هذا هو برنامج أيمن نور الإنتخابى

[BAVLY]

برنامجنا: فترة انتقالية 24 شهراً
ليست لدينا عصا سحرية، ولكن برنامجنا بسيط: التحول إلى نظام حكم الشعب، إلى الديمقراطية الحقيقية، خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهراً نضع فيها أسس بناء وطن عصري.
· إلغاء قانون الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين – أكتوبر 2005.
· استقلال القضاء – أكتوبر 2005.
· إطلاق حرية تكوين الصحف ومراكز استطلاع الرأي وإلغاء قانون حبس الصحفيين – أكتوبر 2005.
· انتخاب أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية في نوفمبر 2005.
· يتم رفع القيود عن تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية لتصبح بمجرد الإخطار بدءاً من يناير 2006
· تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة تمثل كافة القوى السياسية لوضع دستور جديد للبلاد في مارس 2006، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها بتقديم مشروع دستور جديد عصري في خلال ستة أشهر، يطرح بعدها على الشعب في صورته النهائية للاستفتاء عليه في سبتمبر 2006.
· تفكيك شبكة الفساد، وإعلان حالة عفو عام.
· إطلاق حرية إنشاء وسائل الإعلام في فبراير 2006، وبدء إعادة هيكلة الصحف القومية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، بحيث تخرج عن تبعيتها للحكومة ووزارة الإعلام، وتبدأ في العمل كمؤسسات مستقلة تقوم بدورها في الرقابة الشعبية في خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.
· تعيين العمد والمحافظين بالانتخاب الحر المباشر يناير 2007.
· الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر 2007 ليتم انتخاب رئيس الجمهورية طبقاً للدستور الجديد.

حقوق المواطنة والحريات العامة
وعلاوة على الإصلاحات السياسية السابقة نلتزم بحقوق الإنسان والمواطنة وبدعم الحريات العامة من حرية الرأي والعقيدة وحرية ممارسة العبادات.
· ضمان حرية الرأي.
· ضمان حرية العقيدة وحرية ممارسة العبادات.
· إلغاء الخط الهمايوني ووضع قانون موحد لبناء وصيانة دور العبادة.· إطلاق حرية المشاركة السياسة لطلاب المدارس والجامعات.
· إطلاق حرية التجمع والتظاهر السلمي.
· مكافحة التعذيب في السجون والأقسام.
· القضاء على ظاهرة الإيقاف الاشتباهي والحبس الاحتالدستور الذي نريده
نحن نؤمن أن التغيير والتعددية هما سمتا الحياة، وهما ضروريان لتجديد شباب وفكر الأمة وتواصل أجيالها، ولهذا نهتم بوضع دستور عصري باعتباره المدخل الطبيعي لأي إصلاح،. ولابد أن يحتوي الدستور الجديد على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخلاقة لأبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة مباشرة ونزيهة ومفتوحة.

[BAVLY]

الدستور الذي نريده
نحن نؤمن أن التغيير والتعددية هما سمتا الحياة، وهما ضروريان لتجديد شباب وفكر الأمة وتواصل أجيالها، ولهذا نهتم بوضع دستور عصري باعتباره المدخل الطبيعي لأي إصلاح،. ولابد أن يحتوي الدستور الجديد على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخلاقة لأبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة مباشرة ونزيهة ومفتوحة.


مشروع الغد لبناء المستقبل
يرتكز برنامج الغد لبناء دولة عصرية على المحاور الرئيسية التالية:
· التنمية البشرية بما يضمن الاستفادة من الطاقات البشرية الخلاقة لأبناء مصر.
· إطلاق الاقتصاد المصري لتصبح مصر قوة اقتصادية إقليمية وعالمية بما يرفع من مستوى الدخول ويوفر فرص العمل لمليون مواطن سنوياً.
· الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر مثل:
o موقع مصر العبقري في وسط العالم وفي مركز التقاء الشرق بالغرب.
o الإرث الحضاري والثقافي الضخم لمصر بما يجعلها مركزاً للإشعاع على العالم وخاصة العالم العربي والإسلامي.
o المقومات الطبيعية لمصر من شواطئ ممتدة ومناخ معتدل معظم شهور العام.
o النيل العظيم وخصوبة التربة المصرية وتميز الحاصلات والفواكه والخضروات المصرية.
o ربط مراكز البحث العلمي والجامعات المصرية بالصناعة للاستفادة من الجهد البحثي في تطوير الصناعة والزراعة والخدمات.
التنمية البشرية

يؤمن الغد أن الثروة البشرية هي أغلى موارد الأمة، وأن حسن استغلالها يضمن تحقيق الرفاهية وتقوية وضع مصر اقتصادياً وسياسياً في ظل العولمة التي لا تكترث بالضعفاء. وحلل البرنامج أسباب تدهور مرتبة مصر حسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، الذي وضعنا في ذيل قائمة دول العالم، وترجع تلك الأسباب إلى أن العملية التعليمية تكرس الحفظ والاستظهار لمواد جامدة، تقتل الإبداع وتوأد الموهبة وتطرد التميز. ويتبنى الغد سياسات واضحة للتنمية البشرية، تطرح أسلوباً جديداً يضمن تحسن جودة العملية التعليمية وفي نفس الوقت الحفاظ على مجانيته وبنفس الموارد المتاحة، عن طريق تشجيع قيام شركات وجمعيات إدارة المنشآت التعليمية، لتقوم بإدارة المدارس مقابل أن تسدد لها الدولة مصاريف التعليم حسب محددات معينة مذكورة في البرنامج تحكم جودة العملية التربوية والتعليمية. كما اهتم البرنامج بمحو الأمية وبتطوير التعليم الجامعي والتدريب المهني والحرفي.
التعليم
يرتكز برنامج الغد لإصلاح العملية التعليمية على القناعات التالية:
· تنمية الطاقات البشرية المصرية الخلاقة والعاملة وتوجيهها لتحقيق أهداف قومية موضوعية وطموحة كفيل بدفع الوطن ليصبح في مصاف الدول المتقدمة.
· العوائق المتتالية في النظام التعليمي المصمم أساساً لتخريج أعداد ضخمة من أشباه المتعلمين، وسوء تصميم وتنفيذ العملية التعليمية برمتها، يؤدي لوأد المواهب وقتل الإبداع وطمس روح التعلم الحقيقية وتعطيل منهج التفكير العلمي.
· ما يسمى بمكتب التنسيق قد أدى لعواقب وخيمة من وضع الطبيب مكان المهندس، والأديب مكان الطبيب، والموسيقار مكان السمسار.
· العشوائية الحالية في نظام التعليم تمثل خطراً فادحاً على أمن الوطن ورفاهية المواطن.
· عملية التعلم لابد أن تركز على اكتشاف وتنمية وصقل القدرات والمهارات والمعارف والشخصية المصرية
· اكتشاف وتشجيع وتبني المواهب أساسي لتطور المجتمع
· لا يمكن اختزال قدرات الإنسان في اختبار مثل الثانوية العامة ولا يمكن أن نستبدل خبرة المربين "بمكتب تنسيق"
· فلسفة مجانية التعليم يجب أن تهيئ كل طفل ليستطيع أن يصبح مواطناً نافعاً لنفسه ومجتمعه ويصل لأقصى أمكاناته بصرف النظر عن مقدرته المادية، وفي حدود إمكانات المجتمع، ولا يستدعي ذلك أن تتدخل الحكومة لتقوم بتأليف الكتب والبرامج وإدارة المدارس والجامعات، بل أنه على الحكومة أن تستخدم قدرات القطاع الخاص والأهلي لتنفيذ الأهداف التعليمية طبقاً لمعايير موضوعية وعملية، بما يعظم من العائد على الاستثمار في التنمية البشرية، ويصل بكفاءة تلك الاستثمارات لأقصى حد ممكن
· التعلم والتدريب هما عملية تستمر طوال عمر كل مواطن، لتحقيق الرفاهية للمواطن والوطن.
· الدولة توجه العملية التعليمية وتمولها باعتبارها من أهم أركان عملية التنمية البشرية، فتنفق على التعليم الأساسي والتدريب المهني، وتدعم التعليم الجامعي وتوفر القروض الميسرة حتى يتعلم كل من يرغب ويمتلك الحد المعقول من الأهلية لذلك، وتقدم المنح السخية للموهوبين، ولكنها لا تقدم الخدمات التعليمية بنفسها، بل تعهد بذلك للقطاع الخاص والأهلي تحت رقابتها وإشرافها وتوجيهها وبتمويل منها، بوضع المعايير وتقييم الخدمات وتقديم الحوافز التي تضمن تماشي العملية التعليمية للأهداف القومية وطموحات الوطن والمجتمع من ناحية، ومواكبة أحدث ما وصل له العالم من نظم وتكنولوجيا تعليمية من ناحية أخرى
· تشجيع القطاع الخاص والتعاونيات ومؤسسات المجتمع المدني على أقامة "منظمات إدارة المنشآت التعليمية"، بحيث يبدأ القطاع الخاص والأهلي تدريجياً في تقديم الخدمات التعليمية، واستغلال المدارس القائمة بإيجار موضوعي، وتقوم الدولة بسداد تكلفة تعليم كل طالب عن طريق طرح مناقصات عامة يتم التقييم فيها حسب قواعد موضوعية وتصنيف يراعي:
§ جودة الخدمة التعليمية والتربوية المقدمة
§ نسبة المعلمين "المؤهلين" للطلبة
§ جودة المباني والمرافق والمعامل والملاعب والمكتبة
§ جودة الأنشطة الفنية والأدبية والعلمية والعملية والكشفية والمهارية والرياضية
§ مدى استخدام الطلبة لتكنولوجيا المعلومات في عملية التعلم وتنمية المهارات والربط بين الأسرة والمدرسة
§ التغذية والعوامل الصحية والبيئية والتربوية .. إلخ
§ يمكن أن يتم التصنيف Accreditation عن طريق جهات خاصة أو منظمات غير حكومية Accreditation Bodies معتمدة لتخفيف العبء الإداري عن الدولة
§ وعلى سبيل المثال، فإن إدارة مدرسة ثانوية تصنيف "أ"، تحصل من الدولة على 2000 جنيهاً (مثلاً) لكل طالب في العام بينما يكون المقابل هو 1300 جنيهاً لمدرسة مشابهة مصنفة (ج) وهكذا
§ عند الحاجة لإقامة مدارس جديدة في منطقة ذات جدوى اقتصادية منخفضة (بسبب قلة عدد الطلبة مثلاً)، سوف تزيد مصروفات الطالب التي تتحملها الدولة، أو يقوم صندوق المشروعات التعليمية ببناء المدرسة حيث تديرها إحدى شركات الإدارة السابق تعريفها
§ يقوم القطاع الخاص بتطوير الكتب الدراسية طبقاً لتوجهات وأهداف تربوية عامة يضعها مستشاري الوزارة ... وهكذا
§ استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفير التعلم الإلكتروني للجميع بمقابل رمزي يضمن تحسن كفاءة ونوعية التعليم والتدريب

[BAVLY]

البطالة
تفاقم مشكلة البطالة بصورة غير مسبوقة هو كارثة تهددنا جميعاً. فالبطالة تتسبب في آلام نفسية شديدة الوطأة يعاني منها العاطلون الذين يعجزون عن توفير لقمة العيش لأسرهم. أما الشباب، فبعد سنوات طويلة تنفق خلالها الأسرة جل مدخراتها على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية من أجل تعليم الأبناء، تنتهي المأساة بأن يتخرج الشباب لينضموا إلى طوابير العاطلين مما يؤدي لانتشار ظاهرة العنوسة والزواج العرفي والانحراف للحصول على المال، علاوة على حالات من الاكتئاب والاغتراب. فضلاً عن ممارسة العنف والجريمة والتطهي تتمثل في التخلف الاقتصادي من ناحية وضعف موقع بلادنا النامية في الاقتصاد العالمي من ناحية ثانية، وفشل جهود التنمية من ناحية ثالثة وآثار أزمة المديونية الخارجية والخضوع لبرامج الخصخصة والتكيف الهيكلي من ناحية رابعة. هي نتيجة لخنق الاقتصاد المصري ومنعه من النمو تحت وطأة البيروقراطية الإدارية والعشوائية في القرارات والنظم، وعجز الدولة عن توفير المناخ المناسب للعمل الخلاق والإبداع والنمو. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة البطالة، فإن أصحاب العمل لا يجدون من يستعينون به لملأ المواقع الشاغرة وتنمية أعمالهم، لوجود فجوة بين نوعية الخريج الجامعي والمهني وبين المهارات الحقيقية التي يحتاجها سوق العمل.

لقد أخذت منا مشكلة البطالة الكثير من الدراسة والبحث، لوضع برامج وآليات محددة للقضاء على البطالة وتشغيل العاطلين من خلال خطط قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى. سوف نقوم بإنشاء الشبكة القومية للتدريب والعمل باستخدام تقنيات المعلومات، لسهولة معرفة احتياجات الشركات وسوق العمل، والمواءمة بين تلك الاحتياجات وبين المتقدمين للحصول على العمل وبرامج التدريب التي يتم طرحها، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة ترشد عملية التعليم والتدريب والتنمية البشرية. ومن المهم أن نوضح أنه على المدى الطويل فإن تشجيع الاقتصاد على الانطلاق سوف يؤدي لتوسع الشركات القائمة والاستثمار في مشروعات جديدة وهذا هو القاطرة الأساسية لتقديم فرص عمل يمكن أن تستوعب العاطلين والأعداد الجديدة التي تدخل سوق العمل سنوياً.

إعانة البطالة
نلتزم بتقديم إعانة بطالة لكل عاطل في حدود 150 جنيهاً شهرياً بشرط انضمام العاطل إلى شبكة التدريب والعمل حتى يتم تأهيله والتأكد من جديته في البحث عن عمل. ونحن ننظر لإعانة البطالة باعتبارها ضرورة اقتصادية كما هي ضرورة اجتماعية، لأن التجارب الاقتصادية الرأسمالية رصدت وجود دورات يمر بها الاقتصاد من دورة انتعاش ونمو، تعقبها دورة انكماش وركود وكساد. ولتقليل عمق وحدة دورة الكساد وطولها الزمني، ثبت أن وجود إعانة البطالة، يقلل من عمق الدورة الانكماشية وبالتالي يحافظ على المكاسب الاقتصادية التي حققها المجتمع في دورات النمو، كما يعمل على تقليل زمن دورة الكساد، وذلك لأن تقديم إعانة البطالة يعمل على ضخ سيولة في السوق تتحول لطلب استهلاكي، فتعود المصانع للدوران ويستعيد الاقتصاد عافيته في زمن وجيز، وتصبح إعانة البطالة بمثابة وثيقة تأمين اقتصادية كما هي اجتماعية، تضمن إقامة الاقتصاد من عثرته المؤقتة، كما تحمي الطبقة الوسطى وتحافظ على سلامة النسيج الاجتماعي والقيم وأمن الوطن والملكية الخاصة.

[BAVLY]

الإصلاح الإداري
نحن نؤمن أن طاقات الشعب الخلاقة يجب أن تستثمر في العمل والإنتاج، بعيداً عن النظم الإدارية العتيقة التي أصبحت مثل الأصنام البالية، تهدر الوقت والجهد وتكرس الفساد. ولهذا اهتم الحزب بإعادة تصميم المنظومة الإدارية وفقاً للمبادئ التالية:

· النظم الإدارية والقوانين الموضوعة لابد أن تتيح لأفراد الشعب أن يسعوا للرزق ويمارسوا حياتهم الطبيعية في حرية واطمئنان وبأقل القيود، فالأصل هو أن كل نشاط مباح دون الحاجة لترخيص أو إذن، عدا الأنشطة التي تهدد أمن أو مصالح الوطن أو المواطن أو المجتمع أو البيئة، أو تتعارض مع الأخلاق أو الأديان.
· تدخل المشرع في تقنين التعاملات يكون فقط في الحدود المتعارف عليها عالمياً في تنظيم المعاملات المدنية.
· النظم الإدارية تهدف لخدمة المواطنين وتيسير حياتهم وتشجيع السعي للعمل والإنتاج، وهي ليست هدفاً في حد ذاتها أو وسيلة لإخضاع الشعب أو ابتزازه وحصاره والتحكم فيه.
· تنقية وإعادة تصميم النظم الإدارية للدولة والإبقاء فقط على النظم التي تخدم هدفاً هاماً معيناً، وتقليل خطوات وزمن الإنجاز.
· اللامركزية واختيار المحافظين ورؤساء المدن والعمد بالانتخاب.
· تطوير عملية الإنفاق الحكومي عن طريق التحول التدريجي لتخصيص نسب أكبر من هذا الإنفاق ليصبح تحت سيطرة الإدارة المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والحي والقرية.
· المرونة والتفويض وسرعة اتخاذ القرار.
· الواقعية وبحوث التسويق وبحوث العمليات لابد أن تحكم الخدمات الحكومية والنظم الإدارية.
· توحيد جهات التعامل الحكومي ووضع معايير واضحة لقياس جودة تلك الخدمات.
· تقديم الخدمات عن بعد بالتليفون والفاكس والبريد العادي والإلكتروني.
· تفعيل دور البرلمان في الرقابة على السلطة التنفيذية وتمكينه من إقالة الحكومة إذا تم سحب الثقة منها.
· مواجهة الفساد ومحاسبة المسئولين عنه وقانون محاكمة الوزراء.

[BAVLY]

توجهات اقتصادية
في مواجهة الركود وتدني مستويات المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية نتيجة لتخبط السياسات وسوء الإدارة التي تتخذها حكومة الحزب الحاكم بما أدى لإهدار موارد مصر، تقدم حزب الغد بمشروع متكامل للإصلاح الاقتصادي ورفع متوسط الدخل والقدرة الشرائية لكل مواطن مصري. وهذا المشروع يعتمد على خلق البيئة المشجعة للعمل الاقتصادي وتنمية تنافسية المنتج المصري، والبعد عن الجباية وإدارة الاقتصاد بالأساليب البوليسية. ويقوم المشروع على حزمة من السياسات التي تحفز من نمو الطلب المحلي وتنمية الصناعات الصغيرة وتشجيع النجاح والأخذ بيد من يتعثر، ويحسن من توزيع الدخل بين فئات المجتمع، لضمان مستوى الحياة اللائق لكل أسرة مصرية. ومن الموضوعات التي تناولها المشروع:

· خفض الضرائب وتوحيدها لتنشيط الاقتصاد.
· سداد مستحقات موردي الحكومة لإعادة الحيوية للاقتصاد.
· مواجهة البيروقراطية المعوقة للإنتاج وإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري.
· مواجهة قضيتي الإحتكار والإغراق لما لهما من آثار مدمرة على الاقتصاد المصري.
· وضع الحزب خطة واضحة ومحددة المعالم لتنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة وتخصيص نسبة تصل إلى 25% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة.
· الارتقاء بالقدرة التنافسية للاقتصاد المصري لتنمية قدرة المنتج المصري على المنافسة ليس فقط عالمياً ولكن محلياً أيضاً مع الاتجاه لخفض الحواجز الجمركية طبقاً لالتزامات الدولة قبل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية.
· قدم الحزب رؤية واضحة ومحددة لمعالجة مشكلة الشركات المتعثرة والتي تعجز عن سداد القروض البنكية.

إطلاق الاقتصاد المصري

نحن نرى أن الاقتصاد المصري لديه قوة كامنة جبارة بناء على قوة العناصر التالية:
إمكانية نمو الطلب المحلي باطراد: نتيجة للتعداد الهائل ومعدلات الاستهلاك المتدنية حالياً، ومؤشرات عديدة تدل على طموح كل شرائح المجتمع لتنمية قدرتها الشرائية والتحول لأنماط استهلاكية جديدة، فهناك فرصة ضخمة لتنمية الطلب المحلي لا تتوفر في المجتمعات التي وصلت بالفعل لأنماط استهلاكية متشبعة.
إمكانية تنمية العرض (الإنتاج) المحلي: من الملاحظ أن معظم المصانع وقطاعات الخدمات (فيما عدا بعض القطاعات) تعاني من تدني نسب التشغيل (أو الإشغال أو الاستغلال) بما يعني إمكانية مضاعفة الإنتاج دون الاحتياج لإضافة استثمارات رأسمالية ضخمة، بل أن مضاعفة الإنتاج سوف تأتي أساساً من تشغيل ورديات إضافية (عن طريق إضافة عمالة جديدة تحصل بدورها على زيادة في الدخل تتحول لقدرة شرائية تنمي الطلب المحلي وهكذا). وهذا يبشر بأن الضغوط التضخمية التي قد تصاحب تنمية الطلب المحلي بصورة كبيرة سوف تكون محدودة، فالصانع سوف يلجأ أولاً لحصد مكاسب البيع من الإنتاج الحدي، ويستفيد من انخفاض نصيب التكلفة الثابتة في الإنتاج الإضافي، ولن يتحمس لرفع الأسعار حتى يقترب من نسبة التشغيل الكامل، وخاصة مع وجود المنافسة الأجنبية مع رفع الحواجز الجمركية تدريجياً. في نفس الوقت فإن زيادة نسبة التشغيل يزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المحلي ويشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار في تطوير منتجات جديدة وخطوط جديدة.

[BAVLY]

وللاستفادة بهذه القوى الكامنة، ولكي يجتاز الاقتصاد المصري مرحلة الركود الشديد و"فقدان الاتجاه" التي يعاني منها حالياً، لابد من العمل على عدة محاور وأهمها:

· تنمية تنافسية المنتج المصري والاقتصاد المصري Boosting Global Competitiveness : ليس فقط بهدف تنمية الصادرات، وإنما أيضاً بهدف تنمية القدرة على مواجهة المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية وخاصة مع تقليص الحماية الجمركية. وهذا يستدعي العديد من الإجراءات التي تتجلى فيها مشاركة القطاع الخاص والبنوك والجهاز الحكومي والتشريعي وأجهزة الإعلام ومنظمات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمستهلك، بهدف الوصول لهذا الهدف المصيري.
· تنمية القدرة الشرائية لدى مختلف الشرائح وخاصة المهمشة : إن تنمية القدرة الشرائية لدى شرائح جديدة (علاوة على الشرائح النشطة حالياً) يستدعي:
o تشجيع الإئتمان الشخصي والعائلي بحيث تستفيد منه شرائح جديدة
o تنشيط الاقتصاد ورفع القبضة الحكومية الخانقة عنه
o خفض الضرائب وإلغاء الدمغات والأعباء المستحدثة والإجراءات الإدارية المعقدة
o تشجيع الصناعات والمنشآت الصغيرة وقطاع الاقتصاد العائلي على النمو بعيداً عن الملاحقة والجباية

ولكي نتعرف على أسباب الضعف الحالي والركود الخانق فعلينا أن نتذكر الحقائق التالية. أن نصيب القطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي في أواخر الثمانينات كان 25%. أن الناتج المحلي قد تضاعف خلال الفترة من 1987 إلى 2002 ثلاث مرات. أن نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي قد تضاعف أيضاً 3 مرات ليصبح 75% من إجمالي الناتج المحلي. أي أن ناتج القطاع الخاص قد تضاعف حوالي 8-10 مرات في 15 عاماً، وهو معدل مذهل. في نفس الوقت، فإن "الشاسيه" العتيق المناسب للمحرك الاقتصادي محدود القدرة الذي كان يتحرك بالكاد في الثمانينات، قد أصبح الآن ينوء بحمل المحرك الاقتصادي الثقيل الذي تضاعف حجمه ووزنه وقدرته 10 مرات. نعم، إن الهيكل الإداري والتشريعي والسياسي والإعلامي للدولة، لم يعد بقادر على أن يحتوي أو حتى "يتشعبط" في الاقتصاد الذي نما بسرعة، مدفوعاً بسيكولوجية إيجابية نتجت عن تجاوب المستثمرين لوعود الحكومة بالإصلاح في النصف الأول من التسعينيات، وهي الوعود التي لا زالت الحكومة تتعثر في تنفيذها عملياً وتشريعياً وإدارياً وفكرياً.

والدليل على هذا، أننا نرى أن العجلة الاقتصادية لا زالت تدور (بصعوبة – ولكنها تدور بما يسمح لنا بالحياة أياً كانت جودتها)، وذلك رغم مئات المليارات التي ضاعت في مأساة توظيف الأموال أو ملهاة الساحل الشمالي، أو فاجعة القروض المتعثرة. رغم كل هذه المئات من المليارات، فلا زلنا نجد المأكل والملبس والخدمات، وهذا لأن جزءاً كبيراً من الاقتصاد لا زال يتركز "تحت الأرض" أو فيما يسمى "بالاقتصاد غير المنظور" من حسن الحظ .

وعلاوة على عدم قدرة النظم الإدارية والتشريعية والبنكية والسياسات النقدية على مواكبة الاقتصاد وما نتج عن ذلك من احتكاك شديد و"زرجنة" معوقة، فإننا نرى أن المشكلة الأكبر تكمن في رؤوس وطبيعة تفكير القائمين على الاقتصاد والتجارة والصناعة والإعلام والبنوك، فمعظمهم من خريجي مدرسة الستينات الاشتراكية، يؤمنون في قرارة أنفسهم أن عليهم "توجيه بل وإدارة الاقتصاد"، وأن المستهلك "جاهل" ولا يعرف مصلحته، وأن التاجر "مستغل وغشاش"، وأن رجل الأعمال "نصاب يستعد للهرب بالقروض"، وأن عليهم هم أن يقوموا بالتدخل بالقرارات البوليسية "لضبط الأسواق" و "تسعير" السلع والخدمات و "العملات"، ومطاردة "المخالفين" و "المتربحين"، ومحاربة "الإتجار" والقبض على "المتعثرين".

لم يصدق سدنة معبد الاشتراكية – أولئك الذين تغنوا "بحتمية الحل الاشتراكي"- لم يصدقوا ولو للحظة أن السوق يمكن أن يدير نفسه بنفسه، وأن المنافسة كفيلة بضبطه، وأن المستهلك "أدرى" بمصلحته، وأن الغشاش يطرده السوق، وأن سمعة التاجر هي رأسماله، وأنه من الطبيعي أن يهدف التاجر والمصنع للربح، وأن هذا الربح أساسه توازن بين زيادة كم الإنتاج، والارتفاع بجودة المنتج، وكفاءة عملية الإنتاج، ووضع هامش ربح معقول. نعم، إن من يؤمنون "بالحرية الاقتصادية" ثم ينادون "بالسيطرة على الأسعار" ومن يقومون "بتسعير الجنيه رغم تعويمه"، وغيرها من المتناقضات، لديهم حالة مرضية فريدة من الانفصام يصعب الشفاء منها، لأنهم حقيقة يؤمنون بضرورة التحكم في الأسواق عن طريق الإجراءات البوليسية والقمعية والعقبات الإجرائية، ولم يتعظوا من تجارب عشرات الدول (ومنها مصر) لعشرات السنوات. وهذه حالة فكرية مرضية معدية، تعرف "بالشمولية" و "السلطوية" أو رغبة الدولة في السيطرة على كل مقدرات الحياة للشعب، وتبدأ من نبذ الديمقراطية، والحكم بالقهر، ودكتاتورية الرأي، وغيرها من الأفكار العتيقة التي تزين لصاحب القرار فكرة أنه يستطيع وحده أن يقف عقبة أمام الملايين، يمنعهم من تداول السلع والخدمات بصورة طبيعية وأنه قادر على "كسر" آليات السوق.

وفي المقابل فإننا نؤمن بالتوجهات العامة التالية:
· الحرية الاقتصادية والاعتماد على قوى السوق والمنافسة الشريفة
· رفع الحواجز الجمركية المادية والإجرائية لتقوية الصناعة المحلية
· عدم ملكية الدولة لأي من أدوات الإنتاج الصناعي أو الخدمي
· الدولة تضمن توفر السلع والخدمات الاستراتيجية بأسعار معقولة عن طريق تقديم الحوافز الإيجابية للقطاع الخاص، ولكن الدولة لا تتدخل بصورة مباشرة في الإنتاج أو الأنشطة التجارية، بل أن دورها هو أن توفر – وتطور باستمرار - من البيئة السياسية والتشريعية والإدارية والاقتصادية التي تشجع على حدوث الإنطلاق الاقتصادي والتنمية المستدامة
· تشجيع الاستثمار المحلي وخفض الضرائب وتوحيدها وإلغاء الدمغات والأعباء المستحدثة
· تشجيع تنمية الاستهلاك المحلي وخاصة من السلع المصنعة محلياً عن طريق التوسع في الائتمان الاستهلاكي وذلك للوصول لاقتصاديات الحجم وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري قبل التفكير في التصدير
· تشجيع النجاح والأخذ بيد من يتعثر
· البعد عن تجريم التعثر التجاري ما دام لم ينشأ عن سوء نية
· تعديل حوافز الاستثمار لتشجع المشروعات ذات القيمة المضافة وفي المجالات الاستراتيجية التي يمكن لمصر أن تكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية وضخ طلب حكومي في القطاعات الاستراتيجية لتشجيع القطاع الخاص على تطويرها
· تقديم المنح والمزايا للتطوير المؤسسي والإداري والمعلوماتي والهيكلي في القطاع الخاص
· إلغاء وزارة التموين ودمج وزارة التجارة والصناعة وتشجيع قطاع التجارة والتسويق
· نشر فكرة أن "الاستهلاك هو الغاية النهائية للنشاط الاقتصادي" وأن "زيادة الإنتاج إن لم ترتبط باستهلاك محلي أو باقتحام الأسواق العالمية" فهي تمثل إهدار للموارد، ولابد من تشجيع الاستهلاك لتحفيز الاقتصاد الوطني عن طريق توفير ائتمان استهلاكي بأسعار فائدة منخفضة وتشجيع انتشار بطاقات الإئتمان.
· تشجيع سلسلة العمل الاقتصادي بجوانبها من استيراد - صناعة - تسويق وتوزيع وتصدير دون تمييز لطرف عن آخر والقضاء على التصنيف السلبي للتجارة مقارنة بالصناعة (المصنعين الشرفاء مقابل التجار والمتلاعبين والسماسرة الجشعين والمستوردين المنتفعين .. إلخ)
· البعد عن حماية أو تشجيع أو تبني الصناعات التي لا يمكن أن نكتسب فيها مزايا تنافسية عالمية
· تسمية الأشياء بالمسميات الحقيقية وتوصيل الدعم لمستحقيه مباشرة
· أن تصبح مصر مركزاً للاستثمار والتصنيع والتجميع وتقديم الخدمات والتجارة الدولية والإقليمية
· تشجيع الاقتصاد العائلي ودعمه ورفع الأعباء الروتينية أو الملاحقة الضرائبية له ما دام في حدود الاكتفاء الذاتي للأسرة.

[yaweeka]

مرشد الإخوان يؤم الصلاة وخلفه ايمن نور
صورة تغنى عن ألف مقال

أيمن نور عيل سياسى