما أسمته الورقة بتخلف الحاضر وربط الحاضر دوما بالماضي
كنقطة انطلاق أساسية نحو بناء مستقبل مصر.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلي أن هذه المقررات مليئة بصور ومشاهد
مختلفة للحضارة المصرية وأنها تحمل دعوة مبطنة لاستلهام روح الماضي في
بناء المستقبل، في حين تتناسي هذه المناهج عن عمد المتغيرات الدولية
الحديثة وما واكبها من ثورات حقيقية في تكنولوجيا العلوم.
واتهمت الورقة الأمريكية المخططين المصريين للتعليم في مصر بأنهم من
النوع المحافظ الذي يربط دائما بين أي فقرة تعليمية في أي كتاب نوعي
وبين قيم وتقاليد دينية يعجز المصريون أنفسهم عن تطبيقها في الوقت
الحاضر، أو فهمها بالشكل العصري.
وأشارت الورقة إلي أن انتقاد المناهج التعليمية في مصر لم يعد مقصورا
علي الملاحظات الخارجية وإنما المصريون أنفسهم دائمو الانتقاد للعملية
التعليمية، وأن أحد المراكز الوطنية في مصر أشار إلي أن أكثر من 69 % من

أولياء أمور التلاميذ والطلبة ينتقدون النظام التعليمي لأنه يقوم علي فكرة

تكديس المعلومات التاريخية وغيرها دون تحليل أو فهم لربط هذه المعلومات
بالمستقبل، كما أن 29 % من أولياء الأمور يرون أن المدرسة قد تكون منبعا
للبذرة الأولي في الأفكار الإرهابية لأن الطالب عندما يجد صعوبة في فهم
مقرراته التعليمية فإنه يتجه إما إلي الارتباط بالأفكار الدينية المتطرفة
وإما إلي ترك التعليم واللجوء إلي وسائل أخري تعينه علي النجاح. أليس
هذا هو واقع الحال بالفعل؟
ويري التقرير الأمريكي أن أحد المتطلبات الأساسية للمناهج التعليمية
القادمة والتي يجب أن يتم وضعها تحت اشراف أمريكي تام هو كيفية توليد
الثقة لدي التلاميذ منذ الصغر ومرورا بكل مراحله التعليمية وحتي انتهاء
الجامعة من أن لديه القدرة علي التفكير والتحدي وصنع المستقبل.
ويشير التقرير إلي أن هذه الثقة لا تتولد من خلال مقررات تعليمية مكتوبة
فقط، وإنما لابد من اتاحة الفرصة أمام هؤلاء التلاميذ في الاختلاط ببيئات
أخري وأجناس أخري. وما العيب فى ذلك؟ أليس هذا أفضل لأبنائك أن ينشأوا فى

مناخ

[amoni]

أفضل من ذلك الذى نشأت فيه والذى بسببه تكونت لديك كل هذه العقد
والمشاكل والتى أصبح من العسير علاجها؟
ويقول التقرير :إنه علي الرغم من إحدي المشكلات الأولية في مصر هي منع
الاختلاط بين التلاميذ والتلميذات وأن الكثير من المناطق في مصر تخطت هذه
المشكلة إلا أن هذه المشكلة مازالت قائمة في العديد من المناطق الأخري مما

يخلق حاجزا نفسيا بين الفتي والفتاة في مصر، وهذا يؤدي بدوره إلي اهدار
المساواة التعليمية.
وتشير الورقة إلي أن المقصود بإزالة هذا الحاجز النفسي هو إلغاء المدارس

المتخصصة لتعليم الفتيات وأن تتاح الفرصة الأكبر لأن يتعايش الفتي مع
الفتاة سواء في داخل المدرسة أو خارجها، وأن يعبر الفتي والفتاة تعبيرا
عن روح مشتركة وواحدة في مسار حركة تطوير المجتمع، وأن اقتران كل منهما
بالآخر في المستقبل لا يمثل أفضلية لجنس الرجال علي جنس المرأة، وإنما
تعبر عن رحلة تشاركية جديدة في الحياة، وأن كلا منهما يقف تجاه الآخر موقف

الند، وأن أيا منهما إذا أراد الانفصال فإن هذا يمثل احتراما لحريته في
اتخاذ قراره دون أن يترتب علي اتخاذ هذا القرار أية أعباء أو ظلم لجنس
المرأة، إن مثل هذه الأفكار عن الحرية أو ديمقراطية العلاقات الاجتماعية
لابد أن يتم اكتسابها من خلال إعادة الهيكلة الدينية.
النقطة الثانية يقول التقرير: إننا لسنا ضد أن يتعرف المصريون علي دينهم

أو يمارسوا شعائر دينهم بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم فهذا هو المبدأ

الأساسي في احترام حريات الأديان، ولكننا ضد أن يكون تعليم الدين أداة
لسلطة أو سخرة للنيل من حريات الآخرين أو أن يكون أداة لهدم بعض الأفكار
والمبادئ السياسية الثابتة والمستقرة دوليا أو أداة للتشكيك في الأديان
الأخري. وهل فى هذا ما يغضبك؟ أو إنك لاتريد التنازل عن تجاوزاتك فى النيل

من حرية الآخرين وإهانة معتقدات الآخر؟
ويقول التقرير: إنه من خلال استرجاع بعض المناهج الدينية في مصر نلاحظ
أنها تركز علي أفكار القتال والتعصب والموت من أجل قتل الآخرين حيث تبدو
النفس الإنسانية رخيصة ولا قيمة لها من أجل تدمير ممتلكات الآخرين وقتلهم
أو ابادتهم مما يعكس وجود عنصرية دينية واضحة في ملامح مناهج التربية
الدينية وأن هذه العنصرية تؤدي بعد ذلك إلي افراز تيارات مستمرة من
الإرهاب والعنف ولذلك تبقي إحدي الأفكار الأساسية هي كيفية إلغاء هذه
العنصرية الدينية وعلي أساس يتسامي ويلتقي مع أصحاب الديانات الأخري.

أليس هذا هو واقع الأمر بالفعل؟
إذن هذا هو مضمون التقرير الذي اعدته لجنة من مستشاري وزارة الخارجية
الأمريكية بشأن التعليم في مصر، خاصة التعليم الديني ولذلك كان هذا
التقرير حاضرا أمام اعضاء اللجنة قبل زيارتهم الأخيرة إلي مصر والتي
التقوا خلالها بشيخ الأزهر وعدد من الرموز الدينية وبعض المحسوبين علي
المجتمع المدني خاصة هؤلاء الذين تربطهم علاقات خاصة بمؤسسات التمويل
الدولية وفي المقدمة منها الأمريكية.
لماذا لاتكف عن تشويه صورة الشرفاء من أبناء وطنك وتعتبرهم محسوبين على
المجتمع وهم فى واقع الأمر أكثر حرصا على وطنهم وأكثر شرفا من كثيرين أنت

تعرفهم جيداً
تقرير اللجنة
تضمن تقرير لجنة الحريات الدينية التي زارت القاهرة في الشهر الماضي 18
ملاحظة خطيرة حول كيفية ممارسة الحريات الدينية في مصر، وأبرز هذه
الملاحظات التي تنفرد 'الأسبوع' بنشرها هي:
التعليم الأزهري.. حيث تري اللجنة أن التعليم الأزهري السائد في مصر يكرس
مبدأ الانفصال بين المسلمين والمسيحيين ويؤدي إلي تشرذم المجتمع المصري
وإذا كانت الحكومة المصرية وفقا لما يري التقرير لديها قدر معقول من
المبررات في استمرار التعليم الديني باعتبار أن الأزهر يلعب دورا سياسيا
لمصر في الدول الإسلامية إلا أن هذه الحرية في التعليم الديني يجب أن تكون
متاحة وبذات القدر لكل الأقليات الدينية الأخري ودون أي تدخل في شئونهم.
ويري التقرير أن الأمر لا يتعلق بالأقباط فقط في مصر وإنما يتعلق أيضا بكل
الطوائف الدينية الأخري التي تجد صعوبة بالغة في الإعلان عن هويتها.. لقد
التقينا باثنين ممن يطلق عليهم 'الطائفة البهائية في مصر' وهم يتحمسان
لطائفتهما ومبادئهما، وقد استنكرا بشدة مبدأ الحريات الدينية في مصر،
ورأيا أنها تعبير عن رواية هزلية سخيفة، لقد أراد هذان الشخصان إنشاء
مجمع تعليمي يضم مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي حتي يعلموا
أولادهم مبادئ هذه الطائفة إلا أن الحكومة رفضت ذلك بشدة وأنكرته عليهم
بادعاء أن هذا ضد مبادئها الدينية، وأنهم يتعرضان في كثير من الأحيان
لمضايقات رجال الأمن إذا هما بتنظيم اجتماعات لهما.. إن من حق البهائيين
أن تكون لهم مدارسهم الخاصة لينشئوا أجيالا جديدة تعي ذات المبادئ.
ويقول التقرير : إن نفس الحالة يجب أن تنطبق أيضا علي الشيعة والأقباط
وكافة الطوائف الأخري في المجتمع، إن الأفكار الدينية في المجتمع المصري
يجب أن تتصارع مع بعضها البعض وإن الفكرة الأقوي أو المبدأ الأقوي هو الذي

سيثبت أنه قادر علي الانتصار وازاحة الأفكار الأخري من أمامه، فإذا كان
هناك اصرار علي أن يكون التعليم الأزهري وحده هو المسيطر علي ساحة الفكر
الديني في مصر وهو الفكر الذي يطلق عليه 'الفكر السني الإسلامي' فإن هذا
إما دليلا علي ضعفه وعدم قدرته علي التنافس مع الأفكار الأخري، وإما دليلا
علي ديكتاتورية الفكر السني فلابد أن تكون الحرية متاحة للجميع وبذات
القدر في الاطلاع علي كل الأفكار والرؤي وأن الفرد ذاته هو الذي يختار
أيهما أقرب إلي فكره وإلي دليل ارشاده في الحياة.
ويقول التقرير: إن الحكومة المصرية مطالبة بأن تراجع أفكارها في هذه
النقطة تحديدا خاصة أن التجربة قد أثبتت أن المجال الوحيد للأفكار
الدينية قد ينتج وتتولد عنه أفكار إرهابية لا تؤثر علي نمو وتطور المجتمع

[amoni]

المصري فحسب، ولكن علي كل المجتمعات وبلدان العالم الأخري، والأمثلة علي
هذه الحقيقة كثيرة ومتنوعة، والحكومة المصرية أبدت استعدادها اللازم
للاشتراك مع جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب إلا أن ذلك لا يتم فقط
من خلال وسائل الردع أو تبادل المعلومات وإنما لابد أن يكون مبعثه الرئيسي

هو كيفية تطوير المجتمعات ثقافيا وإتاحة الفرصة أمام كل الأفكار لأن
تتنافس بعدالة وحرية، وأن يكون مبدأ التنافس قائما علي حرية الأفراد في
الاطلاع علي ما يريدون ويعتقدون ما يؤمنون به دون أي حواجز أو عراقيل.
الملاحظة الثانية: منح المجلس القومي لحقوق الإنسان سلطات واسعة لمراقبة
الحريات الدينية في مصر.
ويشير تقرير اللجنة الأمريكية هنا إلي أنه علي الرغم من أن هناك بعض
المآخذ علي تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وضرورة أن يضم في عضويته
العديد من منظمات المجتمع المدني وتقليص ممثلي الحكومة إلا أن إحدي
الايجابيات المهمة والتي يجب أن تحرص الحكومة المصرية في المستقبل علي
تطبيقها هي أن تكون رئاسة هذا المجلس لشخص من الأقليات الدينية في مصر،
ومن ثم يجب أن ينص في القانون الاساسي لهذا المجلس علي أن تكون رئاسته
لشخصية قبطية باعتبار الأقباط أكبر 'أقلية دينية في مصر'، خاصة أن أحد
اختصاصات المجلس الأساسية هو بحث كيفية حصول الأقليات الدينية علي حقوقها
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية.
ويري التقرير الأمريكي ضرورة أن يتم تطوير هذا المجلس في المرحلة القادمة

إلي الحد الذي ينشئ معه آليات للعمل وأجهزة أخري تابعة له تضمن وتراقب
تطبيق الحريات الدينية في مصر، وأنه لهذا الغرض فإن هذه الآليات يجب أن
تعمل بشكل وثيق مع لجنة الحريات الدينية والكونجرس الأمريكي ووزارة
الخارجية الأمريكية.
ويقول التقرير: إن هذه الاختصاصات الواسعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لن

تقتصر فقط علي بحث شكاوي الأقباط أو أصحاب الأقليات الدينية الأخري وإنما
الدور الأهم لا يكمن في إزالة الشكاوي وإنما اعداد الخطط والقوانين التي
تكفل الارتقاء بحقوق كافة الاقليات الدينية في مصر.
ويورد التقرير الأمريكي بعض الأمثلة في ذلك علي سبيل المثال ومنها بحث
السبل الكفيلة للتمثيل العادل للأقليات الدينية في البرلمان المصري،
الحقوق الدينية للاقليات وانشاء معابد خاصة بهم ولنشر مبادئهم الدينية،
اتاحة الفرصة أمامهم للتعبير الإعلامي عن أفكارهم وغير ذلك من الأفكار
والمؤثرات الأخري التي يمكن أن تنتشر في داخل المجتمع المصري.
ويشير التقرير إلي ضرورة أن تغطي فروع المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع
أنحاء مصر وأن تكفل هذه الفروع انشاء جمعيات أو مؤسسات أو منظمات مستقلة

تعبر عن هذه الاقليات الدينية علي أن تكون هذه الجمعيات أو المنظمات تتبع

المجلس القومي لحقوق الإنسان ويكون هو صاحب الاختصاص الوحيد في مراقبة
نشاط هذه الجمعيات أو المؤسسات دون ما عداه من مؤسسات أخري، علي أن يتم
الاقرار منذ البداية بأن يكون من حق هذه الجمعيات أو المؤسسات أن تنشئ من

المعاهد أو الإدارات أو الفروع ما يحقق أغراضها مثل انشاء مدارس أو
مستشفيات أو عقد مؤتمرات وندوات.
ويضيف التقرير أنه عندما يتعلق الأمر ببحث رئاسة هذا المجلس لشخص من
الأقليات الدينية فإن هذا وحده غير كاف لتحقيق أغراض وأهداف هذا المجلس.
فأعضاء الاقليات الدينية يجب أن يمثلوا بنصف عدد أعضاء هذا المجلس
بالاضافة إلي الرئيس لأن هذا المجلس سيكون معنيا ببحث حقوق الانسان، وأن
اقرار مثل تلك الحقوق أو التأكيد علي أهميتها لا يمكن أن يتم من خلال
الأكثرية الدينية التي لها تجارب طويلة في مؤسساتها وهيئاتها التي لم
تحقق القدر اللازم في الحفاظ علي الحريات الدينية، كما أن هذه الاقليات
الدينية في المجلس يجب أن تكون ممثلة لاتجاهات وآراء هذه الاقليات، فلا
يكفي أن يكون قرار تعيينهم حكوميا أو أن يعبر عن رأي الحكومة المصرية في

الكثير من المسائل التي تخص هذه الاقليات، لأن ذلك يؤدي إلي شكلية في أداء

المجلس دون أن يمثل ذلك تقدما موضوعيا في الحفاظ علي الحريات الدينية أو

تحقيقها بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه في داخل مصر وبقدر يحقق الأهم
فالمهم.
الملاحظة الثالثة في التقرير تقول : 'إنه من أجل اعطاء البند السابق
أهميته اللازمة وحتي يكون لهذا المجلس اختصاصاته الفعلية علي أرض الواقع
فإن هذا ينصرف إلي اعطائه القوة اللازمة التي تمكنه من تنفيذ قراراته

[amoni]

وتوصياته، ولتحقيق هذا الهدف فإن المجلس القومي لحقوق الانسان لا يتبع
رئيس الجمهورية بحيث يكون هو وحده المخول باتخاذ أي قرارات أو سياسات
تناهض أو تنص علي توصيات المجلس وقراراته، فالعلاقة بين المجلس ورئيس
الجمهورية وإن اتسمت بطابع التسلسل الهرمي إلا أنها تحتاج إلي تأطير جديد

لأنه من واقع التجارب العملية في مصر فإن الهيئات التي تتبع رئيس الدولة
تنفذ في النهاية سياسات حكومية أحيانا تبدو متعارضة مع الأسس التي قامت
عليها هذه الهيئات والمؤسسات، وأن إحدي الافكار المهمة في هذا الصدد
انشاء هيئة مستقلة للحريات الدينية علي أن يكون رئيسها من داخل هذه
الهيئة لكنها تتبع هرميا رئيس الجمهورية وعلي أن تكون هذه الهيئة هي
الاطار الأعلي الذي يمكن أن يلجأ إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان إذا ما
تعذر عليه تنفيذ توصياته أو قراراته، أو أن يستمد المجلس بعض سياساته من

هذه الهيئة المستقلة للحريات الدينية.
ويطالب التقرير بتشجيع هذه الهيئة علي ابرام اتفاقات للتعاون المشترك مع

كافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية خاصة تلك التي تهتم بأوضاع الحريات
والأقليات الدينية، لأن هذه الاتفاقات الدولية هي التي ستعطي لهذه الهيئة
معيارا متصلا للجودة، وأن يكون هذا المعيار غير خاضع للتقييم المحلي، كما

أن هذه الهيئة لابد أن تعمل بشكل مستقل عن أجهزة الدولة، فهي لا تخضع
لرقابة أو توجيه من أي اجهزة أو وزارات في داخل مصر، ولكن يحق لرئيس
الدولة أن يتدخل في بعض الأحيان من أجل الحفاظ علي أوضاع استتاب الأمن..
ويقترح تقرير اللجنة تشكيل هذه الهيئة المستقلة من كافة الاقليات الدينية

التي يجب أن تمثل فيها بحسب حجمها، فالاقلية القبطية هكذا يسميها عليها
أن تنتخب من 3 5 ليمثلوها في هذه الهيئة، أما باقي الاقليات فمن 2 3، أما

الاغلبية الدينية يقصد المسلمين فيمثلها عدد يوازي أكبر اقلية دينية
ممثلة في هذه الهيئة، فإذا كان عدد الاقباط خمسة، فالمسلمون يختارون نفس
العدد أي انهم لا يشكلون نصف هذه الهيئة وتقترح اللجنة الامريكية أن يكون
هناك حق لرئيس الدولة في أن يعين عددا يوازي عدد أكبر اقلية دينية أي
خمسة اعضاء، في حين يختار مجلس الشعب اثنين من اعضائه لتمثيله في هذه
الهيئة علي أن يكون بينها واحد علي الاقل من الاقليات الدينية، وان يتم
اختيار مندوبين خاصين برئيس الوزراء ستكون مهمتهما الاساسية اجراء
الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تنفيذ القرارات
الصادرة عن هذه الهيئة المستقلة.
وسوف تجتمع هيئة الحريات الدينية المقترحة ثلاث مرات في العام برئاسة
رئيس الجمهورية، أما باقي اجتماعاتها فتجري في مواعيدها برئاسة رئيس هذه

الهيئة الذي يتم انتخابه من بين اعضائها ولا يجوز عزله إلا بقرار من اعضاء

الهيئة ومدة انتخابه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن لهذه الهيئة وفقا للتقرير الأمريكي أن تعتمد علي المجلس القومي
لحقوق الانسان في رسم السياسات الخاصة باستراتيجيات العمل أو النهوض بها
،
أو تقرير أوضاع جديدة لحماية حقوق الاقليات، ولها أن تراقب الأوضاع
التنظيمية والمعيشية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لأوضاع هذه
الاقليات.
الملاحظة الرابعة.. تقليص مهام سلطات وزارة الداخلية وعدم السماح لها
بالتدخل في اطار الحريات الدينية.. وتقترح اللجنة هنا أن يقتصر
دور 'الداخلية' فقط علي مجرد القيام بدور الضبطية، حيث اشار التقرير في
هذه النقطة إلي أن رجال الشرطة المصريين أثروا سلبا بتدخلهم في اوضاع
الاقليات الدينية الذين يشعرون بأنهم عرضة للاضطهاد بصفة مستمرة ودائمة من

رجال البوليس المصري الذي يلاحقهم بتهمة الاضرار بالأمن العام.
ويردد التقرير العديد من الاكاذيب الأخري بالقول: 'إن الكثير من الاحداث
المأساوية والمشكلات الأمنية التي وقعت بين المسلمين والاقباط انحاز فيها
رجال البوليس إلي الاكثرية الدينية وجعلوا العديد من أفراد هذه الأقليات
يعانون مشاكل نفسية وعضوية من جراء تعذيبهم وتهديدهم بالقتل، ومازالت
هذه المشاكل متفجرة ومتولدة في الكثير من المناطق في داخل مصر، كما أن
رجال البوليس الذين من المفترض أنهم يحمون الكنائس في داخل مصر يقومون
بتضييق الخناق علي حركة المسيحيين ومرافقيهم وفرض نظم أمنية تتعارض
أحيانا مع ممارسة طقوسهم الدينية.
ويحدد التقرير الامريكي مهام وزارة الداخلية في الفترة القادمة
بالقول 'إن مهمة وزارة الداخلية هي حفظ الأمن العام في المجتمع، وهذا
الأمن لن يتحقق إلا اذا كان هناك تكافؤ في الفرص ومساواة كاملة في حصول
الجميع أغلبية وأقلية علي متطلبات الأمن اللازمة، ولكن الدور الجديد

[amoni]

لمهام

الأمن الداخلية سيقتصر علي التدخل الأولي لاحتواء الازمات المعبرة عن
أوضاع
الحريات والأقليات الدينية في مصر، إلا أن هذا التدخل الأولي لا يجب أن
يتعدي مجرد الاجراء التحفظي علي أفراد المشكلة الأمنية أغلبية وأقلية، وأن

هذا الاجراء التحفظي لابد أن يتم وضع ضوابط قانونية له من خلال الحفاظ علي
الحقوق الانسانية الكاملة للمتحفظ عليهم ودون نية الاضرار باجسادهم أو
المساس بهم بأي شكل من الاشكال، وأن يظل هؤلاء رهن الاجراء التحفظي لحين
قدوم لجنة من المجلس القومي لحقوق الانسان أو أحد فروعه لاجراء التحقيق
القانوني الأولي مع هؤلاء الافراد، علي أن يتم رفع هذا التحقيق القانوني
إلي اجهزة القانون أو القضاء التي تواصل اجراء التحقيقات في اطار
الضوابط الموضوعة من لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن تراقب
أعمال هذه اللجنة الهيئة المستقلة للحريات الدينية التي سيكون من حقها
لفت انتباه اللجنة إلي بعض المسائل الفنية في التحقيقات أو اضافة أية
معلومات جديدة أو وقف اعمال هذه اللجنة وتعيين لجنة جديدة، أو اعادة
التحقيقات قبل عرضها علي القضاء، وفي كل الاحوال فإن هذه الهيئة أيضا
ستراقب مدي سلامة الاجراءات القضائية في عدم التفريق بين الأغلبية
والأقلية
الدينية، وأن كل الأطراف تحصل علي حقوقها المتساوية في التقاضي والدفاع،
وأن القضاء ينظر إلي هذه القضية كونها تهدد أمن المجتمع'.
ويقترح تقرير اللجنة الأمريكية: 'أنه في بعض القضايا ذات الأهمية الكبري
امنيا وسياسيا والتي تؤثر بشكل صارخ علي أوضاع الحريات والأقليات الدينية

فإنه يكون من حق الهيئة المستقلة ابتداء أن تشكل لجنة للتحقيق في وقائع
هذه القضية وذلك دون اللجوء إلي المجلس القومي لحقوق الانسان كما أن رئيس

الدولة باعتباره الرئيس الأعلي للهيئة المستقلة للحريات الدينية قد يتدخل

في بعض القضايا التي تؤثر جديا علي أمن الوطن واستقراره فيشكل لجنة
مشتركة من الهيئة ورجال القضاء لتولي التحقيق، علي أنه في كل المراحل
السابقة فإن البوليس المصري ليس له الحق في أن يتدخل في هذه الاجراءات أو

يفرض أي نوع من الآراء بشأنها.'
الملاحظة الخامسة.. في التقرير الأمريكي وتتعلق بمنصب مفتي الديار المصرية

وفي هذا الاطار يقول تقرير اللجنة: 'إن مفتي الدين الاسلامي في مصر لا
يجوز
له أن يتدخل في خطبه أو فتاواه في طبيعة العلاقة بين الأكثرية المسلمة أو
الأقلية القبطية أو غيرها من الأقليات الأخري'.
ويقول التقرير 'إنه علي الرغم من أن المظهر العام يصور احتراما متبادلا
بين رجال الدين كل منهم للآخر بالاضافة إلي تبادل اللقاءات والزيارات إلا
أن الاقباط شكلوا نسبة عالية في شكواهم من أن رجال الدين الاسلامي وخاصة
المفتي يلعب دورا في إذكاء الصراعات بين المسلمين والاقباط، وأنه يتدخل
ببعض فتاواه في أمر هذه العلاقة أو توجيه انتقادات مباشرة للديانة
المسيحية أو اليهودية أو اصحاب الاقليات الدينية الأخري'
وأشار التقرير إلي أن مسئولي دار الافتاء في مصر يعتبرون أن مساحة الحديث

عن العلاقة بين المسلمين والأقباط هي مساحة واسعة من الخلاف والتعقيب مما
يضفي بدوره حساسية خاصة تجاه أبعاد هذه العلاقات ويزيدها تعقيدا.
وتساءل التقرير عن الدور الذي يقوم به المفتي في مصر وهل يمكن إلغاء هذا

المنصب، لأنه لا يعادله مناصب دينية في الطوائف والاقليات الدينية الأخري.
وزعم التقرير أن هناك ازدواجية بين هذا المنصب ومنصب شيخ الأزهر، وأنه
يجب الاكتفاء بالابقاء علي منصب شيخ الازهر والغاء دور المفتي.
وأكد التقرير أن الافكار والمرجعيات الدينية يمكن أن يجدها المسلمون في
الأزهر، خاصة أن شيخ الازهر هو المرجع الديني الأعلي للمسلمين في مصر، في
حين أن المفتي لا يمثل أي مرجعية، وأن آراءه تتسم بأنها استشارية يأخذ
بها البعض ويرفضها البعض الآخر، كما أن الأزهر هو المعني بقواعد التعليم
الديني في مصر، في حين أن دار الافتاء ليست معنية بأي تعليم، وأن تعدد
المناصب الدينية يعقد من طبيعة التركيبة الهرمية لرجال الدين، وأن
ازدياد هذا التركيب الهرمي يؤثر سلبيا علي وضع الاقليات الدينية الأخري
التي تحرم نهائيا* في كثير من الأحيان * ممارسة العديد من الحقوق المهمة
وذات الطبيعة اللصيقة بالتقاليد الدينية، وهذا ما جعل المفتي يتصدي
لمسائل مهمة في وضع الحريات الدينية وأن ذلك لم يحدث في عهد المفتي
الحالي فقط، ولكن علي امتداد عقود طويلة، وأن الكثير من الشكاوي سجلت
ملاحظات دار الافتاء علي أوضاع الحريات الدينية، وأن الغاء دار الافتاء
سيؤدي إلي الحد من ظاهرة تعدد الشكاوي من الأقليات الدينية الأخري، وسيضع
حدا أكيدا للعديد من المظاهر السلبية التي لصقت بدار الافتاء علي مدار
السنوات الماضية.
واشار التقرير الأمريكي إلي أن اوضاع الحريات الدينية ترتبط بالأشخاص
وترتبط بأن تكون الهيئات معبرة عن أوضاع حقيقية للأقليات الدينية وأنه
طالما وجدت هيئة مثل (الأزهر) تعبر عن رأي الجماعة دينيا، فلماذا يتم
ابتكار هيئات أخري جديدة؟ واشار إلي أن هذه الاشكالية يجب حسمها سريعا.
الملاحظة السادسة.. وتطالب فيها اللجنة بتحقيق أكبر قدر من الحرية
الدينية من خلال التوسع واعطاء الحرية في انشاء الكنائس والمعابد الخاصة
لكل الاقليات الدينية وما يتضمنه ذلك من انشاء معاهد تعليمية خاصة بهم.
الملاحظة السابعة .. اصلاح اوضاع الحريات العامة في مصر والنص علي مبدأ
الحريات الدينية بتفصيلات واضحة ليس فيها غموض أو لبس في صلب الدستور
المصري علي أن يتضمن النص في الدستور علي أن يكون لكل الاقليات الدينية
في مصر قوامها الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني الخاص بها.
الملاحظة الثامنة .. مراجعة مناهج التعليم الديني وحذف كل ما من شأنه
اثارة الاكثرية الدينية علي ما عداها من الاقليات الدينية والتفكير الجاد
في اضافة كتاب جديد لمناهج التربية الدينية يعني بالحرية الدينية
ويتناول بايجاز التعريف بكل الاقليات الدينية في مصر ومدي تحقيق التفاهم
والتقارب بين كل هذه الطوائف وبعضها البعض.
الملاحظة التاسعة.. اتباع سياسة اعلامية جديدة تؤكد علي حماية الاقليات
الدينية وتشجيع الاكثرية المسلمة علي الالتزام بذلك وتحقيق الاقناع
الاعلامي